نوشته سيدتقي واردي(عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
منبع: ميقات حج، شماره 91، بهار 1394، صفحه 30 تا 45.
براي كسي كه مي خواهد نيابت حج و يا عمرة شخص ديگر را (چه به صورت تبرعي و چه استيجاري) بر عهده بگيرد، شرايطي بيان شده كه فقها در برخي از آن¬ها اختلاف دارند و در مورد برخي ديگر متفق اند.
اين شرايط، آن گونه كه برخي از فقها (كاشف الغطاء، چاپ اول، 1422ق./ ج4، ص489) فرموده اند، از جهتي بر دو قسم مي-باشد:
اول: شرايطي كه صحتِ عمل متوقف بر آنها است؛ مانند: عقل حين عمل، تمييز كودكان، اسلام، ايمان، عدم اشتغال ذمة نايب به واجب مُضيق، اذن مولي به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولي به مميز.
دوم: شرايطي كه مجزي بودن عمل متوقف بر آنها است، اگرچه خود عمل صحيح باشد؛ مانند: بلوغ كودكان و عدالت نايب (در جايي كه استيجار شخص براي فراغ ذمة منوب عنه باشد).
گفتني است، اين پژوهش به خاطر محدوديت صفحات مجله، از يك سو تنها نظرات فقهاي عظام شيعه را مورد بررسي قرار داده و به نظرات فقهاي ساير مذاهب اسلامي نپرداخته و از سوي ديگر به خاطر گستردگي مباحث فقهاي شيعه و ادلة آنان در اين خصوص، ناگزير است آن را در چند شماره تقديم خوانندگان محترم نمايد.
به هر روي، در اين شماره، شرايط نايب از جهت بلوغ، عقل، اسلام و ايمان مورد بررسي قرار مي گيرد و با ياري خداوند، بقية شرايط در شماره هاي بعد تقديم مي گردد: