برگزاري نشست "بررسي راهكارهاي حقوقي و فقهي پيگيري فاجعه منا"

نشست تخصصي بررسي راهكارهاي حقوقي و فقهي پيگيري فاجعه مناتوسط مركز آموزش علمي كاربردي دادگستري كل استان مركزي با همكاري مركز امور حقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري، پژوهشكده حج و زيارت و دادگستري كل استان مركزي برگزار شد.

نماينده محترم ولي فقيه در استان ، جمعي از قضات دادگستري، مسئولان و مديران كل استان ، دانشجويان، اساتيد و رؤساي دانشگاه هاي اراك از مدعوين اين نشست تخصصي بودند

دكتراعظم اميني مشاور حقوقي مركز امور حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان اولين سخنران اين نشست گفت: با مستندسازي از وقايع فاجعه منا با همكاري وزارت امورخارجه و مصاحبه با شاهدان حادثه و ارائه آنها به محاكم بين المللي مي توان عليه عربستان سعودي طرح دعوا كرد

وي اظهار داشت : اثبات يك مسئوليت با ثبوت آن در محاكم قضايي بين المللي و جبران خسارت دو امر جداگانه است.وي بيان كرد: انجام هر عمل متخلفانه بين المللي قابل انتصاب به يك دولت و نقض تعهد بين المللي است و براي دولت متخلف ايجاد مسئوليت مي كند.
وي اظهار كرد: در مورد فاجعه منا به دليل به كارنگرفتن نيروهاي متخصص در اجراي مناسك حج ، پيشگيري نكردن از خطرات احتمالي، تاخيردر كمك رساني به حادثه ديدگان، عدم اطلاع رساني صحيح در خصوص آمار مجروحان و كشته شدگان و غيره ، علاوه بر تعهدات بين المللي و حقوق بشري ، تعهد حق بر حيات كه ام الحقوق است از سوي دولت عربستان سعودي به عنوان ميزبان مناسك حج و پذيرنده شمار زيادي از حجاج كشورهاي دنيا نقض شده است.

وي با بيان اينكه هيچ دولتي حق ندارد خودسرانه و بدون برگزاري محاكمات ، بطور خودسرانه جان افراد را بگيرد، گفت: دولت عربستان بايد مي دانست كه باز و بسته كردن درها و حركت يكباره موج جمعيت به خاطر سوء مديريت در مسير ، حجاج را در معرض خطر قريب الوقوع قرار مي دهد.

مشاورحقوقي مركز امورحقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري، با ارائه موضوعات چندين پرونده و احكام صادره آنها به محاكم بين المللي گفت: در حادثه منا حتي اگر دولت عربستان ادعا كند كه حجاج به دليل رعايت نكردن 'تايم لاين' ( زمان رفت و آمد) سهم پررنگي در ايجاد حادثه داشته اند، باز مسئوليت آن دولت براي اتخاذ تدابير لازم و مقتضي براي حفظ نظم از بين نمي رود و در همين خصوص حق بر حيات، تعهد ديگري است كه به عهده عربستان به عنوان كشور ميزبان حجاج مي باشد.

اميني افزود: حق بر مراقبت هاي بهداشتي ؛ طبق مفاد ماده 12 ميثاق معاهدات بشري از ديگر تعهدات هر كشوري است كه شرايط لازم را براي سلامت افراد در چارچوب و موازين بين المللي تعيين مي كند.

وي بيان كرد: در طول مسير حجاج ، حتي يك اكيپ بهداشتي و هلال احمر حضور نداشته و از اين جهت نيز دولت عربستان قصور كرده است.

وي دولت عربستان را قانون گريز خواند و گفت: اين كشور به هيچ يك از كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي نپيوسته و داراي برخوردهاي غيرانساني و به دور از عرف بين المللي است كه عدم صدور ويزا براي مقامات كشورمان براي پيگيري فاجعه منا از جمله اين رفتارها است.
مشاور حقوقي مركز امور حقوق بين المللي نهاد رياست جمهوري افزود: راهكارهاي حقوقي در عرصه بين المللي ، محدود ، ناكارآمد و زمان بر است و چه بسا احكام صادره با وجود گذشت سال ها رسيدگي موضوع پرونده ، مورد رضايت افراد و يا كشور طرح دعواكننده در محاكم بين المللي نباشد.

اميني گفت: با توجه به ناتواني دولت عربستان به سبب اتخاذ تدابير غيرمعقول ، اقدامات مربوط به مناسك حج سال هاي آتي را بايد مورد بررسي بيشتر و دقيق تر قرار داد.

نماينده ولي فقيه در استان مركزي و امام جمعه اراك كه از شاهدان فاجعه منا است نيز با تشريح مشاهدات خود گفت: سنگ بناي عربستان از 200 سال قبل بر مبناي هماهنگي بين آل سعود (رهبر سياسي) و آل الشيخ (رهبر مذهبي وهابيت) براساس قانون گريزي گذاشته شده و از نظر حقوق بين المللي به هيچ حقوقي پايبند نيست.

آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي افزود: عربستان بي توجه به سهم تعيين شده از سوي اوپك براي صادرات نفت 10،3 ميليون بشكه نفت صادر مي كند و بخشي از سهم 2،6 ميليون بشكه اي نفت ايران را هم به خود اختصاص مي دهد.

وي بيان كرد: از بيش از 100 كشور مسلمان دنيا حداقل 1،3 ميليون زائر بيت الله الحرام و از خود عربستان نيز حدود 600 هزار نفر در مناسك حج امسال حضور داشتند ولي مادامي كه مقام معظم رهبري براي احقاق حقوق زائران كشته شده در فاجعه منا تشر نزدند ، هيچ كشوري در اين زمينه اقدامي انجام نداده بود.
وي اظهار كرد: سقوط جرثقيل يكهزار و 600 تني كه به ساير جرثقيل هاي كوچك تر خدمات مي داد بر اثر وزش تندباد با سرعت حداكثر 60 كيلومتر در حالي كه مهار بود و در پناه ساختمان هاي اطراف و بخصوص برج ساعت با 300 متر ارتفاع قرار داشت و باعث به شهادت رسيدن 111 نفر از حجاج از جمله 11 نفر از كشورمان شد، از ديگر وقايع حج امسال است كه با طرح دعوا در محاكم بين المللي به پيگيري نياز دارد.

آيت الله دري نجف آبادي گفت: عربستان علاوه بر داشتن مسئوليت هاي متعدد حقوقي و بين المللي ، مسئوليت شرعي نيز دارد چرا كه آنجا حرم امن خدا است و قرآن فرموده هر كس داخل اين حرم شود صد در صد درامان است ولي شمار زيادي از زائران در ذيحجه كه از ماه هاي حرام است در لباس احرام در بدترين شكل با لبان تشنه و له شدن زير دست و پاي يكديگربه شهادت رسيدند كه ماهيت خبيث آل سعود را هزاران برابر به دنيا نشان داد.

در اين نشست حجت الاسلام والمسلمين محمد سعيد نجاتي، عضو هيات علمي پژوهشكده حج و زيارت نيز طي سخناني گفت: براساس راهكارهايي كه در فقه شيعه وجود دارد ، برگزاري مناسك حج با اين سبك عبادت كردن ، آييني فاجعه خيز نيست و اين راهكارها مي تواند مانع از ازدحام جمعيت در منا شود.

حجت الاسلام نجاتي با بيان اينكه مطالبش طرح يكسري پيشنهاد نظري است كه بايد فقها درباره آنها اظهارنظر كنند، افزود: سرزمين منا ، ناخواسته ازدحام خيز است و براي جلوگيري از ازدحام و بروز حادثه پيامبر اكرم (ص) واهل بيت (ع) دستورات لازم را داده اند و اين پيشگيري ها در فقه شيعه آمده است كه مي توان آن را در نفي ترتيب در اعمال منا ، توسعه مكاني عمل ، توسعه زماني عمل و توسعه فاعلي عمل خلاصه كرد.
وي بيان كرد: هيچكدام از فقهاي فعلي ما نسبت به رعايت ترتيب در اعمال منا در شرايط اضطراري، فتوايي ندارند.

وي جواز ساخت و ساز عمومي دذ منا، جمره در شب، جواز قرباني در خارج از منا، وكالت در توكيل براي قرباني و توسعه وقت بيتوته كردن شب در منا را به عنوان برخي از راهكارهاي نظري براي مقابله با ازدحام در منا عنوان كرد.
نجاتي باتاكيد بر اينكه شارع مقدس در آيين اسلام تمام پيش بيني ها را براي جلوگيري از حادثه منا انجام داده است، گفت: حكومت آل سعود با ايجاد يك ازدحام مصنوعي باعث وقوع حادثه تلخ منا در مناسك حج امسال شد. رئيس كل دادگستري استان مركزي نيز گفت: دولت عربستان به سبب داشتن مسئوليت پذيرش حجاج كشورهاي دنيا و وقوع حادثه منا ، محكوميت هاي دولت هاي مختلف در ارتباط با عدم رعايت حقوق بين المللي را متوجه خود كرده است.

حجت الاسلام والمسلمين قاسم عبداللهي افزود: دولت عربستان اذن ورود حجاج را به خاك خود صادر كرده است، از همين رو؛ مسئوليت هدايت جمعيت، سقايت( آبرساني)، مديريت، بهداشت ، خدمات رساني و غيره به عهده اين كشور است و در صورت قصور بايد پاسخگو باشد.

وي بيان كرد: در مبحث اعلاميه حقوق بشر اسلامي كه عربستان هم آن را پذيرفته است ، درباره انسان ها، مسلمانان، جنازه آنها و حتي لمس كردن اجساد بدون اذن قانوني ممنوع است و موظفند به آنها احترام بگذارند.

وي اظهار كرد: اگر به هر دليلي راه حجاج بسته شده است ، براي كشور عربستان ضمانت آور است و بايد ديه و خون بهاي شهدا و غرامت حادثه ديدگان فاجعه منا را جبران كنند.