تاريخ : 1397/02/26 | کد : 21817 |
سومين شماره مجله علمي-پژوهشي «پژوهشنامه حج و زيارت» منتشر شد
سومين شماره دوفصلنامه علمي-پژوهشي «پژوهشنامه حج و زيارت» كه ويژه بهار و تابستان 1396 است با شش مقاله از سوي پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد. در اين شماره اين مقالات آمده است:
بازپژوهي حكم غسل احرام علي عندليب همداني | يكي از واجبات مناسك حج و عمره، احرام است. احرام داراي واجبات و مستحباتي است. هرچند مشهور فقها از زمان سيد مرتضي= تاكنون غسل را يكي از مستحبات احرام دانسته‌اند، اما با بررسي دقيق اقوال فقها در اين موضوع، روشن مي‌شود كه قول مشهور قدما، وجوب غسل احرام است. بررسي ادله طرفين نيز نظريه وجوب غسل احرام را اثبات مي‌كند. البته مخالفت با شهرت عظيم متأخرين مبني بر استحباب غسل احرام، مشكل است؛ منتها پرواضح است كه مخالفت با نصوص و نظريه اكثر قدما، مشكل‌تر از آن خواهد بود. بنابراين، راه نجات در احتياط است. | |
بازپژوهشي در اعمال مسجد كوفه و سهله مهدي ساجدي | تحقيق حاضر به بررسي فقهي- حديثي اعمال مسجد كوفه و سهله پرداخته و نحوه انجام دادن اعمال عبادي را در اين دو مسجد شريف، به معناي دخيل بودن مكاني خاص از مسجد در صحت يا كمال عمل، بازپژوهي كرده است. تتبع در روايات مربوط به اين دو مسجد نشان مي‌دهد در خصوص مكان‌هاي معيّني از مسجد كوفه، اعمال و ادعيه‌اي با نص صحيح يا معتبر وارد شده كه بيانگر توجه و اهميت عبادت در آن مكان نزد امام معصوم بوده و ارشاد به اين مطلب است كه انجام دادن عبادت در اين مواضع، در كمال عمل عبادي و بهره‌مندي از ثواب تام، نقش دارد. اما در مورد قسمت‌هاي ديگر مسجد كوفه و تمامي مسجد سهله، دليل روشني بر خصوصيت داشتن موضعي از آنها يافت نشد. همچنين، انجام دادن عبادت در مكان‌هاي منسوب به انبيا و امامان معصوم: در هر دو مسجد شريف، به دو شرط يقيني بودن انتساب و اثبات عبادت مكرر معصوم در آن محل، در كمال عمل دخيل است و اقتدا به سيره عملي معصومين: محسوب مي‌شود. اما در صورت اثبات نشدن عبادت مكرر معصومين: در آن محل و با فرض يقيني بودن انتساب، عبادت كردن در خصوص آن موضع، تنها از باب تبرك جستن به آن مكان، توجيه‌پذير است. | |
بررسي فقهي نوع زمين اماكن حج و شهر مكه از جهت ملكيت و آثار مترتب بر آن مهدي عبدي | فقه اسلامي با تقسيم اراضي، از جهت ملكيت، به اقسام چهارگانه و جعل احكام متناسب با هر يك از اين اقسام، نظام حقوقي و اقتصادي كاملي را در مورد اراضي جعل كرده است. اين مقاله پس از بيان انواع اراضي به حسب ملكيت، ادله اقوال مختلف در تعيين نوع زمين مكه و مشاعر حج را بررسي كرده و با تعيين نوع اين اراضي به بيان آثار مترتب بر آن پرداخته است. نتيجه تحقيق نيز اين است كه شهر مكه، عنوة فتح شده است؛ بنابراين زمين‌هايي از حرم و شهر كنوني مكه ـ كه در زمان فتح، آباد بوده ـ ملك همه مسلمانان است و بايد ثمرات و عوائد آن براي مصالح عموم مسلمانان صرف شود و اختصاص دادن آن به گروهي خاص، و تملك و خريد و فروش آن جايز نيست. اراضي مشاعر حج، جزء اراضي مشترك و منفك از ملكيت است. حق ارتفاق از اين اراضي براي همه مسلمانان ثابت است و احيا و تملك و فروش و اجاره دادن اين اراضي جايز نيست. | |
واكاوي حكم نماز استداره اي در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامي مهدي درگاهي نماز گزاردن به صورت دايرهاي پيرامون كعبه معظّمه يا همان نماز استدارهاي در جماعت، از مسائلي است كه مشروعيت و عدم مشروعيت آن از منظر فقه مذاهب اسلامي چندان هويدا نيست؛ زيرا تحقيقي موسّع و يكپارچه در اين باره صورت نگرفته است. ازاين‌رو پرسش از حكم نماز استدارهاي در مسجدالحرام از منظر فقه اسلامي، مسئلهاي است كه نيازمند كاويدن تا مرحله پاسخي درخور است. سيره مسلمانان و عدم ردع حضرات معصومين: با رعايت شرايط مَلحوظ در نماز جماعت، از جمله دلائلي است كه به اين كيفيت از نماز جماعت پيرامون كعبه معظمه مشروعيت ميبخشد. اين تحقيق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهاي مذاهب اسلامي و حدود و ثُغور ادله و تبيين وظيفه و تكليف مسلمانان در نماز استدارهاي در جماعت انجام شده و نيل به اين مَقصد در سايه توصيف و تحليل گزارههاي فقه مذاهب اسلامي با گردآوري دادههاي كتابخانه ميسّر است كه نتيجه آن، مشروعيت نماز جماعت حَول كعبه معظمه با يك امام جماعت و به صورت دايرهوار خواهد بود. قاعده «تسهيل» و نقش آن در استنباط احكام حج تأمل در شيوه شارع مقدس در تشريع احكام شرعي فرعي به طور عام و در تشريع مناسك حج و عمره به طور خاص، حاكي از اين است كه امر قانونگذاري در شريعت اسلام، بر اساس سهلگيري بر مكلفان است و شارع در تشريع احكام، سمحه بودن قوانين را مدنظر قرار داده است. به عبارت ديگر، شارع به دنبال جعل قوانين، آن هم به گونهاي است كه مكلفان به سهولت از انجام آن برآيند. شناخت روش شارع در تشريع احكام شرعي، به‌ويژه در تقنين قوانين حج، از اين جهت اهميت دارد كه مي‌تواند ما را به قاعده‌اي كلي در فقه، به نام «قاعده تسهيل»، رهنمون باشد؛ قاعده‌اي كه صدور فتوا بر اساس آن، به روشني در آثار فقها ديده مي‌شود و سيره عملي بسياري از آنان در اجتهاد، بر آن استوار شده است. بر اين اساس، فقيه مي‌تواند با استناد به اين قاعده در فرايند استنباط، حكمي را وظيفه فعلي مكلفان قرار دهد كه انجامش براي آنان به آساني ممكن باشد. همچنين صدور فتاواي مستند به اين قاعده، به خصوص در باب حج، را جايگزين صدور فتوا بر احتياط‌هايي نمايد كه ممكن است در برخي از موارد، موجب سختي و مشقت بر مقلدين گردد. بررسي معنا، شرايط و آثار شفاعت پيامبر اكرم (ص) از منظر مذاهب اسلامي مهدي نكويي ساماني بررسي ديدگاه انديشمندان برجسته مذاهب اسلامي در مورد شفاعت از آن جهت مهم و قابل توجه است كه علي‌رغم اين ادعا كه گفته مي‌شود همه انديشمندان و پيروان مذاهب اسلامي به اصل شفاعت پيامبر (ص) باور دارند، ولي درباره معناي شفاعت و شرايط و آثار آن اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد. معتزله شفاعت را به معناي واسطه قرار دادن ديگري براي طلب منفعت و پاداش بيشتر نيكوكاران (اهل ايمان) در قيامت مي‌دانند و مرتكبين گناه كبيره را مستحق شفاعت نمي‌دانند. ولي ديگر انديشمندان مذاهب اسلامي، آن را وسيله نجات و رفع عذاب از گنهكاران تفسير مي‌كنند. شيعه و اشاعره شفاعت را مخصوص مرتكبين گناه كبيره مي‌دانند. وهابيت نيز، هر چند كه اصل شفاعت پيامبر (ص) در روز قيامت را قبول دارند، طلب شفاعت از شافعان به صورت مستقيم، و همچنين طلب شفاعت از انبيا و اوليا را پس از مرگشان، جايز نمي‌دانند. مقاله حاضر ضمن تبيين ديدگاه انديشمندان مذاهب اسلامي در باب شفاعت، موارد اختلاف انديشمندان مذاهب عمده اسلامي را مورد اشاره قرار مي‌دهد و سپس به نقد ديدگاه وهابيت مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه ديدگاه آنان مخالف آموزه‌هاي روشن قرآن و سنت، و مغاير با ديدگاه ديگر مذاهب اسلامي است. |
|
سامانه پژوهشنامه حج و زيارت
تــــازه هــــا
