بررسی فقهی ترتیب اعمال منا

نشست علمی «بررسی فقهی ترتیب اعمال منا» روز پنج نشبه سیزدهم دی ماه 1397 از سوی گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت در سالن همایش های حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام ساجدی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه اظهار داشت: موضوع این نشست بررسی لزوم یا عدم لزوم ترتیب اعمال منا است، چون در روز عید قربان آن چه مرسوم است ابتدا رمی جمره عقبه و بعد از آن قربانی و در ادامه حلق یا تقصیر صورت می‌ گیرد.

وی افزود: رعایت این مسأله با وجود ازدحام فراوان در منطقه منا سختی های خاص خودش را دارد و همین مسأله انگیزه ای شد که این موضوع را به محل بحث بگذاریم تا ببینیم ترتیب آن وجوب تکلیفی دارد یا خیر و اگر به هر دیلی به هم بخورد تکلیف اعمال حجاج چه می‌ شود؟

حجت الاسلام ساجدی با بیان این که در پژوهشکده حج و زیارت تا کنون بحث و بررسی های مختصری در این باره صورت گرفت و مقالاتی نیز تدوین شده است، گفت: ولی می‌ طلبد از بزرگوارانی که ید طولایی در فقه به ویژه اعمال حج دارند دعوت کنیم که در این مسأله اظهارنظر کنند و موضوع دقیق تر مورد واکاوی قرار بگیرد.

مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت تصریح کرد: از اینرو از آیت الله فاضل لنکرانی با تمحضی که در مسائل حج دارند دعوت کردیم تا از محضر ایشان نیز استفاده کافی را ببریم.

در وجوب رمی جمره، حلق و تقصیر شکی نیست

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم در این نشست با اشاره به این که سه عمل مهم در روز عید قربان وجود دارد، ابراز داشت: رمی جمره، ذبح و حلق یا تقصیر به عنوان سه عمل واجب در روز عید قربان مطرح است، بحث در این است که آیا ترتیب در بین این ها لازم است یا خیر؟

وی افزود: آیا این ترتیب به نحو وجوبی است یا به نحو استحبابی است و یا این که مثل برخی از مراجع معاصر احتیاط در لزوم رعایت ترتیب است و علی فرضی که ترتیب واجب باشد یا مطابق با احتیاط باشد آیا مسأله تکلیفی است یا این که ترتیب وجوب شرطی دارد به این معنا که اگر کسی که عمدا رعایت نکرد مخل به حج او می‌ شود.

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه بیان داشت: این بحث روایات زیاد و اقوال مختلفی دارد و همین طور مسائل اصولی گوناگونی دارد که در یک جلسه قابل جمع نیست، ولی ما تلاش کنیم به یک جنبه بحث در این جلسه اشاره کنیم و آن هم با حذف برخی از مسائلی که در دروس خارج مطرح می‌ شود.

ضرورت بحث دقیق آیه ای و روایتی

وی با تأکید بر این که بحث آیه ای و روایی این مسأله از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: همه می‌ دانید که از نظر وجوب ترتیب و عدم آن دو قول وجود دارد، یعنی وجوب ترتیب یک امر اجماعی نیست و مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، حلبی در کافی، ابن ادریس در سرائر و در متأخرین مثل صاحب ریاض، مرحوم نراقی در مستند ترتیب را مستحب می‌ دانند؛ خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و برخی دیگر از قدما قائل به وجوب ترتیب هستند.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: همین جا یک بحث تتبعی لازم است و این که کدام یک از اقوال مشهور و کدام اشهر است، شهید ثانی به اکثر قدما استحباب را نسبت داده است و شهید اول به مشهور قدما نسبت داده است، هرچند ما شهرت قدمایی بر وجوب نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باز یک اجماعی ادعا شده و آن این است که چه جاهل یا ناسی یا عالم عامد اگر ترتیب را رعایت نکردند مجزی از حج است، که در کلام برخی از فقها آمده است و تنها می‌ گویند که این افراد مرتکب گناه شده اند ولی مخل به حج آنها نیست.

فقها عمدتا قائل به عدم خلل در حج با عدم ترتیب هستند

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به این که هیچ یک از فقها قائل به اخلال در حج در صورت عدم رعایت ترتیب نیستند، تصریح کرد: حتی در فرض علم و عمد ادعای اجماع بر صحت حج شده است، مرحوم خویی می‌ گویند: قواعد اقتضای بطلان دارد چون دلیل ظهور در شرطیت دارد ولی چه کنیم که اجماع وجود دارد.

وی تصریح کرد: حالا بحث این است که چه فایده ای دارد که این قدر بحث و بررسی کنیم و بعد بگوییم ترتیب یا عدم ترتیب هیچ اخلالی به حج ندارد؟ اما بحث این است که چطور این موضوع با قول به وجوب ترتیب جمع می‌ شود؟ چون از یک طرف می‌ گویند که عدم ترتیب مخل نیست و از طرف دیگر برخی قائل به وجوب جمع شده اند؟

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: از نظر قواعد اصولی نیز می‌ گویند بحث از باب اقل و اکثر ارتباطی است و مشهور علما در اکثر قائل به اجرای برائت هستند؛ این را هم بدانید که اجماع در این جا مدرکی نیست هرچند ما قائل هستیم اجماع مدرکی هم حجت است.

وی افزود: یکی از شرایط فقاهت و اجتهاد این است که انسان روش بزرگان را در جمع بین روایات استخراج کند و از آن اطلاع داشته باشد، یعنی بدانیم که صاحب حدائق، صاحب مدارک، مرحوم نراقی و امثال آنها چگونه با این روایات برخورد کرده اند؟ کلید اصلی تحقیق در این بحث این است که تکلیف این روایات مشخص شود.

پنج طائفه روایت در محل بحث

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه بیان داشت: ما در این جا حدود پنج طائفه روایات داریم که در جلد چهاردم وسائل الشیعه صفحه 155، ابواب ذبح آورده است که فتوای ایشان هم این است که اگر جاهلا، ناسیا و عامدا مخالفت کند مجزی از حج است؛ برخی از روایات نیز در ابواب حلق و تقصیر وارد شده است که باز یکی دیگر از اشکالات صاحب وسائل است که خوب است که پژوهشکده روایات مربوط به این موضوع را یک جا جمع آوری کنند.

وی با تأکید بر این که یک دسته از روایات، ظهور روشنی در وجوب ترتیب دارد، خاطرنشان ساخت: بحث نسیان و امثال آن در این روایات نیست و ابتدائا استفاده می‌ کنیم که ترتیب لازم است، به عنوان مثال صحیحه معاویه بن عمار امام می‌ فرماید: اذا رمیت فاشتر هدیک که ظهور در ترتیب دارد، یا در صحیحه جمیل آمده است که «تبدء بمنا بالذبح قبل الحلق» که می‌ گوید وقتی به منا رفتید از ذبح شروع کنید.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: این روایات نص در وجوب نیست بلکه ظهور در وجوب دارد یا روایت شیخ طوسی به سند خودش از موسی بن قاسم از علی بن جعفر نقل کرده است که «لا یلحق رأسه و لا یزور حتی یذحی» یعنی حلق رأس باید بعد از ذبح باشد که این هم ظهور در وجوب دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دسته دوم روایات مسأله نسیان را مطرح می‌ کند، در یک صحیحه دیگری از جمیل از امام سؤال می‌ شود که قبل از حلق آیا می‌ تواند اعمال مکه را انجام بدهد، حضرت فرمود: «درست نیست مگر این که فرد ناسی باشد» در این جا هم یکی از مشکلاتی که فقیه باید برایش روشن باشد که «ینبغی» ظهور در وجوب دارد یا خیر بلکه ظهور در رجحان دارد؟ به نظر می‌ رسد که نظر اول درست است یعنی ینبغی برای وجوب و لا ینبغی برای حرمت استفاده می‌ شود.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به ادامه روایت جمیل عنوان کرد: در ادامه به روایتی از پیامبر اشاره شده که پیامبر نیز می‌ فرماید که اشکالی ندارد که ترتیب اعمال به هم بخورد و این اطلاق دارد که هم از حیث تکلیف و هم از حیث وضع را شامل می‌ شود، هرچند به قرائنی این روایت مربوط به فرض نسیان و جهل است.

وی تصریح کرد: طائفه سوم می‌ گوید اگر گوسفند را خریدی و برای تو متعین شد که قربانی را انجام می‌ دهی می‌ توانی حلق را انجام بدهی که در میان برخی از فقها همین نظر وجود دارد؛ هرچند این روایات به ما نحن فیه ربطی ندارد که قائل به ترتیب شدیم آیا خود ذبح لازم است اشتراء ذبح هم جایگزین آن می‌ شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: طائفه چهارمی هم داریم از جمله عمار ساباطی می‌ گوید از امام شنیدم که فرمود: «اگر حلقش قبل از ذبح بود، دوباره باید ذبح کند و تیغ را دوباره به سر بکشد» در این روایات صراحتا می‌ گوید اگر کسی ترتیب را به هم زد باید دوباره انجام بدهد.

وی افزود: به طائفه پنجم می‌ رسیم، در این جا به روایتی برمی خوریم که فردی قبل از قربانی سر خود را تراشیده، حضرت می‌ فرماید: «اشکالی ندارد و چیزی بر او واجب نیست و نیاز به تکرار هم ندارد»؛ حال باید با این روایات چه کنیم؟ به عنوان مثال صاحب جواهر برای وجوب ترتیب روایات را می‌ آورد و بعد می‌ گوید این مجموعه روایت به علاوه آیه شریفه «حتی یبلغ الهدی محله» دلالت بر وجوب ترتیب می‌ کند.

از نظر تاریخی مناقشه ای در ترتیب نیست

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه بیان داشت: البته از نظر تاریخی مناقشه ای نیست که پیامبر، ائمه اطهار(ع) و اصحاب ائمه این ترتیب را رعایت می‌ کردند، در این مسأله قابل خدشه و اختلافی نیست که باید به آن توجه داشته باشیم.

وی با تأکید بر این که در آیه صلاحیت قرینه بودن وجود دارد، خاطرنشان کرد: آیه مربوط به محصوراست، حالا اگر کسی بگوید اطلاق دارد و بگوید در برخی از روایات امام به این آیه شریفه استناد کرده است و سیاق در قرآن هم قرینیت ندارد، می‌ گوییم آیه ظهور در وجوب ترتیب دارد ولی نص در وجوب ترتیب ندارد.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: در مورد روایات دیگر ظاهر در وجوب می‌ توانیم بگوییم ابتدائا ترتیب لازم است ولی در صورت نسیان و جهل لازم نیست و در صورت علم و عمد را هم با اجماع کنار بزنیم و بگوییم از نظر وضعی مخل به حج نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مرحوم خویی وقتی به روایت عبدالله بن سنان می‌ رسد(همان روایتی که گفت نیاز به تکرار ندارد و چیزی بر او واجب نیست) می‌ فرماید: این روایت مربوط به ناسی و جاهل باشد، چراکه فرموده «چیزی بر او واجب نیست» در حالی که ما می‌ گوییم این اول الکلام است ولی مرحوم داماد در کتاب الحج می‌ فرماید این روایت انصراف از عمد دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به این که روایت عبدالله بن سنان اطلاق دارد، ابراز داشت: ما می‌ گوییم که شامل همه افراد جاهل و ناسی و عالم عامد بشود و ظهور در استحباب مؤکد دارد؛ در صناعت اصولی در دوران بین اظهر و ظاهر به اظهر تمسک می‌ کنند، حال برخی آیات و روایات ظهور در رعایت ترتیب دارد ولی روایت عبدالله بن سنان اگر نص در عدم ترتیب نباشد حداقل اظهر در عدم لزوم ترتیب است.

نظر علامه در کتاب مختلف

وی تصریح کرد: علامه در کتاب مختلف نیز عمدتا به همین روایت استناد کرده است، به ایشان از جانب صاحب حدائق اشکال گرفته شده است که چرا ایشان از آیه غافل شده است در حالی که گفتیم آیه ظهور در ترتیب دارد ولی روایت اظهر است؛ ائمه اطهار(ع) خودشان مصدر تشریع نه مبین شریعت هستند، همانطوری که منصب تشریع را به پیامبر گرامی اسلام(ص) داده است این منصب در اختیار اهل بیت(ع) هم هست.

در جمع بین اظهر و ظاهر سراغ مرجحات نمی رویم

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: خیلی از تشریعات را ائمه اطهار(ع) مطرح کرده اند که از فقه تا آخر فقه بارها این مسأله دیده می‌ شود، در این جا اگر به این جهت هم توجه کنیم کار آسان تر می‌ شود؛ در بحث مرجحات زمانی سراغ موافقت با قرآن می‌ رویم که دو دسته از روایت با هم تعارض داشته باشند سراغ روایتی می‌ رویم که با قرآن موافقت می‌ رویم ولی نه در مسأله نص و ظاهر.

وی افزود: همیشه می‌ دانیم که نص بر ظاهر مقدم است و اصلا از موضوع تعارض خارج است، همین طور اگر اظهر با ظاهر تعارض کرد سراغ مرجحات نمی رویم، بله اگر امکان جمع عرفی نبود سراغ موافقت با آیات قرآن می‌ رویم؛ به نظر می‌ رسد که صحیحه عبدالله بن سنان اگر نص در عدم لزوم ترتیب نباشد حداقل اظهر است.

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه بیان داشت: این که در روایت می‌ گوید «نباید اعاده کند» ارشاد به مستحب بودن دارد نه این که بگوید «عود» حرام است؛ عنوان عود که نمی تواند متعلق حرمت قرار بگیرد از این رو مجموعا این مطلب استفاده می‌ شود که ترتیب لازم نیست.

وی با تأکید بر این که مرحوم صاحب جواهر به شهرت قدمایی هم استناد کرده اند، گفت: ما گفتیم شهرت قدمایی در این مسأله وجود ندارد، هرچند شهرت متأخرین وجود دارد و جای تعجب است که ایشان چطور به مسأله اظهر و ظاهر هیچ عنایتی نداشته است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: خود مرحوم خویی هم در آخر احتیاطی شده اند و به نظرم مرحوم امام هم قائل به احتیاط شده است، همین طور مرحوم والد ما نیز قائل به احتیاط است، ولی به نظر ما نیازی به احتیاط نیست فقط با عنایت به مجموع بما هو المجموع استحباب مؤکد فهمیده می‌ شود.

یادآور می‌ شود، در پایان این جلسه محفل پرسش و پاسخ میان حاضران و کارشناس ارائه کننده بحث برگزار شد.