حج بذلي

حج بذلي: حج واجب شده با پرداخت هزينه آن از سوي ديگري

حج بذلي که از دو واژه «حج» به معناي قصد^[1] و «بذل» (نقيض منع و بازداري) به معناي بخشش از روي تمايل قلبي^[2] ترکيب يافته، در اصطلاح فقه به حجي گفته مي‌شود که با پرداخت هزينه آن توسط ديگري واجب مي‌گردد.^[3] از واژه‌هاي مرتبط با اين اصطلاح مي‌توان از عناويني چون «احجاج»^[4]، «استطاعت بذلي»^[5] و «عرضه حج»^[6] نام برد. در چنين حجي به بذل کننده، باذل و به کسي که به او بذل مي‌گردد، مبذول له اطلاق مي‌شود.^[7] تفاوت حج بذلي با حج اجاره‌اي در اين است که در حج بذلي، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و براي خود به جا مي‌آورد. ولي در حج اجاره‌اي يا نيابتي، حج را به نيابت از اجاره کننده يا منوب عنه به جا مي‌آورد.^[8]

بذل حج (پرداخت هزينه حج ديگري) گاه واجب و گاه مستحب است؛ چنان‌که قبول بذل ديگران در انجام حج با شرايطي واجب مي‌شود و اين، خود نشانگر اهميت بحث از موارد وجوب بذل و شرايط وجوب قبول آن است.

مصاديق بذل حج: به تصريح فقهاي اماميه، بذل حج، با تعهد به پرداخت هزينه حج مبذول له با همراه بردن او به حج يا فرستادنش به حج - بدون همراهي با او - محقق مي‌شود.^[9] در مواردي هم که نهاد يا ارگاني، فردي را بدون الزام به انجام کاري به حج مي‏فرستد، حکم استطاعت بذلي جاري است.^[10] همان گونه که بنا بر قولي، با پرداخت خمس و زکات به ديگري، به شرط انجام حج، بذل حج تحقق مي‌يابد.^[11]

فقيهان امامي، با استناد به روايات^[12]، بر آنند در مواردي که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزينه حج به ديگري براي انجام حج نيز استحباب دارد.^[13] همچنين بردن اعضاي خانواده به حج، هر چند با صرفه‌جويي در هزينه زندگي يا وام گرفتن، مستحب است.^[14] در روايتي از امام رضا_{(علیه السلام)} ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خريداري خويشتن از خدا (خلاصي از دوزخ) بيان شده است.^[15] در سيره امام صادق_{(علیه السلام)} نيز مواردي از فرستادن خويشان و دوستان به حج گزارش شده است.^[16] در منابع فقهي بذل حج در پاره‌اي موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارتند از:

1. پيشگيري از تعطيلي حج: فقيهان امامي به استناد روايات^[17] بر آنند که در صورت خودداري مردم از حضور در مراسم حج و خالي شدن مکه از حاجيان در آن موسم، بر حاکم اسلامي است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالي آنان، با بذل هزينه سفر حج از بيت‌المال، از تعطيلي حج جلوگيري کند.^[18] به تصريح برخي فقيهان، پرداخت هزينه حج در چنين صورتي، بر افرادي که تمکن مالي دارند، نيز واجب کفايي است.^[19]

2. همراه داشتن محرم براي زن: از ديدگاه بسياري از اهل سنت، همراه داشتن محرم، از شرایط وجوب حج بر زنان است.^[20] اماميان نيز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط مي‌دانند.^[21] حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزينه حج او باشد، پرداخت آن هزينه بر زن، در صورت تمکن مالي، واجب است.^[22] در فقه اهل سنت هم پرداخت اين هزينه واجب به شمار آمده است.^[23]

3. پرداخت مخارج حج پدر: معدودي از فقيهان امامي بر اين باورند که در صورت توانايي مالي فرزند، بر وي واجب است هزينه حج پدر غير مستطيعش را بپردازد.^[24] مشهور فقها اين بذل را واجب نمي‌دانند و تنها برخي به استحباب آن فتوا داده‌اند.^[25]

4. وصيت، نذر و... : به تصريح بسياري از فقها، وصيت به بذل حج، وقف مال براي اين منظور و نيز نذر بذل حج، پرداخت هزينه حج را واجب مي‌کند.^[26] اساساً برخي از اماميان، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به اين صورت داده‌اند.^[27]

تأثير بذل در وجوب حج: فقيهان امامي و اهل سنت، با توجه به آيه97 آل عمران/3 (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) به اتفاق بر آنند يکي از شرايط وجوب حج، حصول استطاعت است.^[28] به تصريح منابع روايي اماميان کسي که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطيع به شمار مي‌آيد و حج بر او واجب است.^[29] به قول مشهور فقهاي اماميه، بلکه به اجماع آنان^[30]؛ در صورت بذل هزينه حج توسط ديگري و وجود شرايط ديگر، استطاعت بذلي حاصل شده و حج، بر مبذول له واجب مي‌شود و در صورت امتناع از پذيرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و بايد به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.^[31] مستند آنان در اين باره، افزون بر اطلاق آيه مذکور، روايات^[32] است.^[33] در مقابل بيشتر فقهاي اهل سنت، به طور کلي بذل يا اباحه مال را موجب وجوب حج نمي‌دانند^[34]؛ و تنها شافعي بر اساس يکي از اقوال منسوب به او و برخي شافعيان، معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ ، مانند آن‌جا که بذل از سوي فرزند مبذول له صورت پذيرد ـ استطاعت حاصل، و انجام حج بر شخص واجب مي‌شود.^[35] شافعي در نظريه ديگرش، موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمي‌داند.^[36] از اين رو ديدگاه اهل سنت، در بسياري از فروع اين بحث، مطرح نيست.

به تصريح شماري از فقهاي اماميه و به دليل وجود احاديثي، در فرض تعدد باذل يا مبذول له هم حج بذلي واجب خواهد بود؛ به اين معنا که اگر چند نفر با هم، هزينه حج ديگري را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است^[37]؛ چنان‌که احاديثي بر اين مسئله دلالت دارند.^[38] چنان‌که در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب کفايي است و اگر همه ترک کنند، حج بر تمام آن‌ها مستقر مي‌شود.^[39] همچنين گفته‌اند: «اگر شخص تنها بخشي از مخارج حج را داشته باشد و ديگري آن را تکميل کند، در اين صورت نيز شخص مستطيع شده و حج بر او واجب خواهد بود.^[40] البته استطاعت او در اين صورت در حکم استطاعت مالي است، نه استطاعت بذلي».^[41]

استطاعت بذلي، در مقايسه با استطاعت مالي، از ويژگي‌هاي ذيل برخوردار است:

1. عدم اشتراط رجوع به کفايت در آن: به نظر بيشتر فقهاي امامي، رجوع به کفايت (توانايي مالي اداره زندگي خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالي شرط است. اما حصول استطاعت در حج بذلي منوط به رجوع به کفايت نيست؛ مگر اين‌که انجام حج، موجب حرج مشقت يا اخلال در روند زندگي شخص گردد که در اين صورت، حج واجب نخواهد بود.^[42]

2. عدم اشتراط استطاعت بذلي به مالکيت زاد و راحله: به تصريح بسياري از فقها استطاعت در حج بذلي ـ بر خلاف استطاعت مالي ـ منوط به تمليک زاد و راحله از سوي باذل نيست و با اباحه زاد و راحله نيز تحقق مي‌يابد^[43]؛ هرچند معدودي در وجوب قبول بذل، تمليک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.^[44] شماري از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصريح کرده‌اند.^[45]

3. عدم مانعيت بدهکاري از استطاعت بذلي: در استطاعت بذلي ـ بر خلاف استطاعت مالي ـ بدهکاري مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‏له نيست؛ مگر آن‌که دين، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسياري در اين صورت حج را واجب ندانسته‏اند.^[46]

با توجه به اين تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالي مي‌توانند با تعهد به پرداخت هزينه حج يکديگر، واجد استطاعت بذلي گردند و بدين سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آيد.^[47]

البته وجوب حج با بذل ديگري منوط به شرايطي است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرایط عبارتند از:

1. بذل مال به قيد انجام حج: با توجه به اين شرط چنانچه ديگري مالي را به طور مطلق ـ بدون تقييد به انجام حج ـ در اختيار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود^[48]؛ چنان‌که مشهور متأخرين^[49]، وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتي براي حج ـ را نپذيرفته و با اين استدلال که پذيرش هبه نوعي اکتساب و تحصيل استطاعت است، منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند. بر خلاف صورت بذل مال که نوعي اباحه و از ايقاعات به شمار مي‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصيل آن.^[50] اين در حالي است که به تصريح شماري از اماميان، هبه مخارج حج نيز در حکم بذل است.^[51]

2. وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس اين شرط، قبول بذل بر کسي که حجة الاسلام خود را به جا آورده، واجب نيست؛ مگر آن‌که حج با نذر يا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از اداي آن نداشته باشد.^[52] هم‌چنان‌که قبول حج بذلي و نایب گرفتن بر کسي که خود استطاعت بدني انجام حج را ندارد، واجب نيست.^[53] همچنين به تصريح اماميان، وظيفه حج‌گزار در نوع حج، با بذل حج براي نوعي ديگر، تغيير نمي‌يابد. بنابر اين قبول حج افراد يا قران بر کسي که وظيفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.^[54]

3. اطمينان به باذل: شماري از فقيهان امامي^[55] و اهل سنت^[56] قابل اطمينان بودن باذل و برخي عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.^[57] برخي نيز اطمينان به باذل يا تمليک هزينه حج را به نحو علي البدل شرط کرده‌اند.^[58]

4. عدم استلزام منت از قبول بذل: به تصريح شماري از فقهاي امامي^[59] و اهل سنت^[60]، قبول بذل، چنانچه موجب هتک بذل شونده يا منت‌گزاري بر او باشد، واجب نيست.

5. پرداخت هزينه بازگشت توسط بذل کننده: در تحقق استطاعت به بذل ديگري، پرداخت هزينه بازگشت نيز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزينه رفت اکتفا کند، حج بذلي واجب نمي‌شود.^[61] البته برخي فقها گفته‌اند: «چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجي نباشد، نپرداختن هزينه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمي‌گردد».^[62] همچنين بذل مخارج خانواده بذل شونده، تا هنگام بازگشت بر باذل، لازم است؛ مگر آن‌که خود، نفقه خانواده‏اش را تا زمان بازگشت داشته باشد يا بنا بر قول برخي، در صورت نرفتن به حج نيز توان تأمين نفقه ايشان را نداشته باشد.^[63]

معدودي از فقها، افزون بر شرایط فوق، شرايطي چون تمليک زاد و راحله و بذل عين زاد و راحله - نه قيمت آن‌ها - را شرط دانسته‌اند. بر اساس اين دو شرط، اباحه زاد و راحله و نيز بذل قيمت آن، سبب وجوب حج نخواهد شد.^[64] در مقابل، بسياري از فقها، با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط اين دو شرط را نپذيرفته و برآنند با نبود اين شرایط هم حج بذلي واجب خواهد بود.^[65] البته چنانچه باذل، ديگري را در گرفتن وام براي انجام حج وکيل کند و خود متعهد پرداخت آن شود، از ديدگاه شماري فقيهان، استطاعت بذلي حاصل نشده و انجام حج واجب نمي‌شود.^[66]

احکام حج بذلي: در فقه امامي، فروع متعددي درباره حج بذلي مطرح شده که برخي از آن‌ها در اين محورها قابل بررسي است:

1. جواز رجوع باذل از بذل: عموم فقيهان امامي، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خويش، پيش از احرام مبذول له را جايز مي‌دانند.^[67] برخي به جواز رجوع او پس از احرام مبذول‌له نيز قائلند.^[68] البته در اين‌که بنا بر جواز رجوع، ضامن هزينه بازگشت مبذول له هست يا نه اختلاف وجود دارد.^[69]

2ـ وظيفه مبذول له در صورت رجوع باذل يا تلف مال: از ديدگاه برخي فقيهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقاي استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانايي انجام حج را نداشته باشد، لازم نيست اعمال حج را به اتمام رساند و مي‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقيمانده مناسک حج مستطيع باشد، لازم است مناسک حج را به پايان رساند.^[70] از بين رفتن مال در اثناي حج و نيز انکشاف عدم کفايت مقدار بذل شده براي انجام حج هم همين حکم را دارد.^[71]

3. کفايت حج بذلي از حجة الاسلام: به نظر اکثر قريب به اتفاق فقهاي امامي^[72]، حج بذلي از حجة الاسلام کفايت مي‌کند. بنابر اين اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطيع شود، ديگر حج بر او واجب نخواهد بود.^[73] مگر آن‌که معلوم شود مال بذل شده غصبي بوده است.^[74] البته مرحوم شيخ طوسي، در برخي آثار خود، بر اساس روايتي، اعاده حج بذلي را به طور مطلق لازم دانسته است^[75] که مشهور فقيهان، روايت را بر استحباب حمل کرده‌اند.^[76]

4. انکشاف غصبي بودن مال بذل شده: در چنين صورتي، حج مبذول له از حجة الاسلام او کفايت نمي‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.^[77]

5. هزينه قرباني و کفاره در حج بذلي: به نظر مشهور فقهاي شيعه، هزينه قرباني در حج بذلي، بر عهده باذل است.^[78] هزينه کفارات، در صورت ارتکاب عمدي، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روي جهل، نسيان يا اضطرار، اختلافي است.^[79] ولي برخي قائلند از آن‌جا که باذل، تنها متکفّل هزينه‌هاي حج شده و کفّارات ـ چه عمدي، چه سهوي و چه اضطراري ـ جزو هزينه‌هاي حج به شمار نمي‌رود، ظاهراً هزينه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نيست.^[80]

منابع

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1363ش؛ الاستذکار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلک کله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، 1421ق؛ استفتائات حج: لطف‌الله صافي گلپايگاني، قم، نشر حضرت معصومه، 1422ق؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ أنوار الفقاهه: کتاب الحج، حسن بن جعفر نجفي کاشف الغطاء، (م.1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبية، 1409ق؛ تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، قم، دار العلم؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدکاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج: محمد فاضل موحدي لنکراني (م.1428ق.)، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛ التوحيد: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تصحيح سيد هاشم حسيني طهراني، مقدمه علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1375ش؛ توضيح المناسک: سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي، دفتر آيت‌الله لنگرودی، 1423ق؛ جامع الفتاوي: سيد مرتضي موسوي شاهرودي، تهران، مشعر، 1428ق؛ جامع المسائل: محمد فاضل موحدي لنکراني (م.1428ق.)، قم، امير قلم؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: محقق الثاني علي عاملي (م.940ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414ق؛ الجعفريات: محمد بن محمد کوفي (م. قرن 4ق.)، تهران، مکتبة نينوي الحديثة؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسن بن باقر النجفي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1367ش؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الخلاف في الاحکام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ دليل الناسک: سيد محسن طباطبايي حکيم، نجف، دار الحکمة، 1416ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر بن محمد مؤمن سبزواري (م.1090ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، قم، دار الهجره، 1410ق؛ فقه الصادق عليه السلام: سيد محمد صادق حسيني روحاني، قم، دار الکتاب، 1413ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛ کتاب الحج: سيد محمد محقق داماد (م.1388ق.)، به کوشش جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ کتاب الحج: سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، مقرر ابراهيم جناني، قم، انصاريان، 1381ق؛ کتاب الحج: مرتضي بن محمد امين انصاري دزفولي (م.1281ق.)، قم، مجمع الفکر الإسلامي، 1425ق؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق؛ کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام: فاضل هندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ کفاية الاحکام: محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري، قم، نشر الاسلامي، بي‌تا؛ کلمة التقوي: محمد امين زين‌الدين (م.1410ق.)، قم، اسماعيليان، 1413ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، نجف، مطبعه الحيدريه، 1387ق؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛ المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي (م.274ق.)، به کوشش سيد جلال‌الدين محدث ارموي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1326ش؛ مختلف الشيعه في احکام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، به کوشش سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1363ش؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي (م.770ق.)، دار الفکر؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسک: (کتاب الحج: محاضرات الخويي): محمدرضا موسوي خلخالي، قم، مدرسه دارالعلم، 1410ق؛ معجم مقاييس اللغه: احمد بن فارس (م.395ق.)، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1404ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، دار الکتاب العربي، بيروت؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، بی‌تا؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسک الحج: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، مهر، 1411ق؛ مناسک حج (محشّي)، محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ نهاية المحتاج الي شرح المنهاج: الشافعي الصغير (م.1004ق.)، بيروت، دار احياء التراث، 1413ق؛ وسائل الشيعة، محمد بن حسن حرّ عاملي، قم، آل البيت، 1414ق؛ يک دوره فقه کامل فارسي: محمد تقي مجلسي، مقدمه سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي، تهران، فراهاني، 1400ق.

[1]. مقاييس اللغه، ج2، ص29، «حج»؛ لسان العرب، ج2، ص226، «حجج».

[2]. کتاب العين، ج8، ص187؛ لسان العرب، ج11، ص50؛ المصباح المنير، ج1، ص41، «بذل».

[3]. العروة الوثقي، ج4، ص398.

[4]. جواهر الکلام، ج17، ص341ـ342.

[5]. العروة الوثقي، ج4، ص400؛ کلمة التقوي، ج3، ص47.

[6]. کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص153.

[7]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج3، ص15؛ جواهر الکلام، ج17، ص263.

[8]. يک دوره فقه کامل فارسي، ص64-65؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.

[9]. جواهر الکلام، ج17، ص261.

[10]. توضيح المناسک، ص44.

[11]. العروة الوثقي، ج4، ص402؛ فقه الصادق، ج9، ص107.

[12]. الجعفريات، ص66؛ الکافي، ج4، ص253؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص218.

[13]. العروة الوثقي، ج4، ص321، 596.

[14]. جواهر الکلام، ج17، ص216.

[15]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص216.

[16]. الجعفريات، ص66.

[17]. الکافي، ج4، ص272؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص441.

[18]. العروة الوثقي، ج4، ص443؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص7-8 .

[19]. کشف الغطاء، ج4، ص468.

[20]. الاستذکار، ج4، ص411-412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغني، ج3، ص192.

[21]. منتهي المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشيعه، ج11، ص89-90؛ العروة الوثقي، ج4، ص451.

[22]. تحرير الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143-144؛ العروة الوثقي، ج4، ص451.

[23]. المغني، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.

[24]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.

[25]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275-277.

[26]. کتاب الحج، داماد، ج1، ص67؛ مصباح الهدي، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200-201.

[27]. جامع المقاصد، ج3، ص129.

[28]. مغني المحتاج، ج1، ص462؛ تحرير الأحکام، ج1، ص547.

[29]. المحاسن ج1، ص296؛ التوحيد، صدوق، ص350؛ تهذيب الاحکام ج5، ص4.

[30]. منتهي المطلب، ج10، ص78؛ مستند الشيعه، ج11، ص48؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.

[31]. مختلف الشيعه، ج4، ص11-12؛ کشف اللثام، ج5، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص100.

[32]. وسائل الشيعه، ج11، ص39.

[33]. ذخيرة المعاد، ج2، ص560؛ کتاب الحج، انصاري، ص39-40؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص175-178.

[34]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغني، ج3، ص170.

[35]. نهاية المحتاج، ج3، ص253؛ المغني، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.

[36]. المغني، ج3، ص170؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.

[37]. العروة الوثقي، ج4، ص408.

[38]. تهذيب الاحکام، ج5، ص18.

[39]. العروة الوثقي، ج4، ص404-405؛ کلمة التقوي، ج3ص53؛ مناسک الحج، خويي، ص29.

[40]. مدارک الاحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقي، ج4، ص399.

[41]. انوار الفقاهه، ص22؛ کلمة التقوي، ج3، ص62.

[42]. جواهر الکلام، ج17، ص308-309؛ العروة الوثقي، ج4، ص400؛ معتمد العروة الوثقی، ج1، ص166.

[43]. ذخيرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوي، ج3، ص43-47؛ معتمد العروة الوثقی، ج1، ص163.

[44]. السرائر، ج1، ص517.

[45]. حاشية رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.

[46]. الدروس الشرعيه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقي، ج4، ص400.

[47]. استفتائات حج، صافي، ص15.

[48]. مستند الشيعه، ج11، ص51.

[49]. الحدائق الناضره، ج14، ص104.

[50]. منتهي المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268-269.

[51]. الدروس الشرعيه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج‌14، ص104؛ مدارک الاحکام، ج7، ص47.

[52]. العروة الوثقي، ج4، ص406؛ المعتمد في شرح المناسک، ج3، ص80.

[53]. جامع الفتاوي، ص38.

[54]. العروة الوثقي، ج4، ص406؛ المعتمد في شرح المناسک، ج3، ص80.

[55]. مدارک الاحکام، ج7، ص46؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتيح الشرائع، ج1، ص298.

[56]. المجموع، ج7، ص95.

[57]. مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.

[58]. الدروس الشرعيه، ج1، ص310.

[59]. انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشي، ص22-23.

[60]. نهاية المحتاج، ج3، ص253؛ المغني، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.

[61]. العروة الوثقي، ج4، ص399؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص132.

[62]. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص164.

[63]. العروة الوثقي، ج4، ص399.

[64]. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.

[65]. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج، انصاري، ص41-40.

[66]. العروة الوثقي، ج4، ص409؛ تحرير الوسيله، ج1، ص389.

[67]. دليل الناسک، ص25؛ معتمد العروة الوثقی، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109.

[68]. العروة الوثقي، ج4، ص403؛ تحرير الوسيله، ج1، ص378؛ تعاليق مبسوطه، ج10، ص31.

[69]. العروة الوثقي، ج4، ص403؛ معتمد العروة الوثقی، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.

[70]. المعتمد في شرح المناسک، ج3، ص86.

[71]. المعتمد في شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروة الوثقی، ج1، ص190.

[72]. مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص139؛ معتمد العروة الوثقی، ج1، ص175.

[73]. مدارک الاحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقي، ج4، ص403.

[74]. العروة الوثقي، ج4، ص409.

[75]. الاستبصار، ج2، ص143-144.

[76]. مرآة العقول، ج17، ص159؛ رياض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشيعه، ج11، ص52.

[77]. العروة الوثقي، ج4، ص409.

[78]. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.

[79]. العروة الوثقي، ج4، ص405؛ مناسک حج، محشي، ص49.

[80]. معتمد العروة الوثقي، ج1، ص183.