حج بلدي

حج بلدي: اداي حج به نيابت از ديگري از وطن يا هر مکاني جز مواقيت

بلد در لغت به معناي سرزمين و وطن است.^[1] حج بلدي، در اصطلاح فقها، حجي است که حج‌گزار، به نيابت از شخص متوفّي يا عاجز، از سرزمين محل سکونت يا استطاعت او، آن را آغاز کند؛ به‌گونه‌اي که سفر حج (مقدمه) و مناسک حج (ذي المقدمه) هر دو به نيابت از منوب عنه انجام شود.^[2] البته درباره مراد از «بلد ميت»، ميان فقها، اختلاف نظر وجود دارد. اصطلاح حج بلدي در احاديث ريشه دارد و فقها، از تعابير احاديث (مانند «البلد الذي مات فيه»^[3]) آن را برگرفته‌اند. در برابر اين اصطلاح، حج ميقاتي قرار دارد که مراد از آن، حجي است که از مواقيت (مکان‌هاي خاص احرام بستن) آغاز مي‌شود.^[4]

مهم‌ترين مصاديق حج بلدي، در منابع فقهي امامي و اهل سنت، عبارتند از:

1. حجة الاسلام: به نظر فقهاي امامي^[5]، شافعي^[6] و حنبلي^[7] اگر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، يعني حج بر او واجب شده ولي آن را در زمان خود به جا نياورده است (← استقرار حج) بميرد، بايد به نيابت از او حج به جا آورده شود و هزينه آن، از اصل مال وي، تأمين گردد. حنفيان^[8] و مالکيان^[9] بر آنند که تنها در صورتي که ميت وصيت کرده باشد، بايد از ثلث مالش به نيابت از او حج گزارده شود.^[10] به نظر فقيهان شافعي^[11] و بيشتر فقهاي امامي^[12]، در نيابت حج از ميت، در صورتي که ميت به حج بلدي وصيت کرده باشد يا قرينه‌اي بر اراده آن باشد، بايد حج بلدي به جا آورده شود. ولي هزينه مازاد بر حج ميقاتي، از ثلث مال او تأمين مي‌گردد؛ اما در صورت تعيين نشدن مکاني خاص در وصيت و فقدان قرينه کافي بر آن، نيابت از بلد ميت لازم نيست. بلکه نایب گرفتن از ميقات کفايت مي‌کند؛ زيرا محل شروع حج، ميقات است و مقدّماتي چون سفر، از بلد تا ميقات و صرف هزينه براي آن، خارج از اصل حج است.^[13] حتي به نظر برخي فقها، هر نوع وصيت به حج، در صورت فقدان قرينه، به حج ميقاتي انصراف دارد نه حج بلدي.^[14] در مقابل، فقهاي مالکي^[15] و حنفي^[16] و برخي از فقهاي امامي^[17] بر آنند که بايد از بلد ميت نایب گرفته شود. به نظر برخي فقيهان امامي، در صورتي که اموال ميت براي نيابت از بلد او کافي باشد، بايد نيابت از بلد و در غير اين صورت، بايد از نزديک‌ترين محل ممکن به آن بلد باشد.^[18] فقيهان حنبلي نيابت را از محلي واجب مي‌دانند که حج در آن بر ميت واجب شده است.^[19]

مستند فقهاي قائل به وجوب حج از بلد، افزون بر احاديث^[20]، آن است که وجوب حج بر ميت، از سرزمين محل استقرار او بوده است؛ در نتيجه، قضاي آن، يعني نيابت نيز بايد از همان بلد باشد.^[21] به علاوه، اگر شخص زنده بود، اداي حج از بلد بر او واجب بود و پس از فوت، تکليف حج از بدن او ساقط مي‌شود، ولي در مال او باقي مي‌ماند.^[22] پاسخ منتقدان اين نظر، آن است که وجوب حج از بلد براي ميت، در زمان حيات وي، وجوب شرعي نيست بلکه وجوبي عقلي است؛ زيرا انجام يافتن حج عقلاً منوط بدان است. از اين رو اگر ميت در زمان حيات خود با انگيزه‌اي جز حج به ميقات مي‌رسيد، مي‌توانست از همان جا حج را به جا آورد و حجش صحيح بود. حتي اگر وجوب مقدمات حج در زمان حيات، وجوبي شرعي (نه عقلي) تلقي شود، از آن روست که حج گزاردن بدون پيمودن مسير بلد تا ميقات ممکن نيست. ولي پس از مرگ، با نايب گرفتن از ميقات، انجام يافتن حج ممکن است.^[23]

مراد از «بلد ميت» در حج بلدي، به نظر بيشتر فقيهان امامي، به استناد تبادر لغوي و اطلاق عرفي، بلد ميت بر وطن، همان وطن، يعني محل زندگي اوست.^[24] ولي برخي ديگر، مراد از آن را سرزميني مي‌دانند که ميت در آن‌جا مرده است.^[25] مستند آنان، افزون بر حديث زکريا بن آدم^[26] که در آن عبارت «البَلَد الَّذِي ماتَ فيه» آمده، اين استدلال است که آخرين مکانِ مکلف بودن ميت به حج، همان مکان فوت اوست.^[27] بعضي ديگر با حمل کردنِ حديث زکريا بن آدم بر صورت وصيت کردن ميت به حج بلدي، به تخيير ميان محل فوت و وطن عرفي قائل‌اند.^[28] شماري از فقهاي امامي بر آنند که بلد ميت، همان سرزميني است که وي در آن مستطيع و حج بر او واجب شده است.^[29] برخي از فقيهان امامي و حنفي بر آنند که اگر ميت، دو يا چند وطن داشته باشد، بايد از نزديک‌ترين آن‌ها به ميقات، حج نيابتي به جا آورد؛ مگر اين‌که ورثه، به نيابت از وطن دورتر، راضي باشند يا اجرت نيابت از دو وطن يکسان باشد که در اين صورت نيابت از هر کدام جايز است.^[30]

به فتواي فقيهان امامي، در صورتي که نایب گرفتن از ميقات ممکن نباشد و تنها از بلد ميت امکان‌پذير باشد، واجب است از بلد نایب گرفته شود و در اين صورت همه هزينه آن، از اصل مال، تأمين مي‌شود. البته به نظر برخي فقها بايد حج نيابتي به تأخير انداخته شود تا زماني که امکان نایب گرفتن از ميقات فراهم شود.^[31]

به نظر فقيهان امامي، در صورتي که ميت به حج بلدي وصيت کرده باشد، ولي ثلث مال او براي تأمين هزينه مازاد بر حج ميقاتي کافي نباشد و ورثه نيز به تأمين آن از اصل مال راضي نباشند، وصيت ميت به حج بلدي باطل است و بايد براي او حج ميقاتي به جا آورده شود.^[32] البته در فقه امامي^[33] و حنفي^[34] اين ديدگاه نيز مطرح شده که آغاز سفر حج نيابتي بايد از سرزميني باشد که با توجه به مال ميت، اداي حج امکان‌پذير است. اگر ميت، در وصيت خود، سرزميني جز وطن خود را به عنوان مبدأ سفر حج معين کرده باشد، برخي عمل به چنين وصيتي را لازم و برخي غير ضروري دانسته‌اند.^[35]

بر پايه ديدگاه صحّت حج ميقاتي براي ميت، لازم نيست حج نيابتي لزوماً از ميقات يا نزديک‌ترين مکان به ميقات انجام يابد، بلکه اداي حج، از هر سرزميني، کافي است؛ نهايت آن‌که هزينه سفر از آن سرزمين تا ميقات را نمي‌توان از اصل مال ميت -يا از ثلث مال او در صورت فقدان وصيت- تأمين کرد.^[36] به نظر برخي فقيهان امامي، اگر اموال ميت براي حج ميقاتي کافي نباشد و تنها براي حج از ميقات اضطراري، مانند مکه يا ادني الحل کافي باشد، واجب است نيابت حج براي وي از همان ميقات اضطراري صورت گيرد و در صورتي که تنها حج بلدي و حج از ميقات اضطراري ممکن باشد، بايد حج بلدي به جا آورده شود و هزينه آن از اصل مال تأمين گردد.^[37]

برخي فقيهان امامي بر آنند که اگر به وصيت حج بلدي با دقّت عمل نشود و مثلاً حج از ميقات ادا شود، چنين حجي صحيح است. ولي برخي ديگر اجزاي اين حج را منوط به ناآگاهي نایب از وجوب حج بلدي دانسته‌اند.^[38] در صورتي که ديدگاه مرجع تقليد، ميت و وارث درباره وجوب حج بلدي يا ميقاتي متفاوت باشد، ديدگاه مرجع تقليد ميت ملاک عمل خواهد بود و اگر نظر مرجع تقليد وارثان درباره وجوب حج بلدي يا ميقاتي مختلف باشد، هر يک بايد به نظر مقلَّد خود عمل کند، ولي پرداخت هزينه سفر از بلد تا ميقات، بر عهده کسي است که مقلَّد او به وجوب حج بلدي قائل است.^[39]

2. حج نذري: بنا بر فقه امامي و شافعي، حج نذري که ميت آن را به جا نياورده، از نظر بلدي يا ميقاتي بودن، مانند حج واجب (حجة الاسلام) است؛ يعني در صورت معين نبودن ميقاتي يا بلدي بودن نذر حج، بنا بر نظر مشهور، از ميقات و بنا بر نظر غير مشهور، از بلد ادا مي‌شود.^[40] بيشتر فقيهان امامي، به استناد احاديث^[41] و ادله ديگر^[42]، بر آنند که در صورت نذر حج يا عمره با پاي پياده، اين حج بايد بلدي باشد.^[43] فقيهان شافعي در صورت معين نشدن حج يا عمره در نذر (مانند آن‌که کسي نذر کند که پياده به سوي بيت الله الحرام برود) گفته‌اند که بايد از بلد، احرام بسته شود و حج‌گزار پياده راهي بيت الله الحرام شود. ولي در صورت تعيين حج يا عمره در نذر، آنان دو ديدگاه دارند: «احرام از بلد و احرام از ميقات».^[44] برخي از مالکيان^[45] و حنفيان^[46] بر آنند که اگر نذر به صورت مطلق باشد و مکان آغاز حج پياده معين نشده باشد، ابتداي حرکت پياده، از هنگام احرام خواهد بود. ولي برخي ديگر از آنان، آغاز حج پياده را از بلد مي‌دانند.^[47] بر پايه فقه مالکي^[48]، حنفي^[49] و حنبلي^[50]، در صورت تعيين شدن بلد به عنوان مکان آغاز حج پياده، حج پياده بايد بلدي باشد.

3. حج مستحبي مورد وصيت: به نظر فقيهان امامي^[51]، شافعي^[52] و حنبلي^[53]، موضوع وجوب حج بلدي يا ميقاتي، افزون بر حج واجب، درباره وصيت به حج مستحبي نيز مطرح مي‌شود. هرگاه ميت به اداي بيش از يک بار حج وصيت کند، هزينه حج واجب او از اصل مال و هزينه حج‌هاي ديگر (حج‌هاي مستحبي) از ثلث مال او تأمين مي‌شود.^[54] اگر وصيت او صريحاً به حج مستحبي باشد، هزينه آن از ثلث اموالش برداشته مي‌شود. چنانچه اموال مزبور (ثلث) براي حج بلدي کافي باشد، حج بلدي ادا مي‌گردد و چنانچه کافي نباشد، از مکاني که آن اموال کفايت کند، برايش حج گزارده مي‌شود.^[55]

4. حج به نيابت از شخص زنده عاجز: بنا بر نظر مشهور اماميان^[56]، شافعيان^[57]، حنفيان^[58] و حنبليان^[59]، به استناد احاديث^[60]، موضوع اداي حج بلدي يا ميقاتي از جانب ميت، فرد زنده معذور يا ناتوان از اداي حجي است که حج بر او استقرار يافته، ولي اميد برطرف شدن عذر يا ناتواني را ندارد. چنين فردي بايد ديگري را براي اداي مناسک حج اجير کند. برخي فقهاي امامي، اداي حج ميقاتي از جانب او را کافي شمرده‌اند. ولي برخي ديگر، مقتضاي احتياط را اداي حج بلدي از جانب او دانسته‌اند.^[61] حنبليان بر آنند که اگر فردي نيابت اداي حج بلدي را بر عهده گيرد، ولي حج را از ميقات به جا آورد، حج او مجزي خواهد بود؛ چون حج از ميقات افضل است و اگر حج ميقاتي را به صورت حج بلدي به جا آورد نيز حج او مجزي است؛ زيرا حج بلدي، اعمالي فزون‌تر از اصل حج دارد که زياني به آن نمي‌رساند.^[62] فقيهان مالکي^[63] و معدودي از فقيهان امامي^[64]، با مناقشه در احاديث مورد استناد، اصولاً اداي حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب ندانسته‌اند. (نيز¬ استقرار حج؛ ميقات؛ نيابت؛ وصيت).

منابع

الاستذکار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلک کله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، 1421ق؛ البحر الرائق (شرح کنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛ البناية في شرح الهداية لمرغيناني: محمود بن احمد البدرالعيني (م.855ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1420ق؛ تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدکاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ التلقين في الفقه المالکي: عبدالوهاب الثعلبي (م.422ق.)، به کوشش ابي اويس محمد، دار الکتب العلميه، 1425ق؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بی‌تا؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الکتب العربيه؛ الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الدروس الشرعية في فقه الاماميه: محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، مکتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، بی‌تا؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفکر، 1401ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العناية شرح الهدايه: محمد بن محمد البابرتي (م.786ق.)، دار الفکر؛ العين: خليل بن احمد الفراهيدي (م.175ق.)، به کوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق؛ فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد رافعي قزوينی (م.623ق.)، دار الفکر؛ الکافي في فقه اهل المدينه: يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به کوشش محمد محمد موريتاني، رياض، مکتبه الرياض الحديثه، 1400ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛ کتاب الحج: سيد محمود حسيني شاهرودي، مقرر، جناتي، قم، انصاريان، 1402ق؛ کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛ کفاية الاحکام (کفاية الفقه): محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، به کوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛ لسان العرب: محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛ مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر: عبدالرحمن بن محمد (م.1078ق.)، به کوشش المنصور، بيروت، دار الکتب العلميه، 1419ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛ مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ مختلف الشيعه في احکام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956-1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مدارک العروة الوثقي: علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، تهران، اسوه، 1417ق؛ المراسم العلوية في الاحکام النبويه: حمزة بن عبدالعزيز الديلمی (م.448ق.)، به کوشش محسن حسيني اميني، قم، المجمع العالمي لاهل البيت، 1414ق؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه: اسحاق المروزي (م.251ق.)، مدينه، عمادة البحث العلمي، 1425ق؛ مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مستند العروة الوثقي: تقرير ابحاث السيد الخويي (1317-1413ق.)، سيد محمد تقي خويي و مرتضي بروجردي، قم، انتشارات مؤسسه احياء آثار الامام الخويي/ دارالعلم؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛ مفردات الفاظ القرآن، الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني (م.425ق.)، به کوشش صفوان عدنان داودي، دمشق، دار القلم، 1412ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، چاپ سنگي؛ مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي السبزواري (م.1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.

[1]. العين، ج8، ص42؛ مفردات، ص142؛ لسان العرب، ج3، ص94، «بلد».

[2]. تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ منتهي المطلب، ج2، ص871؛ مستند العروه، ج1، ص504، «کتاب الاجاره».

[3]. الکافي، ج4، ص308.

[4]. المقنعه، ص394-396؛ المراسم العلويه، ص106-108.

[5] المعتبر، ج2، ص759؛ منتهي المطلب، ج2، ص656؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص325.

[6]. فتح العزيز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص109، 112، 116.

[7]. المغني، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص456.

[8]. تحفة الفقهاء، ج1، ص426؛ بدائع الصنائع، ج2، ص221.

[9]. مواهب الجليل، ج3، ص448؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص18-19.

[10]. تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.

[11] المجموع، ج7، ص110؛ مختصر المزني، ص62.

[12] المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص303؛ کفاية الاحکام، ج1، ص284؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص463-464.

[13]. مختلف الشيعه، ج4، ص14؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص260.

[14]. مستند الشيعه، ج11، ص141.

[15]. مواهب الجليل، ج3، ص525؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص12، 19.

[16]. المبسوط، سرخسي، ج27، ص173؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.

[17]. النهايه، ص203، 283؛ السرائر، ج1، ص648-649، 516؛ جواهر الکلام، ج17، ص321.

[18]. الدروس الشرعيه، ج1، ص316، 326؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص463.

[19]. المغني، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456-457.

[20]. الکافي، ج4، ص308.

[21]. تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص82، 150-151، «پاورقي».

[22]. السرائر، ج1، ص516.

[23]. المعتبر، ج2، ص760؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص82-83.

[24]. الحدائق الناضره، ج14، ص190، 192؛ جواهر الکلام، ج17، ص326-327؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص465.

[25]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص80؛ مدارک الاحکام، ج7، ص87؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص466.

[26] الکافي، ج4، ص308؛ وسائل الشيعه، ج11، ص167.

[27] العروة الوثقي، محشي، ج4، ص465؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص265؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص264.

[28] العروة الوثقي، محشي، ج4، ص465.

[29]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص96؛ الحدائق الناضره، ج14، ص191-192، 194؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص466.

[30]. البحر الرائق، ج3، ص118-119؛ الحدائق الناضره، ج14، ص191؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص469.

[31]. مدارک الاحکام، ج7، ص88؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص464، 467-468.

[32]. مستند الشيعه، ج11، ص153؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص465؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص265.

[33]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص98؛ مدارک الاحکام، ج7، ص148؛ مدارک العروه، ج24، ص318.

[34]. بدائع الصنائع، ج2، ص222.

[35]. مدارک الاحکام، ج7، ص88؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص466؛ موسوعة الامام الخويي، ج28، ص104.

[36]. العروة الوثقي، محشي، ج4، ص466-467؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص268؛ کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص304.

[37]. جواهر الکلام، ج17، ص320-321؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص467؛ مهذب الاحکام، ج12، ص170.

[38]. الدروس الشرعيه، ج1، ص316؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص465؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص265.

[39]. العروة الوثقي، محشي، ج4، ص469-470؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص272-275؛ کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص305-308.

[40]. روضة الطالبين، ج5، ص181-182؛ مسالک الافهام، ج2، ص155؛ العروة الوثقي، محشي، ج4، ص469.

[41]. الکافي، ج7، ص458؛ تهذيب، ج5، ص403.

[42]. الروضة البهيه، ج1، ص181.

[43]. تحرير الاحکام، ج2، ص107؛ مسالک الافهام، ج11، ص320؛ الحدائق الناضره، ج14، ص224-225.

[44]. الحاوي الکبير، ج15، ص473؛ تحفة المحتاج، ج10، ص89.

[45]. الکافي في فقه اهل المدينه، ج1، ص457.

[46]. العنايه، ج3، ص175.

[47]. الاستذکار، ج5، ص179؛ مواهب الجليل، ج4، ص512؛ العنايه، ج3، ص175.

[48]. الکافي في فقه اهل المدينه، ج1، ص457.

[49]. مجمع الانهار، ج1، ص462.

[50]. مسائل الامام احمد بن حنبل، ج5، ص2109.

[51]. الجامع للشرائع، ص174؛ مدارک الاحکام، ج7، ص149-150؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص272.

[52]. روضة الطالبين، ج5، ص179-180.

[53]. المغني، ج3، ص197.

[54]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص99.

[55]. المغني، ج3، ص197؛ تحرير الاحکام، ج2، ص104؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص99.

[56]. منتهي المطلب، ج2، ص862؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص191، 270؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص192-197، 268.

[57]. المجموع، ج7، ص112-115؛ مغني المحتاج، ج1، ص469.

[58]. البنايه، ج4، ص143-144؛ البحر الرائق، ج3، ص105-110.

[59]. المغني، ج3، ص177-178؛ کشاف القناع، ج2، ص453.

[60]. صحيح البخاري، ج2، ص140، 218؛ الکافي، ج4، ص273؛ تهذيب، ج5، ص14.

[61]. العروة الوثقي، محشي، ج4، ص467؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص268؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص235.

[62]. المغني، ج3، ص186؛ الشرح الکبير، ج3، ص186.

[63]. الاستذکار، ج4، ص165-166؛ التلقين في الفقه المالکي، ج1، ص79.

[64]. السرائر، ج1، ص516؛ منتهي المطلب، ج2، ص655.