حج تسکع

حج تَسَکُّع: از انواع حج، به معناي حج بدون توشه راه يا مَرکب يا حج با مشقّت

واژه «تسکّع» از ريشه «س- ک- ع» به معناي بيراهه رفتن و متحير و سرگشته شدن است.^[1] در اصطلاح فقه امامي، حج تسکّع به معناي حج همراه با سختي و مشقت^[2] و به تعبير ديگر، حج بدون توشه راه يا وسيله حمل ونقل^[3] و به نظر برخي، حج بيماران، کهنسالان و کساني است که استطاعت٭ بدني ندارند.^[4] از آن رو که در اين نوع حج، درباره چگونگي به دست آوردن زاد (توشه) و راحله (مَرکب)، تحير و سرگرداني وجود دارد، آن را حج تسکّع ناميده‌اند.^[5] در منابع فقهي اهل سنت، اصطلاح حج تسکّع به چشم نمي‌خورد؛ هر چند آنان به گونه مطلق به بحث درباره حج بدون زاد يا راحله يا حج فقيري که زاد و راحله ندارد، بدون کاربرد واژه تسکّع، پرداخته‌اند.^[6]

به نظرِ مشهور فقيهان امامي^[7] و اهل سنت^[8]، به استناد آيه (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) (آل عمران/3، 97) و احاديث^[9]، وجود زاد و راحله شرط استطاعت و وجوب حج است و بدون وجود زاد و راحله، حج واجب نيست؛ حتي در صورتي که حج‌گزار بتواند با پاي پياده يا با گدايي کردن از مردم، خود را به مکه برساند.^[10] به نظر فقهاي امامي، حتي اگر زاد و راحله به صورت اباحه (بدون تمليک) يا بذل در اختيار شخصي قرار گيرد، او مستطيع و حج بر او واجب مي‌گردد.^[11] فقيهان اهل سنت براي حصول استطاعت، مالک بودن زاد و راحله را لازم دانسته و صرف اباحه را کافي نشمرده‌اند.^[12] به رأي شافعي، بذل زاد و راحله از جانب شخصي که هبه او موجب منّت محسوب نمي‌شود (مانند بذل پدر به فرزند) موجب وجوب است.^[13] (¬ حج بذلي)

مطابق فتواي بيشتر فقيهان امامي^[14]، شافعي^[15]، حنبلي^[16] و حنفي^[17] مَرکب داشتن، تنها براي کسي که وطن او از مکه دور است (آفاقي) شرط استطاعت است، ولي براي کساني که ساکن مکه و اطراف آن بوده و توانايي راه رفتن داشته باشند، شرط نيست. از اين رو حج بدون وجود مرکب، بر ساکنان مکه و اطراف آن‌که توانايي بدني دارند، واجب است؛ حتي اگر ناچار از پياده‌روي باشند.^[18] ولي بر آفاقيان واجب نيست؛ هرچند توان پياده‌روي داشته باشند.^[19] البته به تصريح برخي فقها، بر کسي که توانايي پياده رفتن دارد، حج گزاردن مستحب است.^[20] (¬ اهل حل، اهل حرم، آفاقي)

مالک، در مقابل ديدگاه مشهور، اساساً داشتن مرکب (راحله) را شرط استطاعت ندانسته است. به نظر او، حج بر شخصي که داراي مرکب نيست، ولي توانايي پياده رفتن دارد، واجب است؛ زيرا او شرط وجوب حج را صرفاً رسيدن به مکه، بدون تحمل دشواري زياد، مي‌داند.^[21] با اين استدلال که بنا بر ظاهر آيه استطاعت (آل عمران/3، 97)کسي که مي‌تواند با پياده‌روي خود را به مکه برساند، مستطيع به شمار مي‌رود. ولي به نظر مخالفان او از اماميان^[22] و اهل سنت^[23] در احاديث^[24]، از جمله حديثي نبوي^[25]، استطاعت به معناي داشتن توشه و مرکب، هر دو، تفسير شده و داشتن يکي از آن دو موجب استطاعت نيست.

همچنين به نظر مالکيان، کسي که توشه و مرکب ندارد، ولي توانايي راه رفتن دارد و با حرفه‌اي آشناست که با آن مي‌تواند در سفر هزينه خود را تأمين کند، واجب است به حج برود؛ زيرا توانايي پياده‌روي در حکم مرکب، و حرفه داشتن در سفر، در حکم توشه است.^[26] اما فقهاي شافعي^[27] و حنبلي^[28] بر آنند که حج بر چنين شخصي مستحب است نه واجب؛ زيرا تحمل دشواري پياده رفتن براي او واجب نيست. اکثريت قريب به اتفاق فقيهان امامي هم حرفه داشتن در سفر را موجب استطاعت ندانسته‌اند^[29]؛ زيرا: اولاً جمع کردن ميان اشتغال و مسافرت موجب مشقت است و به علاوه، احتمال تداوم نيافتن حرفه هم وجود دارد^[30]؛ ثانياً شرط وجوب حج، استطاعت بالفعل است و استطاعت تقديري (توانايي تحصيل استطاعت) کافي نيست.^[31] از ميان فقهاي امامي، تنها نراقي حرفه داشتن در مسير حج را مشروط بر تداوم و دشوار نبودن آن، موجب استطاعت و وجوب حج دانسته است.^[32] به نظر شافعيان^[33] و حنبليان^[34] براي کسي که توشه، مرکب و حرفه مناسب در سفر ندارد و براي حج گزاردن نيازمند گدايي کردن از مردم است، حج مکروه به شمار مي‌رود؛ زيرا کمک خواستن از مردم مکروه است و اين کار موجب زحمت ديگران مي‌شود. برخي فقيهان اهل سنت براي کسي که پس از احرام بستن، توشه يا مرکب خود را از دست بدهد و توانايي پياده‌روي داشته باشد، حکم به وجوب حج با پياده رفتن به مکه کرده‌اند.^[35]

به نظر همه فقهاي امامي^[36]، اگر بر کسي حج واجب شود، ولي آن را انجام ندهد و حج بر او مستقر شود، بايد فوراً آن را به جا آورد؛ حتي اگر متسکّع باشد. (¬استقرار حج) همچنين به نظر فقيهان امامي، حج کسي که مستطيع باشد، ولي حج خود را با تسکّع و مشقت به جا آورد، «حَجة الاسلام» محسوب مي‌شود^[37]؛ زيرا استطاعت که شرط وجوب حج است حاصل بوده و مانع ديگري براي وجوب در کار نيست.^[38] از سوي ديگر، به نظر همه فقيهان امامي، پس از اداي حج تسکّعي و بدون استطاعت، چنين حجي به عنوان حجة الاسلام (حج واجب) شمرده نخواهد شد. از اين رو اگر اين شخص بعدها مستطيع شود، لازم است حج واجب خود را به جا آورد.^[39] مستند اين حکم، اطلاق آيه استطاعت (آل عمران/3، 97) و نيز روايات است. با اين استدلال که استطاعت، شرط وجوب حج است و با فقدان استطاعت، حکم وجوب و نيز صحّت عمل حج تسکّعي به عنوان حجة الاسلام (اِجزاء) نيز منتفي است.^[40] حتي برخي اين حکم را اجماعي دانسته‌اند.^[41] البته به نظر فقيهان امامي، حج تسکّعي، بر شخص غير مستطيع، مستحب است.^[42] در مقابل، فقيهان شافعي^[43]، حنفي^[44] و حنبلي^[45] حج تسکّعي شخص غير مستطيع را مُجزي از حج واجب (حجة الاسلام) دانسته‌اند.

منابع

الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود الموصلي، (م.683ق.)، تعليقات ابودقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق؛ ارشاد الاذهان الي احکام الايمان: حسن بن يوسف حلي (648 ـ 726ق.)، تحقيق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ ارشاد الاذهان الي تفسير القرآن: محمد سبزواري (م.1409ق.)، بيروت، دار التعارف، 1419ق؛ اسني المطالب في شرح روض الطالب: زکريا بن محمد الانصاري (م.926ق.)، به کوشش محمد تامر، بيروت، دار الکتب العلميه، 1422ق؛ البحر الرائق (شرح کنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛ بررسي تطبيقي مجازات اعدام: محمد ابراهيم شمس ناشري، قم، انتشارات اسلامي، 1378ش؛ البيان في مذهب الامام الشافعي: يحيي العمراني، (م.558ق.) به کوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛ البيان و التحصيل: محمد بن احمد القرطبي، (م.520ق.) به کوشش محمد حجي و ديگران، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1408ق؛ التاج والاکليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، بيروت، دار الفکر، 1398ق؛ تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق: عثمان بن علي الزيعلی (م.743ق.) القاهره، المطبعة الکبري الاميريه، 1313ق؛ تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدکاظم يزدي: محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بی‌تا؛ حاشيه الارشاد: زين‌الدين بن علي: شهيد ثاني (911-966ق.)، به کوشش رضا مختاري (1342- ش.)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 1414ق؛ حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير (بلغه السالک): احمد بن محمد الصاوي (م.1241ق.)، قاهره، دار المعارف، بي‌تا؛ الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ حليه العلماء في معرفه مذاهب الفقهاء: قفال شاشي (م.507ق.)، تحقيق ياسين احمد ابراهيم درادکه، بيروت، مؤسسة الرساله، 1400ق؛ الخلاف في الاحکام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دقائق اولي النهي: منصور بن يونس البهوتي (م.1051ق.)، بيروت، عالم الکتب، 1996 م؛ رد المحتار علي الدر المختار: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفکر، 1412ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، مکتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، بی‌تا؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي (م.279ق.)، به کوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دار الفکر، 1402ق؛ السنن الکبري: احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفکر، 1416ق؛ الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛ شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالله الخراشي، (م.1101ق.)، بيروت، دار الفکر؛ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيه): اسماعيل بن حماد الجوهري (م.393ق.)، به کوشش احمد عبدالغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ق؛ العدة شرح العمده: عبدالرحمن المقدسي، (م.624ق.) القاهره، دار الحديث، 1424ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العين (ترتيب العين): خليل بن احمد الفراهيدي (م.170ق.)، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، هجرت، 1405ق؛ فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد رافعي قزوينی (م.623ق.)، دار الفکر؛ فتح القدير الجامع بين فني الراوية و الدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشکوکاني (م.1250ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ الفواکه الدواني: احمد بن غانم (م.1126ق.)، دار الفکر، 1415ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛ کتاب الحج: سيد محمود حسيني شاهرودي، (م.1394ق.)، قم، انصاريان، 1402ق؛ کشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ کلمة التقوي (فتاوي): محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛ لسان العرب: محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مسالک الافهام الي آيات الاحکام: فاضل الجواد الکاظمي (م.1065ق.)، به کوشش شريف‌زاده، تهران، مرتضوي، 1365ش؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق.

[1]. العين، ج1، ص193؛ الصحاح، ج3، ص1230؛ لسان العرب، ج8، ص159، «سکع».

[2]. ارشاد الاذهان، ج1، ص311؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص75؛ مسالک الافهام، ج2، ص122.

[3]. الروضة البهيه، ج1، ص162.

[4]. تعاليق مبسوطه، ج8، ص161.

[5]. مسالک الافهام، ج2، ص122-123.

[6]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ العده، ج1، ص177؛ مغني المحتاج، ج1، ص462.

[7]. مسالک الافهام، ج2، ص129؛ کشف اللثام، ج5، ص91-92؛ جواهر الکلام، ج17، ص248.

[8]. الحاوي الکبير، ج4، ص7؛ المغني، ج3، ص170؛ رد المحتار، ج2، ص109، 361، 460.

[9]. الکافي، ج4، ص266-268؛ تهذيب، ج5، ص2-3؛ السنن البيهقي، ج4، ص327.

[10]. تحرير الاحکام، ج1، ص91؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص310؛ جواهر الکلام، ج17، ص248.

[11]. مسالک الافهام، ج2، ص133؛ مستند الشيعه، ج11، ص55؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.

[12]. البيان و التحصيل، ج4، ص25-26؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغني، ج3، ص170.

[13]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.

[14]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص298؛ مسالک الافهام، ج2، ص129؛ جواهر الکلام، ج17، ص251-252.

[15]. الحاوي الکبير، ج4، ص7-8؛ فتح العزيز، ج7، ص10؛ روضة الطالبين، ج2، ص278.

[16]. المغني، ج3، ص170؛ العده، ج1، ص158؛ دقائق اولي، ج1، ص517.

[17]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ الاختيار لتعليل المختار، ج1، ص140؛ تبيين الحقائق، ج2، ص4.

[18]. بدائع الصنائع، ج2، ص121-122؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387.

[19]. الخلاف، ج2، ص246.

[20]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص302-303؛ فتح العزيز، ج7، ص10؛ العده، ج1، ص177.

[21]. التاج و الاکليل، ج3، ص321؛ مواهب الجليل، ج3، ص448؛ الفواکه الدواني، ج1، ص351.

[22]. الخلاف، ج2، ص247-248.

[23]. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ فتح القدير، ج1، ص363.

[24]. الکافي، ج4، ص268.

[25]. سنن الترمذي، ج4، ص293؛ ج5، ص209؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص967؛ السنن البيهقي، ج4، ص330.

[26]. البيان و التحصيل، ج4، ص11؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص285؛ حاشية الصاوي، ج2، ص11-12.

[27]. حلية العلماء، ج3، ص199؛ اسني المطالب، ج1، ص444.

[28]. المغني، ج3، ص170؛ الشرح الکبير، ج3، ص173.

[29]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص59؛ العروة الوثقي، ج4، ص365؛ کلمة التقوي، ج3، ص26.

[30]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص59.

[31]. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص77؛ مصباح الهدي، ج11، ص321-323؛ کتاب الحج، ج1، ص104.

[32]. مستند الشيعه، ج11، ص27.

[33]. حلية العلماء، ج3، ص199؛ اسني المطالب، ج1، ص444.

[34]. المغني، ج3، ص170؛ الشرح الکبير، ج3، ص173.

[35]. بدائع الصنائع، ج2، ص176.

[36]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص74؛ حاشية الارشاد، ج1، ص376؛ جواهر الکلام، ج17، ص313.

[37]. ارشاد الاذهان، ج1، ص311؛ الروضة البهيه، ج1، ص162؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص75.

[38]. الروضة البهيه، ج1، ص162.

[39]. حاشية الارشاد، ج1، ص376؛ مدارک الاحکام، ج7، ص79؛ جواهر الکلام، ج17، ص248، 264.

[40]. مدارک الاحکام، ج7، ص79؛ جواهر الکلام، ج17، ص264.

[41]. الخلاف، ج2، ص246.

[42]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص302-303؛ تحرير الاحکام، ج1، ص539؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.

[43]. فتح العزيز، ج7، ص8-9؛ روضة الطالبين، ج2، ص277؛ اسني المطالب، ج1، ص444.

[44]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص150؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ البحر الرائق، ج2، ص546.

[45]. المغني، ج3، ص162؛ العده، ج1، ص177.