حج کودکان

حج کودکان: انجام حج توسط کودک

مقصود از کودک، در مباحث فقهي، کسي است که به بلوغ شرعي نرسيده است. کودک نابالغ، يا مميز است يا غير مميز. در تعريف کودک مميز، ملاک‌هايي عنوان شده است؛ از جمله تشخيص نيک از بد^[1]، فهميدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نيکو^[2] و توان قصد قربت نمودن.^[3] در کتب فقهي از کودک بيشتر با واژه صبي يا طفل ياد مي‌شود.^[4]

بر پايه منابع روايي، کودکان همراه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} به سفر حج رفته و مناسک به جاي مي‌آورده‌اند.^[5] نيز حضرت علي بن الحسين، امام سجاد _{(علیه السلام)}، در سنين هفت يا هشت سالگي حج گزارده‌اند.^[6] محل بحث حج کودکان در منابع فقهي، بيشتر تحت عنوان شرایط حج‌گزار است.^[7]

صحت و استحباب حج کودک:فقيهان امامي^[8] و اهل سنت^[9] به استناد احاديث^[10]، بر آنند که حج٭ (حجة الاسلام٭) يا عمره٭،
ولو به واسطه نذر، قسم و عهد بر کودک-
هر چند مستطيع باشد- واجب نبوده و انجام حج توسط وي، مجزي از حجة الاسلام نخواهد بود. بسياري از فقهاي امامي، ‌به
استناد احاديث^[11]، برآنند که حج يا عمره کودک مميز، صحيح^[12] و مستحب^[13] است. شماري از آنان، همچنين به استناد احاديث^[14]، حج يا عمره کودک غير مميز را نيز صحيح
و- براي ولي- مستحب مي‌دانند.^[15] برخي فقيهان ديگر، با مناقشه در احاديث مورد استناد مشهور، حج يا عمره کودک را مشروع و صحيح ندانسته^[16] يا عبادات کودک را تمريني مي‌دانند، نه شرعي.^[17] مذاهب چهارگانه اهل سنت،
حج کودکان مميز را، به استناد روايات^[18]، صحيح و مستحب مي‌دانند.^[19] اهل سنت حج کودکان غير مميز را نيز صحيح مي‌دانند و تنها حنفيان، حج کودکان غير مميز را صحيح نمي‌دانند. (احجاج کودک)

اذن ولي (سرپرست) در صحت حج کودک: بر پايه ديدگاه مشروعيت عبادات کودک، مشهور فقهاي امامي^[20] و اهل سنت^[21]، برآنند که اذن ولي، در صحت حج کودک، شرط است و بدون آن، احرام کودک صحيح نيست؛ زيرا انجام مناسک حج، مستلزم هزينه‌هايي از جمله لباس احرام، کفارات و قرباني^[22] است و تصرف در اموال کودک براي حج، مانند ديگر دارايي‌هاي او، نيازمند اذن ولي است^[23] و بدون اذن ولي، احرام کودک منعقد نمي‌شود.^[24] برخي فقهاي امامي، ‌به استناد نبودن دليل خاص، اجازه ولي را براي صحت حج کودک شرط نمي‌دانند.^[25]

برخي اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعيت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک براي احرام، ولي مي‌تواند با رعايت مصلحت، وي را از احرام خارج کند و احرام نيز صحيح است.^[26]

ولي کودک: فقهاي امامي ‌در حج صبي مميز، اذن ولي شرعي را لازم دانسته‌اند.^[27] نظر مشهور اماميان آن است که مراد از وليّ، در موضوع حج صبي غير مميز، ولي شرعي، يعني پدر، پدربزرگ، وصي يکي از آن دو، حاکم يا امين او يا وکيل يکي از اين‌هاست.^[28] ولي برخي بر آنند که غير از ولي شرعي، هرکس ديگري مي‌تواند صبي غير مميز را محرم سازد. ولي اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، بايد از ولي شرعي او اجازه بگيرد.^[29]

برخي از اماميان، به دليل تبادرِ ولي در پدر و پدربزرگ، ولي شرعي کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.^[30] بسياري از اماميان، به استناد نص خاص^[31]، مادر را نيز ولي کودک در حج مي‌دانند.^[32] در برابر، برخي از آنان ولايت مادر را در حج کودک جايز نمي‌دانند.^[33]

اهل سنت پدر، پدربزرگ، قاضي و وصي اين افراد را از مصاديق وليّ شرعي کودک برشمرده‌اند.^[34] مالکيان، به استناد حديث نبوي^[35]، مادر را نيز با شرايطي از مصاديق ولي بر شمرده‌اند.^[36]

مخارج کودک در سفر حج: از آن‌جا که تصرف در مال کودک تنها در صورت مصلحت و نفع وي جايز است، فقهاي امامي ‌بر آنند که اگر نگه‌داري، تربيت و مصلحت کودک وابسته به سفر حج باشد، مخارج سفر از مال کودک تأمين مي‌گردد و اگر وليّ کودک، به دلخواه (بدون مصلحت ويژه کودک) کودک را با خود به سفر حج ببرد، به اتفاق همه فقها، هزينه راه برعهده وليّ است.^[37] به گفته بسياري از فقهاي امامي هزينه‌هاي افزون بر مخارج کودک (در حضر) بر عهده وليّ است^[38]؛ زيرا سرپرست، به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده، پس بايد غرامت آن را برعهده گيرد.^[39] افزون بر آن، سود (معنوي) حج کودک، به ولي بر مي‌گردد. پس هزينه‌هاي مالي آن نيز بايد بر عهده ولي باشد.^[40] اگر کودک، بدون اجازه وليّ خود، سفر کند، هزينه راه از دارايي کودک پرداخت مي‌شود؛ چون ادله استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزينه حج مأذون را برعهده ولي قرار مي‌دهد.^[41]

برخي شافعيان و حنبليان در هزينه سفر مازاد بر هزينه وطن، بر آنند چون نفقه
به مصلحت کودک است - مانند اجرت معلم و پزشک- برعهده خود کودک است.
ولي عده‌اي ديگر از آنان اين هزينه را از
مال ولي مي‌دانند؛ چراکه ولي زمينه آمدن کودک را به حج فراهم کرده و مي‌توانست اين سفر را، تا بلوغ کودک، به تأخير
اندازد.^[42] مالکيان نيز گفته‌اند در صورتي که مصلحت کودک در بردن وي به حج است، نفقه مازاد، از مال کودک برداشته مي‌شود؛ وگرنه از مال وليّ برداشته مي‌شود.^[43]

ميقات احرام کودک: فقهاي امامي، ‌به دليل اطلاق برخي احاديث^[44]، برآنند که ميقات کودکان، با ميقات افراد ديگر تفاوتي ندارد.^[45] شماري به استناد احاديث^[46] برآنند که کودکان مي‌توانند از منطقه فخّ (از مناطق مکه) محرم شوند.^[47] افزوده شده کودکان مي‌توانند با لباس دوخته، از ميقات‌هاي معروفه، محرم شوند. ولي بايد در فخّ لباس احرام بپوشند.^[48]

فقيهان اهل سنت، جز مالکيان، به دليل اطلاق روايات^[49] برآنند که کودکان بايد از ميقات مکلفين محرم شوند. به نظر مالکيان، کودکان نزديک به بلوغ از ميقات، و کودکان هفت، هشت ساله، به دليل آن‌که دوري از محرمات برايشان دشوار است، بايداز نزديک حرم محرم شوند.^[50]

احجاج کودک: احجاج کودک به معناي محرم کردن و کمک در حج گزاردن کودک غير مميز است و مربوط به کودک مميز نمي‌شود.^[51] برخي فقهاي امامي، با توجه به احاديث^[52]، بر آنند که مستحب است احجاج کودک، هنگام افتادن دندان‌هاي شيري (حدود شش سالگي) باشد. برخي ديگر، با تمسک به اطلاق ديگر احاديث^[53]، سن خاصي را ترجيح نمي‌دهند.^[54] مشهور فقهاي امامي، ‌به دليل احاديث^[55]، احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.^[56] شماري از آنان، به خاطر عدم وجود دليل، احجاج کودک را مستحب نمي‌دانند.^[57] احجاج به معناي محرم شدن وليّ، به نيابت از بچه نيست.^[58] بلکه به نظر مشهور اماميان، به استناد احاديث^[59]، بدين معناست که کودک غير مميز، به اندازه توانايي در انجام مناسک، گرچه با تلقين و راهنمايي، کارها را انجام دهد و در صورت ناتواني، سرپرست کودک به جاي وي انجام دهد.^[60] سرپرست به جاي کودک نيت مي‌کند.^[61] کودک خود تلبيه به زبان مي‌آورد. سرپرست او را طواف مي‌دهد.^[62]

فقهاي شافعي، مالکي و حنبلي، به استناد روايت جابر از پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)}^[63] احجاج کودک (غير مميز) را جايز دانسته و قائلند هر مقدار از اعمال حج که کودک مي‌تواند، خود انجام دهد؛ وگرنه ولي انجام مي‌دهد.^[64] اما حنفيان احجاج کودک غير مميز را صحيح ندانسته‌اند.^[65] بنا به نظر فقهاي امامي^[66] و اهل سنت^[67]، در احجاج کودک، محرم بودن ولي شرط نيست.

محرمات احرام کودک: به نظر مشهور فقهاي امامي به استناد احاديث^[68] کودکان نيز بايد از محرمات احرام، مانند ازدواج و شکار^[69]، پرهيز کنند.^[70] ولي استظلال (زير سايه حرکت کردن) براي کودکان جايز است.^[71]

مشهور اماميان^[72] و حنبليان^[73]، به استناد احاديث^[74]، کفاره انجام محرماتي مانند شکار کردن کودک را -که فرقي بين عمد و خطاي آن نيست- برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماري به دليل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک مي‌دانند.^[75]

به نظر شماري از فقها، کفاره انجام عمدي ساير محظورات احرام، بر عهده سرپرست کودک است^[76]؛ زيرا او مسبب حج کودک است. پس تاوان کارهاي وي را بايد بپردازد.^[77] عده‌اي ديگر بر آنند که اين کفاره بايد از مال کودک پرداخت گردد؛ زيرا ادله نفي کفاره از کودک، مربوط به ديات است و کفارات احرام را در بر نمي‌گيرد.^[78] حنفيان^[79] و معدودي از اماميان^[80]، به استناد عدم تکليف کودک و احاديث^[81]، قائلند کفاره نه بر کودک و نه بر وليّ، لازم نيست. فقيهان امامي، ‌به استناد اطلاق احاديث^[82]، بر آنند که تحريم ازدواج در حال احرام، کودک را نيز دربرمي‌گيرد و نکاح کودک نيز باطل است.^[83]

بيشتر فقيهان امامي، کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکي که بدون اذن ولي، محرم شده را از عهده ولي و کودک ساقط دانسته‌اند. ولي شافعيان و برخي اماميان، پرداخت کفاره را از مال کودک و شماري از اماميان، بر عهده
وليّ دانسته‌اند.^[84]

شافعيان بر آنند که بر کودک غير مميز کفاره‌اي واجب نمي‌شود.^[85] شماري از حنبليان، کفاره انجام محرمات را توسط کودک، بر خود کودک^[86]، ولي شمار ديگري از آنان^[87] و مالکيان، بر سرپرست وي واجب مي‌دانند.^[88]

طواف کودک:در فقه امامي، در مورد طهارت در طواف کودک غير مميز، چند نظر مطرح شده است؛ از جمله اعتبار طهارت ولي و کودک (وضو گرفتن ولي و وضو دادن کودک)^[89]، کفايت طهارت وليّ^[90]، اعتبار طهارت کودک در صورت توانايي انجام اعمال وضو - ولو به طور صوري^[91]-، عدم اعتبار طهارت هيچ يک از وليّ و کودک - در صورت عدم توانايي کودک بر انجام وضو، به دليل تمريني بودن عبادت کودک و عدم وجود دليل براي طهارت وليّ- .^[92]

حنبليان، مالکيان و حنفيان، به دليل وجود سختي و حرج، طهارت از حدث را در طواف، براي کودک غير مميز، معتبر نمي‌دانند.^[93] لزوم طهارت ولي در طواف کودک، مورد اتفاق همه شافعيان و لزوم طهارت کودک در طواف، نظر برخي از ايشان است.^[94]

بسياري از فقيهان امامي، به استناد احاديث^[95]، ختان را شرط صحت طواف کودکان شمرده‌اند.^[96] برخي از ايشان، به استناد نبود دليل استوار، ختنه را شرط صحت طواف کودکان نمي‌دانند.^[97] برخي فقيهان معاصر امامي بر آنند که اگر کودک مميز، خود محرم شود، بايد ختنه باشد. ولي ختان کودک غير مميزي که ديگري او را محرم مي‌کند، لازم نيست.^[98] برخي ختان را در طواف کودک مميز شرط دانسته و گفته‌اند مقابله بين مرد و زن در روايات، گرچه ظهور در تعميم همه افراد ذکور دارد، نمي‌توان آن را شامل غير مميز دانست؛ چون افرادي که خود طواف مي‌کنند، مأمور به ختان‌اند. در حالي که کودک غير مميز مأمور به طواف نيست و سرپرست مأمور به آن است.^[99] مذاهب اهل سنت ختان را شرط صحت طواف نمي‌دانند.^[100]

مشهور فقهاي امامي^[101] و شافعيان^[102]، قائلند اگر سرپرست کودک غير مميز وي را براي طواف بر مرکب سوار کند، بايد هدايت مرکب را برعهده گيرد؛ چون کودک غيرمميز، توان هدايت صحيح مرکب را در حال طواف ندارد. مشهور اماميان، به استناد احاديث^[103]، بر آنند که سرپرست کودک مي‌تواند براي وي نایب بگيرد.^[104] در صورت عدم توانايي کودک براي طواف، به استناد احاديث^[105]، سرپرست کودک بايد او را بر دوش گرفته و طواف دهد يا براي وي نایب بگيرد. درهنگام طواف بايد شانه چپ کودک به طرف کعبه باشد و کودک در حال طواف بيدار باشد.^[106]

فقهاي امامي^[107]، شافعيان^[108] و شماري از مالکيان^[109] و حنبليان^[110]، به استناد احاديث^[111]،
بر آنند که جايز است فرد طواف دهنده، براي خود نيز نيت طواف کند. اما برخي از حنبليان^[112] و مالکيان^[113] قائلند که در اين صورت، تنها يک طواف، آن هم از جانب کودک، واقع مي‌شود.

شافعيان^[114] و مالکيان^[115] قائلند طواف دهنده بايد طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد. ولي حنبليان اين شرط را قبول ندارند.^[116]

به اتفاق فقهاي امامي^[117] و شافعي^[118]، کودک در صورت توانايي بايد خود نماز طواف را به جاي آورد و در صورت ناتواني، به دليل احاديث^[119]، سرپرست از جانب وي نماز مي‌خواند.

وقوف کودک در مزدلفه: مقدار واجب وقوف در مشعرالحرام از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذي‌حجه است. ولي به نظر فقهاي امامي^[120] و اهل سنت^[121]، به استناد احاديث^[122]، براي کودکان حج‌گزار جايز است که قبل از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کنند.

رمي جمرات: فقهاي امامي^[123] و اهل سنت^[124] بر آنند که کودکان، در صورت توانايي بر رمي ‌جمرات، رمي ‌مي‌کنند و اگر نتوانند، ولي از جانب آنان رمي مي‌کند. فقيهان امامي^[125] و شافعي^[126]، به دليل احاديث^[127]، بر آنند که مستحب است ولي سنگريزه رمي ‌را در دست کودک قرار دهد، سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنين گذاشتن سنگريزه در دست کودک و پرتاب آن، به طوري‌که دست کودک وسيله پرتاب سنگريزه قرار گيرد، مستحب دانسته‌اند.^[128] اماميان، با توجه به اطلاق احاديث، بر آنند که تفاوتي ندارد ولي رمي کرده باشد يا نه.^[129]

قرباني حج کودکان: به نظر مشهور فقهاي امامي، به استناد احاديث^[130]، قرباني يا بدل آن- در صورت عجز کودک- درحج کودک مميز^[131] و غير مميز^[132]، برعهده ولي است. اما اگر کودک، بدون اجازه ولي، محرم شود، قرباني بر عهده ولي نخواهد بود؛ زيرا دليلي براي آن وجود ندارد.^[133]

مالکيان بر آنند که بهاي قرباني کودک برعهده ولي اوست؛ زيرا وي بر محرم کردن کودک اقدام کرده، در حالي که ضرورتي بر محرم کردن وي نبوده است.^[134]

طواف نساء:به نظر بيشتر فقهاي امامي، ‌با توجه به اطلاق احاديث^[135]، در صورت صحت محرم کردن کودک غير مميز بايد طواف نساء را - جز در عمره تمتّع که واجب نيست^[136]- خود کودک و در صورت ناتواني، وليّ وي انجام دهد.^[137] برخي از فقها بر آنند اگر در حج کودک، طواف نساء انجام نشود، چه مميز باشد چه نباشد، زن بر وي حلال نمي‌شود. کودک بايد طواف نساء را قضا کند، وگرنه پيش از بلوغ، از تمتّع جنسي باز داشته مي‌شود و پس از بلوغ نيز نکاح بر وي، بدون اين طواف، حلال نمي‌شود^[138]؛ زيرا احرام آثار وضعي دارد و احکام وضعي، ويژه مکلفين نيست. بلکه کودکان را نيز در بر مي‌گيرد و حديث رفع قلم نيز شامل احکام وضعي نمي‌شود.^[139]

ديدگاه ديگر آن است که اصل احرام از احکام وضعي است. ولي حرمت زن بر مرد، مانند بوسيدن و لمس شهواني، از احکام تکليفي محض است و اين حرمت از آغاز براي کودکان ثابت نيست تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود. از اين رو حج احرام‌گزار نابالغ، در صورت همبستري با زن صحيح است و زن بر وي حرام نمي‌شود.^[140] نظر ديگري بر آن است که ترک طواف نساء، براي کودک غير مميز، از سوي ولي حرام نيست. اما براي کودک مميز جايز نيست.^[141] طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج يا عمره به شمار نيامده است. (!طواف نساء٭)

فساد حج کودک:اگر کودک احرام‌گزار در حج يا عمره مرتکب آميزش جنسي شود، شماري از اماميان^[142] و شافعيان^[143]، به اقتضاي برخي احاديث^[144]، حج کودک را صحيح مي‌دانند. در برابر، بعضي از اماميان^[145]، شافعيان^[146] و حنبليان^[147]، با استناد به ادله‌اي، از جمله اطلاق احاديث^[148]، حج کودک را فاسد و قضاي آن را واجب مي‌دانند. برخي نيز بر آنند که با آميزش کودک در احرام، حج وي فاسد و کفاره واجب مي‌شود. ولي قضاي حج واجب نيست.^[149] برخي اماميان^[150] و شافعيان^[151]هزينه حج قضا را بر عهده سرپرست کودک و برخي با استناد به عمومات اخبار، بر عهده خود کودک دانسته‌اند.

در فقه شافعي و حنبلي آمده است: «حج فاسد بايد قضا گردد چون احرامش درست انجام شده؛ مانند حج مستحبي بالغ و کسي که کفاره بر او لازم مي‌آيد حج را نيز بايد
اعاده کند».^[152]

در فقه امامي^[153]، مالکي^[154] و حنبلي^[155]، زمان انجام قضاي حج فاسد شده کودک، پس از زمان بلوغ وي، است؛ چون افساد، موجب قضاي حج است و امر قضا خطاب به مکلف است و کودک نيز پس از بلوغ، مکلف مي‌شود. ولي در فقه شافعي، برخي قضا را مقيد به پس از بلوغ و برخي مطلق دانسته‌اند.^[156]

بيشتر فقهاي امامي^[157] و شافعي^[158] بر آنند که اگرکودکي که حجش فاسد شده، پس از بلوغ مستطيع شود، حجة الاسلام را بايد بر حج قضا پيش دارد و اگر براي حج قضا محرم شود، احرامش براي حجة الاسلام منعقد مي‌شود^[159]؛ زيرا حجة الاسلام، به اصل شريعت، بر مردم ثابت شده و در آغاز بلوغ، پيش از هر چيز ديگر، بر عهده وي قرار گرفته است. پس برحج قضا پيش داشته مي‌شود.

در فقه امامي ‌و شافعي آمده است: «اگر کودک حج خود را فاسد کرد يا اعمال حج را ناتمام رها کند، بايد مناسکش را تمام کرده و قضاي حج را به جا آورد».^[160]

حنفيان بر آنند که اگر کودک، پيش از وقوف به عرفات، با آميزش حج خود را فاسد کند، نه کفاره دارد و نه قضا و کودک چون مکلف نيست، ضرورتي ندارد که بر احرام خود باقي باشد.^[161] مشقت وحرج نيز از ديگر دلايل عدم وجوب قضاي حج نزد حنفيان است.^[162]

بلوغ کودک هنگام انجام مناسک: اگر کودک به اعتقاد آن‌که بالغ نيست حج مستحبي به جاي آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، شماري از فقهاي امامي‌گفته‌اند اين حج مجزي از حجة الاسلام نيست.^[163] دليل آن اختلاف ماهوي حجة الاسلام و حج مستحبي است. بسان مغايرت نماز صبح و نماز نافله که هريک داراي عنوان ويژه و در فقدان آن، قصد محقق نشده است.^[164] ولي عده‌اي از فقها گفته‌اند مجزي است^[165]؛ چون ماهيت حج مستحب و واجب مغايرت ندارد و حج مستحبي، در نظر متشرعه، همان حج واجب است.^[166]

فقهاي امامي گفته‌اند اگر حج‌گزار نابالغ، به گمان رسيدن به بلوغ، قصد حجة الاسلام کند، از حجة الاسلام مجزي نيست^[167]؛ چون حج‌گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده و گمان اشتباه، ايجاد تکليف نمي‌کند.^[168]

بلوغ کودک پيش از رسيدن به ميقات: اماميان بر آنند اگر کودک، پيش از رسيدن به ميقات، بالغ و مستطيع گردد يا به نظر برخي، در ميقات مستطيع شود^[169]، مي‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند اين فتوا عمومات وجوب حج است که شامل چنين حج‌گزاري است.^[170]

بلوغ کودک پس از احرام و پيش از آغاز اعمال: برخي از فقهاي امامي گفته‌اند در اين صورت، کودک بايد به ميقات برگردد و احرام را از سرگيرد؛ چون نيت حج ندبي به حجة الاسلام بر نمي‌گردد و حج وي، استحبابي نيز نيست و بلوغ کودک پس از احرام، حجة الاسلام وي را تصحيح نمي‌کند.^[171]

بلوغ کودک پيش از مشعر: مشهور فقهاي شيعه بر آنند حج کودکي که پيش از مشعر بالغ شود، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند.^[172] شماري ديگر از فقها، با مناقشه در دلايل گروه مقابل^[173] چنين حجي را مجزي از حجة الاسلام نمي‌دانند.^[174]برخي، به استناد احاديث، درک اختياري مشعر را مجزي دانسته‌اند.^[175] برخي، به استناد اطلاقات روايات درباره عبد و ديگر افراد محجور، در صورت درک وقوف اختياري مشعر، حج او را تمام و مجزي شمرده‌اند.^[176] (!حج محجوران)

فقيهان امامي ‌بر آنند که اگر کودک، پيش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود، اگر وقوف به عرفات و مشعر را اعاده کند^[177]،
حجة الاسلام را انجام داده است.^[178] در غير
اين صورت، حج وي استحبابي بوده و
حجة الاسلام به شمار نمي‌رود^[179]؛ زيرا بخش مهم اعمال در زمان کودکي انجام شده است.^[180]

تجديد نيت: در صورت اجزاي حج کودک نوبالغ از حجة الاسلام پيش از مشعر، برخي فقهاي امامي، به دليل تکميل عمل با نيت، به لزوم تجديد نيت^[181] و برخي به عدم لزوم آن^[182] قائل هستند.

حنفيان بر آنند اگر کودک، در وسط اعمال، بالغ شد، بايد بر همان احرام نخست اعمال را به پايان رساند و از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند، چون احرام وي بر حج مستحبي بسته شده و براي اداي واجب نبوده است.^[183] برخي از حنفيان گفته‌اند اگر کودک، پيش از وقوف به عرفه، به ميقات برگردد و تلبيه را دوباره به نيت حجة الاسلام تجديد کند، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند.^[184] مالکيان بر آنند بايد بر همان نيت نخست باقي باشد؛ نه احرام اول از ميان مي‌رود و نه مستحب به واجب تبديل مي‌شود و نمي‌تواند در حين احرام دوباره احرام ببندد.^[185]
شافعيان^[186] و حنبليان^[187] گفته‌اند کودکاني که در اثناي اعمال بالغ مي‌شوند، دو دسته‌اند: يا پس از خروج از عرفات بالغ شده و دوباره به آن باز نگشته‌اند که از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند يا وقوف را درک کرده يا در صورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد که از حجة الاسلام کفايت مي‌کند. ولي اگر پس از طواف قدوم سعي کرده باشد سعي را اعاده کند.

رابطه استطاعت و بلوغ:در صورت اجزاي حج کودک بالغ شده، برخي از فقهاي امامي، ‌استطاعت مالي او را در وطن شرط نمي‌دانند.^[188] ولي برخي ديگر گفته‌اند براي حجة الاسلام استطاعت بلدي لازم است و کودک بايد پيش از آن، توانايي به حج رفتن داشته باشد^[189] و پس از آن نيز نيازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، يکي از شرایط وجوب حج است، نه همه شرايط.^[190] برخي ديگر گفته‌اند استطاعت، از ميقات شرط است، نه از بلد^[191]؛ چون طي طريق جزو شرایط حج نيست. بلکه مقدمه رسيدن به حج است و اين شرط، براي کودک، حاصل است.^[192] نظريه ديگر آن‌که استطاعت از وقت بلوغ، شرط وجوب حج است^[193]؛ زيرا استطاعت در آيه شريفه (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) استطاعت وقت وجوب حج است.^[194]

نيابت کودک از ديگري در حج:کودک يا مميز است يا غير مميز و نيابت، يا در حجِ واجب است يا در مستحب.

نيابت کودک غير مميز: اماميان، به استناد اجماع^[195]، قائلند نيابت کودک غير مميز از ديگري در اعمال حج جايز نبوده^[196] و سرپرست کودک نيز نمي‌تواند وي را نایب از ديگري قرار دهد.

نيابت کودک مميز: بنا بر نظريه عدم مشروعيت عبادات کودک مميز، نيابت وي در حج درست نيست؛ چون عبادت‌هاي کودک مشروعيت ندارد^[197] و اگر عبادت وي براي خود درست نباشد، براي ديگري به اولويت درست نيست.^[198] قصد و نيابت از ديگري نيز عمل کودک را تصحيح نمي‌کند؛ زيرا عبادت‌هاي تمريني، نه واجب است و نه مستحب.^[199]

بنا بر نظريه مشروعيت عبادات کودک مميز، برخي از فقيهان امامي ‌بر آنند نيابت کودک مميز براي ديگري در حج، در همه حال درست است^[200]؛ زيرا عبادت کودک صحيح و مشروع است و وي، سزاوار پاداش بر عبادت است. چنانچه از جانب خود مي‌تواند به حج برود، از طرف ديگري نيز مي‌تواند نيابت کند.^[201]

ديدگاه ديگر اين‌که با توجه به اطلاق احاديث دالّ بر نيابت از ميت^[202]، کودک مميّز تنها مي‌تواند از ميت نيابت کند.^[203] نظريه ديگر اين است که به دليل اطلاق برخي احاديث، کودک تنها مي‌تواند در حج مستحبي نيابت کند.^[204]

نيابت ديگران از حج کودک: بيشتر فقها بر آنند، نيابت براي حج کودک مميز، بنا بر شرعيت عبادات کودک مميز^[205]، مشروع است^[206]؛ زيرا نيابت از غير در عبادات مطلقا درست است و اطلاق آن، کودک را نيز دربر مي‌گيرد.^[207]

برخي بر آنند که نيابت از کودک غيرمميز براي حج صحيح نيست؛ چون خطاب شرعي به کودک غيرمميز تعلق نمي‌گيرد. حج انجام ثواب است و براي کودک غير مميز، نه وجوبي در کار است و نه استحبابي.^[208]

فقهاي اهل سنت، نيابت از کودک در حجة الاسلام را غير جايز، ولي در حج مستحبي جايز مي‌دانند.^[209] به فتواي برخي از فقهاي امامي، کودک نابالغي که حج به جاي آورده، سفر پس از بلوغ، سفر دوم وي محسوب شده و از صروره خارج مي‌شود.^[210] (¬ نيابت٭)

منابع

احکام الاطفال وادلتها: جمعي از پژوهشگران زيرنظر قدرت الله انصاري، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار، 1431ق؛ احکام الصغار: محمد بن محمود الاسروشني (م.632ق.)، تحقيق مصطفي صميده، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛ آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، مشعر، ۱۳۸۵ش؛ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد: حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج: رضا مدني کاشاني (م.1413ق.)، مدرسه علميه آيت‌الله مدني کاشاني، 1411ق؛ بلغة السالک لاقرب المسالک: احمد بن محمد الصاوي، تحقيق و تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت، دار الکتب العلميه، 1415ق؛ تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، نجف، دار الکتب العلميه؛ تحفة الفقهاء: علاء‌الدين سمرقندي(539)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: محمد فاضل لنکراني (م.1428ق.)، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار _{(علیه السلام)}، 1421ق؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به کوشش عبداللطيف حسيني کوه کمري، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيد احمد الخوانساري (م.1405ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، مکتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي (م.940ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الفقه: عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، تحقيق بهادري، قم، نشر الاسلامي، 1411ق؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1398ق؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الکتب العربيه؛ حاشية الخرشي: محمد بن عبدالله خرشي مالکي (م.1101ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1417ق؛ الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني (م.1301ق.)و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ الخلاف في الاحکام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدر المختار: محمد امين الحصکفي (م.1088ق.)، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد: محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، مکتبة داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين و عمدة المتقين: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، بی‌تا؛ رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سند العروة الوثقي: محمد سند البحراني، به کوشش ماجد آل عصفور، بيروت، مؤسسه ام القري، 1423ق؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي داود: ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفکر، 1410ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه؛ الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الکتب العربي؛ صحيح ابن خزيمه: محمد بن اسحاق بن خزيمه (م.311ق.)، تحقيق و تعليق محمد مصطفي الاعظمي، بيروت، المکتب الاسلامي، 1412ق؛ صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفکر، 1401ق؛ صحيح مسلم: مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفکر، 1419ق؛ صراط النجاة في اجوبة الاستفتائات: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، تعليقات جواد تبريزي، قم، انتشارات برگزيده، 1416ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛ فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد رافعي قزوينی (م.623ق.)، دار الفکر؛ الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج (م.763ق.)، به کوشش عبدالله الترکي، بيروت، مؤسسة الرساله، 1424ق؛ الفقه الاسلامي و ادلته: وهبه الزحيلي، دمشق، دار الفکر؛ فقه السنه: السيد السابق، بيروت، دار الکتاب العربي، 1407ق؛ قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛ الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي‌الدين الحلبي (م.447ق.)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين _{(علیه السلام)}، 1403ق؛ الکافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛ کتاب الحج: سيد حسن طباطبايي قمي (م.1428ق.)، قم، مطبعة باقري، 1415ق؛ کتاب الحج: سيد محمد محقق داماد (م.1388ق.)، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ کتاب الحج: سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، به تقرير ابراهيم جناتي، قم، مؤسسه انصاريان، 1382ش؛ کتاب الحج: وحيد خراساني؛ کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق؛ کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛ مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني (م.263ق.)، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ مختلف الشيعه في احکام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956-1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ المدونة الکبري: مالک بن انس (م.179ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، 1404ق؛ المعتمد في شرح المناسک: (کتاب الحج: محاضرات الخويي): به کوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني(977)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العربي؛ المقنع: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسک جامع حج: ناصر مکارم شيرازي، قم، مدرسه امام علي بن ابي‌طالب _{(علیه السلام)}، 1426ق؛ مناسک حج (المحشي): امام خميني (م.1368ش.)، نشر مشعر، 1416ق؛ مناسک عمره مفرده(محشي): محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ مناقب آل ابي‌طالب: ابن شهر آشوب (م.588ق.)، تحقيق گروهي از اساتيد نجف، نجف، المکتبه الحيدريه، 1376ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالأعلي سبزواري (م.1414ق.)، دفتر آيه الله سبزواري، 1416ق؛ المهذب في فقه الشافعي: ابراهيم ابن علي الشيرازي (م.476ق.)، بيروت، دار احياء الکتاب العلمية؛ المهذب: ابن براج طرابلسي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، 1410ق.

[1]. مناسک عمره مفرده، محشي، ص231.

[2]. الشرح الکبير، ابوالبرکات، ج2، ص3.

[3]. المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.

[4]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.

[5]. صحيح البخاري ج2، ص218-219؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص6-7.

[6]. مناقب آل ابي طالب ج3، ص295.

[7]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغني، ج3، ص161-162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص164.

[8]. المقنعه ص384؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296-297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20-21.

[9]. المدونة الکبري، ج1، ص380-381؛ المغني، ج3، ص161-163؛ مغني المحتاج، ج4، ص354.

[10]. دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابي داود، ج2، ص338-339؛ تهذيب الاحکام، ج2، ص380؛ ج5، ص6.

[11]. الکافي، ج4، ص303؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص6.

[12]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص20؛ مدارك الاحکام، ج7، ص23؛ رياض المسائل، ج6، ص37-38.

[13]. منتهي المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضرة الناضره، ج14، ص63-65.

[14]. الکافي، ج4، ص303.

[15]. منتهي المطلب، ج10، ص54؛ رياض المسائل، ج6، ص38؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص32-33.

[16]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص328؛ کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص126-128.

[17]. جامع المقاصد، ج3، ص119.

[18]. صحيح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.

[19]. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغني، ج3، ص203-204؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.

[20]. الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقها ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.

[21]. مواهب الجليل، ج3، ص433.

[22]. المعتمد، ج26، ص18.

[23]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.

[24]. الحاوي في فقه الشافعي، ج4، ص249-250؛ المجموع، ج7، ص20-21.

[25]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص68؛ مستند الشيعه ج11، ص18؛ کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص33.

[26]. حاشية الخرشي، ج3، ص97.

[27]. سند العروه، ج1، ص47.

[28]. شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقي، ج4، ص348؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص35.

[29]. العروة الوثقي، ج4، ص348-349؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص36.

[30]. الحدائق الناضره، ج14، ص68-69؛ کتاب الحج، قمي، ج1، ص49-50.

[31]. تهذيب الاحکام، ج5، ص6-7؛ وسائل الشيعه، ج11، ص55؛ مستند الشيعه، ج11، ص16.

[32]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ مختلف الشيعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.

[33]. ايضاح الفوائد، ج1، ص264.

[34]. بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجليل، ج3، ص440.

[35]. صحيح مسلم، ج4، ص101.

[36]. مواهب الجليل، ج3، ص439-440.

[37]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24-25؛ کتاب الحج، قمي، ج1، ص51-52.

[38]. المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه، ص44؛ العروة الوثقي، ج4، ص349.

[39]. المعتبر، ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.

[40]. مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص25.

[41]. کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص42.

[42]. المغني، ج3، ص165؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.

[43]. مواهب الجليل، ج3، ص438؛ بلغة السالک، ج2، ص5.

[44]. كافي، ج4، ص318.

[45]. السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشيعه، ج11، ص332-333.

[46]. الکافي، ج4، ص303؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص433.

[47]. المقنعه، ص442، النهايه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.

[48]. المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهي المطلب، ج10، ص56.

[49]. صحيح ابن خزيمه، ج4، ص160.

[50]. المدونة الکبري، ج1، ص367؛ مواهب الجليل، ج3، ص429.

[51]. النهايه، ص216؛ القواعد الفقهيه، ج1، ص402.

[52]. الکافي، ج4، ص276.

[53]. الکافي، ج4، ص301.

[54]. کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحيد خراساني، ج1، ص206.

[55]. الکافي، ج4، ص301.

[56]. المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص306؛ جواهر الكلام، ج17، ص235.

[57]. مدارك الاحکام، ج7، ص23-26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ رياض المسائل، ج6، ص38-39.

[58]. العروة الوثقي، ج4، ص374.

[59]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص433؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص409.

[60]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص313؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص23، 26.

[61]. الدروس الشرعيه، ج1، ص307.

[62]. تحرير الوسيله، ج1، ص371.

[63]. سنن ابن ماجه، ج2، ص971.

[64]. المغني، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22-23؛ مواهب الجليل، ج3، ص435.

[65]. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص661.

[66]. جواهر الکلام، ج17، ص236.

[67]. المدونة الکبري، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص69، 130؛ المغني، ج3، ص257.

[68]. الكافي، ج4، ص304.

[69] المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص636؛ المعتبر، ج2، ص748.

[70]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125-126، کشف اللثام، ج5، ص80.

[71]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشيعه، ج12، ص33.

[72]. مختلف الشيعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقي، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص26.

[73]. الکافي في فقه احمد، ج1، ص468؛ المغني، ج3، ص205.

[74]. الکافي، ج4، ص303.

[75]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص32-33؛ المعتمد، ج26، ص29.

[76]. الکافي في الفقه، ص204-205؛ النهايه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.

[77]. کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص45.

[78]. جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص30.

[79]. حاشية رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.

[80]. السرائر، ج1، ص636-637.

[81]. تهذيب الاحکام، ج10، ص232.

[82]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص433.

[83]. المقنع، ص240-241؛ منتهي المطلب، ج10، ص57؛ مستمسک العروة الوثقي، ج14، ص484.

[84]. المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص359؛ مغني المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج محشي، ص99.

[85]. المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص359؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.

[86]. المغني، ج5، ص320؛ الکافي في فقه احمد، ج1، ص468.

[87]. کشاف القناع، ج2، ص443، 444.

[88]. المدونة الکبري، ج1، ص425؛ مواهب الجليل، ج3، ص440.

[89]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307.

[90]. مدارک الاحکام، ج7، ص25؛ جواهر الکلام، 17، ص237.

[91]. العروة الوثقي، ج4، ص347؛ مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص22؛ مهذب الاحكام، ج12، ص29.

[92]. جامع المدارک، ج2، ص258؛ معتمد العروة الوثقي، ج1، ص34.

[93]. بدائع الصنائع، ج2، ص219؛ مواهب الجليل، ج3، ص437؛ کشاف القناع، ج2، ص564.

[94]. الحاوي الکبير، ج4، ص209؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.

[95]. تهذيب الاحکام، ج5، ص126.

[96]. جامع المقاصد، ج3، ص189؛ مدارک الاحکام، ج8، ص118؛ جواهر الکلام، ج19، ص274.

[97]. رياض المسائل، ج6، ص525-526؛ کشف اللثام، ج5، ص512؛ مستند الشيعه، ج12، ص55-56.

[98]. آراء المراجع فی الحج، ج1، ص345.

[99]. موسوعة الامام الخويي، ج29، ص36.

[100]. بدائع الصنائع، ج2، ص128-131؛ نک: فتح العزيز، ج7، ص285-304.

[101]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307.

[102]. المجموع، ج7، ص29؛ مغني المحتاج، ج1، ص461؛ حواشي الشرواني، ج4، ص6.

[103]. تهذيب الاحکام، ج5، ص410.

[104]. ذخيرة المعاد، ص558؛ منتهي المطلب، ج10، ص56.

[105]. الکافي، ج4، ص303.

[106]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ کشف اللثام، ج5، ص78.

[107]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ جواهر الکلام، ج18، ص188.

[108]. الحاوي الکبير، ج4، ص209؛ حواشي الشرواني، ج4، ص6.

[109]. المدونة الکبري، ج1، ص367؛ مواهب الجليل، ج4، ص201.

[110]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص164؛ الانصاف، ج3، ص354.

[111]. الکافي، ج4، ص429؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص410.

[112]. کشاف القناع، ج2، ص443.

[113]. مواهب الجليل، ج4، ص201؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص54.

[114]. فتح العزيز، ج7، ص339-340؛ حواشي الشرواني، ج4، ص7.

[115]. المدونة الکبري، ج1، ص367، 424.

[116]. المغني، ج3، ص204-205؛ کشاف القناع، ج2، ص443.

[117]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ العروة الوثقي، ج4، ص347.

[118]. المجموع، ج7، ص29؛ مغني المحتاج، ج1، ص461؛ الحاوي الکبير، ج4، ص209.

[119]. الکافي، ج4، ص303.

[120]. مسالک الافهام، ج2، ص285؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص427؛ رياض المسائل، ج7، ص73.

[121]. المغني، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.

[122]. صحيح البخاري، ج2، ص218؛ الکافي، ج4، ص474.

[123]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص23.

[124]. المجموع، ج7، ص23؛ مغني المحتاج، ج1، ص461.

[125]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذكرة الفقهاء، ج7، ص30.

[126]. مختصر المزني، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.

[127]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص476.

[128]. المجموع، ج7، ص29؛ منتهي المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.

[129]. مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص23؛ العروة الوثقي، ج4، ص348.

[130]. الکافي، ج4، ص304.

[131]. المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الکلام، ج18، ص260؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص28.

[132]. النهايه، ص216؛ کشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الکلام، ج18، ص45، 260.

[133]. صراط النجاة، ج4، ص9؛ کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص42.

[134]. المدونة الکبري، ج1، ص424-425؛ مواهب الجليل، ج3، ص440.

[135]. وسائل الشيعه، ج13، ص298-300.

[136]. رياض المسائل، ج7، ص7، 83.

[137]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.

[138]. تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص404.

[139]. جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.

[140]. موسوعة الامام الخويي، ج29، ص362.

[141]. قواعد الاحکام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.

[142]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص35.

[143]. العزيز شرح الوجيز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7،
ص403-404.

[144]. تهذيب الاحکام، ج10، ص233-234.

[145]. قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.

[146]. المجموع، ج7، ص403-404.

[147]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص165.

[148]. تهذيب الاحکام، ج5، ص6.

[149]. الخلاف، ج2، ص161-362؛ جواهر الفقه، ص45.

[150]. قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.

[151]. الحاوي الکبير، ج4، ص244-245؛ المجموع، ج7، ص26.

[152]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوي الکبير، ج4، ص244-245.

[153]. جواهر الکلام، ج18، ص257.

[154]. العزيز شرح الوجيز، ج3، ص453.

[155]. الکافي في فقه احمد، ج1، ص468.

[156]. المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص215؛ المجموع، ج7، ص403-404.

[157]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص327؛ جواهر الکلام، ج18، ص258؛ جامع المقاصد، ج3، ص121.

[158] روضة الطالبين، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.

[159]. الخلاف، ج2، ص362.

[160]. الحاوي الکبير، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9-10.

[161]. حاشية رد المحتار، ج2، ص598؛ ينابيع الفقهيه، ج7، ص127.

[162]. احکام الصغار، ص33.

[163]. العروة الوثقي، ج4، ص352؛ مناسک حج محشي، ص24.

[164]. موسوعة الامام الخويي، ج26، ص36-37.

[165]. العروة الوثقي، ج4، ص352؛ مهذب الحکام، ج12، ص37؛ مناسک حج محشي، ص24.

[166]. مصباح الهدي، ج12، ص37.

[167]. مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص174؛ تحرير الوسيله، ج1، ص359؛ مهذب الاحکام، ج10، ص12، 113.

[168]. موسوعة الامام الخويي، ج26، ص174.

[169]. تحرير الوسيله، ج1، ص372؛ تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (کتاب الحج)، ج1، ص71.

[170]. مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص32؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص36.

[171]. موسوعة الامام الخويي، ج26، ص36؛ مناسک جامع حج، ص29.

[172]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص328؛ مسالک الافهام، ج2، ص123؛ کشف الغطاء، ج4، ص474.

[173]. جواهر الکلام، ج18، ص33؛ موسوعة الامام الخويي، ج26، ص32.

[174]. الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشيعه، ج11، ص20-21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61-62.

[175]. العروة الوثقي، ج4، ص345؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص53.

[176]. تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (کتاب الحج)، ج1، ص70.

[177]. تحرير الاحکام، ج1، ص543.

[178]. الخلاف، ج2، ص379؛ تحرير الاحکام، ج1، ص543؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.

[179]. الخلاف، ج2ص378؛ تحرير الاحکام، ج1، ص543؛ مدارک الاحکام، ج7، ص22.

[180]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص37.

[181]. المعتبر، ج2، ص249.

[182]. مهذب الاحکام، ج12، ص36؛ جواهر الکلام، ج18، ص35.

[183]. حاشية رد المحتار، ج2، ص512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.

[184]. بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص410.

[185]. المدونة الکبري، ج1، ص380؛ مواهب الجليل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص410.

[186]. مغني المحتاج، ج1، ص462؛ البيان في مذهب الامام الشافعي، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.

[187]. المغني، ج3، ص200؛ الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص162.

[188]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40.

[189]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[190]. الروضة البهيه، ج2، ص165؛ رياض المسائل، ج6، ص41.

[191]. مصباح الهدي، ج11، ص275؛ مهذب الاحکام، ج12، ص36.

[192]. کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص71.

[193]. مسالک الافهام، ج2، ص125؛ مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ العروة الوثقي، ج4، ص354.

[194]. تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (کتاب الحج)، ج1، ص69.

[195]. مستند الشيعه، ج11، ص107-108.

[196]. المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.

[197]. جواهر الکلام، ج18، ص248.

[198]. جامع المدارک، ج2، ص305.

[199]. کشف اللثام، ج5، ص149.

[200]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص128؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112-113.

[201]. مختلف الشيعه، ج4، ص332؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112.

[202]. الکافي، ج2، ص159.

[203]. موسوعة الامام الخويي، ج27، ص6.

[204] موسوعة الامام الخويي، ج27، ص70.

[205]. مستمسک العروة الوثقي، ج11، ص13.

[206]. العروة الوثقي، ج4، ص537؛ مهذب الاحکام، ج12، ص236.

[207]. الحدائق الناضره، ج14، ص289-290.

[208]. احکام الاطفال، ج5، ص491.

[209]. حاشية رد المحتار، ج2، ص601.

[210]. مناسک جامع حج، ص325-326.