حج محجوران

حج محجوران: انجام حج توسط افراد ناتوان از تصرف در اموالشان

محجور از ماده «ح- ج- ر» که در لغت به معناي «منع» است، گرفته شده^[1] و در اصطلاح فقها به فردي که از تصرف در اموال خود محروم است، اطلاق مي‌شود.^[2] بر پايه فقه امامي، محجوران عبارتند از: «کودکان^[3]، افراد ورشکسته (مفلس^[4])، سفيهان^[5]، ديوانگان^[6] و بردگان^[7]».

از آن‌جا که حج کودکان در مدخلي مستقل بررسي شده است و بر مفلس، به جهت فقدان استطاعت مالي، حج واجب نيست، در اين مقاله تنها احکام حج سه گروه ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

حج سفيه: سفيه، معادل غير رشيد در لغت، به کم‌خرد، نادان و افراد سبک‌سر گفته شده است.^[8] قران افراد روي‌گردان از مناسک حج ابراهيم_{(علیه السلام)} را سفيه ناميده است: (وَ مَنْ يرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه) (بقره2/130). سفيه در اصطلاح کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود، عقلايي نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است.^[9] واژه غير رشيد با سفيه مترادف است. در فقه، سفيه به معناي کسي دانسته شده است که اموال خود را در غير اغراض صحيح (عقلايي) صرف مي‌کند؛ حالتي در او وجود ندارد که مانع صرف اموالش در راه‌هاي غير عقلائي گردد.^[10]تفاوت بين سفيه و مجنون آن است که مجنون فاقد قوه ادراک و تعقل بوده، ولي سفيه تا حدودي داراي قوه درک و تشخيص هست، اما نمي‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند.^[11] بنا بر فقه مالکي، دايره حجر، سفيه را در بر مي‌گيرد^[12] و در فقه حنفي، تنها کودک و مجنون و ديوانه محجورند و نامي از سفيه برده نشده است.^[13]فقهاي شيعه، به استناد آيات قرآن و روايات اهل بيت_{(علیهم السلام)} سفيه را محجور مي‌دانند و برآنند که دايره حجر سفيه، همه تصرفات مالي را دربرمي‌گيرد.^[14]

حج گزاردن براي سفيه، مانند ديگر افراد، داراي ارزش و ثواب است و عمومات تشويق به انجام مناسک حج و زيارت خانه خدا، سفها را نيز در بر مي‌گيرد و نيز عموم (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، آل عمران/3، 97، حج را بر محجوران نيز، در صورت استطاعت، واجب مي‌کند؛ جز آن‌که سفيه چون نمي‌تواند در اموال خود تصرف کند و تبذير و اسراف مي‌کند، وليّ با وي همراه مي‌شود يا کسي را با وي همراه مي‌کنند تا بر مصرف اموال وي نظارت کند. مگر آن‌که کسي براي همراهي نيابد يا از حج‌گزار مطمئن باشد.^[15] اگر هزينه حج سفيه زائد بر هزينه حضور وي در وطنش باشد، همراه وي از مال سفيه مصرف مي‌کند. برخلاف کودک و مجنون که زائد را بايد از مال خود هزينه کند. هزينه همراه سفيه از شرایط استطاعت وي است و بدون آن مستطيع نمي‌شود. اگر سفيه پيش از محجورشدن وارد اعمال حج شود، وليّ بايد وي را در انجام آن کمک کند و نمي‌تواند مانع از سفر وي به مکه شود؛ زيرا با آغاز اعمال حج، بر وي واجب شده است.^[16]

سفيه به شرط آن‌که هزينه سفر حج استحبابي بيش از هزينه اقامت وي در وطنش نباشد، مي‌تواند به حج برود. در صورت افزايش هزينه سفر بر حضر، ولي مي‏تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر آن‌که سفيه هزينه‌هاي مازاد بر حضر خود را از راه کار و کسب در مسير راه جبران کند^[17] و اگر سفيه وارد حج مستحبي گردد و حاکم وي را محجور کند، بايد آن را به انجام رساند. ولي اگر هزينه سفر مازاد بر حضر باشد، وليّ مي‌توا ند مانع از انجام آن گردد.^[18]

نيابت سفيه صحيح است^[19]؛ زيرا اطلاق ادله جواز نيابت از ديگري، مانند صحيحه معاويه بن عمار، سفيه را نيز دربرمي‌گيرد.^[20] ولي عقد اجاره بر نيابت، به دليل تصرفات مالي، نيازمند به اجازه ولي است.^[21] برخي فقها نيابت کردن سفيه از ديگري را مجزي نمي‌دانند^[22] و برخي در نيابت کردن سفيه از ديگري توقف کرده‌اند.^[23]

حج ديوانه: ديوانه کسي است که عقل و خردش کامل نباشد.^[24] ديوانگي نوعي بيماري رواني است که فرد مبتلا به آن، توانايي مديريت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. ديوانه دو گونه است: دائمي و ادواري و هر يک از آن‌ها داراي گونه‌هايي است. افراد عقب‌مانده ذهني نيز به ديوانه ملحق شده‌اند.

در قصص عرب جاهلي از به حج بردن قيس ديوانه عامري به وسيله پدرش به قصد شفا به مکه و انجام مناسک حج حکايت دارد.^[25]

ديوانگي از اسباب ثبوت حَجْر است؛ ديوانه از هر نوع تصرفي در دارايي‌اش ممنوع است و تصرفات مالي وي بايد زير نظر ولي و سرپرست وي انجام گيرد.^[26] بخشي از اعمال حج ديوانه به تصرفات مالي وي پيوند دارد؛ بدين جهت اين موضوع در حج محجورين جاي داده شده است.

به اتفاق علما و به دليل احاديث^[27]، حج بر ديوانه واجب نيست.^[28] عقل از شرایط صحت حج است و احرام مجنون صحيح نيست.^[29] حج استحبابي مجنون نيز صحيح نيست.^[30] اگر مدت هوشياري ديوانه ادواري، دوره حج با مقدمات آن را دربرنگيرد، حج بر وي واجب نمي‌شود.^[31] ولي اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش، با هوشياري وي، همراه باشد، حج بر وي واجب است؛ زيرا شرایط حج در وي فراهم است.^[32] به اتفاق فقيهان، حج‌گزار هنگام احرام بايد هوشيار باشد و هوشياري پس از احرام، تأثيري در صحت حج ندارد.^[33] برخي از فقها روايات وارده در محوريت خرد براي ثواب و عقاب^[34] را از دلايل مکلف نبودن ديوانه شمرده‌اند.^[35] برخي از فقها براي مکلف نبودن ديوانه به اصل استصحاب استدلال کرده‌اند.^[36]

برخي فقها قائلند حج ديوانه نيز مانند کودک درست است؛ زيرا وي از کودک فروتر نيست؛ که پاسخ داده شده قياس ديوانه به کودک بي‌دليل است.^[37]

ديگر مذاهب اسلامي نيز، به استناد روايات و اجماع^[38]، وجوب حج بر مجنون را به بازگشت هوشياري و عقل او مشروط کرده‌اند.^[39] حنفيان بر آنند محرم شدن ديوانه از حجة الاسلام مجزي نيست. احرام افراد بي‌هوش نيز پذيرفته نخواهد بود^[40]، مگر اين که در زمان هوشياري نيت احرام را تجديد کند^[41]؛ چراکه احرام اول وي الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وي را تصحيح مي‌کند.^[42] از ديدگاه فقهاي ديگر مذاهب، احرامِ مجنون ادواري صحيح است. تنها شافعي، با استدلال به عدم شايستگي مجنون براي عبادت و نيز استناد به روايت رفع قلم از مجنون، احرام ديوانه را صحيح نمي‌داند. او افزون بر هنگام احرام، هوشياري را هنگام مناسکي که محتاج قصدند، از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعي، شرط مي‌داند.^[43] برخي گفته‌اند احرام مجنون، مانند کودک غير مميز صحيح است. ولي بيهوش را نبايد کسي محرم کند. درباره ديوانه ادواري نيز گفته‌اند در صورت هوشياري مي‌توان وي را محرم کرد.^[44]

به اجماع فقها بلکه به ضرورت مذهب، حج بر ديوانه با نذر نيز واجب نمي‌شود^[45]؛ زيرا انععقاد نذر، مشروط به اختيار و قصد است که مجنون فاقد آن است.^[46] از نوشته‌هاي برخي فقها استفاده مي‌شود نذر ديوانه، اعم از ديوانه کامل و ادواري، منعقد نمي‌شود.^[47] فقهاي ساير مذاهب هم در انعقاد نذر بلوغ و عقل را شرط دانسته‌اند و نذر مجنون را صحيح نمي‌دانند.^[48]

عروض جنون در اثناي مناسک: به اتفاق فقها، اگر شخصي در اثناي انجام مناسک ديوانه شد، تکليف از وي ساقط است و نمي‌توانند براي او نايب بگيرند و اگر عاقل شد، حکم اشخاص ديگر را دارد و در صورت باقي بودن وقت، بايد اعمال را به اتمام برساند.^[49]

پدر و جدّ پدري بر ديوانه ولايت دارند. اين ولايت با نبود آنان، براي وصي و با نبود وصي براي حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنا بر تصريح برخي، براي هر شخص مطمئن و امينِ واجد شرايط لازم، ثابت است. اگر ديوانگي پس از بلوغ عارض گردد، در اين‌که پدر و جدّ پدري بر ديوانه ولايت دارند يا تنها حاکم شرع، اختلاف است.^[50]

بيشتر فقهاي گذشته و معاصر بر آنند اگر فرد، پس از استقرار حج، ديوانه شد، سرپرست وي نسبت به حج او تکليفي ندارد.^[51]

گفته شده، اگر کسي در ميقات مجنون شد، همراهان مي‌توانند وي را بسان کودک غير مميز رجائاً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشيار شد، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند و احتياط مستحب آن است که در سال‌هاي آينده نيز حجة الاسلام را به جاي آورد.^[52]

عاقل شدن ديوانه پيش از مشعر: بنا بر مشروع بودن حج ديوانه، اگر او پيش از وقوف به مشعر عاقل شود، مشهور بلکه بيشتر فقيهان^[53] برآنند حج وي، صحيح است و از حَجّة الاسلام کفايت مي‏کند.^[54] بر اين فتوا به عموم روايت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» و روايات ديگر^[55] تمسک شده است.^[56] افزون بر اين‌که مي‌توان از رواياتي که حج عبد را در صورت آزاد شدنش، پيش از وقوف، مجزي مي‌داند الغاي خصوصيت نمود و تحقق شرایط وجوب پيش از وقوف به مشعر را در کفايت از حجة الاسلام کافي دانست. البته به تصريح برخي، اجزاي اين حج از حجة الاسلام، مشروط به آن است که در باقيمانده مناسک، نيت وجوب کند.^[57]

در مقابل برخي از فقها حج وي را از حجة الاسلام مجزي ندانسته و بر آنند، مجنون را نمي‌توان به مملوک قياس کرد.^[58] برخي در مسئله، توقف و ترديد کرده‌اند.^[59] به اين دليل که اعمال پيش از مشعر، از سر استحباب واقع شده است و مستحب، به واجب تبديل نمي‌شود. علاوه بر اين‌که لازمه اين الغاي خصوصيت آن است که حج شخص فاقد استطاعت، در صورتي که در مشعر مستطيع شود، از حجة الاسلام کفايت کند و حال اين‌که کسي بدان ملتزم نيست.^[60]هوشيار شدن ديوانه، پيش از وقوف به مشعر، نزد ديگر مذاهب اسلامي نيز از موجبات صحت و کفايت آن از حجة الاسلام است.^[61] البته حنفيان تجديد نيت يا احرام را شرط کفايت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.^[62]

در صورت اجزاي حج برده آزاد شده در مشعر، برخي بر آنند که استطاعت از هنگام وجوب، و قبل از موقفين، کفايت مي‌کند^[63]؛ زيرا نفقه مازاد و پيش از تکليف برعهده ولي طفل است و نمي‌توان بر مازاد بر اموال وي تصرف کرد.^[64]

به جا آوردن حج فوت شده در زمان ديوانگي، واجب نيست؛ مگر اين‌که قبل از ديوانگي، حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در اين صورت، پس از عاقل شدن، واجب مي‏شود.^[65]

احجاج مجنون در فقه امامي:به تصريح برخي فقيهان امامي، محرم کردن ديوانه، مانند محرم کردن کودک و به تنقيح مناط دليل آن مستحب است.^[66] برخي با انکار وجود دليل بر استحباب به حج بردن مجنون، تشبيه مجنون به کودک را مصداق قياس و باطل دانسته‌اند.^[67] بنا بر مشروعيت احجاج ديوانه، حج دادن وي به قصد رجاءِ مطلوبيت اشکال ندارد.^[68]

در صورت جواز احجاج مجنون، وي به اندازه توانايي در انجام مناسک، گرچه با تلقين و راهنمايي، کارها را انجام مي‌دهد و در صورت ناتواني، سرپرستِ وي به جايش انجام مي‌دهد. احرام ديوانه و عاقل يکسان است. عقد احرام به نيت و تلبيه يا اشعار و تقليد بسته مي‌شود.^[69] ديوانه محرم مي‌شود. ديوانه خود تلبيه به زبان مي‌آورد و سرپرستش او را طواف مي‌دهد.^[70] اگر ديوانه توانايي رمي داشت، رمي مي‌کند؛ وگرنه وليّ او به جايش ريگ پرتاب مي‌کند. سرپرست، مجنون رااز کارهاي ناروا دور مي‌دارد. اگر هنگام طواف و سعي مجنون سواره است، سرپرست بايد جلودار يا هدايت کننده مرکب باشد؛ زيرا مجنون بدون قصد حرکت مي‌کند.^[71] به وقت انجام نماز طواف، اگر ديوانه هوشيار بود، خود نماز طواف را به جاي مي‌آورد؛ وگرنه ولي از وي نيابت مي‌کند.^[72] سرپرست در وقت وقوفين با مجنون همراهي مي‌کند و از سوي وي نيت مي‌کند.^[73] برخي فقها قائلند اگر ولي، ديوانه را به حج ببرد و وي پيش از وقوف در مشعر هوشيار شود، مي‌تواند از مال وي هزينه کند و اگر هوشيار نشد، بايد هزينه را از مال خود بپردازد.^[74]

احجاج مجنون در ديگر مذاهب: ‌شافعيان^[75] و مالکيان و حنبليان، به استناد روايات^[76]، برآنند حج بر ديوانه واجب نيست. ولي انجامش براي او صحيح است. سرپرست ديوانه مي‌تواند وي را مانند کودک محرم کند. احرام به جنون يا بي‌هوشي باطل نمي‌شود. ولي مجنون در مواقف حاضر شده و تا جايي که ديوانه خود بتواند، انجام مي‌دهد؛ وگرنه وليّ به جاي او مناسک را انجام مي‌دهد.^[77]

کفاره ديوانه: اگر ديوانه درحال احرام، يکي از محرمات احرام را - به جز شکار- مرتکب گردد، به استناد احاديث، کفاره ندارد.^[78] ولي کفاره شکار بر او واجب است^[79]؛ مگر آن‌که وجوب کفاره را از باب ضمان بگيريم به اتفاق علما اگر ولي، ديوانه را به حج برد و کفاره‌اي بوي واجب گردد، بايد از سوي وي بپردازد^[80]؛ زيرا ديوانه محجور است و نمي‌تواند در اموال خود تصرف کند.^[81] از شافعي درباره محرمي که پس از احرام ديوانه شود و شکار کند و سر بتراشد، دو قول نقل شده است: ضمان و عدم ضمان.^[82]

نيابت ديوانه: فقها، به استناد اجماع^[83]، بر آنند که نيابت ديوانه از ديگري صحيح نيست.^[84] بيشتر فقها ديوانه را مقيد به دائمي کرده و گفته‌اند ديوانه ادواري نيز در زمان بيماري نمي‌تواند نيابت کسي در حج را برعهده گيرد. بر اين مسئله ادعاي اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نيابت، از شرایط اصلي آن است و ديوانه نمي‌تواند قصد کند. ديوانه دائمي^[85] و ديوانه ادواري، در وقت وقوع جنون، نمي‌تواند از ديگري براي حج نايب شود. ولي نيابت سفيه درست است.^[86]

از شرايط ذبح يا نحر قرباني در مناسک، عاقل بودن ذبح يا نحر کننده است. از اين رو ذبح يا نحر حيوان توسط ديوانه صحيح نيست.^[87]

نيابت از ديوانه: عموم فقها برآنند نيابت از ديوانه جايز است، بلکه در مورد ديوانه گهگاهي (ادواري) اگر در حال سلامت رواني حج بر او واجب شده و مي‌توانسته انجام دهد، اما انجام نداده، بايد پس از مرگش براي او نايب بگيرند. گفته شده نيابت از کودک و ديوانه‌اي که حج بر آنان مستقر نشده، خالي از اشکال نيست.^[88] در شرح آن گفته شده که نایب، همان کاري که بر اصيل و منوب عنه شايسته است، انجام مي‌دهد و اگر فرماني متوجه وي نباشد، موضوع نيابت منتفي است و حج بر ديوانه و کودک غير مميز نه واجب است و نه مستحب. بله اگر در وقت هوشياري حج بر وي مستقر گشته و پس از آن جنون بر وي عارض شده، ديگري مي‌تواند از وي نيابت کند.^[89]

حج بي‌هوش: فقهاي امامي^[90] و اهل سنت^[91] عموماً افراد بي‌هوش را به مجنون ملحق کرده و او را فاقد تکليف دانسته‌اند. در نظر شافعيان، وليّ مي‌تواند ديوانه را محرم کند. ولي از طرف فرد بي‌هوش يا افراد غشي نمي‌تواند محرم گرداند؛ چراکه وي مانند بيمار است و چه‌بسا بهبود يابد. مالک، ابويوسف و داوود بر اين نظريه‌اند. ابوحنيفه بر آن است که از باب استحسان و قياسِ فرد بيهوش به کودک، مي‌توان وي را محرم کرد.^[92]

عقب‌مانده ذهني:افراد عقب مانده ذهني نيز، در صورتي که به کارهاي خود هوشيار نباشند، در حکم ديوانه‌اند و حج بر آنان واجب نيست.^[93] همچنين گفته شده افراد کر و لال که نمي‌توانند اعمال را از روي قصد و اراده به انجام رسانند، محرم نکنند.^[94]

اگر محرم پس از احرام ديوانه شود، برخي از فقها برآنند که استنابه از وي لازم نيست و کفايت نيز نمي‌کند و بر حال احرام باقي است و بيشتر برآنند که حج و احرام وي باطل است و در حال احرام باقي نيست.^[95] اگر حج‌گزار، پس از انجام عمره تمتّع، ديوانه شود حج بر وي واجب نيست و تکليفي ندارد و اگر پس از استقرار حج ديوانه شود، بيشتر فقها گفته‌اند در صورت نااميدي از بهبودي، بايد وليّ وي برايش احتياطاً حج نيابي انجام دهد و برخي گفته‌اند در زنده بودن، تکليفي ندارد و پس از مرگ، براي وي حج نيابي انجام گيرد و نيز گفته شده، ولي وي درباره‌اش تکليف ندارد. در صورت افاقه خود به حج مي‌رود و پس از مرگ برايش قضا مي‌کنند.^[96]

حج بردگان: «عبد» يا «رقّ»، در ادبيات عرب، به معناي بنده^[97] و برده است. برده يا غلام مردي است که از خود اختياري نداشته و ديگري، به وسيله خريد يا هبه و ارث ديگري، وي را در اختيار گرفته باشد. به زن برده «َامه» و «جاريه» و در فارسي به او «کنيز» نيز گفته مي‌شود.

پيش از اسلام بردگي در جوامع بشري و عرب جاهلي وجود داشت. ولي اسلام با يک برنامه درازمدت، به حذف برده و برده‌داري از جامعه اسلامي پرداخت؛ براي مثال براي آزاد کردن برده ثواب‌هاي فراوان قرار داد^[98] و نيز کفاره برخي گناهان را آزاد کردن برده گذاشت.^[99]

از جمله احکام مربوط به مملوک، به حج رفتن برده مسلمان است. مناسک حج براي همه مسلمانان داراي ثواب و ارزش است و اين نعمت معنوي، همه بندگان خدا را دربرمي‌گيرد. به حج بردن برده کاري پسنديده و داراي ثواب است و اهل بيت بدان سفارش کرده‌اند.^[100] در فتاواي فقها، به حج رفتن مملوک، با اجازه مولي مستحب شمرده شده است.^[101] به خبر موثق، در صورت آزاد کردن بنده پيش از ميقات، مولي به دو ثوابِ عتق و ثواب حج مي‌رسد.^[102] فقها، به استناد روايت موسي بن جعفر، به حج بردن کنيزان و بردگان و مشاهده مناسک از سوي آنان را برتر از باقي گذاشتن آنان در مکه دانسته‌اند.^[103] درصدر اسلام مسلمانان، بردگان خود را با خود به حج برده و آنان نيز مناسک حج را به جاي مي‌آورده‌اند.

در ديدگاه فقهاي امامي، انعقاد احرام مملوک و صحت آن، به اجازه مالک بستگي دارد. مهم‌ترين دليل در اين باره، افزون بر آيه 75 نحل/16، اجماع فقها و روايات وارده است^[104] برخي از فقها گفته‌اند: دليلي بر مشروط بودن صحت حج مملوک به اذن مولي در دست نيست؛ چه بنده بدون تصرف در اموال مولا و بدون تعارض با حقوق او نيز مي‌تواند حج انجام دهد؛ مانند آن‌جا که مولي سفارش کند مملوک وي، با فردي حج‌گزار، همراهي کند.^[105] در صورت وجوب اذن مولي براي سفر حج، کنيز شوهردار بايد افزون بر اذن مولي اجازه همسرش را نيز کسب کند.^[106]

فقها به استناد آيه کريمه (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) نحل/16، 75 مملوک يا برده را از محجورين شمرده‌اند.^[107] همچنين به اتفاق فقهاي امامي^[108] و به تصريح شماري از اهل سنت^[109]، آزادي و حريت از شرایط وجوب حج است و حجة الاسلام بر بردگان واجب نيست. مستند آنان در اين باره، افزون بر اجماع، رواياتي^[110] است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است.^[111]

فقهاي امامي بر آنند به حج رفتن مملوک، با اجازه مولي، جايز، بلکه مستحب است^[112]؛ هر چند از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند.^[113] البته به تصريح آنان^[114] و نيز شافعيان^[115]و حنفيان^[116]، انعقاد احرام مملوک و صحت آن، بستگي به اجازه مالک دارد تا آن‌جا که مولا مي‌تواند احرام بدون اذن مملوک خود را فسخ نمايد و در صورت اذن به بنده هم، تا پيش از احرام او، حق رجوع دارد. مهم‌ترين دليل در اين باره، افزون بر آيه 75 نحل/16، اجماع فقها و روايات است.^[117] معدودي از فقهاي امامي اشتراط اذن مولا در صحت حج مملوک را تنها در مواردي که اداي حج با حقوق مولا در تعارض باشد، پذيرفته‌اند و در غير آن، مانند آن‌جا که مولي سفارش کند مملوک وي با فردي حج‌گزار همراهي کند. شرط بودن اذن مولا را قبول ندارند.^[118] برخي حنابله، حج بنده بدون اجازه مولا را نيزصحيح مي‌دانند.^[119]

فقهاي امامي، به استناد روايات^[120]، بر آنند چنانچه مملوک حج‌گزار، پيش از وقوف در مشعر، آزاد گردد، حج او از حجة الاسلام کفايت مي‌کند.^[121] البته به تصريح برخي، اين اجزاء در صورتي است که حجي که به جا آورده، با وظيفه او در حجة الاسلام مطابق باشد. از اين رو اگر برده‌اي آفاقي که وظيفه‌اش حج تمتّع است، پس از احرام به حج قران و افراد در عرفات آزاد گردد، بايد به حج تمتّع عدول کند و در غير اين صورت حجش از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند.^[122]

به نظر شافعي هم اگر بنده در موقف و پيش از فوت وقت آزاد شود و قبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نيت وقوف کند، حجش از حجة الاسلام مجزي است؛ وگرنه کفايت نمي‌کند.^[123] اما در فقه حنفي، اگر عبد پيش از مشعر آزاد شود و نيت را تجديد کند، حتي در صورت داشتن زاد و راحله، جاي حجة الاسلام را نمي‌گيرد؛ زيرا احرام اول وي برجاست و احرام دوم باطل است.^[124]

به اتفاق فقهاي امامي، آزادي و حريت از شرایط وجوب حج و حجة الاسلام از بردگان ساقط است.^[125] مستند آنان در اين باره رواياتي است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است.^[126] از خبر مسمع استفاده مي‌شود، استطاعت، حوزه‌اي فراتر از زاد و راحله دارد و بردگان شرایط استطاعت را دارا نيستند. روايت «ليس علي المملوک حج ولا عمره حتي يعتق»^[127] وجوب حج از برده را برمي‌دارد.

به اتفاق همه علماي اماميه، بردگان با اجازه مولاي خود مي‌توانند حج بگزارند. ولي اين مناسک از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند^[128]؛ چه نص «ليس علي المملوک» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نيز دربرمي‌گيرد.^[129]

اطلاق حديث، همه گونه‌هاي برده را در خود جاي مي‌دهد؛ چون حريت از شرایط وجوب حج است و آن کس که بخشي از وي آزاد شده يا سپس آزاد خواهد شد نيز آزادي کامل ندارد و عمومات وجوب حج، وي را دربرنمي‌گيرد؛ چه مملوک از جهت زاد و راحله مستطيع باشد يا مالک، هزينه حج را به وي بخشيده باشد^[130] و نيز تفاوت نمي‌کند برده مأذون در احرام باشد يا بي‌اجازه مولايش محرم شده باشد.^[131] عمده دليل بر مجزي نبودن حج مملوک از حجة الاسلام، اجماع^[132] و روايات^[133] واصل است.

برخي فقها، مانند شيخ طوسي گفته‌اند: چون حجة الاسلام بر مملوک واجب نيست، مي‌تواند بدون احرام وارد مکه شود که در پاسخ گفته شده ملازمه ميان آن دو وجود ندارد و در ورود مکه اذن در احرام نيست و عمومات احرام، بردگان را نيز دربرمي‌گيرد.^[134]

اگر مملوک بدون اجازه مولا محرم شد، وليّ وي مي‌تواند آن را اجازه يا فسخ نمايد و اگر مولي به برده خود اجازه داد حج بگزارد، تنها پيش از احرام او حق فسخ دارد و در اين فرض، اگر بنده عصياناً وارد مناسک گردد، عملش باطل است.^[135] اما پس از احرام، مولي نمي‌تواند آن را فسخ کند و برده بايد اعمال حج را ادامه دهد.^[136]

در صورتي که مولا قبل از شروع به اعمال حج از اذن خود برگردد و برده از آن بي‌اطلاع باشد، برخي به دليل احاديث^[137]، قائل به صحت احرام برده هستند^[138] و برخي به دليل اين‌که اختيار برده، در آغاز و پايان کار، دست مولاست^[139]، قائل به جواز نقض احرام برده از سوي مولا شده‌اند.^[140] اگر رجوع مولي از اذن، قبل از تلبس به عمل بود، ولي برده بدان آگاه نبود، احرامش درست است.^[141]

آزاد شدن برده پيش از وقوف به مشعر: اگر مملوک، پيش از وقوف به مشعر، آزاد گردد و شرایط حج واجب را دارا باشد، بايد حجة الاسلام به جاي آورد و قرباني به عنوان کفاره بر وي واجب نيست.^[142] مأخذ آن، روايات متواتر «مَمْلُوک. . إِذَا أَدْرَک أَحَدَ الْمَوْقِفَينِ فَقَدْ أَدْرَک الْحَجَّ»^[143] است. برخي از مذاهب ديگر اسلامي بر بنده آزاد شده پيش از مشعر، واجب مي‌دانند که به عنوان کفاره قرباني کند.

به اجماع فقهاي امامي^[144]، در صورت آزاد شدن بنده پيش از مشعر بر وي واجب است در صورت توانايي، حج به جا آورد و به استناد روايات^[145]، اين حج از حجة الاسلام او کفايت مي‌کند.

گفته شده درک وقوف اضطراري مشعر و درک اضطراري عرفه نيز کافي است و افزوده شده است، در اجزاي عمره اول، براي تماميت حج، محل تأمل است و احوط آن است که در ماه‌هاي حج، عمره را پس از انجام اعمال حج، به قصد انجام وظيفه، اعاده کند. در صورت نبود فرصت در سال آينده، عمره را دوباره انجام دهد.^[146]

برخي از معاصران، درک وقوف عرفه بدون درک وقوف مشعر را نيز در صحت حج وي کافي مي‌دانند؛ چراکه اطلاق نص، درک يکي از دو موقف است.^[147]

اگر مملوک بعد از وقوف و پيش از فوت وقت آزاد شد، در صورت امکان به عرفات يا مشعر برمي‌گردد و اين حج، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند و در صورت برنگشتن از حجة الاسلام مجزي نيست.^[148]

اگر برده، پس از وقوف و پس از طلوع فجر روز عيد آزاد شد بر احرام اول باقي مانده و اين حج، جاي حج واجب را پر نمي‌کند.^[149] برخي از فقها گفته‌اند: کفايت حج بنده آزاد شده مشروط به استطاعت پيش و پس از آزادي است و در حج تمتّع، بايد قرباني کند و بدون از سر گرفتن احرام، تنها نيت احرام را تجديد کند.^[150]برخي با توجه به اين‌که رقيت با دارايي قابل جمع نيست، گفته‌اند در مورد عبد نيازي به استطاعت ماليه نيست و تنها استطاعت بدني کفايت مي‌کند و اطلاق نصوص، مؤيد بي‌نيازي مملوک از استطاعت ماليه است. برخي از فقها گفته‌اند: استطاعت کنوني کفايت مي‌کند^[151] و واجب است برده آزاد شده مناسک حج را به جاي آورد و در صورت سرپيچي حج بر وي مستقر است و بايد آن را به جاي آورد.^[152] برخي افزوده‌اند: حال چنين برده‌اي، مانند حج بذلي است که جاي استطاعت مالي حج‌گزار را پر مي‌کند.^[153]

نذر حج از سوي برده، با اذن سرپرست وي، درست است؛ چون حج نذرشده مشروط به زاد و راحله نيست^[154] و اجازه مولي، پس از انعقاد صيغه نذر، نمي‌تواند آن را تصحيح کند؛ چه افزون بر کريمه (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)، صحت چنين نذري در روايات نفي شده و «لا»ي نافيه براي نفي جنس است و اگر حمل بر نفي جنس نشود، بايد به نزديک‌ترين مجاز حمل شود که نفي صحت باشد و نذر مملوک، از عمومات وفاي به نذر، تخصيص خورده است.^[155] اگر مملوک با اذن مولي نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولي نمي‌تواند آن را فسخ کرده و بايستي هزينه زائد بر معمول مملوک را بپردازد و اگر زمان نذر مطلق باشد يا برده به نذر معين رفتار نکند، مالک وي مي‌تواند از اذن خود برگردد.^[156]

هرگاه حج برده مجزي از حجة الاسلام باشد، در صورت تمتّع بايد قرباني کند؛ وگرنه قرباني لازم نيست.^[157]

گفته شده در ضرورت اذن ولي براي حج نذري، تفاوتي ميان مملوک قن (برده کامل) و برده مبعَّض(نيمه‌آزاد) نيست؛ چه نذر مملوک با حقوق مولاي خود منافات دارد و احتمال داده شده که بنده نيمه‌آزاد در بخش آزاد خود بتواند نذر کند به حج برود.^[158] برخي از فقها بر آنند درباره عبد مبعض، بايد به عمومات جواز نذر رجوع کرد؛ چه مملوک شامل برده مبعض نمي‌شود. پس مخصص، وي را دربرنمي‌گيرد.^[159] معدودي بر آنند مملوک مبعض، مي‌تواند حج مستحبي به جاي آورد و نياز به اذن مالک ندارد.^[160] اما بيشتر فقها اذن مولي براي حج را شامل همه گونه‌هاي برده مي‌دانند.

از برخي روايات استفاده مي‌شود، مولي بايد براي مملوک مأمور به حج تمتّع، قرباني (هدي) کند و در برابر، رواياتي وارد شده که مي‌تواند قرباني کرده يا به وي سفارش کند روزه بگيرد.^[161] برخي فقها در جمع بين دو دسته گفته‌اند: روايت اول مربوط به جایی است که مالک تا يوم النفر مملوک را به روزه امر نکرده که به نص روايت، فرصت روزه از دست رفته و بنده بايد قرباني کند.^[162]

حج بردگان نزد ديگر مذاهب: نظر ديگر مذاهب اسلامي نيز مملوک، گرچه توانايي بدني و مالي داشته باشد، حجة الاسلام از وي ساقط است.^[163] ابوحنيفه، مالک و شافعي بدان تصريح کرده‌اند. به نظر ابوحنيفه، احرام مملوک، در همه گونه‌هاي آن، از همه انواع حج واجب کفايت نمي‌کند و حج بردگان، گرچه در مکه باشند، مستحبي و تطوع خواهد بود.^[164]خواه آنان با اجازه ولي محرم شده باشند و خواه بدون اجازه، و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولي يا پس از احرام، آزاد شود، دوباره بايد حج به جاي آورد. ولي اگر پيش از احرام در راه آزاد شود، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند.^[165] مستند آن حديث نبوي «ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام» است.^[166] برخي حنابله گفته‌اند، در صورت وجود توانايي مالي و بدني، حجة الاسلام بر بنده نيز مانند افراد ديگر فرض است. دليل وي اطلاق روايات وجوب حج است که همه مردم، اعم از حر و بنده را دربرمي‌گيرد.^[167] ابن حزم در ادامه از چندين نفر از راويان و فقها نقل کرده که حج مملوک، همراه با اجازه مولي، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند. بدون اجازه جاي حجة الاسلام را نمي‌گيرد.^[168] در نظر مذاهب چهارگانه، احرام برده بايد با اجازه مولايش انجام گيرد و در صورت اجازه مولي، برده مي‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعيان و احناف بر آنند اگر بدون اجازه مولي محرم شود، احرامش درست است و مولي مي‌تواند آن را اجازه دهد؛ چه احرامِ بدون اجازه، با حقوق مولي معارض است و در صورت ندادن اجازه، مملوک در حکم محرم محصور است.^[169] برخي از حنابله بر آنند حج بنده بدون اجازه نيز صحيح است.^[170]

در صورت احرام عبد، بدون اجازه مولي، به نظر شافعي مولي حق فسخ آن را ندارد.^[171] ولي به نظر ابوحنيفه، مولي مي‌تواند آن را باطل سازد.^[172]

در نظر شافعيان و حنبليان، به دليل روايت نبوي «الحج عرفه»، اگر برده پيش از وقوف به عرفه آزاد شود، حج وي حجة الاسلام به شمار خواهد آمد.^[173] و اگر پيش از طلوع فجر روز عيد آزاد نشد، حجش مستحبي خواهد بود. ابن حزم اين فتوي را تنها ويژه حنابله دانسته است.^[174] ولي مالکيان و حنفيان برآنند آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند؛ زيرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است.^[175] همه انواع برده در اين حکم مساوي هستند.^[176]

به نظر شافعي اگر بنده در موقف و پيش از فوت وقت آزاد شود و قبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نيت وقوف کند، حجش از حجة الاسلام مجزي است؛ وگرنه کفايت نمي‌کند.^[177]

شافعي، در يکي از اقوال خود، قرباني به عنوان کفاره را بر بنده آزاد شده واجب مي‌داند؛ گرچه برخي آن را واجب نمي‌دانند.^[178]

در فقه حنفي، اگر عبد پيش از مشعر آزاد شود و نيت را تجديد کند، حتي در صورت داشتن زاد و راحله، جاي حجة الاسلام را نمي‌گيرد؛ چه احرام اول وي برجاست و احرام دوم باطل است.^[179]

اگر برده، با اجازه مولي، محرم شد و حج خود را فاسد کرد، بايد در حال رقيت آن را قضا کند و نبايد به انتظار آزادي بنشيند^[180] و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.^[181]

برخي فقها قائلند اگر کنيز محرمي فروخته شود، خريدار مي‌تواند وي را از احرام خارج و با وي همبستر شود. برخي ديگر اجازه نداده‌اند و گفته‌اند اين عقد در ملک ديگري واقع شده و فسخ آن جايز نيست.^[182]

بنا بر فقه حنبلي، اگر بنده نذر کند حج بگزارد، بايد پس از انجام حجة الاسلام بدان وفا کند.^[183]

پيروي از فرمان مولي در انجام حج بر بنده واجب است و مشهور فقها، نيابت برده از ديگري را، در صورت اجازه مولا به دليل عمومات جواز نيابت براي مسلم که برده مسلمان را نيز در برمي‌گيرد، صحیح دانسته‌اند و تفاوتي ميان اجاره برده براي حج و ديگر کارها قائل نشده‌اند.^[184] در برابر، برخي بر آنند که چون برده نمي‌تواند براي خود حجة الاسلام به جاي آورد، به طريق اولي صلاحيت نيابت از ديگري را نيز ندارد که مورد مناقشه قرار گرفته است.^[185] برخي ديگر به استناد عمومات اطاعت از مولي قائلند در صورت دستور مولا به بنده براي نيابت، بنده بايد اطاعت کند.^[186]

اگر برده پيش از وقوفين حج خود را فاسد کند و آزاد شود، بايد افزون بر کفاره (قرباني شتر) حج را تمام و آن را قضا کند و اين حج، از حجة الاسلام کفايت مي‌کند. ولي اگر پس از موقفين آزاد شود حج را تمام و سپس قضا نماید. ضمن اینکه هیچ یک از اتمام و قضا مجزی ازحجة الاسلام نیست و در صورت استطاعت دوباره باید حج انجام دهد اتمام و قضا از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند.^[187]

اگر برده مأذون، حج خود را پيش از مشعر، به جماع فاسد کند، مانند انسان آزاد بايد آن را تمام و قضاي آن را به جاي آورد. بيشتر فقها به استناد صحيحه حريز برآنند، مولي به جز کفاره صيد بايد کفاره بدنه (شتر) را بپردازد. نيز مولي بايد وسيله قضاي حج را براي وي فراهم آورد؛ زيرا قضا عقوبت نيست و مانند انجام حجِ اول است.^[188] برخي فقهاي امامي برآنند که حج فاسدِ بندهِ غيرمأذون، قضا ندارد؛ زيرا احرام وي باطل است و در حج فاسد، بنده مأذون و مولي بايد به بنده‌اي که حج مأذون را فاسد کرده، اجازه دهد آن را جبران کند و بنده، ميان فديه و روزه، مخير است.^[189] برخي ديگر بر آنند که اگر برده به اجازه مولي شکار کرده يا با اجازه وي محرم شده، بايد به جاي بنده کفاره دهد.^[190] برخي در اين مسئله قائل به تفصيل شده و گفته‌اند که اگر اين احرام و نيز ارتکاب محرمات توسط بنده، با اجازه مولي باشد، بنده بايد کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه وي بوده، بايد روزه بگيرد و فديه ساقط است. اگر مولي فدا را به بنده‌اش هديه داد، قرباني مي‌کند و اگر بنده پيش از انجام روزه درگذشت، مولي به جايش اطعام مي‌کند. مالک در هدي و قرباني، مي‌تواند به جاي برده قرباني کند و مي‌تواند به وي فرمان دهد روزه بگيرد. ولي نمي‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند.^[191] برخي معاصران، به خاطر جمع بين روايات، گفته‌اند کفاره صيد را خود بنده مأذون مي‌پردازد و کفاره غير صيد را مولاي وي؛ مأخذ آن، جمع بين اخبار است.^[192]

کفارات برده در حج: برخي فقهاي امامي قائلند اگر برده، کاري که موجب کفارات (قرباني کردن) است انجام دهد، به دليل اصل، کفاره نه بر مولايش واجب است و نه بر برده و نيز بنده نمي‌تواند روزه بگيرد و نه قرباني کند؛ زيرا تصرف در مال غير است. برخي ديگر، کفارات عبدي را که با اجازه مولي محرم شده، بر عهده مولاي وي مي‌دانند.^[193] در صورت فساد حج توسط بنده، قبل از وقوف به مشعر، کفاره بر عهده مولاست و اين حکم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نيز مي‌شود.^[194]

در فقه امامي و شافعي، اگر بنده حج خود را فاسد کند و پس از خارج شدن از احرام، آزاد شود و مستطيع باشد، بايد اول حجة الاسلام را به جاي آورد. سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا به جا آورد، حج قضاي او به حجة الاسلام تبديل مي‌شود.^[195]

در ديدگاه شافعيان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پيش از عرفه آزاد شود، در صورتي که مناسک انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزي از حجة الاسلام بوده، بايد قضاي آن را به جاي آورد و اگر مجزي نبوده، قضاي حج بر برده واجب نيست.^[196] بر اساس يکي از نظريات شافعي، مولي بايد به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول ديگر، مولي حق دارد برده را از قضاي حج بازدارد.^[197]

به نظر حنابله، بنده اگر در حال احرام جناياتي انجام دهد، بايد به جاي آن روزه بگيرد؛ مگر مولي اجازه دهد که قرباني کند و نيز بنده اگر حج خود را فاسد کند، بايد آن را تمام کند و به جاي آن روزه بگيرد.^[198]

اگر برده‌اي آفاقي که وظيفه‌اش حج تمتّع است، پس از احرام به حج قران و افراد، در عرفات، آزاد گردد؛ از ديدگاه بيشتر فقها بايد به حج تمتّع عدول کند و در غير اين صورت، حجش از حجة الاسلام کفايت نمي‌کند.^[199]

اگر برده مأذون، بدون آگاهي از رجوع مولي از اذن، محرم شود، احرامش صحيح است و بايد آن را به پايان برساند. برخي اين احرام را باطل مي‌دانند؛ به اين دليل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع مأذون نبوده است.^[200]

مولي مي‌تواند برده محرم خود را بفروشد و در صورت ناآگاهي مشتري به محرم بودن وي، حق دارد معامله را فسخ کند؛ مگر اين‌که به جهت کوتاه بودن مدت احرام، به منافع مشتري زيان نرسد.^[201] همچنين مي‌تواند مملوک خود را براي نيابت از حج اجاره، بدهد و اين اجاره با آزاد کردن وي، باطل نمي‌شود؛ چون مملوک بدون منفعت کوتاه‌مدت و دائمي آزاد شده است.^[202] اگر بنده‌اي که با اجازه مالک نذر کرده، حج به جا آورد، به ارث يا داد و ستد به ديگري منتقل شود، بايد بدان وفا کند.^[203]

منابع

احکام الحج من تحرير الوسيله: محمد فاضل لنکراني، قم، مهر، 1415ق؛ الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود الموصلي (م.683ق.)، تعليقات ابودقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق؛ آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، مشعر، ۱۳۸۵ش؛ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1363ش؛ استفتائات امام: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، قم، نشر الاسلامي، 1422ق؛ بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمد باقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمد مهدي موسوي خرسان، بيروت، دار احياء التراث العربي و مؤسسة الوفاء، 1403ق؛ البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن يحيي المرتضي، صنعاء، دار الحکمة اليمانيه، 1409؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسی (م.595ق.)، تنقيح و تصحيح خالد عطار، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبيه، 1409ق؛ براهين الحج للفقها و الحجج: رضا مدني کاشاني (م.1413ق.)، کاشان، مدرسه علميه مدني کاشاني، 1411ق؛ تبصره الفقهاء: محمد صادقي طهراني، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1412ق؛ تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، نجف، مطبعة الآداب، 1390ق؛ تحفة الفقهاء: علاء‌الدين سمرقندي (م.539ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛ ترمينولوژي حقوق: محمد جعفر جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1378؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدکاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): محمد بن احمد القرطبي (م.671ق.)، تصحيح عبدالعليم البردوني، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛ توضيح المناسک: سيد محمد محسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيت‌الله لنگرودي، 1423ق؛ جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمدالخوانساري (م.1405ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، مکتبة الصدوق، 1405ق؛ جامع المسائل: محمد تقي بهجت، قم، شفق، 1426ق؛ جامع عباسي: شيخ بهاء‌الدين عاملي (م.1031ق.)، مصحح محلاتي، مؤسسه النشر الاسلامي، 1429ق؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا؛ الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (علیه السلام)، 1424ق؛ حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني(م.1186ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق؛ الحيوان، جاحظ (م.255ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1424ق؛ الخلاف في الاحکام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دليل الناسک: سيد محسن طباطبايي حکيم (م.1390ق.)، محقق قاضي طباطبايي، نجف، دار الحکمه، 1416ق؛ دوره مقدماتي حقوق مدني: سيد حسين صفايي، ميزان، 1390ش؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمد باقر سبزواري (م.1090ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ رساله توضيح المسائل: محمد اسحاق فياض کابلي، قم، مجلسي، 1426ق؛ الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه: زين‌الدين عاملي (م.966ق.)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق؛ رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ زبده البيان في احکام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش؛ سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1410ق؛ سيري کامل در خارج فقه معاصر: درس خارج فقه آيت‌الله فاضل لنکراني، تقرير محمد دادستان، قم، فيضيه، 1386ش؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ شرح تبصره المتعلمين: آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ العناوين الفقهيه: الحسيني المراغي (م.1250ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1418ق؛ العين (ترتيب العين): خليل بن احمد الفراهيدي (م.170ق.)، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، انتشارات هجرت، 1405ق؛ غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب: محمد حسن بن الملا مامقاني (م.1323ق.)، قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1316ق؛ الفتاوي الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام‌الدين بلخي، بيروت، دار الفکر، 1310ق؛ فتح العزيز شرح الوجيز: عبدالکريم رافعي، تحقيق علي محمد، بيروت، محمد علي بيضون، 1417؛ فرهنگ المحيط: سيد ابوالحسن فهري، تهران، يادواره کتاب، 1380ش؛ الفقه الاسلاميه و ادلته: وهبه زحيلي، دمشق، دار الفکر، 1409ق؛ فقه الامام جعفرالصادق: محمد جواد مغنيه (م.1400ق.)، قم، انصاريان، 1421ق؛ فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دار الکتاب العربي، 1407ق؛ الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛ کتاب الحج: سيد حسن طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق؛ کتاب الحج: مرتضي بن محمد دزفولي انصاري (م.1281ق.)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1425ق؛ کليات نظامي گنجوي: مطابق نسخه وحيد دستگردي، پرويز بابائي، تهران، انتشاراتي نگاه، 1372ش؛ کنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد (م.826ق.)، به کوشش محمد باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، مرتضوي، 1373ش؛ لسان العرب: محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق؛ مباني العروة الوثقي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، دار العلم، 1409ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛ مجمع البحرين: فخرالدين بن محمد الطريحي (م.1085ق.)، تهران، مرتضوي، 1362ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛ المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي (م.274ق.)، به کوشش سيد جلال‌الدين محدث ارموي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1326ش؛ المحلي بالآثار: علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دار الجيل؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 - 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري (م.1320ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق؛ المستدرک علي الصحيحين: محمد بن عبدالله الحکام النيسابوري (م.405ق.)، به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دار الکتب العلميه، 1411ق؛ مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي (م.770ق.)، دار الفکر؛ مصباح الناسک في شرح المناسک: سيد محمد تقي طباطبائي، قم، محلاتي، 1425ق؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ مصطلحات الفقه: ميرزا علي مشکيني، بي‌جا، بي‌تا؛ المعتبر في شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛ المعتمد في اصول الفقه: محمد بن علي بن الطبيب البصري، بيروت، دار الکتب العلميه، 1403ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، تحقيق شيخ علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏تا؛ المقنع: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ من لايحضره الفقيه: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسک جامع حج: ناصر مکار شيرازي، مصحح ابوالقاسم عليان نژادي، قم، امام علي بن ابي‌طالب_{(علیه السلام)}، 1426ق؛ مناسک حج (محشي): محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، 1429ق؛ مناسک حج: مطابق فتواي امام خميني و ديگر مراجع، تحقيق محمودي، مشعر، 1386ش؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛ المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م؛ مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام: سيد عبدالاعلي السبزواري (م.1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛ موسوعة الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق؛ نيل الاوطار شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني (م.1250ق.)، تحقيق حسام‌الدين الصيايعلي مصر، دار الحديث، 1413ق؛ الهدايه شرح بداية المبتدي: برهان‌الدين مرغيناني، دار الکتب العلميه، 1410ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1413ق.

[1]. العين، ج3، ص74-75؛ مجمع البحرين، ج3، ص259، «حجر».

[2]. مصطلحات الفقه، ص477.

[3]. تذکرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج2، ص282.

[4]. المبسوط في فقه الاماميه، ج2، ص281.

[5]. مباني العروة الوثقي، ج1، ص16.

[6]. جامع المدارک، ج3، ص446؛ تذکرة الفقهاء، ج10، ص12-13؛ غاية الآمال، ج2، ص328.

[7]. کنز العرفان، ج2، ص111.

[8]. لسان العرب، ج13، ص497-498؛ العين، ج4، ص9، «سفه».

[9]. ترمينولوژي حقوق، ص259.

[10]. الروضة البهيه، ج1، ص107-109.

[11]. دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، ص65.

[12]. بداية المجتهد، ج۲، ص۲2۶.

[13]. بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختيار لتعليل المختار، ج۲، ص۹۴.

[14]. الخلاف، ج۳، ص۲۸۶-۲۸۸؛ العناوين، ج۲، ص۶۸۶-۶۸۹؛ الفقه الاسلامي و ادلّته، ج4، ص۴85-487.

[15]. جواهر الکلام، ج17، ص281؛ ج26، ص58.

[16]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.

[17]. تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶-۲۳۷؛ مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۳.

[18]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.

[19]. تحرير الوسيله، ج1، ص391.

[20]. مستمسک العروة الوثقي، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خويي، ج27، ص7.

[21]. احکام الحج، فاضل، ج1، ص23.

[22]. المبسوط في فقه الاماميه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع في الحج، ج1، ص113.

[23]. العروة الوثقي، ج۵، ص۱۲-۱۳.

[24]. لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد، ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحيط، ص641.

[25]. الحيوان، ج7، ص478.

[26]. جامع المدارک، ج3، ص362.

[27]. وسائل الشيعه، ج29، ص90.

[28]. شرائع الاسلام، ج1، ص164.

[29]. رياض المسائل، ج6، ص38-39؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص307.

[30]. الينابيع الفقهيه، کتاب الحج، ص9-10.

[31]. تحرير الاحکام، ج1، ص543؛ العروة الوثقي، ج4، ص345؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371.

[32]. مصباح الناسک، ج1، ص17.

[33]. مصباح الهدي، ج11، ص244؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371.

[34]. الکافي، ج1، ص12-26؛ وسائل الشيعه، ج1، ص39؛ مستدرک الوسائل، ج1، ص81.

[35]. جواهر الکلام، ج17، ص222.

[36]. مستند الشيعه، ج11، ص15-16.

[37]. رياض المسائل، ج6، ص38.

[38]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغني، ج3، ص161-162؛ الحاوي الکبير، ج4، ص244.

[39]. فقه الإسلامي وادلته، ج3، ص410-411.

[40]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217-219.

[41]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383.

[42]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383.

[43]. المجموع، ج7، ص20.

[44]. المجموع، ج7، ص20.

[45]. شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحرير الوسيله، ج1، ص388.

[46]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296؛ الروضة البهيه، ج3، ص35.

[47]. الروضة البهيه، ج3، ص35.

[48]. مغني المحتاج، ج4، ص354.

[49]. تحرير الاحکام، ج1، ص543؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371.

[50]. جامع عباسي، ج2، ص270؛ رساله توضيح المسائل، فياض، ص466.

[51]. الدروس الشرعيه، ج1، ص307.

[52]. مناسک حج، ص22.

[53]. الحدائق الناضره، ج14، ص60.

[54]. العروة الوثقي، ج4، ص345؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.

[55]. مستند الشيعه، ج11، ص21-22؛ العروة الوثقي، ج4، ص351.

[56]. مدارک الاحکام، ج7، ص225-226؛ العروة الوثقي، ج4، ص351.

[57]. مسالک الافهام، ج2، ص125.

[58]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.

[59]. شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.

[60]. العروة الوثقي، ج4، ص351.

[61]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص38.

[62]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.

[63]. سيري کامل درخارج فقه، کتاب الحج، ج1، ص14.

[64]. مستند الشيعه، ج11، ص22-23.

[65]. توضيح المناسک، ص48.

[66]. المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارک الاحکام، ج7، ص24؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.

[67]. حدائق الناضره، ج14، ص65؛ رياض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارک، ج1، ص258.

[68]. مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص19-21؛ مناسک حج محشي، ص23.

[69]. مستند الشيعه، ج11، ص16.

[70]. تحرير الوسيله، ج1، ص371.

[71]. الدروس الشرعيه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.

[72]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329؛ النهاية، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.

[73]. جامع المسائل، ج2، ص192.

[74]. الدروس الشرعيه، ج1، ص309.

[75]. المجموع، ج7، ص17-20؛ مغني المحتاج، ج3، ص224.

[76]. نيل الاوطار، ج5، ص297.

[77]. فقه الاسلامي و ادلته، ج3، ص410-411.

[78]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵؛ ج۲۰، ص۴۴۰.

[79]. الخلاف، ج2، ص449؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص64.

[80]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵؛ ج۲۰، ص۴۴۰.

[81]. جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲-۱۳؛ غاية الآمال، ج۲، ص۳۲۸.

[82]. الخلاف، ج2، ص448.

[83]. مستند الشيعه، ج11، ص108؛ مناسک جامع حج، ص63.

[84]. الدروس الشرعيه، ج1، ص320.

[85]. شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالک الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص320.

[86]. تحرير الوسيله، ج1، ص391.

[87]. فقه الإسلامي وادلته، ج3، ص410-411.

[88]. مناسک جامع حج، ص63.

[89]. فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.

[90]. تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.

[91]. المغني، ج3، ص434؛ مغني المحتاج، ج1، ص498.

[92]. المجموع، ج7، ص20.

[93]. استفتائات امام خميني، ج1، ص127-128.

[94]. مناسک جامع حج، ص40.

[95]. مناسک حج، ص23.

[96]. مناسک حج، ص24.

[97]. المصباح المنير، ج1، ص235.

[98]. الکافي، ج2، ص178.

[99]. المقنع، ص192.

[100]. تهذيب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.

[101]. شرائع الاسلام، ج1، ص223.

[102]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.

[103]. ذخيرة المعاد، ص557.

[104]. الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259.

[105]. جامع المدارک، ج2، ص260.

[106]. تحرير الاحکام، ج1، ص545.

[107]. زبدة البيان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.

[108]. تحرير الاحکام، ج1، ص544؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقي، ج4، ص353.

[109]. الحاوي الکبير، ج4، ص244.

[110]. الکافي، ج4، ص266.

[111]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ کتاب الحج، قمي، ج1، ص69.

[112]. شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحرير الاحکام، ج1، ص544.

[113]. تحرير الاحکام، ج1، ص544؛ رياض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج، انصاري، ص89.

[114]. تحرير الاحکام، ج1، ص545؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[115]. الفقه الاسلامي وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43-47.

[116]. بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص264.

[117]. الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259-258.

[118]. جامع المدارک، ج2، ص260.

[119]. الکافي في فقه، ج1، ص468.

[120]. تهذيب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.

[121]. رياض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.

[122]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[123]. الخلاف، ج2، ص379؛ تفسير القرطبي، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.

[124]. تحفة الفقهاء، ج1، ص384.

[125]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقي، ج4، ص353.

[126]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ص69.

[127]. الکافي، ج4، ص266.

[128]. رياض المسائل، ج6، ص38.

[129]. شرح تبصره المتعلمين، ج3، ص297.

[130]. جامع المسائل، ج2، ص193.

[131]. تحرير الاحکام، ج1، ص544.

[132]. جامع المدارک، ج2، ص258.

[133]. تهذيب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافي، ج4، ص278.

[134]. مصباح الهدي، ج12، ص213.

[135]. تحرير الاحکام، ج1، ص545؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[136]. تحرير الاحکام الشرعيه، ص90.

[137]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص432.

[138]. جامع المدارک، ج2، ص2661؛ العروة الوثقي، ج4، ص355.

[139]. تعاليق مبسوطه، ج8، ص65.

[140]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[141]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص327.

[142]. تحرير الاحکام، ج1، ص544.

[143]. من لايحضره الفقيه، ج2، ص432.

[144]. رياض المسائل، ج6، ص39؛ جامع المدارک، ج2، ص260.

[145]. تهذيب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.

[146]. جامع المسائل، ج2، ص191.

[147]. دليل الناسک، ج1، ص18-19.

[148]. الخلاف، ج2، ص379.

[149]. الخلاف، ج2، ص378.

[150]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[151]. العروة الوثقي، ج4، ص354.

[152]. رياض المسائل، ج6، ص41.

[153]. جامع المدارک، ج2، ص260.

[154]. مدارک الاحکام، ج7، ص93.

[155]. الروضة البهيه، ج3، ص35-37.

[156]. الدروس الشرعيه، ج1، ص309.

[157]. الخلاف، ج2، ص380.

[158]. العروة الوثقي، ج6، ص72.

[159]. الحج في الشريعة الاسلاميه، ص583.

[160]. جامع المسائل، ج2، ص195.

[161]. تهذيب الاحکام، ج5، ص201.

[162]. تهذيب الاحکام، ج5، ص201.

[163]. الحاوي الکبير، ج4، ص3.

[164]. الحاوي الکبير، ج4، ص244.

[165]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.

[166]. منتهي المطلب، ج10، ص66-67.

[167]. المحلي، ج7، ص43.

[168]. الکافي في فقه، ج1، ص468.

[169]. الفقه الاسلامي وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43-57.

[170]. الکافي في فقه، ج1، ص468.

[171]. الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.

[172]. الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص217-219.

[173]. فقه الاسلامي وادلته، ج3، ص411-413؛ الحاوي الکبير، ج2، ص244.

[174]. المحلي، ج7، ص43.

[175]. الفقه السلامي وادلته، ج3، ص411-413.

[176]. الفتاوي الهنديه، ج1، ص217-219.

[177]. الخلاف، ج2، ص379؛ تفسير القرطبي، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.

[178]. الحاوي الکبير، ج4، ص244؛ المجموع، ج7، ص59؛ فتح العزيز، ج7، ص43.

[179]. تحفة الفقهاء، ج1، ص383-384.

[180]. تحرير الاحکام، ج1، ص545.

[181]. الخلاف، ج1، ص425.

[182]. الهدايه، ج1، ص205.

[183]. الحاوي الکبير، ج4، ص427.

[184]. الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقي، ج4، ص362.

[185]. نک: مصباح الهدي، ج12، ص203؛ نک: المعتمد، ج2، ص21.

[186]. مهذب الاحکام، ج12، ص48-48.

[187]. العروة الوثقي، ج4، ص360.

[188]. مستمسک العروة الوثقي، ج1، ص61.

[189]. الخلاف، ج1، ص425.

[190]. المقنعه، ص439.

[191]. تحرير الاحکام، ج1، ص546.

[192]. دليل الناسک، ج1، ص18-19.

[193]. الکافي، ج4، ص304؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص382.

[194]. جامع المسائل، ج2، ص194.

[195]. الخلاف، ج1، ص424؛ المجموع، ج7، ص53.

[196]. الحاوي الکبير، ج4، ص249.

[197]. الخلاف، ج1، ص425.

[198]. الکافي في فقه، ج1، ص468-469.

[199]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[200]. العروة الوثقي، ج4، ص356.

[201]. الدروس الشرعيه، ج1، ص308.

[202]. کتاب الاجاره، ص29.

[203]. العروة الوثقي، ج5، ص495.