حج ناتمام

حج ناتمام: حج يا عمره پايان نيافته

در فقه اسلامي در موارد متعددي حج، ناتمام دانسته شده است. در منابع روايي و فقهي، از ناتمام ماندن حج، بيشتر با تعابيري چون: نقصان حج^[1]، بطلان حج^[2]، فوات حج٭^[3]، فساد حج٭^[4] و قضاي حج٭^[5] ياد شده است. همچنين از اصطلاحات مرتبط با حج ناتمام، اصطلاح اِحصار (ناتمام ماندن حج به علت بيماري) و اصطلاح صَدّ (ناتمام ماندن حج به علت جلوگيري دشمن) است (¬ احصار و صدّ٭).

ناتمام ماندن حج، گاه به لحاظ فقهي و به معناي فساد و بطلان حج است که در مواردي مستلزم قضاست و گاه به لحاظ معنوي و به معناي ثواب کمتر و عدم کمال حج است که قضا لازم ندارد.

از مهم‌ترين مصاديق حج يا عمره ناتمام در تاريخ، مي‌توان به ماجراي حُدَيبيه در سال ششم هجري اشاره کرد که در آن عمره پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و مسلمانان، به دليل جلوگيري مشرکان مکه، ناتمام ماند و آن حضرت در حديبيه، با انجام قرباني، از احرام خارج شد و سال بعد عمره ديگري مشهور به «عمرة القضاء» به جا آوردند.^[6] در همين ماجرا بود که آيه 196 بقره/2 نازل شد و وظيفة مسلمانان را در صورت ناتمام ماندن حج، مشخص کرد^[7]:(...فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْي...)؛ «اگر [به علت موانعي‏ از اتمام حج] بازداشته شديد، آنچه از قرباني ميسّر است [قرباني کنيد]». (← عمرة القضاء)

علاوه بر ماجراي حديبيه، در مواردي حج يا عمره برخي امامان _{(علیهم السلام)} نيز ناتمام مانده است؛ از جمله عمره امام حسين _{(علیه السلام)} در زمان حيات امام علي _{(علیه السلام)}، به سبب بيماري، به پايان نرسيد و ايشان با نحر شتر و حلق، از احرام خارج شده و پس از بهبودي، عمره ديگري به جا آوردند.^[8] همچنين آن حضرت در بعد از ظهر روز هشتم ذي‌حجة سال 60 قمري، پس از يک اقامت چهارماهه در مکه و در حالي که حجاج همگي به سوي منا در حرکت بودند، احرام خود را تبديل به عمره مفرده کرده، پس از طواف، و سعي و تقصير، از احرام خارج شده، مکه را به قصد اصلاح دين و امر به معروف و نهي از منکر ترک نموده، و به سمت عراق
حرکت کرد.^[9]

همچنين در منابع تاريخي، موارد متعددي از ناتمام ماندن حج به اسباب مختلف گزارش شده است^[10]؛ از جمله:

1. ناتمام ماندن حج برخي به سبب جلوگيري عبدالله بن زبير از طواف و سعي و محاصرة مکه توسط حَجّاج بن يوسف در سال 72ق.^[11]

2. تعطيلي حج از منطقة عراق به سبب فتنه و ممانعت قرامطه در سال‌هاي 312^[12]، 313ق. تا 316ق.^[13]

4. تعطيلي حج به سبب فتنة بني‌هلال و کشتار حجاج توسط آنان در سال 363ق.^[14]

5. اختلاف حاکمان در سال 487ق. که موجب تعطيلي حج گرديد.^[15]

6. ناتواني حج‌گزاران از ورود به مکه و اداي طواف و سعي به سبب درگيري ميان امير الحاج و امير مکه در سال 557 و 558ق.^[16]

7. اختلال در سفر حج به سبب تسلط مغولان در سال‌هاي 656 تا 665ق.^[17]

8. ناتمام ماندن حج به سبب آشوب و قتل و غارت در مکه و عرفات، در سال‌هاي 689 و 698ق.^[18]

9. آشوب و درگيري در منا، ميان مصريان و حجازيان، در سال 705ق.^[19]

10. اخلال در اداي برخي مناسک به سبب نزاع ميان امير الحاج مصري و اشراف در عرفات، در سال 743ق.^[20]

11. کشتار و غارت حجاج در روز هشتم و نهم ذيحجة سال 797ق.^[21]

12. آشوب و قتل و غارت در مسجدالحرام و منا در سال 817ق.^[22]

13. ناتواني حجاج از عزيمت به حج و ناتواني ساکنان مکه از وقوف در عرفات، به سبب تصرف مکه توسط وهابيان در سال 1219ق.^[23]

14. ناتمام ماندن حج گروهي از ايرانيان پس از احرام در مسجد شجره، در نيمة قرن 14 ق.^[24]

15. ناتمام ماندن حج به سبب بسته شدن درهاي مسجدالحرام وکشتار برخي از زائران در مسجدالحرام به دست وهابي افراطي، جهيمان عتيبي، در سال 1400ق.^[25]

در قرآن کريم در آيه 196 سوره بقره/2 بر به پايان رساندن حج و عمره تأکيد شده و مسلمانان به اتمام آن دو، امر شده‌اند: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ...)؛ «و براي خدا حجّ و عمره را به پايان رسانيد». به نظر مفسران^[26] و فقيهان^[27]، منظور از امر به اتمام حج در اين آيه، تأکيد بر وجوب آن يا انجام دادن همة مناسک با تمام شرايط، حدود و اَجزاء، يا وجوب اتمام حج و عمره پس از شروع-هر چند مستحب بوده باشد- يا وجوب اتمام حج فاسد شده است. در احاديث نيز، اتمام حج، در آيه به «اقامة حج تا آخرين جزء»^[28]، «اداي حج بدون ارتکاب محرّمات احرام»^[29] و «ترک جماع، فسوق و جدال»^[30] تفسير شده است.

همچنين در اين آيه و آيات متعدد ديگر، از جمله نساء/4، 167؛ مائده/5، 2؛ انفال/8، 34، 47؛ ابراهيم/14، 3؛ نحل/16، 88، 94؛ حج/22، 25؛ محمد/47، 32 و فتح/48، 25 به ناتمام ماندن حج و برخي احکام آن اشاره شده و عاملان ناتمام ماندن حج مذمّت شده‌اند.

در احاديث، برخي اعمال، موجب تماميت حج و عمره دانسته شده و تعبير «تمام الحج» درباره آن‌ها به کار رفته است؛ از جمله:

1. احرام بستن از ميقات‌هاي مشخص شده توسط پيامبر اکرم _{(صلی الله علیه و آله)} براي غير مجاوران^[31] و از منزل براي مجاوران^[32]؛

2. وقوف در عرفات^[33] يا وقوف در عرفات و مزدلفه.^[34]

3. بالا بردن صدا هنگام تلبيه و ريختن خون قرباني.^[35]

4. حفظ زبان از کلام ناپسند.^[36]

5. ملاقات و زيارت امام _{(علیه السلام)}.^[37]

به کار رفتن تعبير «تمام الحج» درباره اين اعمال نشان دهنده اهميت آن‌ها در ميان مناسک حج است؛ چنان‌که برخي مراد از اين تعبير را متمِّم و کامل کننده حج دانسته‌اند.^[38]

در منابع فقهي باب جداگانه‌اي به حج ناتمام اختصاص داده نشده و احکام مربوط به آن در مبحث حج - از جمله در باب احصار و صد- پراکنده است. به اجماع^[39] فقيهان امامي^[40] و اهل سنت^[41]، ناتمام گذاشتن حج يا عمره به دليل آيه 196 بقره/2 جايز نيست و پس از شروع اعمال و احرام بستن، به پايان رساندن آن واجب است؛ هرچند شروع در آن مستحب بوده باشد.^[42] همچنين تحلّل کامل (خروج از احرام) متوقف بر اتمام حج و عمره است؛ مگر اين که عاملي ناخواسته موجب ناتمام ماندن حج شود که در آن صورت، احرام‌گزار با شرايطي مي‌تواند از احرام خارج گردد.

اسباب حج ناتمام: بر پاية فقه اسلامي، اسباب و عوامل گوناگوني مي‌تواند موجب ناتمام ماندن حج شود که برخي سبب ناتمامي حج، به لحاظ فقهي، و برخي موجب ناتمامي آن، به لحاظ معنوي، است:

اسباب ناتمامي فقهي حج: اسباب ناتمامي فقهي، اسبابي هستند که موجب ناقص شدن حج به لحاظ فقهي- به معناي مُجزي نبودن يا فساد و بطلان حج- و در اکثر موارد مستلزم قضاي حج است (¬ حج قضا). بيشتر اين اسباب، ناشي از شرايط خود مکلف و برخي ناشي از شرايط بيروني است. مهم‌ترين اين اسباب را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي کرد:

بيماري: از شايع‌ترين اسباب ناتمام ماندن حج و عمره، بيماري و عواملي مانند شکستگي اعضا و جراحت است. چنانچه احرام‌گزار، به سبب بيماري (يا شکستگي اعضا، جراحت و مانند آن) ^[43] نتواند حج يا عمره خود را تمام کند (احصار)، مي‌تواند در همان محل، با انجام دادن اعمالي، از احرام خارج شود. بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي^[44] و اهل سنت^[45]، شخص محصَر در حج، با فرستادن قرباني به منا، ذبح آن در روز عيد قربان و حلق يا تقصير در هنگام ذبح و در عمره با فرستادن قرباني به مکه و حلق يا تقصير هنگام ذبح آن، از احرام خارج گشته و تمامي محرمات- جز مباشرت با زنان که متوقف بر انجام دادن طواف نساء است- بر او حلال مي‌شود. البته در صورت استقرار حج، قضاي آن در سال آينده لازم است.^[46] (¬ احصار و صد)

بيهوشي، ديوانگي يا مستي: به اجماع فقيهان امامي^[47] و اهل سنت^[48]، از جملة شرايط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است. از اين رو اداي حج يا برخي مناسک آن در حال جنون، بيهوشي يا مستي صحيح نيست. بر اين اساس، چنانچه شخصي در حج حضور يابد و تمامي مناسک را در جاي خود به جا آورد، اما هنگام اداي آن‌ها ديوانه، بيهوش، مست يا خواب باشد، حج او باطل و قضاي آن بر وي واجب است.^[49] همچنين اگر حج‌گزار در اثنای حج دچار ديوانگي يا بيهوشي شود و زماني بهبود يابد که فرصتي براي جبران اعمال نمانده باشد، حج او ناتمام و باطل مي‌شود. البته در صورت احتمال بهبودي او پيش از وقوفين، بايد براي اعمالش نايب گرفته شود، اما در غير اين صورت، احرام و حج او باطل خواهد بود.^[50] همچنين اگر پيش از احرام دچار ديوانگي، بيهوشي يا مستي شود، فقها حج را از او ساقط دانسته‌اند، اما به استناد روايتي^[51]، احرام دادن او را جايز شمرده‌اند تا چنانچه پيش از وقوفين بهبود يافت، حجش را به اتمام برساند.^[52] برخي فقيهان امامي، هشياري به هنگام احرام، وقوفين، طواف و سعي را کافي دانسته و در بقية اعمال، نبود هشياري را موجب بطلان حج ندانسته‌اند^[53]؛ اما برخي ديگر هيچ عملي را از فرد مجنون، بيهوش يا مست (يا حتي شخص به خواب رفته در طول وقوف)، به دليل عدم امکان اراده و نيت، صحيح ندانسته‌اند.^[54] (¬ حج محجوران)

مرگ: چنانچه حج به سبب فوت حج‌گزار ناتمام بماند، اگر فوت او پس از احرام و داخل شدن در محدودة حرم رخ داده باشد، به اجماع فقيهان امامي،^[55] حج ناتمام او مُجزي از حجة الاسلام است. اما اگر پس از احرام و پيش از ورود به حرم از دنيا رفته باشد و حج بر عهدة او مستقر شده باشد، بنا بر نظر مشهور فقها، حج ناتمام او مُجزي نيست و بايد براي او نایب گرفته شود^[56] و بنا بر نظر معدودي از آنان، حج او مجزي است و قضا لازم ندارد.^[57] بر همين اساس، برخي فقهاي امامي، براي کسي که مي‌داند تا زمان معيني فوت مي‌کند و در صورت حرکت به قصد حج پس از احرام و داخل شدن در حرم، از دنيا مي‌رود و حجش ناتمام مي‌ماند، ولي با اين حال حرکت نمي‌کند، حکم به استقرار حج کرده و تصريح کرده‌اند که تماميت حج در حق او همان احرام و داخل شدن در حرم است.^[58]
(¬ استقرار حج)

به نظر فقيهان اهل سنت، در صورتي که حج‌گزار پيش از اتمام ارکان حج٭ از دنيا برود، حج او مجزي نيست. اما اعمال انجام شده مقبول بوده و بايد براي اداي بقية مناسک، از مکان فوت وي، نایب گرفته شود. ولي اگر مرگ او پس از اداي همة ارکان اتفاق افتاده باشد، حج او مجزي خواهد بود و تنها بايد براي اعمال باقيمانده کفاره داده شود.^[59]

به نظر فقيهان امامي^[60] و اهل سنت^[61]، احکام مذکور در مورد حج نيابي نيز صادق است؛ يعني چنانچه نایب، پس از احرام و دخول حرم -بنا بر نظر اماميان- يا پس از اتمام ارکان -بنا بر نظر اهل سنت- از دنيا برود، حج از ذمة منوب عنه ساقط مي‌شود. البته برخي فقهاي امامي در حکم اجزاء، فوت نایب را پس از احرام-هر چند پيش از دخول حرم باشد- کافي دانسته‌اند.^[62] مشهور فقها در اين حکم ميان اقسام گوناگون حج نيابي (حجة الاسلام يا غير آن، حج با اجرت يا حج تبرعي و...) تفاوتي قائل نشده‌اند. اما برخي آن را در حج تبرعي و غير حجة الاسلام (مانند حج نذري و حج استحبابي) جاري ندانسته‌اند.^[63] (¬ نيابت)

ارتداد: از موانع پايان يافتن حج و عمره مرتد شدن احرام‌گزار است و فقهاي فريقين، بر اين مطلب اتفاق نظر دارند؛ با اين تفاوت که به نظر فقيهان اهل سنت، در صورت وقوع ارتداد در حال احرام، احرام و حج مرتد باطل مي‌شود^[64]، ولي به نظر فقهاي امامي، ارتداد در اثنای حج، موجب بطلان احرام نمي‌شود و در صورت توبه احرام‌گزار مي‌تواند اعمالش را ادامه دهد.^[65] البته اگر ارتداد همزمان با برخي اعمال و مناسک رخ داده باشد، سبب بطلان آن عمل خاص مي‌شود و در صورت توبه، بايد آن را تکرار کند.^[66] همچنين ارتداد پس از اتمام حج، به نظر فقهاي حنفي^[67] و مالکي^[68]، موجب بطلان حج انجام شده و وجوب تکرار آن پس از توبه مي‌گردد. ولي به نظر فقيهان امامي^[69]، شافعي^[70] و حنبلي؛^[71] حج انجام شده پيش از ارتداد نياز به تکرار ندارد. (¬ ارتداد)

ترک عمدي رکن: رکن در حج يا عمره عملي است که چنانچه عمداً ترک شود، موجب بطلان حج يا عمره مي‌گردد.^[72] از اين رو اگر حج‌گزار يکي از ارکان حج را عمداً ترک کند و زماني براي جبران آن نداشته باشد، به نظر فقيهان امامي^[73] و اهل سنت^[74]، حج يا عمره او باطل و ناتمام است و بايد سال ديگر آن را قضا کند؛ اما اگر از روي فراموشي آن را ترک کند، حجش صحيح است. ولي بايد آن را جبران و حج را کامل کند و اگر نتواند شخصاً جبران کند، بايد نایب بگيرد.^[75] البته ترک وقوفين -هر چند سهوي باشد- موجب بطلان و ناتمامي حج است. بنا بر نظر مشهور اماميه، ارکان حج عبارتند از: احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحرام، طواف زيارت و سعي؛ و ارکان عمره عبارتند از: احرام، طواف زيارت و سعي.^[76] برخي نيت را نيز جزء ارکان شمرده‌اند.^[77]
(¬ ارکان حج، ارکان عمره)

از ميان فقهاي امامي، برخي در مواردي به ناتمامي حج، در صورت ترک ارکان، تصريح کرده‌اند؛ از جمله بعضي احرام را موجب تماميت حج و عمره دانسته و از اين رو حج يا عمره را بدون احرام باطل شمرده‌اند.^[78] نيز برخي فقها تصريح کرده‌اند که در صورت ترک سعي، حج ناتمام مي‌شود.^[79] از ميان فقيهان اهل سنت نيز برخي بر رکن بودن وقوف در عرفات^[80]، وقوف در مشعرالحرام^[81]-بر خلاف نظر جمهور آنان -، حلق^[82]، طواف زيارت^[83] و سعي^[84] تأکيد کرده و ترک هر يک از آن‌ها را موجب ناتمامي حج دانسته‌اند.

ترک وقوفين: به نظر فقهاي امامي، ترک وقوفين (وقوف در عرفات و وقوف در مشعرالحرام)، هرچند به طور غير عمدي و از روي فراموشي يا جهل به حکم باشد، موجب بطلان و ناتمام ماندن حج است.^[85] در منابع فقهي از اين مطلب با عنوان «فوات حج» (از دست رفتن حج) ياد شده و مراد از آن، نرسيدن به وقوف در عرفات و مشعر است.^[86] بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي، به استناد احاديث^[87]، در صورت نرسيدن حج‌گزار به وقوف عرفات و وقوف اختياري مشعر-حتي اگر وقوف اضطراري آن را درک کند-حج او ناتمام و تبديل به عمره مي‌شود و بايد با انجام اعمال عمره (طواف، سعي و حلق.) از احرام خارج گردد و در صورت واجب بودن حج در سال آينده آن را قضا کند.^[88] در مقابل، فقيهان اهل سنت، به استناد حديثي نبوي که وقوف عرفه را موجب تماميت حج معرفي کرده^[89] و با توجيه احاديث معارض ديگر^[90]، ملاک اتمام حج را، صرفاً درک کردن وقوف عرفات دانسته‌اند.^[91] (¬ فوات حج)

ترک طواف نساء: بعضي از فقهاي امامي، به استناد برخي احاديث، تصريح کرده‌اند که تماميت حج و عمره متوقف بر انجام طواف نساء است و بدون آن، حج ناتمام است.^[92] البته ترک طواف نساء- هرچند عامدانه باشد- به اجماع فقها^[93] موجب بطلان حج يا عمره نمي‌شود؛ زيرا آنان طواف نساء را از ارکان حج يا عمره نشمرده‌اند. اما به استناد احاديث،^[94] آن را واجب و حليت مباشرت با زنان را منوط به انجام آن دانسته‌اند. ازاين‌رو اگر احرام‌گزار آن را ترک کند، بايد شخصاً، يا به وسيلة نایب، جبران نمايد.^[95] (¬ طواف نساء)

ترک برخي شروط يا اجزاء: فقها در مواردي ترک برخي شروط يا اجزاء واجب حج را موجب ناتمامي حج دانسته‌اند؛ از جمله در مورد اسلام که به اجماع فقيهان امامي^[96] و اهل سنت،^[97] شرط صحت حج است. برخي به ناتمامي حج بدون اسلام تصريح کرده‌اند.^[98] همچنين در مورد نيت که شرط صحت حج^[99] و مناسک آن^[100] است، برخي تصريح کرده‌اند که در صورت ترک قصد قربت، حج باطل است.^[101]نيز برخي اخلال در نيت حج را در بعضي موارد، به استناد برخي احاديث، موجب نقصان حج دانسته‌اند.^[102] برخي هم در حج نيابي تغيير نيت را از سوي نایب، موجب ناتمامي حج شمرده و چنين حجي را براي هيچ يک از نایب و منوب عنه، مُجزي ندانسته‌اند^[103]؛زيرا در باقيماندة اعمال نيت وجود ندارد^[104] و گفته‌اند که در صورت مقيد بودن نيابت به همان سال، باید اجرت بازگردانده شود؛ زيرا به شرط عمل نشده است.^[105]

همچنين فقيهان امامي، به استناد صحيحة معاوية بن عمار از امام صادق _{(علیه السلام)} که احرام بستن از مواقيت مشخص شده توسط پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} را موجب تماميت حج و عمره دانسته است^[106]، احرام از مواقيت را واجب شمرده و عبور از آن‌ها، بدون احرام يا احرام بستن پيش از ميقات را (جز در موارد استثنا شده) جايز ندانسته‌اند.^[107] البته ظاهر حديث مذکور کمال و استحباب است.^[108] از اين رو فقها براي کساني که از خصوص مواقيت مذکور عبور نمي‌کنند، احرام بستن از محاذات ميقات را کافي دانسته‌اند.^[109] در هر صورت، فقها به تأخير انداختن احرام را از ميقات (يا محاذي آن)، چنانچه از روي علم و عمد باشد و امکان جبران نداشته باشد، موجب بطلان و ناتمامي حج و عمره شمرده‌اند.^[110] فقيهان اهل سنت، به استناد روايتي از امام علي _{(علیه السلام)} که احرام از منزل را موجب تماميت حج معرفي کرده^[111]، احرام از منزل را براي همگان جايز و حتي برخي افضل دانسته‌اند.^[112] اما فقيهان امامي، به تصريح برخي احاديث^[113]، روايت اميرالمؤمنين _{(علیه السلام)} را مختص ساکنان ميان ميقات و مکه شمرده و احرام از منزل را براي آفاقيان -جز در مواردي مثل نذر- جايز ندانسته‌اند.^[114]

نيز برخي فقها تصريح کرده‌اند که بدون خِتان (ختنه کردن) حج ناتمام است؛ زيرا ختنه براي مردان از شروط صحت طواف است و بدون آن، طواف جايز نيست.^[115] از ديگر شروط صحت طواف، به نظر فقهاي امامي^[116] و اهل‌سنت^[117] (جز حنفيان^[118]) طهارت- از خبث و حدث اکبر و اصغر- است. از اين رو برخي فقها، به تبع برخي احاديث، براي زني که در عمره تمتّع پيش از پايان دور چهارم طواف حائض گردد، حکم به ناتمام ماندن عمره و وجوب از سر گرفتن آن پس از پايان حج کرده و در صورت تکميل چهار دور با طهارت، عمره او را تمام دانسته و قضاي باقيماندة طواف را پس از انجام دادن ساير مناسک و حصول طهارت، لازم شمرده‌اند.^[119]

ارتکاب برخي محرّمات احرام: بر پايه فقه امامي^[120] و اهل سنت^[121]، انجام دادن برخي محرّمات احرام از روي علم و عمد، گاه موجب ناتمام ماندن حج يا عمره مي‌شود؛ از جمله، آميزش جنسي در احرام حج- چنانچه پيش از وقوف مشعر (بنا بر نظر فقهاي امامي^[122]) يا پيش از وقوف عرفات (بنا بر نظر حنفيان^[123]) يا پيش از تحلّل٭ اول (بنا بر نظر ساير مذاهب اهل سنت^[124]) رخ دهد- و در احرام عمره-چنانچه پيش از سعي اتفاق افتد- به اجماع فقها و به استناد آيه (...فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجّ...) (بقره/2، 197) و احاديث، موجب فساد و ناتمام ماندن حج و عمره مي‌گردد^[125] (¬ آميزش)؛ همچنان‌که در روايتي، تماميت حج و عمره به ترک
رَفَث (جماع)، فُسوق (دروغ يا دشنام) و جدال (سوگند به خدا با لفظ مخصوص) تفسير
شده است.^[126]

برخي فقيهان ارتکاب فسوق و جدال را نيز موجب ناتمامي و فساد حج شمرده‌اند.^[127] همچنين به نظر برخي فقيهان امامي^[128]، به استناد احاديث^[129]، خودارضايي، پيش از وقوف به مشعر، و به نظر فقهاي مالکي^[130]، پيش از تحلّل اول، موجب فساد و ناتمامي حج است. (¬ خودارضايي) نيز به نظر شماري از فقهاي اهل سنت (از جمله برخي حنبليان و مالکيان) بوسيدن و لمس شهوت‌آميز و مصاديق ديگري از التذاذ جنسي، مانند نگاه شهوت‌آميز يا فکر و خيال شهواني، در صورتي که به انزال بينجامد، موجب ناتمامي و فساد حج است.^[131] (¬ التذاذ جنسي)

در صورت فساد حج، به نظر فقهاي امامي^[132] و اهل سنت^[133]، قرباني کردن به عنوان کفاره، اتمام حج فاسد شده و قضاي آن در سال آينده، چه در حج واجب و چه در حج مستحبي، واجب است و در صورت به پايان نرساندن، احرام‌گزار از احرام خارج نمي‌شود. همچنين به نظر فقهاي امامي^[134] و اهل سنت^[135]، در صورت فساد عمره مفرده، اتمام عمره و تکرار آن و در صورت فساد عمره تمتّع، اتمام و تکرار آن پيش از حج و در صورت عدم امکان، تکرار حج در سال بعد واجب است.^[136] (¬ فساد حج)

جلوگيري دشمن: چنانچه احرام‌گزار به سبب جلوگيري دشمن (يا فرد ديگر) نتواند حج يا عمره خود را تمام کند (صَدّ)، بنا بر نظر مشهور فقهاي امامي^[137] و اهل سنت^[138]، با انجام قرباني و حلق يا تقصير در همان محل از احرام حج يا عمره خارج، و تمامي محرمات- حتي مباشرت با زنان-بر او حلال مي‌شود و در صورت استقرار حج، سال بعد بايد حج خود را قضا کند. (براي تفصيل ¬ احصار و صد٭)

تقيه: بر پايه فقه امامي، گاه در مواردي تقيه موجب ناقص شدن حج مي‌شود و آن در جايي است که حج‌گزار، به دليل تقيه، اعمال حج را طبق مذهب مخالفان انجام دهد. برخي فقها تصريح کرده‌اند که چنين حجي، هرچند ناقص و ناتمام است، مُجزي است و حتي در صورت از بين رفتن سبب تقيه، نيازي به اعاده ندارد.^[139]

حوادث طبيعي و غير مترقبه: حوادث طبيعي، مانند سيل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزي و... يا حوادث غير مترقبه ديگر، مانند تصادف، خرابي وسيله نقليه، سقوط هواپيما، غرق شدن کشتي، گم کردن راه، تمام شدن هزينه حج، ازدحام جمعيت، آشوب و درگيري و... نيز گاه مي‌تواند مانع پايان يافتن حج يا عمره شود. در منابع تاريخي، برخي از اين موارد گزارش شده است؛ از جمله: حادثه بارش باران شديد و بي‌سابقه در منا و ريزش کوه در جمره عقبه، در سال 228ق. که موجب کشته شدن گروهي از حج‌گزاران شد^[140]؛ ناتمام ماندن حج در سال 357ق. به دليل از بين رفتن شتران در اثر تشنگي^[141]؛ ناتمام ماندن حج در سال 397ق.، به سبب وزيدن بادهاي سياه و شديد در منطقه ثَعلَبيه (از منازل ميان کوفه و مکه^[142]‏) که منجر به بازگشت حج‌گزاران شد^[143]؛ ازدحام حج‌گزاران در کعبه در سال 581ق. که موجب کشته شدن ده‌ها نفر از آنان شد^[144]؛ کشته شدن تعدادي از حجاج، هنگام سعي، به سبب ازدحام جمعيت در سال 617ق.^[145] و نيز هنگام خروج از مسجدالحرام براي عمره در چهاردهم ذيحجة سال 677ق.^[146]، بازگشت بيشتر حجاج مصري به سبب کم‌آبي در منازل ميان راه در سال 725ق.^[147] و مرگ برخي حج‌گزاران يمني به سبب تشنگي در نزديکي مکه در سال 800ق.^[148]

در برخي موارد ممکن است دو يا چند سبب از اسباب پيشين، حج را ناتمام سازد؛ مانند آن‌که پس از فساد يا فوات حج، حج‌گزار مُحصَر يا مصدود شود. در فرض اجتماع احصار و فساد حج، به نظر فقيهان امامي^[149] و اهل سنت^[150]، اِحصار کفارة اِفساد حج را اسقاط نمي‌کند و فساد حج نيز مانع تحلّل نمي‌شود و اداي يک حج قضا در سال آينده کافي است. همچنين هرگاه پيش از تحلّل مصدود يا محصر، سبب احصار يا صدّ از ميان برود و فرصت اداي حج باقي باشد، به نظر فقيهان امامي^[151] و اهل‌سنت^[152]، وي بايد در همان سال، حج خود را به پايان برساند.

اسباب ناتمامي معنوي حج:افزون بر اسباب ياد شده که موجب ناتمامي حج، به لحاظ فقهي، مي‌گردد، در احاديث و منابع فقهي، برخي اعمال موجب ناتمامي حج معرفي شده‌اند؛ با اين‌که مسلماً موجب بطلان و ناتمامي فقهي حج نمي‌شوند و مراد از آن‌ها فقدان کمال و تماميت معنوي است؛ از جمله:

ملاقات نکردن با امام _{(علیه السلام)}: در روايات متعددي، تماميت حج، به ملاقات با امام _{(علیه السلام)} منوط شده و تأکيد گرديده است که از جملة اعمالي که حج با آن تمام مي‏شود، ملاقات و زيارت امام _{(علیه السلام)}، بعد از فريضة حج است.^[153] حتي از برخي احاديث برمي‌آيد که غرض اصلي از واجب شدن حج، زيارت پيامبر اکرم _{(صلی الله علیه و آله)} و امامان _{(علیهم السلام)} است و حج، جز با آن، تمام نمي‌شود.^[154] همچنين در روايتي ديگر، به کامل کردن و اتمام حج با زيارت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و قبور معصومان _{(علیهم السلام)} و طلب روزي نزد قبر آنان امر شده است.^[155] مراد از لقاء امام در زمان حضور، ديدار با امام معصوم _{(علیهم السلام)}، تجديد پيمان با وي و اعلام ولايت و نصرت نسبت به او و در زمان غيبت، زيارت قبر پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و امامان _{(علیهم السلام)} به منظور تجديد عهد و طلب ياري و شفاعت از آنان است.^[156]

فقيهان امامي، به استناد اين احاديث و روايات فراوان ديگر، زيارت حرم نبوي و قبور شريف امامان _{(علیهم السلام)} را پس از فريضه حج، تکميل‌کننده حج^[157] و مستحب مؤکّد^[158] (يا حتي واجب^[159]) دانسته و تصريح کرده‌اند که هرچند مورد اين روايات مختص به حال حيات امام است، اما حکم آن، بنا بر روايات متعدد، بعد از وفات نيز جاري است و شامل زيارت قبر پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} هم مي‌شود.^[160]

کلام ناپسند: در برخي احاديث، پس از توصيه به تقوا، ذکر فراوان خدا و کم‌گويي در حال احرام و حفظ زبان از کلام ناپسند، موجب تماميت حج و عمره معرفي شده است.^[161] برخي فقيهان امامي، به استناد اين احاديث، حفظ زبان را در حال احرام مستحب دانسته^[162] يا بيهوده‌گويي را از مکروهات احرام شمرده‌اند.^[163] حتي برخي، به استناد آن، هرگونه کلام بد و ناپسند را مصداق فسوق، و براي احرام‌گزار حرام دانسته‌اند.^[164]

ننوشيدن از آب زمزم: برخي فقهاي اهل سنت نوشيدن از آب زمزم را مستحب دانسته و از موارد تماميت حج برشمرده‌اند.^[165] فقيهان شافعي^[166] نيز نوشيدن از سقاية عباس را پس از طواف زيارت، به استناد عمل پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و اخباري که آن را موجب تماميت حج دانسته^[167]، مستحب شمرده‌اند.

در منابع اهل سنت، موارد ديگري نيز موجب تماميت حج دانسته شده است؛ از جمله: انجام دادن عمره قبل از حج (اداي حج به صورت تمتّع)^[168] و حضور در نماز جماعت ظهر و عصر عرفه.^[169]

منابع

الآثار: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (م.182ق.)، تحقيق ابوالوفا، بيروت، دار الکتب العلميه، 1355ق؛ الاحصار والصد: سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني، قم، دار القرآن الکريم، 1413ق؛ اخبار مکة في قديم الدهر و حديثه: محمد بن اسحق الفاکهي (م.275ق.)، به کوشش عبدالملک بن عبدالله بن ‌دهيش، مکه، مکتبة الاسدي، 1424ق؛ اخبار مکه و ما جاء فيها من الآثار: محمد بن عبدالله الازرقي (م.248ق.)، به کوشش رشدي الصالح ملحس، بيروت، دار الاندلس، 1416ق؛ ارشاد الاذهان الي احکام الايمان: حسن بن يوسف حلي (648 ـ 726ق.)، تحقيق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛ إشارة السبق إلي معرفة الحق: علي بن الحسن الحلبي (قرن6ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ اعيان الشيعه: سيد محسن الامين (م.1371ق.)، به کوشش سيد حسن الامين، بيروت، دار التعارف، 1403ق؛ الام: محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفکر، 1403ق؛ انساب الاشراف: احمد بن يحيي البلاذري (م.279ق.)، تحقيق سهيل صادق زکار و رياض زرکلي، بيروت، دار الفکر، ‌1417‌ق؛ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م.885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد: حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.595ق.)، تحقيق و تصحيح العطار، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛ البداية و النهاية في التاريخ: اسماعيل بن عمر بن کثير (700-774ق.)، بيروت، دار الفکر، 1407ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج:‏ رضا مدني کاشاني (م.1413ق.)کاشان، مدرسه علميه آيه الله مدني کاشاني‏، 1411ق؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: يحيي بن سالم العمراني (م.558ق.)، تحقيق النوري، جدة، دار المنهاج، 1421ق؛ التاج و الاکليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري (م.897ق.)، بيروت، دار الفکر، 1398ق؛ تاريخ ابن خلدون (العبر و ديوان المبتداء و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر): عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون (م.808ق.)، به کوشش خليل شحاده و سهيل صادق زکار، بيروت، دار الفکر، 1408ق؛ تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام: شمس‌الدين محمد بن احمد الذهبي (م.748ق.)، تحقيق عمر عبدالسلام، بيروت، دار الکتاب العربي، 1410ق؛ تاريخ الطبري (تاريخ الامم و الملوک): محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ تاريخ اليعقوبي: احمد بن ابي‌يعقوب اليعقوبي (م.292ق.)، بيروت، دار صادر، 1415ق؛ تاريخ حج‌گزاري ايرانيان: اسرا دوغان، تهران، مشعر، 1389ش؛ تجارب الامم: ابوعلي احمد بن محمد مسکويه (م.421ق.)، تحقيق ابوالقاسم امامي، تهران، سروش، 1379ش؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج: احمد بن محمد بن حجر الهيتمي (م.974ق.)، مصر مکتبه التجاريه الکبري، 1357ق؛ تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي (م.320ق.)، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، مکتبة العلمية الاسلاميه، 1380ق؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (کتاب الحج): فاضل لنکراني، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛ التهذيب في مناسک العمرة و الحج: جواد تبريزي (م.1427ق.)، قم، دار التفسير، 1423ق؛ جامع البيان عن تاويل آي القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير الطبري (224-310ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1412ق؛ جامع الشتات: ميرزاي قمي (م1231ق.) تصحيح مرتضي رضوي، کيهان، 1371ش؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي (م.940ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق؛ الجامع للشرائع: يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1398ق؛ حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق.)، احياء الکتب العربيه؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان‌: محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛ الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛ الخصال المحمودة و المذمومه: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ الخلاف في الاحکام: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛ دليل الناسک: سيد محسن‏ حکيم (م.1390ق.)، تحقيق محمد قاضي طباطبائي، مدرسة دارالحکمة، 1416ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر سبزواري (م.1090ق.)، انتشارات مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق؛ رسائل و مسائل شامل هشتصد و پانزده سؤال و جواب و دوازده رساله فقهي و غيره: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، به کوشش رضا استادي، قم، انتشارات کنگره بزرگداشت فاضلين نراقيين، 1380ش؛ روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه: محمد تقي مجلسي (1003-1070ق.)، تحقيق سيد حسين موسوي کرماني، علي پناه اشتهاردي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين کوشانپور، 1399ق؛ رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ زبده البيان في احکام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش؛ سداد العباد و رشاد العباد: حسين بحراني آل عصفور (م.1216ق.)، تحقيق محسن آل عصفور، قم، محلاتي، 1421ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد ابن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛ سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛ سنن ابي داود: ابوداودسليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفکر، 1410ق؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد عيسي الترمذي (م.279ق.)، به کوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دار الفکر، 1402ق؛ سنن الصغير للبيهقي: ابوبکر بيهقي (م458ق.) تحقيق امين قلعجي، باکستان، جامع الدراسات الإسلامية، 1410ق؛ السنن الکبري: احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفکر، 1416ق؛ السنن الکبري: احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري و سيد حسن کسروي، بيروت، دار الکتب العلميه، 1411ق؛ السيرة النبويه: عبدالملک بن هشام (م.218ق.)، تحقيق مصطفي السقاء و عبدالحفيظ شبلي و ابراهيم الابياري، بيروت، دار المعرفه، بي‌تا؛ شذرات الذهب في اخبار من ذهب: عبدالحي بن عماد (م.1089ق.)، به کوشش عبدالقادر الارنووط، بيروت، دار ابن کثير، 1406ق؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛ الشرح الکبير: عبدالرحمان بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الکتب العربي؛ شرح تبصره المتعلمين: آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق؛ شرح فروع الکافي: محمد هادي بن محمد صالح مازندراني (م.1120ق.)، به کوشش محمد جواد محمودي و محمد حسين درايتي، قم، انتشارات دارالحديث، 1429ق؛ شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالله الخراشي (م.1101ق.)، بيروت، دار الفکر للطباعة؛ شفاء الغرام باخبار البلد الحرام: محمد بن احمد التقي الفاسي (م.832ق.)، تحقيق گروهي از علما، بيروت، دار الکتب العلميه، 1421ق؛ العدة في شرح العمده: بهاء‌الدين المقدسي (م.624ق.)، صلاح بن محمد عويضه، بيروت، دار الکتب العلميه، 1426ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق؛ علل الشرائع و الاحکام: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، به کوشش سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبة الحيدريه، 1385ق؛ عمدة السالک و عدة الناسک: شهاب‌الدين ابن النقيب الشافعي (م.769ق.)، تحقيق عبدالله الأنصاري، قطر، الشؤون الدينية، 1982م؛ عمدة القاري: محمود بن احمد البدرالعيني (م.855ق.)، بيروت، دار الإحياء التراث العربي؛ غاية المرام في شرح شرائع الاسلام: مفلح بن الحسن الصيمري (م.900)، تحقيق کوثراني، بيروت، دار الهادي، 1420ق؛ غايه المراد في شرح نکت الارشاد: محمد بن مکي (734-786ق.)، تحقيق گروهي از محققان، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1414-1421ق؛ فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد رافعي قزوينی (م.623ق.)، بيروت، دار الفکر؛ فقه القرآن: قطب‌الدين الراوندي (م.573ق.)، به کوشش سيد احمد حسيني اشکوري، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق؛ قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛ القواعد الفقهيه: سيد محمد حسن بجنوردي، تحقيق مهريزي و درايتي، قم، الهادي، 1419ق؛ الکافي في فقه الامام احمد بن حنبل: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛ الکامل في التاريخ: علي بن محمد بن الاثير (555-630ق.)، بيروت، دار صادر، 1385ق؛ کتاب الحج:‏ سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (م.1414ق.)، به تقرير احمد صابري همداني، قم، دار القرآن الکريم 1414ق؛ کتاب الحج:‏ سيد محمد محقق داماد يزدي (م.1388ق.)، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق؛ کتاب الحج:‏ سيد محمود شاهرودي (م.1394ق.)، مقرر ابراهيم جناتي، قم، انصاريان، 1402ق؛ کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمر الزمخشري (م.538ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1407ق؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: جعفر بن خضر کاشف الغطاء (م.1228ق.)، تحقيق عباس تبريزيان و ديگران، قم، نشر الإسلامي، 1422ق؛ کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق؛ کنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد (م.826ق.)، تحقيق محمد قاضي، قم، مجمع تقريب مذاهب، 1419ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق.)، به کوشش محمد جواد بلاغي (1864-1933م.)، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1372ش؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛ مختلف الشيعة في احکام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛ مدارک العروه: علي پناه اشتهاردي، تهران، دار الأسوه، 1417ق؛ المدونة الکبري: مالک بن انس (م.179ق.)، بيروت، دار الآحياءالتراث العربي، 1323ق؛ مروج الذهب و معادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي (م.346ق.)، به کوشش يوسف اسعد داغر، قم، انتشارات هجرت، 1409ق؛ مسالک الافهام الي آيات الاحکام: الجواد الکاظمي (م.1065ق.)، تعليق شريف‌زاده، تهران، مرتضوي، 1365ش؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛ مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات دارالتفسير، 1416ق؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛ مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار الصادر، بي‌تا؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م.1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق؛ المصنّف: عبدالله بن محمد بن ابي شيبه (م235ق.) تحقيق و تعليق سعيد اللحام، بيروت، دار الفکر، 1409ق؛ مطالب أولي النهي: مصطفي السيوطي الرحيباني (م.1243ق.)، دمشق المکتب الإسلامي، 1415ق؛ معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي (م.626ق.)، بيروت، دار صادر، 1399ق؛ المغازي: محمد بن عمر الواقدي (م.207ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1409ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات مجمع ذخائر اسلامي، 1401ق؛ المقنعه: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛ ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار: محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، به کوشش سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1406ق؛ من لايحضره الفقيه: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛ مناسک حج (المحشي): امام خميني (م.1410ق.)، مشعر، 1381ش‏؛ المنتظم في تاريخ الملوک و الامم: عبدالرحمان بن علي ابن الجوزي (م.597ق.)، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا و نعيم زرزور، بيروت، دار الکتب العلميه، 1412ق؛ المهدي المنتظر في ضوء الاحاديث و الاثار الصحيحه و اقوال العلماء و اراء الفرق المختلفه‌: عبدالعظيم البستوي، مکه، مکتبه المکيه، 1420ق؛ مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام:‏ سيد عبدالأعلي‏سبزواري (م.1414ق.)، قم، دفتر آيه الله سبزواري، 1413ق؛ مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛ المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف: الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق.)، به کوشش گروهي از استادان، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1410ق؛ الوافي: محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق ضياء‌الدين حسيني و کمال‌الدين فقيه ايماني، اصفهان، کتابخانه اميرالمومنين، 1406ق؛ وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه): محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.

[1]. تهذيب الاحکام، ج5، ص225؛ کتاب الحج، شاهرودي، ج1، ص75؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص210-211.

[2]. الحدائق الناضره، ج14، ص396؛ ج15، ص66؛ ج16، ص165، ص454-455؛ مستند الشيعه، ج12، ص151، 266.

[3]. الکافي، ج4، ص475-476؛ مسالک الافهام، ج2، ص277، 288، 388-389، 494-495؛ جواهر الکلام، ج19، ص42، 86-89، 374؛ ج20، ص115، 448.

[4]. الکافي، ج4، ص339، 379-380؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص329، 336-337؛ مدارک الاحکام، ج7، ص402؛ ج8، ص406-408.

[5]. الدروس الشرعيه، ج1، ص482؛ کشف اللثام، ج9، ص102.

[6]. المغازي، ج2، ص571-575؛ السيرة النبويه، ج2، ص308؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص54-55.

[7]. الأم، ج2، ص173؛ جامع البيان، ج2، ص132؛ السنن الصغير، ج2، ص207.

[8]. الکافي، ج4، ص369-370؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص421-422.

[9]. الارشاد، ج2، ص66-67؛ تاريخ الطبري، ج5، ص381-383.

[10]. الکامل في التاريخ، ج4، ص350؛ ج11، ص287-288؛ نک: شفاء الغرام، ج2، ص260-313.

[11]. أنساب الأشراف، ج7، ص119؛ تاريخ الطبري، ج6، ص175؛ الکامل في التاريخ، ج4، ص350.

[12]. تاريخ الطبري، ج11، ص107؛ تجارب الأمم، ج5، ص213-214؛ تاريخ ابن‏خلدون، ج4، ص128.

[13]. شفاء الغرام، ج2، ص261؛ تاريخ الاسلام، ج23، ص374؛ شذرات الذهب، ج4، ص70، 76.

[14]. المنتظم، ج14، ص210؛ الکامل في التاريخ، ج8، ص647؛ البداية و النهايه، ج11، ص277.

[15]. البداية و النهايه، ج12، ص147؛ شفاء الغرام، ج2، ص275.

[16]. المنتظم، ج18، ص152، 155؛ الکامل في التاريخ، ج11، ص287-288؛ تاريخ الاسلام، ج38، ص35-36.

[17]. شفاء الغرام، ج2، ص287-289.

[18]. شفاء الغرام، ج2، ص290-292.

[19]. شفاء الغرام، ج2، ص293.

[20]. شفاء الغرام، ج2، ص298.

[21]. شفاء الغرام، ج2، ص303.

[22]. شفاء الغرام، ج2، ص309-310.

[23]. تاريخ حج گزاري ايرانيان، ص221-222.

[24]. أعيان الشيعه، ج3، ص376-377.

[25]. المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث و الآثار الصحيحة، ص101.

[26]. الکشاف، ج1، ص238؛ مجمع البيان، ج2، ص518.

[27]. فقه القرآن، ج1، ص263؛ کنز العرفان، ج1، ص272؛ زبدة البيان، ص231-234.

[28]. فقه القرآن، ج1، ص264.

[29]. الکافي، ج4، ص265.

[30]. تفسير العياشي، ج1، ص88؛ الکافي، ج4، ص337.

[31]. الکافي، ج4، ص318؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص54؛ علل الشرائع، ج2، ص434.

[32]. الکافي، ج4، ص322؛ نک: الآثار الباقيه، ص101؛ السنن الکبري، البيهقي، ج5، ص29-30.

[33]. سنن إبن ماجه، ج2، ص1003؛ السنن الکبري، النسائي، ج2، ص417-418؛ السنن الکبري، البيهقي، ج5، ص113، 116.

[34]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص82-261؛ سنن أبي داود، ج1، ص435-436؛ السنن الکبري، النسائي، ج2، ص427.

[35]. نک: سنن ابن ماجه، ج2، ص975، سنن الترمذي، ج2، ص161.

[36]. الکافي، ج4، ص338؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص296.

[37]. الکافي، ج4، ص549؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص578؛ علل الشرائع، ج2، ص459.

[38]. روضة المتقين، ج5، ص362؛ ملاذ الأخيار، ج8، ص56.

[39]. مدارک الاحکام، ج8، ص286.

[40]. مسالک الافهام، ج2، ص138؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (کتاب الحج)، ج5، ص444.

[41]. المغني، ج3، ص119؛ المجموع، ج7، ص388-389؛ مواهب الجليل، ج3، ص415.

[42]. الجامع للشرائع، ص175؛ مدارک الاحکام، ج8، ص408.

[43]. مناسک حج محشي، ص506.

[44]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص334-335؛ مسالک الافهام، ج2، ص386-387؛ الاحصار و الصد، ص5.

[45]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294.

[46]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص332؛ المغني، ج8، ص306؛ المجموع، ج3، ص372.

[47]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص296-297؛ رياض المسائل، ج6، ص36-38؛ جواهر الکلام، ج17، ص229.

[48]. بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغني، ج3، ص161؛ المجموع، ج7، ص20.

[49]. السرائر، ج1، ص620-621؛ مختلف الشيعه، ج4، ص254-255؛ الحدائق الناضره، ج16، ص460-461.

[50]. کشف الغطاء، ج4، ص474؛ کتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص77-78.

[51]. الکافي، ج4، ص325؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص60.

[52]. الدروس الشرعيه، ج1، ص342؛ مدارک الاحکام، ج7، ص232؛ کشف اللثام، ج5، ص241-243.

[53]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص384.

[54]. السرائر، ج1، ص620-621.

[55]. مسالک الافهام، ج2، ص143؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص93؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.

[56]. الحدائق الناضره، ج14، ص151؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص206؛ مهذب الأحکام، ج12، ص129.

[57]. السرائر، ج1، ص650؛ نک: الحدائق الناضره، ج14، ص151.

[58]. العروة الوثقي، محشي، ج4، ص454-455؛ مصباح الهدي، ج12، ص63-64؛ مدارک العروه، ج24، ص281-282.

[59]. فتح العزيز، ج7، ص70-73؛ المغني، ج3، ص196-197؛ المجموع، ج7، ص135؛ ج15، ص83.

[60]. مسالک الافهام، ج2، ص168؛ الحدائق الناضره، ج14، ص254؛ جواهر الکلام، ج17، ص366.

[61]. فتح العزيز، ج7، ص70-73؛ المغني، ج3، ص196-197؛ المجموع، ج7، ص135-137؛ ج15، ص83.

[62]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص323؛ السرائر، ج1، ص628؛ مناسک حج محشي، ص70.

[63]. مناسک حج محشي، ص70.

[64]. مواهب الجليل، ج4، ص65-68؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص514؛ کشاف القناع، ج2، ص439-440.

[65]. الدروس الشرعيه، ج1، ص314؛ جواهر الکلام، ج17، ص304؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص221-223.

[66]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص236-237.

[67]. المبسوط، سرخسي، ج2، ص96؛ بدائع الصنائع، ج1، ص95.

[68]. المدونة الکبري، ج2، ص317؛ التاج و الاکليل، ج6، ص284؛ مواهب الجليل، ج4، ص65-68.

[69]. مختلف الشيعه، ج4، ص18؛ مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص302.

[70]. المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزيز، ج7، ص5.

[71]. الإنصاف، ج3، ص388؛ کشاف القناع، ج2، ص439؛ مطالب أولي النهي، ج1، ص275.

[72]. مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص62؛ الحدائق الناضره، ج16، ص156-157؛ کشف اللثام، ج5، ص19.

[73]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص314، 382-384؛ کشف اللثام، ج5، ص473؛ ج6، ص19؛ جواهر الکلام، ج18، ص136-137؛ ج19، ص370.

[74]. نک: تحفة الفقهاء، ج1، ص381-382؛ المجموع، ج8، ص265-266؛ کشاف القناع، ج2، ص605.

[75]. غاية المرام، ج1، ص456؛ جواهر الکلام، ج18، ص136-137.

[76]. الجامع للشرائع، ص180-181؛ کشف اللثام، ج5، ص19-20؛ جواهر الکلام، ج18، ص3-5.

[77]. إشارة السبق، ص140؛ السرائر، ج1، ص537-538؛ الحدائق الناضره، ج16، ص156-157.

[78]. کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص495.

[79]. الخلاف، ج2، ص328؛ المؤتلف، ج1، ص384.

[80]. الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص502؛ العدة في شرح العمده، ج1، ص179.

[81]. نک: المبسوط، سرخسي، ج4، ص63؛ المجموع، ج8، ص150.

[82]. عمدة السالک، ج1، ص140.

[83]. البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج4، ص345؛ الحاوي الکبير، ج4، ص192؛ المجموع، ج8، ص220.

[84]. الکافي في فقه الإمام أحمد، ج1، ص517؛ العدة في شرح العمدة، ج1، ص179؛ المغني، ج3، ص403-404.

[85]. مسالک الافهام، ج2، ص27، 287؛ مستند الشيعه، ج12، ص251؛ جواهر الکلام، ج19، ص85.

[86]. الدروس الشرعيه، ج1، ص426؛ الحدائق الناضره، ج16، ص461؛ مفاتيح الشرائع، ج1، ص385.

[87]. الکافي، ج4، ص475-476؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص294-295.

[88]. مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص239-240؛ نک: رسائل و مسائل، نراقي، ج3، ص365-376؛ التهذيب في مناسک العمرة و الحج، ج3، ص161-167.

[89]. سنن ابن ماجه، ج2، ص1003؛ السنن الکبري، نسائي، ج2، ص424؛ السنن الکبري، بيهقي، ج5، ص116.

[90]. مسند الامام احمد بن حنبل، ج4، ص82-261؛ سنن ابي داود، ج2، ص196؛ السنن الکبري، نسائي، ج2، ص417-418.

[91]. الحاوي الکبير، ج4، ص236؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ المغني، ج3، ص549.

[92]. کتاب الحج، محقق داماد، ج3، ص378؛ التهذيب في مناسک العمرة و الحج، ج3، ص279؛ نک: براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص245.

[93]. مسالک الافهام، ج2، ص348؛ مدارک الاحکام، ج8، ص172؛ الحدائق الناضره، ج16، ص157.

[94]. الکافي، ج4، ص512-513؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص389.

[95]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص383؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص403-404؛ جواهر الکلام، ج19، ص405-407.

[96]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص144-145؛ مستمسک العروة الوثقي، ج10، ص213.

[97]. المغني، ج3، ص214؛ مواهب الجليل، ج3، ص24؛ تحفة المحتاج، ج3، ص236.

[98]. جامع الشتات، ج1، ص343.

[99]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص307؛ إيضاح الفوائد، ج1، ص261-262؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص157-158.

[100]. جامع المقاصد، ج3، ص165-166، 189، 205، 222، 233.

[101]. السرائر، ج1، ص621.

[102]. کتاب الحج، شاهرودي، ج2، ص204-205؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج2، ص248.

[103]. ارشاد الاذهان، ج1، ص313؛ شرائع الإسلام، ج1، ص169-171؛ قواعد الاحکام، ج1، ص411.

[104]. غاية المراد، ج1، ص384-385؛ مدارک الاحکام، ج7، ص147-148؛ کشف اللثام، ج5، ص173-174.

[105]. ارشاد الاذهان، ج1، ص313-314؛ ذخيرة المعاد، ج1، ص569-570.

[106]. الکافي، ج4، ص318؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص54.

[107]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص311؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص159؛ کتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص193.

[108]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج2، ص316.

[109]. مدارک الاحکام، ج7، ص223؛ جواهر الکلام، ج18، ص115-117؛ مستمسک العروة الوثقي، ج11، ص274-276.

[110]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص312؛ مصباح الهدي، ج12، ص424-425؛ کتاب الحج، گلپايگاني، ج1، ص232-237.

[111]. الآثار الباقيه، ص101؛ المصنّف، ج4، ص195؛ السنن الکبري، بيهقي، ج5، ص30.

[112]. الحاوي الکبير، ج4، ص69؛ بدائع الصنائع، ج2، ص164؛ المغني، ج3، ص215.

[113]. الکافي، ج4، ص322؛ دعائم الإسلام، ج1، ص298؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص59.

[114]. مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص184-185، 167؛ مدارک الاحکام، ج7، ص222، 228؛ الحدائق الناضره، ج14، ص447-449، 458-460.

[115]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص358؛ مدارک الاحکام، ج8، ص117-118؛ جواهر الکلام، ج19، ص274.

[116]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص357؛ مسالک الافهام، ج2، ص328؛ کشف اللثام، ج5، ص405-407.

[117]. الحاوي الکبير، ج4، ص144؛ بداية المجتهد، ج1، ص274-275؛ المغني، ج3، ص390.

[118]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص38؛ بدائع الصنائع، ج2، ص129.

[119]. شرح تبصره المتعلمين، ج3، ص354-355.

[120]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج‌1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.

[121]. المغني، ج3، ص315؛ فتح العزيز، ج7، ص473.

[122]. کشف اللثام، ج6، ص435.

[123]. المبسوط، سرخسي، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.

[124]. المغني، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.

[125]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ جواهر الکلام، ج20، ص380؛ التهذيب في مناسک العمرة و الحج، ج2، ص243، 257.

[126]. تفسير العياشي، ج1، ص88؛ الکافي، ج4، ص337.

[127]. المقنعه، ص432؛ نک: رياض المسائل، ج1، ص376؛ کتاب الحج، گلپايگاني، ج2، ص139.

[128]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص337؛ مختلف الشيعه، ج4، ص153-154؛ جواهر الکلام، ج20، ص367-368.

[129]. الکافي، ج4، ص376؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص324.

[130]. التاج و الاکليل، ج3، ص166؛ شرح مختصر خليل، ج2، ص358-359؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص68.

[131]. المغني، ج3، ص332؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص68؛ مواهب الجليل، ج4، ص242-243.

[132]. کشف اللثام، ج6، ص435؛ مدارک الاحکام، ج8، ص406-408.

[133]. الحاوي الکبير، ج4، ص235.

[134]. قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الافهام، ج2، ص481؛ جواهر الکلام، ج20، ص383.

[135]. المجموع، ج7، ص384؛ المغني، ج3، ص378-379.

[136]. مختلف الشيعه، ج4، ص155-156؛ کشف الغطاء، ج4، ص507؛ جواهر الکلام، ج20، ص380.

[137]. الخلاف، ج2، ص424؛ شرائع الاسلام، ج1، ص211.

[138]. المغني، ج8، ص302-303؛ المجموع، ج3، ص371؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص106.

[139]. القواعد الفقهية، ج5، ص61-62.

[140]. تاريخ الطبري، ج9، ص124؛ المنتظم، ج11، ص129؛ الکامل في التاريخ، ج7، ص9.

[141]. المنتظم، ج14، ص189.

[142]. معجم البلدان، ج2، ص78.

[143]. المنتظم، ج15، ص54-55.

[144]. تاريخ الاسلام، ج41، ص13؛ شفاء الغرام، ج2، ص279.

[145]. شفاء الغرام، ج2، ص283.

[146]. شفاء الغرام، ج2، ص289-290.

[147]. شفاء الغرام، ج2، ص295.

[148]. شفاء الغرام، ج2، ص303.

[149]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص333، 338؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص373؛ مسالک الافهام، ج2، ص396-397، 483.

[150]. الحاوي الکبير، ج4، ص356؛ مواهب الجليل، ج3، ص532.

[151]. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص333؛ مدارک الاحکام، ج8، ص297؛ جواهر الکلام، ج20، ص135-137.

[152]. المجموع، ج7، ص389؛ ج8، ص307؛ کشاف القناع، ج2، ص528-529.

[153]. الکافي، ج4، ص549؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص578؛ علل الشرائع، ج2، ص459.

[154]. علل الشرائع، ج2، ص459؛ شرح فروع الکافي، ج5، ص521-522.

[155]. الخصال، ص616.

[156]. روضة المتقين، ج5، ص313-314.

[157]. روضة المتقين، ج5، ص362؛ دليل الناسک، ص493.

[158]. وسائل الشيعه، ج14، ص320-325؛ الحدائق الناضره، ج17، ص401؛ جواهر الکلام، ج20، ص79-82.

[159]. علل الشرائع، ج2، ص459-460.

[160]. الوافي، ج14، ص1320-1321؛ الحدائق الناضره، ج17، ص403.

[161]. الکافي، ج4، ص338؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص296.

[162]. الدروس الشرعيه، ج1، ص349؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص294.

[163]. سداد العباد و رشاد العباد، ص304.

[164]. براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج3، ص128-129.

[165]. عمدة القاري، ج9، ص276-277.

[166]. الحاوي الکبير، ج4، ص193؛ المجموع، ج8، ص271.

[167]. المصنّف، ج4، ص265؛ اخبار مکه، الازرقي، ج2، ص55، 58؛ اخبار مکه، الفاکهي، ج2، ص56، 59.

[168]. المصنّف، ج4، ص304.

[169]. المصنّف، ج4، ص327.