برگزاری نشست علمی «نگاهی به موازین و رویه‌های جاری برای حمایت از حقوق زائران»

چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه نشست علمی با موضوع «نگاهی به موازین و رویه‌های جاری برای حمایت از حقوق زائران (گردشگران مذهبی) در سطح جهانی؛ راهبرد‌ها و راهکار‌های قابل بهره برداری در جهان اسلام» به همت کمیسیون حقوق بشر و با همکاری پژوهشکده حج و زیارت در کمیسیون حقوق بشر قم برگزار شد.

در این نشست علمی، دکتر سید حسام الدین لسانی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)، حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر علی مشهدی عضو هیئت علمی دانشگاه قم به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر استان قم به عنوان دبیر حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، دکتر محمد حسن ضیائی فر هدف از برگزاری این نشست را چنین تشریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، ارائه پیشنهادها، راهکار‌ها و نتایجی است برای ارتقای عملکرد متولیان کشور خودمان در حوزه مباحث مربوط به حقوق زائران؛ پس از طرح این موضوع برای برگزاری نشست، به این نتیجه رسیدیم که برای نیل به خروجی مفید، باید به مسائل جزئی نظیر رویه‌های دنیا در خصوص حقوق زائران بپردازیم.

گرچه بین معتقدین به دین و مذاهب متعدد، نیت‌ها و ضوابط مختلف است ولیکن کلیت موضوع که فردی برای زیارت به قصد آرامش روح و صیقل روان به کشور دیگری می‌رود، امری مشترک است؛ حال هدف ما این است که ببینیم آیا می‌توان از بررسی این رویه‌ها ضوابط مشترکی را در خصوص زائران به دست آورد، یا اینکه خیر، ضابطه هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است که به تبع حق‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

همچنین سئوال دیگری که ما به دنبال پاسخ آن هستیم این است که آیا ضوابط مزبور، تنها مربوط به افراد زائر است یا اینکه می‌توان برای نفس مکان‌های مذهبی نیز حقوق و ضوابط خاصی را در نظر گرفت؛ نیز شناسایی مسئولیت دولت مبدا و سازوکار‌هایی ملی و بین المللی پیرامون حقوق زائر، از جمله اهداف ما خواهد بود؛ رسیدن به این اهداف و تطبیق آنها با آنچه در خصوص زائران ما تاکنون اعمال می‌شده، هم پلی خواهد بود برای حق خواهی و تکریم زائران‌مان، و هم ضوابطی خواهد بود در نحوه عملکرد ما نسبت به زائران دیگر کشور‌ها (و یا زائران کشور خود).

در ادامه این نشست دکتر سید حسام الدین لسانی موضوع بحث خود را به قواعد بین المللی پیرامون حقوق گردشگران مذهبی اختصاص داد و گفت: باید بین دو بحث تفکیک قائل شویم؛ بحث اول حق بر گردشگری مذهبی است؛ یعنی آیا افراد این حق را دارند که برای انجام مناسک مذهبی خود به اماکن مذهبی بروند؟ این بحث زمانی اهمیت پیدا می‌کند که افراد برای انجام مناسک مذهبی خود به بخواهند به خارج از کشور خود بروند؛ و بحث دوم، حقوق گردشگران مذهبی است.

ابتدائا شایان توجه است که کشور‌های دارای اماکن مذهبی (و به طور عام جاذبه‌های توریستی)، پتانسیل بزرگی برای کسب درآمد دارند. وزارت گردشگری ترکیه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹، مبلغی در حدود ۲۴ و ۵۲۰ میلیارد دلار از توریست کسب درآمد کرده است! کشور‌هایی نظیر عربستان که دارای اماکن مذهبی هستند نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از این راه درآمد بالایی به دست آورده اند.

حق بر گردشگری مذهبی

حال در خصوص بحث اول، یعنی اینکه آیا افراد مذهبی این حق را دارند که برای انجام مناسک خود به کشور‌های دیگر سفر کنند؟ باید گفت: در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین چیزی در این مورد وجود ندارد. آری، حقی نظیر حق تفریح و یا حق استراحت وجود دارد ولیکن نمی‌توان از آنها حق بر گردشگری مذهبی را به دست آورد. در نتیجه ما باید به سراغ قواعدی برویم که امیدواریم به قاعده عرفی تبدیل شوند.

نبود قاعده الزام آور پیرامون حق بر گردشگری مذهبی

تنها قانونی که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن، حق انجام مناسک دینی یکی از حقوق انسان است. سازمان جهانی گردشگری بر حق گردشگری به طور عام (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) تاکید کرده است.

در قطعنامه‌ای که این سازمان در سال ۱۹۹۳ در بالی اندونزی صادر کرده است، مقرر شده که حق سفر با ایمنی کامل، جزء حقوق اساسی بشر است. این سازمان در سال ۲۰۰۰ نیز در بیانیه‌ای (که کشور ایران نیز آن را تایید کرد) حق بر گردشگری را حقی بی قید و شرط می‌داند.

بحثی که وجود دارد این است که این مواد، تاکنون الزام آور نشده اند؛ علی رغم اینکه در بیانیه بالی گفته شده که حق انجام مناسک دینی جزء حقوق اساسی بشر است منتهی من مستندی که دال بر این ادعا باشد ندیده ام؛ در حالی که در حقوق، باید مستند صحبت کرد.

در سال ۱۹۸۱ میلادی نیز، مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه صادر کرده است که در ماده ۶ آن مقرر می‌دارد: افراد دارای مذهب حق دارند که با افراد و یا جوامع مذهبی مرتبط به خود، ارتباط بر قرار کنند. این اعلامیه نیز جزء قواعد الزام آور حقوق بین الملل نیست.

تعارض حق بر گردشگری مذهبی با حق حاکمیت

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که حتی اگر ما این قواعد را به عنوان قواعد الزام آور بین المللی تلقی کنیم در مقابل آنها، حقی به نام حق حاکمیت و حق استقلال سیاسی دولت‌ها وجود دارد که به کشور‌های دنیا این اجازه را می‌دهد که مرز‌های خود را ببندند و برای ورود به کشور خود قواعدی را وضع کنند. در حقوق بین الملل، حق حاکمیت حقی مقدس و غیر قابل انکار است.

اما به نظر می‌رسد که علی رغم این مشکلات، این مواد و قوانین می‌توانند با رویه دولت‌ها به تدریج به حقوقی عرفی تبدیل شوند؛ به نحوی که هم نظر دولت‌ها و هم نظر گردشگران مذهبی را تامین کنند.

حقوق گردشگران مذهبی بر اساس حقوق بین‌الملل

بحث بعدی حقوق گردشگران مذهبی بر اساس حقوق بین الملل است. در اینجا سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که بگوییم بین حقوق گردشگران مذهبی و اتباع کشور پذیرنده، تمایز وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان این احتمال را پذیرفته اند و معتقدند گردشگر کسی است که بین یک روز تا یک سال در کشور دیگری باشد در نتیجه به حقوق مساوی نیازی ندارد. همچنین به نفع گردشگر است که حق زیادی نداشته باشد چراکه اولا به دنبال هر حقی، تکلیفی است و دوما، اعطاء برخی حقوق (نظیر شرکت در انتخابات برای گردشگران)، مفاسدی را به دنبال دارد.

اما بسیاری از اندیشمندان در حقوق بین الملل معتقدند که گردشگران مذهبی، در حقوقی که جنبه عرفی یا بنیادین دارند، با اتباع کشور پذیرنده برابر هستند. توضیح آنکه، در حقوق بین الملل سه نوع قاعده داریم: قواعد عادی که شامل قواعد قراردادی و عرفی می‌شود، قواعد ارگاامنس که قطعی و تخطی ناپذیرند و نمی‌توان آنها را نقض کرد و قواعد آمره.

حقوق گردشگران مذهبی از نوع ارگاامنس و آمره محسوب می‌شود

آنچه که من پیرامون حقوق گردشگران مذهبی به دست آورده‌ام این است که این افراد از حقوق بنیادینی برخوردارند که از قواعد ارگاامنس و آمره محسوب می‌شوند. برای مثال، حق حیات یا ممنوعیت سلب حیات افراد بدون مجوز قضایی. ما بدون مجوز قضایی نمی‌توانیم جان هیچ گردشگری را بگیریم. به تبع گردشگر مذهبی نیز از این حق برخوردار است.

درون این حق، حقی به نام امنیت وجود دارد که در فاجعه منا، مورد توجه قرار گرفت. سئوالی که در این زمینه مطرح شد این بود که آیا عربستان سعودی مکلف به تامین امنیت زائران بوده است یا خیر؟ بر اساس این حق که همگان آن را پذیرفته اند و شکی در آن وجود ندارد، عربستان می‌بایست امنیت زائران را تامین می‌کرد و با نقض این قانون، مسئولیت وی غیر قابل انکار است.

حق آزادی، حق دیگری است که گردشگران مذهبی از آن بهره‌مند هستند. این آزادی را می‌توان به حق بر گردشگری نیز تسری داد. توجه شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بحث آزادی رفت و آمد به اماکن مذهبی، آزادی ورود اتباع به کشور خود مورد توجه قرار گرفته است، نه شهروندان کشور‌های دیگر. پس اگر الان دولت عربستان به اتباع چین ویزای گردشگری مذهبی ندهد نمی‌توان آنها را ملامت کرد همان‌طور که ما نیز می‌توانیم از ورود آنها به کشور خود جلوگیری کنیم.

مصونیت اماکن مذهبی

اما بحث مصونیت اماکن مذهبی؛ این اماکن در حقوق بین الملل ارزش بسیار زیادی دارند، به نحوی حمله به آنها جنایت جنگی محسوب شده و قابل محاکمه در دیوان کیفری بین المللی است.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام سید محسن قائمی به رویه‌های جاری در سازوکار‌های حقوقی و غیر حقوقی ملی کشور‌ها برای حمایت از حقوق زائران دینی پرداخت و گفت: رویکرد کلی کشور‌هایی نظیر مالزی، ترکیه، عربستان، سوریه و ایران (که در این بحث ما مورد توجه هستند) این است که گردشگری به عنوان یکی از گذرنامه‌های توسعه قلمداد می‌شود.

دو ویژگی اصلی قوانین گردشگری

ما می‌توانیم مقررات حقوقی را به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری قلمداد کنیم. این مقررات بایستی از چند ویژگی برخوردار باشند، اولا باید جامع باشند؛ یعنی باید در این قوانین ابعاد اقتصادی، فرهنگی، جامع شناختی و ارزشی مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه باید از رویکرد بخشی نگری پرهیز کرد، یعنی اینکه در گردشگری تنها بُعد اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد صحیح نیست.

دومین ویژگی این است که مقررات و حقوق گردشگران دینی به عنوان یک هنجار متاثر از دو عنصر مهم هستند؛ ارزش و واقعیت ها. به تناسب تغییر ارزش و واقعیت‌ها این مقررات تغییر خواهند کرد.

بحث بعدی، فهم گردشگری دینی و مذهبی است؛ در حقوق بین الملل تعاریفی از گردشگر ارائه شده است؛ منتهی به طور خاص، تعریفی از گردشگر مذهبی دیده نمی‌شود بلکه تنها به عنوان «مثال» از آن نام برده شده است. کمیته مخصوص آمار گیری مجمع ملل افراد در سال ۱۹۲۵، گردشگری دینی را «مسافرت به منظور شرکت در مراسمات مذهبی» دانسته است.

پس از آن در سال ۱۹۶۳ به پیشنهاد کنفرانس بین المللی جهانگردی در رم، تعریف دیگری از گردشگر مذهبی ارائه شد که خلاصه آن، از این قرار است: «بازدید کننده موقت به منظور زیارت، مشروط بر اینکه اقامت وی کمتر از ۲۴ ساعت و بیشتر از یک سال نباشد و سفر وی به منظور کسب شغل و پیشه نباشد». در مرکز آمار ایران، دو ملاک زمان مسافرت و مقاصد و انگیزه‌ای سفر در تعریف زائر مد نظر قرار گرفته شده است.

وجه افتراق گردشگران مذهبی و زیارتی

نکته‌ای که در این بین مغفول واقع می‌شود، تفاوت بین گردشگران مذهبی و زیارتی است؛ گردشگران زیارتی افرادی هستند که قصدشان تنها انجام امور مذهبی است، اما گردشگران مذهبی، علاوه بر انجام مناسک و اعمال مذهبی اهداف دیگری نظیر بازدید از جاذبه‌ها و اماکن دینی را نیز به دنبال دارند. در نتیجه می‌توان گفت گردشگران مذهبی عام‌تر از گردشگران زیارتی هستند. توجه شود که درون مفهوم گردشگران مذهبی حتی کفار و غیر مسلمان نیز قرار می‌گیرد، اما گردشگران زیارتی، منحصرا شامل معتقدان آن آیین خاص می‌شود.

ماهیت حقوق گردشگران مذهبی در کشور‌های اسلامی

در یکی از تقسیم بندی‌های حق که در میان حقوقدانان به تقسیم بندی هوفلد شناخته می‌شود، چهار نوع حق وجود دارد: حق ـ ادعا، حق ـ آزادی، حق ـ قدرت و حق ـ مصونیت. سئوال این است که حقوق گردشگران مذهبی در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؟ پاسخ به این سئوال، تعهد دولت‌ها نسبت به تامین حقوق گردشگران مذهبی، گستره تعهد دولت ها، مسئولیت کشور‌ها در قبال نقض حق گردشگری و میزان مسئولیت کشور‌ها را نیز روشن خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که می‌توان حقوق طبیعی و عمومی (یعنی حقوق بنیادین) گردشگران را در زمره «حق ـ ادعا»‌ها قرار داد. بر این اساس، به محض برخورداری گردشگر از این حق، برای دولت‌ها (اعم از دولت زائر فرستنده و دولت پذیرنده) تکلیف ایجاد می‌شود.

اما حقوق خاص گردشگران مذهبی نیازمند بررسی تفصیلی است؛ برای نمونه حق دسترسی گردشگر به مقامات سفارت کشور متبوع خود، جزء حق ـ ادعا‌ها و حق ـ مصونیت است. اما حق جبران خسارت گردشگر توسط دولت یا آژانس‌های گردشگری در زمره حق ـ قدرت‌ها است. دسته دیگر حق ها، حق ورود به کشور مقصد بدون اخذ ویزا، است که در زمره حق ـ آزادی‌ها یا حق ـ امتیاز‌ها قرار دارد. حق ورود مقدار مشخصی ارز توسط گردشگر دینی جزء حق ـ ادعا‌ها قرار می‌گیرد.

سازوکار‌های حقوقی و غیر حقوقی ناظر به حقوق گردشگران مذهبی‌

می‌توان سازوکار‌های حقوقی و غیر حقوقی ناظر به حقوق گردشگران مذهبی را در سه دسته آورد: سازوکار‌های مربوط به سطح هنجاری (یعنی منابع قاعده گذاری در خصوص حقوق زائران)، سازوکار‌های جوهری که مربوط به نص و مُرّ حقوق گردشگران هستند و سازوکار‌های نهادی که به ساختارها، فرآینده ها، رویه ها، محاکم و ارگان‌های تامین کننده حقوق گردشگران مذهبی اطلاق می‌شود.

سازوکاریی که (در شش کشور مزبور) محل نزاع است، سازوکار‌های جوهری است که مربوط به نص و مُرّ حقوق گردشگران هستند. اولین سازوکار حقوقی تامین کننده حقوق گردشگران است، بهره گیری از «اصاله الحق» یا «اصاله الاباحه» در مواجه با گردشگران مذهبی است. (البته در این میان کشور عربستان مستثنی است).

سوال اولی که در این حوزه به نظر می‌آید این است که آیا گردشگر مذهبی باید از حقوقی برابر با متبوع کشور پذیرنده بهره‌مند باشد یا اینکه خیر، صرف بهره‌مند شدن از حقوق بنیادی کفایت می‌کند؟ رویکرد کلی که مفسرین قوانین (در این شش کشور) مطرح کرده اند، اصاله الحق است. به این معنا که اگر ما شک کردیم که یک مورد جزء حقوق گردشگران مذهبی است، بنا را بر این می‌گذاریم که آن مورد جزء حقوق گردشگر است مگر اینکه قانون چیز دیگری را مقرر کند.

در نتیجه می‌توان گفت حقوقی که (در این چند کشور) برای گردشگر در نظر گرفته شده است، محصور در آنچه در قوانین آنها برای گردشگران مقرر شده، نیست، بلکه آنچه در این قوانین آمده، از باب مثال است، نه تبیین و حصر تمام حقوق گردشگر.

یکی از حقوق مهمی که در این پنج کشور وجود دارد، تعهدات پسینی و ایجابی دولت‌ها نسبت به حیات گردشگران مذهبی است. برای مثال، اینکه اجساد گردشگران به خانواده آنها تحویل داده شود یا اینکه آیین نامه‌های مخصوص تدفین اجساد گردشگران مذهبی رعایت شود، جزء تعهدات ایجابی و پسینی دولت‌ها نسبت به حق حیات است. در فاجعه منا این دو حق نقض شد و حتی برخی اجساد بدون رعایت تشریفات تدفین دفن شدند.

سازوکاری دومی که در کشور‌های اسلامی مد نظر قرار گرفته و در کشور‌های دیگری که اسلام مذهب رسمی شناخته نشده، وجود ندارد سازوکاری به نام هم پوشانی فتوا و قانون است؛ یعنی در مواردی که قانون نقص دارد، گزاره‌های مذهبی تکمیل کننده حقوق گردشگران خواهد بود.

مثلا در کشور‌هایی مانند ایران و عراق مباحثی مانند لزوم تالیف قلوب، احیای امت، حرمت تنفیر از دین و رویکرد انفالی و میراث مشترک بشری قلمداد کردن اماکن مذهبی وجود دارد که در سایر کشور‌ها وجود ندارد و بر اساس آن می‌توان گفت حوزه حقوق گردشگران مذهبی در ایران و عراق نسبت به گردشگران تجاری و درمانی وسیع‌تر است.

این رویکرد‌ها باعث شده که گردشگران مذهبی از حقوق حداکثری بهره‌مند شوند، در حالی که پیرامون بقیه گردشگردی مناقشاتی وجود دارد؛ مثلا امروزه این موضوع از لحاظ فقهی و حقوقی محل نزاع است که آیا می‌توان محلی از کشور را برای گردشگران به عنوان منطقه آزاد قرار داد یا خیر. این صحبت‌ها در گردشگر مذهبی وجود ندارد.

سازوکار سوم، پذیرش اقلیت‌ها است. پذیرفته شدن اقلیت‌ها در حاکمیت سیاسی کشور‌های زائر پذیر مقدمه‌ای شد تا آنها گردشگری نیز مسیری را پیدا کنند که به عنوان یک واقعیت شناخته شوند. امروزه رویکرد کشور‌های اسلامی، قانون گذاری کرامت محور است. این قانون گذاری موجب شده که ما ورود کفار به اماکن دینی را شناسایی کنیم؛ که البته نباید از مناقشات فقهی در این زمینه غافل شد (و به همین جهت ما کشور عربستان را در این سازوکار‌ها استثنا کردیم).

در ادامه، دکتر علی مشهدی موازین و رویه‌های مجامع در حمایت از حقوق زائران و گردشگران را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: این بحث در سه محور قابل پی گیری است: محور اول این است که ببینیم در سطح بین المللی چه مجامع و سازمان‌هایی وجود دارد؛ محور دوم وظایف و صلاحیت این سازمان‌ها است و در محور سوم، کاستی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی سازمان‌های بین المللی گردشگری مذهبی

سازمان‌ها و مجامع متعددی که در زمینه حقوق گردشگری به معنای عام فعال هستند، وجود دارد، اما در حوزه گردشگری مذهبی، سازمان بین المللی مشخصی نداریم و در واقع می‌توان گفت برای این مسئله هیچ مجمع حقوقی بین المللی وجود ندارد. البته، مجامعی وجود دارد که گردشگری مذهبی یا زیارتی به صورت ضمنی در صلاحیت آنها گنجانده شده است.

در جستجویی که انجام دادم متوجه شدم که هیچ نهاد بین المللی (چه در جوامع اسلامی و چه غیر اسلامی) که مشخصا وظیفه اش فعالیت بین المللی در این زمینه باشد وجود ندارد. اما سازمان‌هایی که به معنای عام فعالیت می‌کنند به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم می‌شوند. معروف‌ترین سازمان بین المللی که صراحتا متولی امر گردشگری است، سازمان جهانی گردشگری است که از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است و از سال ۱۹۷۵ در مادرید اسپانیا مشغول به فعالیت است.

یک سری مجامع بین المللی نظیر یونسکو یا سازمان جهانی بهداشت نیز وجود دارد که از اساسنامه آنها می‌توان فهمید که به صورت ضمنی در زمینه گردشگری هم فعال هستند. دسته دوم، مجامع غیر دولتی هستند که به ندرت یافت می‌شوند؛ مثل مجمع جهانی کلیسا‌ها که یکی از فعالیت‌های آن، جذب گردشگر مذهبی است (اعم از مسیحی و غیر مسیحی). یا مثل موسسه بین المللی صلح از طریق گردشگری که هر شعار آن این است که «هر گردشگر باید سفیر صلح باشد».

وظایف و رویه سازمان‌های گردشگری

در اساس نامه برخی از این مجامع و سازمان ها، وظایف و اهداف متعددی وجود دارد که برخی از آنها با حقوق گردشگران مذهبی هم‌پوشانی دارد؛ مثلا سازمان جهانی گردشگری کدی را با نام کد جهانی اخلاق گردشگری تصویب کرده که معروف به پیش نویس کنوانسیون جهانی گردشگری است.

بسیاری از مسائلی که در این پیش نویس وجود دارد با کد‌های اخلاقی گردشگری مذهبی همسو هستند؛ مثل احترام جهانی و متقابل، توسعه پایدار، تعامل سیاسی، تبادل فرهنگی، صلح، منع توهین و آزادی انجام مناسک مذهبی. ما می‌توانیم از این قواعد برای تدوین یک کد جهانی اخلاق گردشگری مذهبی استفاده کنیم.

کاستی‌هایی که در سطح مجامع بین المللی گردشگری مذهبی وجود دارد

متاسفانه هیچ مجمع و سازمان حقوقی منطقه‌ای در گردشگری مذهبی نداریم. اولین پیشنهاد ما تاسیس سازمان منطقه‌ای گردشگری اسلامی است که می‌توان در خلال آن حقوق گردشگران مذهبی را مطالبه کرد. پس ما در این زمینه نیازمند نهاد سازی هستیم. پس از فاجعه منا، پیشنهاد مدیریت بین المللی حج داده شد که به مرور زمان فراموش شد. تاسیس این سازمان بین المللی می‌تواند در این راستا بسیار موثر باشد.

گام دوم، فقدان اسناد و قواعد منطقه‌ای در زمینه حقوق زوار است؛ پیشنهاد ما در این راستا، تدوین کنوانسیون منطقه‌ای گردشگری مذهبی است. حداقل اگر نتوانیم به کنوانسیون برسیم، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها می‌توانند خلأ موجود را تا حدی پر کنند.

نکته آخر، توجه به استاندارد‌های مربوط به گردشگری مذهبی است که می‌توان با ایجاد، بیان، ترویج و توسعه این استانداردها، زمینه‌های تسهیل گردشگری مذهبی را فراهم کنند. وضعیت ایران از لحاظ استاندارد‌های گردشگری مذهبی مناسب نیست. در آماری که در این خصوص در سال ۲۰۱۵ مورد مطالعه قرار گرفته، مالزی، امارات و ترکیه جزء کشور‌های اول هستند و ایران در رتبه ۲۰ قرار دارد!

خلاصه آنکه، ایجاد سازمان منطقه‌ای گردشگری مذهبی و تدوین کنوانسیون منطقه‌ای می‌تواند در گردشگری مذهبی بسیار موثر واقع شود.

(به نقل از سایت وسائل)