شبهه: اتفاق نداشتن شیعیان در موضوع خلق افعال

شبهه اول قضا و قدر: اتفاق نداشتن شیعیان در موضوع خلق افعال

چنين القا کرده‌اند که شيعيان درباره مسئله خلق افعال و ارتباط آن با قضا و قدر، اتفاق‌نظر ندارند و به گروه‌هاي متعددي تقسيم شده‌اند. نخستين کسي که اين شبهه را طرح کرد و به زبان آورد، پيشواي اشعريان «ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري» است. وي در کتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» مي‌گويد:

رافضه (شيعه) در مسئله خلق افعال به سه گروه تقسيم شده‌اند: گروه نخست «هشام بن حکم» است که افعال بندگان را مخلوق خدا دانسته است. [سپس در تعارضي آشکار مي‌گويد] شخصي به نام «جعفر بن حرب» از هشام بن حکم حکايت کرده است: افعال بندگان از يک جهت اختياري است و از جهت ديگر اضطراري. از اين نظر که بنده، افعال را اراده و کسب مي‌کند، اختياري است؛ اما از جهت اينکه فعل فقط در صورتي از بنده صادر مي‌شود که سبب مهيج براي ارتکاب آن فعل در او [بدون اختيار] حادث شود، اضطراري است. گروه دوم آنان، با تکيه به روايتي که گمان مي‌کنند از ائمه رسيده است، هم جبر جهميان را نفي کرده‌اند، هم تفويض معتزليان را؛ اما خودشان درباره مخلوق بودن و نبودن افعال، توقف کرده‌اند؛ چون روايت گفته شده، آنها را به هيچ کدام از اين دو، تکليف نکرده است. گروه سوم آنان، افعال بندگان را مخلوق خدا نداسته‌اند و به اعتزال و امامت قائل شده‌اند.[1]

بنابراين طبق گفته وي، شيعيان در مسئله خلق افعال، به سه گروه جبريه، متوقفه و معتزله تقسيم مي‌شوند.

«ابن تيميه» پدر معنوی فرقه وهابيت، همين سخن اشعري را در کتاب منهاج السنة، نقل کرده است؛[2] اما بر اساس عادت هميشگي‌اش، با کوهي از خشم و عناد با مذهب اماميه برخورد کرده و نتوانسته به سخن اشعري اکتفا کند، بلکه به آن سخنان، هتاکي، افترا و تهمت‌هاي ناروا افزوده است که هر انسان با انصاف و با وجداني را به شگفتي وامي‌دارد؛[3] زيرا در حوزه مباحث علمي، مانند قضا و قدر يا جبر و اختيار، به طور معمول، انسان‌هاي آزاده با معيار منطق، استدلال و عقلانيت به داوري و قضاوت مي‌پردازند، نه با عناد ورزيدن و راه تعصب و افترا در پيش گرفتن.

شبهه دوم قضا و قدر: انتساب نظريه قدر به ائمه _{(علیهم السلام)} و قدماي شيعه

ابن تيميه علاوه بر نقل سخن اشعري، در قسمتي ديگر از کتاب «منهاج السنة»، شبهه ديگري طرح کرده است و چنين مي‌گويد:

ائمه اهل بيت _{(علیهم السلام)} و همچنين قدماي شيعه، به اثبات قدَر قائل بوده‌اند (منظور، همان جبريت اشعري است)؛ اما انکار و رد قدَر از زماني ميان شيعيان شايع شد که آنها در زمان دولت آل بويه، با معتزله رابطه برقرار کردند.[4]

پس از ابن تيميه، «ناصر بن عبدالله قفاري»، سخنان وي را وحي منزل دانست و در آثار خود تکرار کرد. قفاري ابتدا ادعا مي‌کند: «گرايش شيعه به معتزله، از اواخر قرن سوم آغاز شد و در قرن چهارم با تصنيفات شيخ مفيد رواج يافت».[5] سپس مي‌گويد: «با اين وجود، ايشان (شيخ مفيد) از اطلاق واژه خلق در مورد افعال بندگان ابا داشت. تا اينکه پس از وي، بزرگان شيعه همين تفاوت ظاهري را هم از بين بردند و طبق مسلک معتزله بصره، لفظ خلق را هم درباره افعال بندگان به کار بردند».[6]

معناي سخن قفاري اين است که تا زمان شيخ مفيد، لااقل تفاوت‌هايي ظاهري ميان عقايد شيعيان و معتزله وجود داشت؛ اما پس از ايشان همين تفاوت ظاهري هم از بين رفت و شيعه و معتزله هم‌ عقیده شدند.

پاسخ به شبهات

ما پاسخ دو شبهه مطرح شده از سوي ابن تيميه و يارانش را در چند بند شرح مي‌دهيم. اما ابتدا درست يا نادرست بودن ادعاي ابوالحسن اشعري را بررسي مي‌کنيم که پايه انتقاد و شبهه‌افکني ابن تیمیه و شيوخ وهابيت قرار گرفته است؛ سپس نظر رسمي مذهب تشيع را در منابع و رستن‌گاه اصلي‌اش، يعني روايت‌هاي معصومين جست‌وجو مي‌کنيم و به دست مي‌آوريم. در مرحله آخر، با بررسي علل و عوامل اختلاف نظرهاي ظاهري برخي علما و متکلمان صاحب‌نام تشيع، مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد، به شبهه دوم پاسخ مي‌دهيم. به اين ترتيب، روشن مي‌شود که منشأ اين‌گونه اختلاف آرا، چنان‌که شيوخ وهابيت پنداشته‌اند، تقليد و پيروي از معتزله نبوده است.

1. نقد ادعاي شيخ اشعري

چنان‌که مشاهده شد، شيخ اشعري ادعا نمود که شيعيان در مسئله خلق اعمال به سه فرقه تقسيم شده‌اند. وي در فرقه اول از متکلمان شيعه، فقط از هشام بن حکم نام مي‌برد، اما در بيان گروه دوم و سوم
ـ که به گمان وي گروه دوم به توقف قائل شده‌اند و گروه سوم به تفويض رأي داده‌اندـ بدون اينکه از کسي نام ببرد و مشخص کند از متکلمان و متفکران شيعه، چه کساني به توقف قائل هستند و چه افرادي طرفدار مکتب تفويض شده‌اند، به صورت مجمل و سربسته اين ادعا را مطرح کرده و رد شده است.

بنابراين در کلام وي، آنچه ارزش پژوهش را دارد، نسبتي است که به شخصيت صاحب‌نام شيعه، يعني هشام بن حکم مي‌دهد و ما اين بخش را بررسي خواهيم کرد؛ اما دو گروه ديگري که وي به صورت مبهم و نامشخص ذکر کرده، متاسفانه از حيث پژوهش، قابل ارزيابي نيست؛ زيرا ادعايي که نه منبع آن مشخص است و نه گوينده‌اش، نمي‌توان سنجيد. فقط مي‌توان با توجه به تاريخ کلام اماميه، آن را به صورت کلي نفي نمود؛ زيرا هيچ کدام از صاحب‌نظران کلام تشيع را نمي‌توان يافت که به توقف يا تفويض قائل شده باشند.

در خصوص ادعاي ابوالحسن اشعري درباره هشام بن حکم که او را جبري معرفي مي‌کند، مي‌توان به چند نکته اشاره نمود:

الف) ابومحمد هشام بن حكم، از موالي كوفي‌الاصل بود. او در شهر واسط بزرگ شد. سپس به بغداد رفت و سرانجام سال 179 هجري، در كوفه درگذشت. از نظر گرايش فکري، بنابر مشهور، وي ابتدا از شاگردان ابوشاکر ديصاني بود؛ سپس به جهم بن صفوان پيوست و در نهايت از شاگردان و ياران خاص امام صادق _{(علیه السلام)} و امام كاظم _{(علیه السلام)} شد. او برجسته‏ترين متكلم شيعه در قرن دوم اسلامي بود. «ابن نديم» در «الفهرست»، فهرست بلندي از نوشته‌هاي هشام را آورده است‏.[7] هشام نزد امام صادق _{(علیه السلام)}، جايگاه عقيدتي و علمي ويژه‌اي داشت. به نحوي که امام _{(علیه السلام)} در حق وي فرمودند:

هشام بن حكم پرچمدار حق ما و كسي است كه سخن ما را بر كرسي ‏نشانده و صدق ما را تأييد مي‏نمايد و سخنان و دليل‌هاي باطل دشمنان ما را رد مي‏كند. پيروي از او، پيروي از ما، و مخالفت با او، دشمني و مخالفت با ماست.[8]

به دليل همين منزلت ويژه‌اش نزد امام صادق _{(علیه السلام)}، مورد بغض و کينه‌ورزي‌هاي مخالفان قرار گرفت و به داشتن عقايدي چون تجسيم، تشبيه، جبر و... متهم شد. البته طبيعي است انساني مانند هشام، با جايگاه و منزلتي که نزد امام صادق _{(علیه السلام)} دارد، در گفت‌وگوهاي گوناگون،
حريفان خود را مجاب کند و در تنگنا قرار دهد؛ چنان‌که دانشمند بزرگ تشيع، مرحوم شريف مرتضي در کتاب ارزشمند «الشافي»، در خصوص اتهام‌هاي مربوط به هشام بن حکم اين نکته را متذکر شده و ايشان اين ادعاي اشعري را از حيث تاريخي مردود دانسته است و مي‌گويد:

ما در هشام بن حکم با توجه به جايگاه و منزلت وي نزد امام صادق _{(علیه السلام)}، چنين چيزي را (قول به جبر) سراغ نداريم و غير از اشعري، کسي چنين ادعايي نکرده است، اما به احتمال زياد، ادعاي او نيز به پيروي از استادش ابوعلي جبايي بوده است که سخن او هم به سبب شدت عصبيت وي درباره هشام بن حکم، بي‌ارزش است.[9]

ب) هرچند ابوالحسن اشعري ابتدا به صورت مطلق مي‌گويد: «يزعمون أنّ أعمال العباد مخلوقة لله»؛ يعني هشام معتقد بود که اعمال بندگان، مخلوق خداست (جبر)؛ اما در ادامه به نقل از جعفر بن حرب اعتراف مي‌کند که وي (هشام بن حکم) به جبر قائل نبوده، بلکه به نظريه «امر بين الامرين» معتقد بوده است؛ زيرا او به نقل از جعفر بن حرب حکايت مي‌کند که هشام گفته است:

أن أفعال الإنسان اختيار له من وجه اضطرار من وجه اختار من جهة أنه أرادها واكتسبها واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج لها.[10]

افعال بندگان، دو علت و جهت دارد: جهت اختياري و جهت اضطراري. از اين جهت که بنده، افعال خود را اراده و کسب مي‌کند، اختياري است و به اين علت که فعل او فقط هنگام حدوث سبب مهيج و محرک در وجود انسان پديد مي‌آيد، اضطراري است.

اين نظر هشام که افعال انسان را داراي دو وجه اختياري و اضطراري مي‌داند؛ دقيقاً بر همان مذهب امر بين الامرين منطبق است، نه چيزي ديگر. بنابراين بر اساس نقل خود اشعري هم نمي‌توان هشام را قائل به جبر دانست.

ج) چنانچه با فرض بعيد، صحت سخن اشعري را درباره جبري بودن هشام بن حکم بپذيريم، در پاسخ مي‌گوييم: اگر هشام بن حکم، چنين عقيده‌اي هم داشته به حتم مربوط به دوران پيش از گرايش وي به تشيع بوده است؛ يعني شايد زماني که با جهم بن صفوان همراه بوده، چنين گرايشي داشته است. اما پس از گرايش به تشيع و حضور در جمع ياران و اصحاب امام صادق _{(علیه السلام)}، قطعاً نظرش منطبق با نظر امام صادق _{(علیه السلام)} بوده و با توجه به تأييدهايي که از جانب ائمه داشته است، هرگز نمي‌توان احتمال داد که برخلاف نظر امام، قائل به جبر بوده باشد.[11] بنابراين چنين نظري را چنانچه به هشام هم منسوب بوده باشد، نمي‌توان به تشيع نسبت داد و آن را فرقه‌اي از تشيع تلقي کرد.

2. نظريه بين الأمرين در منابع روايي تشيع

در اينکه ديدگاه اصلي و رسمي مذهب تشيع، با اتکا به منابع قرآن و سنت در خصوص افعال بندگان، جبر و تفويض نيست، بلکه نظريه امر بين الامرين است، جاي هيچ­گونه ترديدي ندارد. زيرا برآيند مجموع آيه‌ها و روايت‌ها درباره قضا و قدر يا خلق افعال، چيزي جز نظريه امر بين الامرين نيست. آيه‌هايي از قرآن کريم، جز با اين نظريه، با هيچ ايده ديگري تفسير و تبيين نمي‌شود؛ مانند اين آيه (وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى)؛ «اين تو نبودي [اي پيامبر كه خاك و سنگ به صورت آنها] انداختي، بلكه خدا انداخت». (انفال: 17)

در اين آيه کريمه، فعل تير انداختن، در آنِ واحد به خدا و به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} نسبت داده شده است که جز با نظريه امر بين الامرين توجيه‌پذير نيست؛ چنان‌که مفسران در ذيل آيه ذکر کرده‌اند.[12] اما آنچه در اين مقام اهميت دارد، تبيين و تحکيم اين نظريه از منظر روايت‌هاي بيان شده از ائمه معصوم _{(علیهم السلام)} است که مبناي نظام اعتقادي تشيع مي‌باشد. همچنين نشان دادن شکل‌گيري انديشه کلامي و اتفاق‌نظر متکلمان اماميه بر محور اين نظر ـ در برابر جبر و تفويض است؛ لذا ما به چند روايت از امامان معصوم _{(علیهم السلام)} اشاره مي‌کنيم که بر نظريه امر بين الامرين تصريح دارند، سپس به تبيين انديشه کلامي و اتفاق‌نظر دانشمندان و بزرگان مذهب خواهيم پرداخت.

الف) شيخ کليني از امام صادق _{(علیه السلام)} روايت کرده است که ايشان فرمودند: «نه جبر است و نه تفويض؛ ولي امري ميان اين دو امر است...».[13]

ب) امام صادق _{(علیه السلام)} فرمودند: «خدا كريم‏تر از آن است كه مردم را به آنچه توان آن را ندارند، تكليف كند و مقتدرتر از آن است كه در محيط سلطه‌اش چيزي باشد كه مخالف اراده او باشد».[14]

ج) از امام صادق _{(علیه السلام)} درباره جبر و قدر پرسيدند، ايشان فرمودند: «نه جبر است و نه تفويض؛ ولي مرحله‏اي ميان اين دو است که حق در آن مي‌باشد و آن را کسي نمي‌داند جز عالم (امام) يا كسي كه عالم آن را به وي آموخته باشد».[15]

د) مردي به امام صادق _{(علیه السلام)} عرض كرد: قربانت، خدا بندگان را به گناه واداشته است؟ امام فرمود: «خدا عادل‏تر از آن است كه آنها را به گناه وادارد و سپس بر آن عذابشان كند». راوي به آن حضرت گفت: قربانت، خدا كار را يك‌باره به بندگان واگذار نموده است؟ حضرت فرمود: «اگر كار را به آنها واگذاشته بود كه امر و نهي آنها را محصور نمي‏كرد». گفت: قربانت، ميان اين دو مرحله‏اي است؟ امام فرمود: «وسيع‌تر از مابين آسمان و زمين».[16]

ه‍) امام باقر و امام صادق _{(علیهما السلام)} فرمودند: «به درستي كه خداي عزوجل به خلق خود مهربان‌تر از آن است كه آنها را بر گناهان جبر كند، سپس ايشان را بر آنها عذاب كند. خدا عزيزتر و غالب‏تر از آن است كه امري را بخواهد و موجود نشود». سپس راوي از ايشان مي‌پرسد: آيا ميان جبر و قدر (به معناي تفويض)، منزل سومي هست؟ فرمودند: «بلي وسيع‌تر از مسافتي كه ميان آسمان و زمين است‏».[17]

بر اساس اين روايت‌ها که مبناي نظام فکري و کلامي تشيع به حساب مي‌آيند، نکته مسلّم و خدشه‌ناپذير در خصوص خلق افعال، نظريه امر بين الامرين است، نه جبر و تفويض. اينکه علماي وهابيت مانند ابن تيميه و ناصر قفاري، چنين ادعا کرده‌اند که «علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر»[18] و منظور از قدر را همان کيش جبري‌گري دانسته‌اند، توهمي بيش نيست؛ زيرا چنان‌که روشن شد، در اين روايت‌ها جبر و تفويض با صراحت نفي شده و فقط بر نظريه بين الامرين پافشاري شده است. با مرور روايت‌هاي ائمه اهل بيت _{(علیهم السلام)} درمي‌يابيم که نه تنها اثبات قدر، مساوي با جبريت تفسير نشده است، بلکه در روايت‌هاي بسياري، شيعيان به شدت از گرايش به جبر و تفويض منع شده‌اند.[19]

3. نظريه بين الأمرين در انديشه کلامي مکتب تشيع

در تبيين اين نظريه علمي، گاه قرائت‌ها و تفسيرهاي متفاوتي وجود دارد که به نظر مي‌رسد آنچه باعث بهانه‌جويي، شبهه يا حداقل سوءبرداشت وهابيت شده، همين قرائت‌ها و تفسيرهاي به ظاهر متفاوت است که از سوي متکلمان شيعه درباره نظريه «امر بين الأمرين» بيان شده و شيوخ وهابيت را به اين گمان واداشته است که برخي علماي مذهب، از اصول خود عدول کرده و به مذهب جبر يا اعتزال گرايش پيدا کرده‌اند. بنابراين لازم است پيش از آوردن ديدگاه‌هاي متکلمان بزرگ شيعه، نخست فلسفه تفاوت قرائت‌هاي آنان را درباره نظريه «بين الأمرين» تبيين کنيم تا روشن شود اين تفاوت‌ها در طبيعت نظريه‌هاي علمي نهفته است، نه در آنچه ابن تيميه و يارانش پنداشته‌اند.

الف) فلسفه تفاوت آراي متکلمان

دو امري که باعث تفاوت ظاهري آراي متکلمان و متفکران شيعه در خصوص نظريه «امر بين الامرين» شده است، عبارت‌اند از:

يک‌- ديدگاه رسمي مذهب اماميه در خصوص خلق افعال، بر نظريه «امر بين الامرين» استقرار يافته است؛ اما چنان‌که در روايت‌هاي اهل بيت _{(علیهم السلام)} به آن اشاره شد، اين نظريه چنان ظرفيت و گستره‌اي دارد که تاب تحمل قرائت‌ها و تفسيرهاي متفاوت را داراست. به عبارت ديگر، اين نظريه واحد با اينکه در برابر نظريه‌هاي ديگري چون جبر و تفويض ظاهر مي‌شود، اما طبق روايت «أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض»، درون خود ظرفيتي وسيع‌تر از مابين زمين و آسمان را دارد که همين ظرفيت، باعث تفاوت و نوسان آرا و قرائت‌هاي دانشمندان و اهل نظر از اين نظريه شده است. بنابراين برخي از اختلاف‌نظرها که گاه ميان علما و متکلمان صاحب‌نام شيعه، مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد ديده مي‌شود، قطعاً ناشي از همين ظرفيت و انعطاف نظريه بين الأمرين ـ بسته به تفاوت سليقه‌ها و روش‌هاـ در برابر برداشت‌هاي متفاوت است.[20]

دوـ بالندگي هر علمي در گرو رويکردهاي متفاوتي است که دانشمندان و صاحب‌نظران آن علم در پيش مي‌گيرند. علم کلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ به همين دليل از بدو پيدايش خود تا به امروز، چه ميان شيعيان و چه ميان اهل سنت، سير تطوري و تکاملي فراواني را تجربه کرده است. کلام شيعه نيز در پرتو تفاوت رويکردهاي متکلمان بزرگ آن، البته با حفظ اصول و اهداف خود، چند مرحله کلي را پشت سر گذاشته است که عبارت‌اند از:

ـ مرحله نص‌گرايي که دوران پس از غيبت صغري تا زمان شيخ مفيد را دربرمي‌گيرد؛

ـ مرحله عقل‌گرايي که از زمان شيخ مفيد و به وسيله ايشان شروع شده است تا قرن هفتم، يعني زمان خواجه نصيرالدين طوسي؛

ـ مرحله خردگرايي فلسفي که از قرن هفتم، به وسيله خواجه نصيرالدين طوسي در «تجريد الاعتقاد» آغاز مي‌شود و تا امروز ادامه دارد.[21]

اين دوره‌هاي کلي، مبتني بر رويکردهاي متفاوت متکلمان و صاحب‌نظران علم کلام به وجود آمده و تمام مسائل کلامي، از جمله مسئله خلق افعال را از نظر عمق و ساختار، تحت تأثير قرار داده است. پس تفاوت در آراي متکلمان، ناشي از همين رويکردهاي متفاوت آنهاست. بنابراين تفاوت در ديدگاه‌هاي متکلمان اماميه در خصوص خلق افعال، با تأکيد بر اصل مسلّمِ نظريه بين الامرين، ناشي از يکي از دو چيز است:

نخست، ظرفيت وسيع نظريه بين الامرين و انعطاف‌پذيري آن در برابر قرائت‌ها و تفسيرهاي متفاوت؛ دوم، تفاوت در روش‌ها و رويکردهاي کلامي متکلمان و صاحب‌نظران علم کلام. البته اختلاف‌نظرها و ارائه قرائت‌هاي متفاوت از نظريه وسيع بين الامرين، بسيار طبيعي است؛ زيرا هر کسي مي‌تواند بر اساس روش کلامي خود، برداشت و قرائتي خاص از آن ارائه کند؛ مانند نظريه کسب اشعري که با وجود نظريه بودن، قرائت‌ها و تفسيرهاي به شدت گوناگوني از آن ارائه شده است که گاه جمع بين آنها را دشوار مي‌نمايد؛[22] اما ابن تيميه و هوادارانش چشم خود را بر هر حقيقت مي‌بندند و به دروغ ادعا مي‌کنند که کلام همه علماي اهل سنت يکسان است.[23]

با توجه به دو نکته اساسي فوق، تفاوت ظاهري ديدگاه‌هاي دانشمندان و متکلمان شيعه، پيرامون مسئله خلق افعال، به راحتي توجيه‌پذير است و تبيين مي‌شود. ما در قسمت بعدي از باب نمونه به آراي سه تن از متکلمان و صاحب‌نظران شيعه، يعني شيخ صدوق،
شيخ مفيد و خواجه نصيرالدين طوسي اشاره مي‌کنيم که در واقع
هر يک نماينده روشي خاص در کلام هستند تا به خوبي روشن
شود تفاوت آراي آنها پيرامون مسئله خلق افعال، هم ناشي از طبيعت نظريه بين الامرين است و تفاوت روش‌هاي کلامي آنها، چنان‌که
ابن تيميه و يارانش ادعا کرده‌اند، پيروي از نظريه‌هاي اهل اعتزال يا ديگران نيست.

ب) آراي متکلمان بزرگ مذهب

يک ـ شايد نخستين متن کلامي که پس از دوره ائمه، با روش نص‌گرايي و اتکا به متون روايي در جهان تشيع پديد آمد، کتاب «الاعتقادات» شيخ صدوق باشد. وي در باب خلق افعال اين کتاب مي‌گويد: «اعتقاد ما در مورد افعال بندگان اين است که آنها مخلوق به خلق تقدير است، نه خلق تکوين؛ خداوند از ازل به مقادير افعال آگاه است».[24] وي در اين فرمايش، تقدير را به معناي تقدير علمي اخذ کرده که در واقع مرحله‌اي از فرايند تحقق و آفرينش اشياء و افعال است. در اين مرحله، کمّ و کيف موجودات، در علم خدا يا همان لوح محفوظ، معيّن مي‌شود و اين هرگز به معناي نفي مراحل ديگر تقدير نيست؛ يعني تقدير عيني و خارجي افعال و رفتار انسان که از قدرت و اراده او تأثير مي‌پذيرد؛ چون اثبات شيء، نفي ماعدا نمي‌کند. چنان‌که نظر بزرگان ديگر مانند شيخ مفيد که بيشتر به قدر عيني و خارجي معطوف است، معنايش انکار قدر علمي نيست. بنابراين شيخ صدوق در فرمايش فوق، فقط تقدير علمي افعال را بيان کرده، و هرگز به جبر، نظر نداشته است؛ زيرا در جايي از کتاب خود با عنوان «باب نفي جبر و تفويض» با صراحت، جبر و تفويض را نفي کرده است و مي‌فرمايد: اعتقاد ما در «افعال عباد»، قول امام صادق _{(علیه السلام)} است که فرمود: «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ، بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَلأمْرَيْن».[25] بنابراين نظر نهايي ايشان در باب خلق افعال، همان نظريه امر بين الامرين است، نه چيزي ديگر.

شبهه ديگر ابن تيميه و يارانش اين بود که کلام شيعه از زمان شيخ مفيد به معتزليان نزديک شده است و در بسياري از مسائل از جمله خلق افعال، از آنان پيروي و تقليد کرده‌اند. در پاسخ به اين شبهه، لازم است نخست توضيح کوتاهي درباره شيخ مفيد، روش و آثار کلامي و موضع کلي‌اش در برابر معتزله ارائه دهيم، سپس نظر او را در باب خلق افعال تبيين کنيم.

دوـ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد (م413ه‍ .ق)، بزرگ‌ترين عالم شيعه در دوره آل‌بويه، يعني اواخر قرن چهارم و اول قرن پنجم، به‌شمار مي‌رود. در عصر او مکتب کلامي شيعه در اوج اقتدار و شکوفايي قرار گرفت. به قول شاگردش، شيخ طوسي، شيخ مفيد دويست جلد کتاب تأليف کرده است.[26] شيخ مفيد در بغداد که در آن زمان مرکز مدارس علمي بود، به بحث و مناظره با نمايندگان جريان‌هاي فکري گوناگوني پرداخت و مبتکر روش عقل‌گرايي در تاريخ کلام شيعه شد که پس از وي، به وسيله شاگردانش سيد مرتضي و شيخ طوسي ادامه يافت.

جالب اين است که برخلاف گفته مغرضانه وهابيان، بيشتر مناظره‌ها و نوشته‌هاي شيخ مفيد بر عليه معتزله بوده است؛ مانند کتاب‌هاي «الرد علي الجاحظ العثمانية»، «نقض المروانية»، «نقض فضيلة المعتزلة»، «عُمُد مختصرة علي المعتزلة في الوعيد» و...؛ به طوري که شيخ مفيد هدف از تأليف کتاب «أوائل المقالات» را بازگو نمودن تمايز اعتقادي ميان شيعه و معتزله بيان کرده است[27] و اين تفاوت‌ها را در مسائل زيربنايي علم کلام، از قبيل توحيد، عدل و امامت مطرح کرده است و مي‌گويد: «اين تفاوت‌ها را هم شيعيان مي‌پذيرند، هم معتزله». اشاره‌هاي شيخ مفيد و انگيزه‌اش در نگارش اين اثر علمي به وضوح نشان مي‌دهد که اين کتاب در پاسخ به کساني نوشته شده است که آن زمان نيز مانند وهابيت امروز، عقايد شيعه و معتزله را همسان مي‌پنداشتند.[28]

علاوه بر آنچه گفته شد، شيخ مفيد در رساله «مسائل الصاغانية»، در پاسخ يکي از اصحاب رأي که در صاغان[29] با تبليغ بر ضد شيعه، ادعا مي‌کرد که شيخي از شيعيان در بغداد، گويا مرادش شيخ مفيد بوده است، دانش کلام را از اصحاب معتزله به سرقت برده است، مي‌گويد:

ما از ميان متکلمان شيعه، کسي را نمي‌شناسيم که کلام را از معتزله گرفته و با طريقه اصحاب تو آميخته باشد. اين از اتهام‌هايي مي‌باشد که پيش‌تر نيز مطرح بوده است.[30]

شگفت‌آور است که تعصب و دشمني ابن تيميه و شاگردانش، کار را به جايي رسانده است که چشمان خود را بر اين واقعيت‌هاي آشکار بسته‌اند و با تمسک به برخي گمان‌ها، کلام شيعه را پيرو و مقلد معتزله معرفي مي‌کنند.

اما نظر شيخ مفيد در مورد مسئله خلق افعال: وي در موارد گوناگون، اين مسئله را مطرح و بررسي کرده است؛ از جمله در کتاب «تصحيح الاعتقاد» که در نقد کتاب «الاعتقاد» شيخ صدوق نوشته شده است. وي در اين کتاب با توجه به روش کلامي‌اش که عقل‌گرايي و اتکاء به عقل در کنار نص است، نخست سخن استادش شيخ صدوق را که گفته بود: «اعتقادنا في أفعال العباد أنّها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين»، اين‌گونه نقد مي‌کند:

آنچه به طور صحيح از آل محمد _{(صلی الله علیه و آله)} رسيده، اين است که افعال بندگان، مخلوق خدا نيست و آنچه ابوجعفر نقل کرده در حديث
غير معمول‌به و غير مرضي‌الاسناد آمده و اخبار صحيح بر خلاف آن است و نيز در زبان عرب به کار بردن کلمه علم به معناي خلق، شناخته شده نيست.[31]

شيخ مفيد پس از تبيين معناي قدَر و نقل چند روايت که همه بر مخلوق بودن افعال انسان دلالت دارند، معنا و تفسير آنها را به قرآن بر مي‌گرداند؛ آن‌گاه با استناد به چند آيه از جمله آيه 7 سوره سجده:
(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَه)، نتيجه مي‌گيرد که خداوند هرچه آفريده نيکوست، نه قبيح و اگر قبايح، مخلوق خدا بودند، خدا به حُسن آنها حکم نمي‌کرد. به هر حال نظر شيخ مفيد درباره خلق افعال، در کتاب «تصحيح الاعتقاد» چنين آمده است.

چنان‌که پيداست، شيخ مفيد در مطلب فوق، فقط سخن جبرگرايان را رد کرده و ساحت کبريايي خداوند را از ارتکاب قبايح منزه دانسته است؛ به همين دليل اصرار دارد که افعال، به خصوص معاصي و قبايح، مستند به انسان و مخلوق خود اوست، نه خداوند. البته قطعاً به اين معنا نيست که وي انسان را در خالقيت و ايجاد افعالش، همچون اعتقاد معتزله، مستقل و بي‌نياز از خدا بداند، ازاين‌رو کتاب در اوائل المقالات پس از اينکه مي‌گويد: «جل عن مشاركة عباده في الأفعال وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال‏»؛[32] «خداوند، اجل از آن است که بندگان را در افعال با وي مشارکتي باشند و برتر از آن است که آنها را بر ارتکاب اعمال، مضطر گرداند»، براي اينکه سخنش را به تفويض تأويل نکنند، بلافاصله ادامه مي‌دهد:

ما در مورد فعل بندگان مي‌گوييم آنان کار، احداث، اختراع، صنعت و کسب مي‌کنند؛ اما تعبير خلق را درباره آنها به کار نمي‌بريم و نمي‌گوييم آنها خالق‌اند؛ زيرا ما در استعمال کلمه «خلق»، از موارد کاربرد آن در قرآن تجاوز نمي‌کنيم و بر همین مطلب، اجماع اماميه استقرار يافته است.[33]

وي حتي از به کار بردن کلمه خلق در مورد افعال بندگان ابا دارد، چه رسد به اينکه مانند معتزله، به واگذاري آنها بر بندگان قائل باشد؛ آن‌گونه که وهابيت ادعا کرده‌اند.

ايشان نه تنها در بحث خلق افعال، درباره تفويض و واگذاري افعال به بندگان نيز سخني نمي‌آورد، بلکه تفويض را به شدت نکوهش مي‌کند:

تفويض عبارت است از قائل شدن به اينکه خدا همه موانع را از افعال بندگان برداشته و براي آنها مباح کرده که هرگونه بخواهند عمل کنند و اين سخن زنديقان و پيروان اباحات است [نه مسلمانان].[34]

بنابراين ديدگاه شيخ مفيد در تفسير نظريه امر بين الامرين، به دليل مشرب عقل‌گرايي‌اش، با ديدگاه شيخ صدوق متفاوت است؛ اما قطعاً برگرفته از گرايش اعتزالي و نظريه تفويض نيست که ابن تيميه و پيروانش مي‌پندارند.

سه‌ـ خواجه نصيرالدين طوسي، مؤسس روش خردگرايي فلسفي در کلام شيعه، در کتاب «تجريد الاعتقاد»، نخست استناد فعل به بندگان را ضروري مي‌داند و مي‌گويد: «والضّـرورة قاضية باستناد الأفعال إلينا»؛[35] «ضرورت قضاوت مي‌کند به استناد فعل به ما بندگان».

وي در آثار ديگرش، با توضيح بيشتر اين مطلب، دقيقاً مطابق مذهب امر بين الامرين تبيين مي‌کند و مي‌گويد:

ثابت شد که خداوند عزوجل بر جميع ممکنات تواناست و چيزي از دايره مصلحت، علم، قدرت و ايجاد با واسطه يا بي‌واسطه‌اش خارج نيست. بنابراين هدايت و ضلالت، ايمان و کفر، خير و شر، نفع و ضرر، همه به قدرت، علم، اراده و مشيت خدا مي‌انجامد، [البته] يا بالذات يا بالعرض. پس رفتار ما انسان‌ها، مانند اعمال ساير موجودات، به قضا و قدر الهي تحقق مي‌پذيرد و ضرورت صدور مي‌يابد؛ ولي اين ضروت و وجوب «بالمباشره به وسيله خدا نيست»، بلکه با واسطه شدن سبب‌ها و علت‌هايي همراه است که عبارت‌اند از: ادراک، اراده، حرکات و سکنات ما. همچنين اسباب عالي ديگري که از علم و تدبير ما پنهان، و خارج از دايره قدرت ماست. اجتماع همه اين امور که به منزله اسباب و شرايط [تحقق فعل] محسوب مي‌شود، همراه با ارتفاع موانع، علت تامه را تحقق مي‌بخشد و وجود شئِ مقضي و مقدر را ايجاب مي‌کند [ضرورت مي‌بخشد]... و چون اراده، فکر و تخيل ما و آنچه باعث اختيار فعل يا ترک مي‌شود، از زمره اسباب و علل قريبه افعال ماست، پس فعل ما اختياري مي‌باشد... . ازاين‌رو وجوب چنين فعلي، با امکان اوليه‌اش منافات ندارد و ضرورت آن، منافي با اختياري بودن آن نيست؛ زيرا ضرورت و وجوب آن، از اراده و اختيار خود انسان ناشي مي‌شود.[36]

بنابراين در روش کلامي عقلي ـ فلسفي متکلمان شيعه، همچون روش‌هاي ديگر، جايي براي ايجاد شبهه و پيروي و تقليد از اعتزال و تفويض‌گرايان وجود ندارد. آنچه ابن تيميه و يارانش گفته‌اند، فقط پنداري نابه‌جاست که از روي تعصب و سياه ديدن حقايق به گمانشان آمده است، نه چيز ديگر.

[1]. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، ابوالحسن اشعري، ج1، ص50.

[2]. ر.ک: منهاج السنة النبويه، ج2، ص298.

[3]. همان.

[4]. ر.ک: منهاج السنة، ج3، ص139.

[5]. أصول مذهب الشيعة، ج2، ص638.

[6]. همان، ص640.

[7]. الفهرست، ابن نديم، ج1، صص217 و 218.

[8]. «هشام بن الحكم رائد حقّنا، وسائق قولنا، المؤيّد لصدقنا، والدافع لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أمره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا»، عوالم العلوم، عبدالله بحراني، ص401.

[9]. ر.ک: الشافي في الإمامه، شريف مرتضي، ج1، ص87.

[10] . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري

[11]. رسائل و مقالات، جعفر سبحاني، ج5، ص201.

[12]. تفسير نمونه، مکارم شيرازي، ج7، ص115.

[13]. «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ‏ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَة»: الکافي، کليني، ج1، ص160.

[14]. «اللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَايُطِيقُونَ، وَاللهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَايُرِيدُ»: همان.

[15]. «عنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ فَقَالَ لَا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ وَلَكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا فِيهَا الْحَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ»: همان، ص159.

[16]. «قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَجْبَرَ اللهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي فَقَالَ اللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَوَّضَ اللهُ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْض»: همان.

[17]. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (علیهما السلام) قَالا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا وَ اللهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً فَلَا يَكُونَ قَالَ فَسُئِلَا (علیه السلام) هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالا نَعَمْ أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْض»، التوحيد، شيخ صدوق، ص360.

[18]. منهاج السنة، ج2، ص139.

[19]. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) قَالَ إِنَّ النَّاسَ فِي الْقَدَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ الله عَزَّوَجَلَّ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِي فَهَذَا قَدْ ظَلَمَ اللهَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَرَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ فَهَذَا قَدْ أَوْهَنَ‏ اللهَ فِي سُلْطَانِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَرَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا يُطِيقُونَ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ وَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللهَ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللهَ فَهَذَا مُسْلِمٌ بَالِغ»: التوحيد، ص360.

[20]. ر.ک: جبر و اختيار، سيد صادق روحاني، صص26-37.

[21]. نشريه علمي قبسات، «کلام شيعي- دوره‌هاي تاريخي- رويکردهاي فکري»، محمد صفر جبرييلي، شماره 38.

[22]. ر.ک: شرح کشف المراد، علي محمدي خراساني، ص224.

[23]. منهاج السنة، ج2، ص298، ابن تیمیه

[24]. الاعتقادات، شيخ صدوق، ص22.

[25]. «اعتقادنا في ذلك‏ قَوْلُ الصَّادِقِ _{(علیه السلام)}: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ، بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن»: الاعتقادات، شيخ صدوق، ص22

[26]. معجم رجال الحديث، ج18، ص1213، سید ابوالقاسم خوئی

[27]. «فإني بتوفيق الله ومشيته مثبت في هذا الكتاب ما آثر إثباته من فرق ما بين الشيعة والمعتزلة وفصل ما بين العدلية من الشيعة ومن ذهب إلى العدل من المعتزلة»، اوائل المقالات، شيخ مفيد، ص33.

[28]. ر.ک: مجموعه مقالات کنگره شيخ مفيد، شیخ مفید و معتزله، رسول جعفريان، شماره 95.

[29]. منطقه‌اي نزديک مرو.

[30]. «... لسنا نعرف للشيعة فقيها متكلما على ما حكيت عنه من أخذه الكلام من المعتزلة، وتلفيقه الاحتجاج للفقه على طريقة أصحابك، وهذا من تخرصك الذي أسلفت نظائره قبل هذا المكان»: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد، ص41.

[31]. تصحيح اعتقادات الاماميه، شيخ مفيد، ص46.

[32]. أوائل المقالات، شیخ مفید، ص58

[33]. أوائل المقالات، شیخ مفید، ص58.

[34]. أوائل المقالات، شیخ مفی، ص47.

[35]. تجريد الاعتقاد، خواجه نصيرالدين طوسي، ص99.

[36]. اين تحليل را فيض کاشاني از برخي رسائل خواجه نصيرالدين طوسي نقل کرده است. الشافي في العقائد والأخلاق والأحکام، فيض کاشاني، ص233.