وهابيت ادعا ميکند که شيعه تقيه را از اصول دين خود و جزو واجبات ميداند.[1]
اين سخن كه شيعه «تقيه را از واجبات دين ميداند»، تا حدودي صحيح است. به اين معنا كه شيعه همانند اهل سنت تقيه را در مواردي واجب ميداند، نه در همه حال و همه جا. فقهاي شيعه، تقيه را در مواردي واجب و در مواردي جايز و در مواردي نيز حرام شمردهاند؛[2] مثلاً در جايى كه تقيه موجب قتل انسان مسلماني شود يا موجب فساد دين شود، آن را حرام دانستهاند.[3] امام صادق (علیه السلام) ميفرمايد:
فکلّ شيءٍ يعمل المؤمن بينهم لمکان التقية مما لايؤدي الى الفساد في الدّين فانّه جائز.[4]
هر کاري که مؤمن از روي تقيه انجام ميدهد تا مادامي که منجر به فساد و نابودي دين نشود، جايز است.
علامه مجلسي مينويسد:
... انّ التقية هي انّما تکون لدفع الضّـرر... ويشترط فيه عدم التأدي الى الفساد فيالدين کقتل نبي او إمام او اضمحلال الدّين بالکلية.[5]
تقيه براي دفع ضرر است و شرط تقيه کردن آن است که موجب نابودي دين يا ريخته شدن خون پيامبر يا امام يا مسلماني نشود، [در چنين مواردي ديگر جائز نيست].
از نظر شيعه تقيه به صورت يک اصل عام و قاعده کلي، که همه عقايد و اعمال شيعه از روي تقيه صادر شود، نيست. بلکه شيعه همانند اهل سنت تقيه را مشروط به حالت اضطرار و اکراه و اجبار و احتمال خطر و ضرر شديد ميداند و تنها در اين موارد تقيه را جايز ميداند و اگر در روايات اهل بيت (علیهم السلام) آمده است که «تقيه واجب است و نبايد تا قيام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ترک شود»[6]، ناظر به شرايط اکراه و اجبار و وجود خطر هميشگي از ناحيه مخالفان و دشمنان و حاکمان ستمگر بوده است[7]؛ به بيان ديگر، حکم تقيه حکم ثانوي است نه اوليه. عام بودن اين تکليف در همه زمانها تا روز قيامت ناظر به تبيين وظيفه شيعه تا روز قيامت در شرايط خوف و اضطرار است؛ نه مخصوص شرايط عادي و زماني که اکراه و اضطرار و ترسي نيست.[8] در واقع خود دين اسلام در شرايط اضطرار و اکراه، حکم اوليه را برداشته و حکم ثانوي را جانشين آن نموده است: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ...}.[9] بنابراين اگر فردي در حال اکراه و تقيه فعلي را انجام دهد، نه تحليل حرام کرده و تحريم حلال و نه تشريع و بدعت در دين را مرتکب شده است؛ بلکه به حکم شرع در حالت اضطراري عمل نموده است. ازاينرو، اين اصل را ـ که در شرايط ضرر و خوف و اکراه و اضطرار[10] انسان مسلمان مجاز است کاري را که در شرايط عادي جايز نيست، به اذن شرع انجام دهد ـ هم فقهاي شيعه و هم اهل سنت قبول دارند؛ مگر اينکه تقيه موجب قتل ديگري يا فساد در اصل دين شود که در چنين مواردي هيچ يک جايز نميدانند.[11]
اما کساني که به اين روش عقلاني و مشروع شيعه اشکال ميکنند، آيا اگر خود آنها در شرايطي که شيعيان بودهاند، قرار ميداشتند ـ يعني در اقليت بودند و از طرف حاکمان ستمگر مورد فشار و تهديد به قتل و حبس و تبعيد قرار ميگرفتند ـ آيا از راه تقيه جان و مذهب خود را حفظ نميکردند؟! آيا با وضعيت اختناق و فشاري که در طول چند قرن بر شيعه حاکم بوده، بايد شيعه کاملاً تسليم حاکمان ظالم و فاسد ميشد و از مذهب و عقيده خود دست بر ميداشت يا دست به کشته شدن دستهجمعي ميزدند يا راه معقول و بهتري براي حفظ مذهب و عقيده و جان و مال خود در پيش ميگرفتند که همان راه تقيه است.
از اين گذشته توسل شيعه به تقيه مستند به توصيههاي اهل بيت (علیهم السلام) بوده است و اينگونه نيست که شيعيان از جانب خود آن را برگزيده باشند. اين مطلب که تقيه مستند به توصيه اهل بيت (علیهم السلام) است شواهد بسياري در روايات شيعه دارد؛ از جمله اينکه امام صادق (علیه السلام) به پيروان خود ميفرمايد:
عَلَيْكُمْ بِالتَّقِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَ دِثَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنُهُ... .[12]
بر شما باد رعايت تقيه؛ به درستي که از ما نيست کسي که آن را (تقيه) شعار و پوشش خود قرار ندهد.
مدارا و همکاري امام علي (علیه السلام) با خلفا و بيعت با آنها و مشورت دادن به آنها و شرکت اهل بيت (علیهم السلام) در نمازها و جماعات آنان و توصيه ائمه (علیهم السلام) به اصحاب خود در خصوص حفظ رابطه دوستي و برادري با اهل سنت و شرکت در مجالس و جماعات آنها و عيادت بيماران و تشييع جنازه مردگان آنها، همه از روي تقيه مداراتي بوده است.[13] بنابراين جواز تقيه فقط مختص مواردي که انسان ترس از دست دان جان خود را داشته باشد، نيست؛ بلکه هرگاه مصالح کلي اسلام و امت اسلام هم ايجاب کند، انسان وظيفه دارد تقيه کند.[14]
[1]. «... أنّ الشيعة يرون التقية واجبة في جميع الأمور سواء كان للحفظ على النفس أو غير ذلك» (ظهير، الشيعة والسنة، ص181)؛ «والتقية عندهم من الأصول» (العودة، حوار هادئ مع محمد الغزالي، ص74)؛ «مسألة التقية في الإسلام رخصة عارضة عند الضـرورة، لکن الشيعة جعلوها فرضًا لازمًا و دائمًا في فترة الغيبة لا يجوز الخروج عنها حتى يعود المنتظر الذي لن يعود أبدًا، ...» (القفاري، أصول مذهب الشيعة الإمامية، ج2، ص890)؛ «أما التقيَّة عند الشيعة فليست رخصة في حال الضرورة فحسب، بل أنها واجبةٌ و ركن من أركان الدين كالصلاة أو أعظم، بل قالوا: لا دين لمن لا تقية له» (أحمد الحمد، مصطلحات في كتب العقائد، ج2، ص255).
[2]. «إنها قد تجب أحياناً ويكون فرضاً، وتجوز أحياناً من غير وجوب» (مفيد، أوائل المقالات، ص135).
[3]. «أن تشريع التقيّة لبقاء المذهب، و حفظ الاصول، و جمع شتات المسلمين لإقامة الدين و اصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية» (مظفر، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، ج2، ص184).
[4]. حر عاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص216.
[5]. مجلسي، بحار الانوار، ج69، ص130.
[6]. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص372؛ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص212.
[7]. ابن عربي، از فقهاي اهل سنت، ميگويد: «و الإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر» (ابن عربي، أحكام القرآن، ج5، ص13)؛ «حسن بصري نيز قائل به جواز تقيه تا روز قيامت است: التقية جائزة للمسلم إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل» (قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج4، ص57).
[8]. در احاديث اهل بيت (علیهم السلام) فلسفه تقيه اينگونه بيان شده است: «التقية في کل شيءٍ يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله» (کليني، الکافي، ج2، ص220).
[9]. بقره: 173.
[10]. سرخسي، المبسوط، ج24، ص39.
[11]. قرطبي ميگويد: «التقية لاتحل الاّ مع خوف القتل او القطع او الايذاء العظيم» (قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج4، ص57)؛ ر.ک: زحيلي، التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج، ج3، ص205).
[12]. طوسي، امالي، ص293؛ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص213.
[13]. کليني، الکافي، ج5، ص346؛ وسائل الشيعة، ج20، ص561.
[14]. «إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سبباً لإيجاب التقية من المخالفين فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونا وغير خائف على نفسه» (خميني، الرسائل، ج2، ص201).