شبهه: انکار سنت نبوي از سوي شيعه به دليل تمسک اهل سنت به آن

شبهه اول: انکار سنت نبوي از سوي شيعه به دليل تمسک اهل سنت به آن

احسان الهي ظهير، مدعي است که شيعه، به دليل اينکه اهل سنت به سنت پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} تمسک کرده‌اند، منکر سنت نبوي شده است.[1]

پاسخ شبهه اول

در اين شبهه دو ادعا از سوي نويسنده مطرح شده است:

1. شيعه منکر سنت نبوي است؛ يعني سنت نبوي را قبول ندارد؛

2. اين انکار، به دليل تمسک اهل سنت به سنت نبوي است.

پاسخ ادعاي اول، شيعه نه تنها منکر سنت نبوي نيست، بلکه با همه گرفتاري‌هايي که در طول تاریخ، دشمنان اهل ‌بيت _{(علیهم السلام)} برای آنان ایجاد می‌کردند، با تمام توان در حراست از «سنت» تلاش کرده و به خوبي توانسته اين گوهر گرانمايه را به دست آيندگان برساند. بي‌ترديد اگر اين تلاش‌ها نمي‌بود، با سنت‌ستيزي که در قرن اول صورت گرفت، چيزي از سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} باقي نمي­ماند و شيعيان نيز، مانند اهل سنت، در استنباط احکام، محتاج قياس، استحسان و مصالح مرسله مي‌شدند. به بركت همين اقدام نيک بوده است که فقهاي شيعه، در هيچ حکمي از احکام فقهي و حتي در مسائل مستحدثه، نيازمند اين اصول نیستند.

شيعه، سنت رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} را با تمسک به اهل بيت عصمت و طهارت _{(علیهم السلام)} گرفته است که به استناد آيه تطهير[2]، حديث شريف ثقلين،[3] سفينه[4] و...، مطمئن­ترين راه رسيدن به سنت صحيح پيامبر اکرم _{(صلی الله علیه و آله)} است و قطعاً چنين مسير اطمينان‌بخشي براي ديگران وجود ندارد.

ادعای دوم نیز بی‌اساس است و هیچ عاقلی آن را نمی‌پذیرد. هدف از چنين ادعايي آن هم از سوي شخص متعصبي، مانند احسان الهي ظهير، جز اختلاف‌افکني ميان امت اسلامي چيز ديگري نمي­تواند باشد.

شيعه هرچند براي رسيدن به سنت صحيح رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} از اهل بيت _{(علیهم السلام)} پيروي مي‌کند، هيچ‌گاه از مراجعه به آثار و کتب مذاهب اهل سنت خودداري نکرده است و هميشه مرجع فقها، پژوهشگران و علماي شيعه بوده است و در غالب کتابخانه‌هاي معتبر شيعه اين آثار يافت مي‌شود. اگر به کتاب خلاف شيخ طوسي و کتاب تذکره علامه حلي نيم‌نگاهي انداخته شود، به تسلط علماي شيعه بر مباني و آثار اهل سنت اذعان خواهد شد. اين حقيقتي است که از توجه شيعه بر آثار حديثي و فقهي اهل سنت حکايت مي­کند. البته فقهاي شيعه در رد يا قبول حديث، بر اساس ضوابط و اصول حديث‌شناسي خود عمل مي‌کنند و هر حديثي را نمي­پذيرند.

[1]. ظهير، الرد علي الدکتور عبدالواحد وافي، ص18.

[2]. احزاب: 33.

[3]. حاکم نيشابوري، المستدرك، ج3، ص160.

[4]. همان، ج2، ص373.