شبهه: شيعه و حق تشريع بر ائمه اهل ‌بيت (علیهم السلام)

شبهه اول: شيعه و حق تشريع بر ائمه اهل ‌بيت _{(علیهم السلام)}

ناصر بن عبدالله القفاري، يکي از نويسندگان وهابي، مي‌گويد: «اماميه در ظاهر به خاتميت اعتقاد دارند؛ ولي در واقع به خاتميت معتقد نیستند». وي به احاديثي که کلمه تفويض در آنها ذکر شده است، استناد نموده، مي‌گويد:

از اين احاديث معلوم مي­شود که شيعه، برای ائمه‌شان حق تشريع قايل‌اند و ختم نبوت را قبول ندارند:

ـ ما رواه الحسين بن محمد بن جمهور القمي في النوادر عن ابي جعفر _{(علیه السلام)}: «... وَ فَوَّضَ أُمُورَهَم إِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحِلُّونَ‏ مَا يَشَاءُونَ‏ وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ»؛ «کارهاي مخلوق را به ايشان سپرد. پس ايشان هرچه را بخواهند، حلال کنند و هرچه را بخواهند، حرام سازند».

ـ و مارواه الکليني عن محمد بن الحسن الميثمي عن ابي جعفر _{(علیه السلام)}: «... وفوّض دينه الی رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} و فوّض رسول‌الله ذلك الی الائمة»[1]؛ «خداوند دينش را به رسول خدا سپرد و رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} آن را به ائمه سپردند».

پاسخ شبهه

اولاً سخن قفاري ادعايي بدون دليل و مدرک است؛ زيرا علماي شيعه اماميه خاتميت پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} را از ضروريات دين مي‌دانند و اعتقاد نداشتن به آن را کفر و خارج شدن از زمره اسلام مي‌شمارند.

ثانياً قفاري مستند ادعاي خودش را احاديثي قرار داده است که کلمه تفويض در آن آمده است. عين عباراتي که ايشان آورده، در کتب معتبر شيعه وجود ندارد، ولي مشابه آنها احاديثي وجود دارد؛ از جمله در حديثي مي­خوانيم:

إِنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحِلُّونَ‏ مَا يَشَاءُونَ‏ وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ وَ لَنْ يَشَاءُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی.[2]

همانا خداي تبارک و تعالي همواره به يگانگي خود يکتا بود. سپس محمد و علي و فاطمه _{(علیهم السلام)} را آفريد، آنها هزار دوران بماندند. سپس تمام چيزها را آفريد و ايشان را بر آفرينش آنها گواه گرفت و اطاعت ايشان را در ميان مخلوقات جاري ساخت و کارهاي مخلوقات را به ايشان واگذاشت. سپس ايشان هرچه را خواهند، حلال کنند و هر چه را خواهند، حرام سازند؛ ولي هرگز جز آنچه خداي تبارک و تعالي خواهد، نخواهند.

براي روشن شدن مطلب و پاسخ صحيح از شبهه قفاري، لازم است نخست معناي تفويض و اقسام تفويض را بدانيم، آن‌گاه مراد از تفويض را در حديث بيان کنيم. تفويض به سه صورت تفويض در تکوين، تفويض امور خلق و تفويض در تشريع قابل تصور است.

الف) تفويض در تکوين

تفويض در تکوين دو فرض دارد:

1. تفويض در خلق و رزق و تربيت و زنده كردن و ميراندن؛ يعني ائمه _{(علیهم السلام)} اين كارها را با قدرت و اراده خود انجام دهند و فاعل حقيقي آنان ‏باشند، نه خداي متعال. اين ‏گونه تفويض كفر است و كسي از شيعيان به آن معتقد نيست. علامه مجلسي مي‌فرمايد:

اعتقاد به الوهيت ائمه _{(علیهم السلام)} يا اينكه آنان شريك خداوند در معبود بودن باشند يا در خلق و رزق شريك خدا باشند يا جزء خدايي در آنان حلول كرده باشد يا متحد با خدا شده باشند يا اينكه آنان علم غيب دارند بدون وحي و الهام از طرف خداوند يا اينكه كسي بگويد معرفت آنان انسان را از هرگونه عبادتي بي‏نياز مي‏كند و هرگناهي مجاز مي‏شود، تمام اينها غلو و الحاد و كفر و خروج از دين است و دليل عقلي و نقلي بر آن دلالت دارد و ائمه _{(علیهم السلام)} نيز از كساني كه چنين اعتقاداتي داشته‌‏اند، تبري جسته و حتي به قتل آنان فرمان داده‏اند و اگر چيزي در روايات به گوش شما خورد كه احتمال اين امور را داشت، يا آن احاديث تأويل صحيح دارند يا اينكه از مجعولات غاليان است.

وآنچهاز اخبار در رابطه با تفويض وارد شده است مثل خطبه بيان و امثال آن، اين نوع تفويض، يعني اينکه فاعل حقيقي خلق و رزق و... که ائمه _{(علیهم السلام)} باشند ديده نمي‌شود، مگر درکتب غلات و اشباه آن.[3]

ميرزا حبيب‏اللَّه خويي مي‏فرمايد: «تفويض به اين معنا كفر صريح است و ادله عقلي و نقلي بر امتناع آن دلالت دارد».[4]

علامه طباطبايي مي‌فرمايد:

ملك و تدبير فقط از آن اوست. او به تنهايي رب است و لا غير؛ چنان‌که از جمله _‏{وَ خَلَقَ‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً)[5] به دست مي‌آيد که خداي تعالي، متصدي هر حكم و تدبيري است؛ بدون اينكه چيزي از آن را به احدي از خلق خود تفويض‏ كند. تفويض بعضي امور به مخلوقاتش، از اعتقاداتی است كه مشركان داشتند كه در تلبيه حج مي‏گفتند: «لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه و ما ملك». حال اينکه تدبير هر چيزي از خداي سبحان است. پس با ملك او هيچ ملكي، و با ربوبيت او هيچ ربوبيتي نيست.[6]

بنابر اظهارات شهيد مطهري، تفويض امور تکويني به مخلوقات، سلب اختيار از ذات حق و نوعي استقلال در فاعليت و نوعي خداگونگي براي انسان‏، به طبعْ ملازم با شرك است و مورد قبول مکتب شيعه نيست؛ چراکه اصلاً استقلال مطلق، مساوي با واجب‏الوجود بودن است. بنابراين، اعتقاد به چنين تفويضي کفر است و كفر بودن تفويض،‏ از كفر بودن جبر بالاتر است و كمتر نيست‏.[7]

آيت‌الله اراكي نيز فرموده است:

آنان (ائمه _{(علیهم السلام)}) هرگز معطي وجود و مالك وجود نيستند و اين، خلاف ضرورت متشرعه است. بلكه آنان افاضه وجود ندارند «مع كونهم بمعزل عن الافاضة رأساً» بله! آنان تنها حق اطاعت به عهده مردم را دارند.[8]

آيت‌الله جوادي آملي مي‌نويسد:

تفويض گاه به اين معناست كه خدا بخشي از كارهاي جهان هستي را به موجودي ممكن، به نحوي واگذارد كه آن موجود امكاني، در مقام حدوث، متكي به واجب باشد و در مرحله بقا بي‏نياز و مستقل از او عمل كند. اين معنا، خواه در تكوين يا تشريع، افزون بر ناسازگاري با توحيد، از نظر عقل و نقل نيز محال است و امر محال، نه از خدا صادر مي‏شود، نه از غير خدا. تفويض به معناي ياد شده، از جهت مبدأ فاعلي و قابلي، محال ذاتي است؛ زيرا نه قدرت بي‏كران و ازلي خداي سبحان قابل تحديد است كه در محدوده كار يكي از موجودات امكاني، مانند رسول گرامي‏ _{(صلی الله علیه و آله)} و [ائمه _{(علیهم السلام)}] حضور و ظهور نداشته باشد و نه موجود ممكن، كه وجود او عين ربط و فقر محض است، قابل استقلال است تا كاري به او واگذار شود و وي، مستقل از واجب، آن را انجام دهد.[9]

آيت‌الله مكارم شيرازي، نيز تفويض به اين معنا را، كه تفويض كلي است، يعني خداوند پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} را آفريده باشد و امر خلقت عالم و تدبير آن را به ‏دست آنان داده باشد، نوعي شرك، و خلاف آيات شريفه قرآن مي‏داند. ايشان تصريح كرده است كه امر خلقت و رزق و تدبير و ربوبيت، فقط به ‏دست خداوند است؛ لاغير.[10]

بنابراين اگر در روايات چيزي بر خلاف آنچه گفته شد، ديده شد، چنان‌که در خطبة البيان آمده است كه امر خلقت به‏ دست حضرت علي _{(علیه السلام)} است:

اولاً اين روايات ضعيف بوده و قابل اعتماد نيستند؛ چون در سند روايت خطبة البيان آمده است که طوق بن مالك از پدرش و او از جدش نقل مي‌كند؛ درحالي‌كه جد وي معلوم نيست.[11]

ثانياً تفويض به معناي فاعل حقيقي بودن ائمه _{(علیهم السلام)} در امور، مخالف قرآن است. ازاين‌رو رواياتي که مخالف صريح قرآن باشد، از درجه اعتبار ساقط است.

ثالثاً آيت‌الله مکارم شيرازي در انوارالفقاهه، در رد اين گونه اخبار، مي‌گويد: «اگر كسي بخواهد آنها را بپذيرد، ناگزير آنها را توجيه و حمل بر علت غائيه كند؛ مثل حديث قدسي «لولاك لما خلقت الافلاك».[12]

بنابراين معلوم مي­شود کسي از علماي شيعه چنين اخباري را نپذيرفته‌اند. صرف بودن اين‌گونه اخبار، در کتب روايي شيعه، دليلي بر قبول کردن و اعتقاد داشتن به آن نيست؛ از جمله حديثي كه عقيده شيعه را درباره تفويض در تكوين بيان مي‏كند، اين حديث است كه حضرت رضا _{(علیه السلام)} فرمود: «خدايا من از كساني كه گمان مي‏كنند خلقت و رزق مردم به‏ دست ماست، بيزاري مي‏جويم».[13]

2. نوع ديگر، تفويض ‏در خلق ‏و رزق است. به اين معنا كه خداوند متعال، كارها را با اراده ائمه _{(علیهم السلام)} انجام مي‏دهد. پس هرگاه يك امام معصوم اراده كند چيزي را بيافريند، خداوند آن را خلق مي‏كند؛ آن گونه كه در معجزات، اراده از وليّ خداست، ولي قدرت از خداوند است و فاعل حقيقي اوست؛ به ‏عبارت ديگر، هرگاه آنان چيزي را اراده كنند، خداوند خواسته آنان را رد نمي‏كند. روایات شیعه تفويض به اين معنا را نيز صريحاً نفي مي‏كند.^[14]

اگر کسي در حق امامان معصوم _{(علیهم السلام)} غلو کند و مقام و مرتبه آنان را بالاتر از آنچه هستند، برساند، غالي‌ است. از طرفي طبق ديدگاه فقهاي اماميه، غلات، همانند نواصب، نجس‌اند. آنان که بگويند: امامان _{(علیهم السلام)} خدايند يا قایل به نبوت آنها باشند، به تعبير امام راحل _{(رحمه الله)} اشکالي در کفرشان نيست.[15]

ب) تفويض امور خلق

تفويض امور خلق چهار صورت دارد:

يک‌ـ تفويض امور مخلوقات، از قبيل تعليم و تربيت، سياست، تبليغ احكام و... و آنكه قرآن فرموده است: (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‏)^[16] مراد اين‏ گونه امور است.

دوـ تفويض بيان علوم و احكام به حسب آنچه مصلحت مي‏دانند، و چون عقل مردم يكسان نيست و همه در يك سطح نيستند، بايد براي بعضي ظاهر دين را بگويند و براي برخي باطن آن را؛ براي بعضي تفسير آيات را بگويند و براي برخي تأويل آيات شريفه را؛ براي بعضي طبق تقيه جواب دهند و براي بعضي بدون تقيه. همچنين مقصود از مضمون احاديثي كه مي‏گويد: «عليكم المسألة و ليس علينا الجواب»؛^[17] «سؤال كردن بر شما لازم است، ولي پاسخ دادن بر ما لازم نيست»، همين است؛ يعني بر ما لازم نيست كه حكم‏اللَّه واقعي را براي همه مردم بگوييم.

سه‌ـ تفويض به معناي قضاوت و ولايت كه حكم خداوند را بگويند و آن را ميان مردم اجرا كنند.

چهارـ تفويض در خرج كردن و به مصرف رساندن بيت‏المال كه به چه كسي عطا كنند و به چه شخصي عطا نكنند: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}؛^[18] «اين عطاي ماست، به هرکس مي‌خواهي، ببخش و از هرکس مي‌خواهي امساک کن و حسابي بر تو نيست».

تفويض در هر چهار قسم، که مربوط به امور مردم است، حكمشان روشن است و قطعاً پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} آنها را دارند و از آياتي ‏چون: {النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}^[19] و {و إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ‏ ...}^[20] و {أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ}‏^[21] و برخي روايات، به روشني استفاده مي‏شود و جاي بحث ندارد. آنچه محل بحث است تفويض تشريعي است که آقاي قفاري، شيعه را به چنين تفويضي متهم کرده است.

ج) تفويض در تشريع

تفويض در تشريع، به دو صورت ذيل، مي­تواند باشد:

يک‌ـ تفويض‏ در دين‏ و در تشريع احكام؛ به معناي آنكه ائمه _{(علیهم السلام)} هرچه را بخواهند حلال مي‏كنند و هرچه را بخواهند حرام مي‏كنند و تشريع حلال و حرام به‏ دست آنان باشد؛ نه از راه وحي يا الهام الهي. اين ‏گونه تفويض را هيچ شخص متديني، بلكه هيچ عاقلي نمي‏گويد و اين روشن است كه گاهي پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} براي پاسخ دادن به يك شخص منتظر وحي مي‏ماند؛ چنان‌که خداي تعالي در قرآن مي­فرمايد:

{وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى}.[22]

و هرگز از روي هواي نفس سخن نمي‏گويد. آنچه مي‏گويد، چيزي جز وحي، كه بر او نازل شده، نيست.

پس معلوم مي‏شود از نزد خود چيزي را حلال يا حرام نمي‏كردند.

دوـ چون پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} كامل‌ترين انسان‌ها هستند، هيچ خواسته‏اي غير از خواسته خداوند و اراده‌اي غير از اراده خداوند، ندارند. ممكن است خداوند اين اختيار را به آنها داده باشد كه بعضي از امور جزئي را در دين ـ نه تشريع تمام احكام يا تشريع كليات‌ـ تشريع نمايند و اين نيز حتماً با وحي و الهام الهي و با علم به مصالح و مفاسد اين گونه احکام صورت مي‌گيرد؛ مثل زياد كردن ركعت سوم و چهارم نماز.[23]

تفويض مورد نظر آقاي قفاري

نويسنده وهابي (قفاري) شيعه را متهم مي­کند که براي ائمه‌شان جعل و تشريع احکام قایل هستند. ازاين‌رو خاتميت را در واقع قبول ندارند؛ چراکه در روايات شيعه، از تفويض حلال و حرام براي ائمه‌شان سخن گفته شده است.

بررسي و نقد

در نقد سخن آقاي قفاري بايد گفت: تشريع احکام به معناي اينکه ائمه شيعه _{(علیهم السلام)}، هرگونه که خواستند، حکمي را تشريع نمايند، بر اساس اعتقاد شيعه اماميه هيچ ترديدي در بطلان آن نيست. هيچ کدام از علماي شيعه نيز چنين اعتقادي ندارند؛ حتي براي پيامبر بزرگوار اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} نيز چنين تشريعي را بر اساس آيه {وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى}[24] نمي‌پذيرند.

بنابراين شيعه اماميه معتقد است قرآن كريم‏ {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَي‏ءٍ}[25] است و هرچه مربوط به صلاح و هدايت و دين مردم است، در آن وجود دارد. پس اگر ائمه _{(علیهم السلام)} چيزي بگويند كه خلاف قرآن باشد، اعتبار نخواهد داشت. در احاديث نيز آمده است كه تمام احكام در قرآن است:

عن سماعة عن ابي الحسن موسی _{(علیه السلام)} قال قلت له: أكلّ شي‏ء في كتاب الله و سنة نبيّه او تقولون فيه؟ قال: بل كل شي‏ء في كتاب‏الله و سنة نبيّه.[26]

سماعه مي‌گويد به امام کاظم _{(علیه السلام)} عرض کردم: همه چيز در کتاب خدا و سنت پيامبرش موجود است يا از پيش خود چيزي مي‌گوييد؟ فرمود: همه چيز در کتاب خدا و سنت پيامبرش مي‌‌باشد.

در بعضي روايات آمده است: «حلال محمد _{(صلی الله علیه و آله)} تا روز قيامت حلال است و حرام آن حضرت تا قيامت حرام خواهد بود».[27] در روايات ديگر آمده است: «كتاب علي _{(علیه السلام)}، كه املاي رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} است، نزد ماست و در اين كتاب، تمام احكام، حتي ارش خدشه نيز، وجود دارد».[28]

اين روايات دلالت مي‏كنند كه تمام احكام در قرآن و سنت رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} وجود دارد و تا روز قيامت ثابت خواهند بود. ائمه _{(علیهم السلام)} بارها فرمودند كه ما چيزي از نزد خود و به رأي خود نمي‏گوييم.[29] نيز در روايات متعددي آمده است كه تمام كلمات ائمه _{(علیهم السلام)} حديث پيامبر خداست و سند تمام احاديث ائمه اهل ‌بيت _{(علیهم السلام)} به پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} مي‏رسد؛ چه آنكه صريحاً اين سند را ذكر كرده باشند يا خير.[30] ائمه _{(علیهم السلام)} درباره تفويض در تشريع مي‏فرمايند:

ما هرگز طبق رأي و هواي نفس خود چيزي به مردم نمي‏گوييم كه در اين صورت هلاك مي‏شويم. بلكه ما آنچه از پيامبر خدا _{(صلی الله علیه و آله)} نزد ماست، به مردم مي‏گوييم كه اينها را از ائمه پيشين ارث برده‏ايم.[31]

در كتاب‌هاي كلامي شيعه نيز هميشه براي وجوب نصب امام، استدلال مي‏كنند به اينكه امام حافظ شريعت است و مبين احكامي است كه رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} كليات آنها را بيان كرده، ولي فرصت و زمينه بيان جزئيات آنها پيش نيامده است.[32] هيچ كتاب كلامي شيعه نگفته است چون احكام دين ناقص بود، امام آمده است تا احكام را بگويد و دين را كامل كند يا آنچه را پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} گفته است، امام آنها را تغيير بدهد.

به هرحال، به عقيده شيعه، نصب امام بر خداوند واجب است تا امام حافظ شريعت باشد و اگر امام نباشد، ممكن است افراد منحرف، خلل به دين وارد كنند و چيزي از آن كم يا زياد كنند. پس امام، براي حفظ اوامر الهي است و اگر امام بخواهد از نزد خود چيزي را حلال يا حرام كند، اين نقض غرض از نصب امام مي‏شود. ولي اگر مقصود از تفويض در روايات اين باشد كه خداوند اصل حكم كلي و قانون را جعل كرده است، ولي در پاره‌اي از احکام، بيان حدود و تحديد ضوابط آن را به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و آن حضرت به ائمه _{(علیهم السلام)} واگذار كرده است، اين صورت از اختيارات ولايت تشريعي پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و امام است و اشکالي وارد نيست؛ براي نمونه در روايت مي‌خوانيم:

انّ الله عزّ وجلّ فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئاً، وإنَّ رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} أطعمه السدس.

خداوند سهام ارث را معين کرد، ولي براي جد سهمي قرار نداد؛ اما پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)}، با يک‌ششم از ارث، جد را بهره‌مند ساخت.[33]

با روشن شدن اختيارات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} در اين­گونه مسائل، و با توجه به تأکيد پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} در تمسک به قرآن و عترت که مي‌فرمايد:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ الله وَ عِتْرَتِي اهل بيتي إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّي مُنْذِرٌ وَ عَلِيٌّ هَادٍ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِين.[34]

من در بين شما دو چيز گرانبها باقي مي‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل ‌بيت‌منند. اگر به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نمي‌شويد. اي مردم، من انذار دهنده هستم و علي هدايتگر شماست و آينده از آن پرهيزگاران است و حمد و سپاس براي پروردگار عالميان است.

هيچ‌گونه اشکالي در اين باره باقي نمي‌ماند؛ چراکه همان شئوني که پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)}، در احکام و شريعت داشت، به ائمه _{(علیهم السلام)}، به عنوان مراجع دين، واگذار شده است.

با توجه به روشن شدن معنا و اقسام تفويض، نسبتي که آقاي قفاري به شيعه داده است (تشريع احکام به دست ائمه _{(علیهم السلام)}) بدون شک باطل، و تهمتي است که بدون توجه به اظهارات علماي شيعه، درباره اين گونه احاديث، بر شيعه وارد نموده است. حال اينکه علماي شيعه بارها چنين تفويضي را باطل، و معتقدان به آن را غالي و خارج از اسلام دانسته‌اند. جاي تعجب است که از مجموع معاني تفويض، معنايي که بطلانش بر همگان روشن است، اعتقاد به آن را به شيعه اماميه نسبت داده است؛ آن هم به دليل اينکه چنين احاديثي در کتب شيعه وجود دارد. ما از آقاي قفاري مي‌پرسيم آيا ملاک اعتقاد فقط وجود داشتن حديث در کتب شيعه است يا اينکه برداشت از حديث؟ آيا شيعه، همه احاديثي را که در کتب‌هاي حديثي‌شان نقل شده است، بدون بررسي سند و مضمون آن قبول دارد؟ بدون ترديد اگر آقاي قفاري مقداري کتب شيعه را مطالعه مي­کرد، متوجه مي‌شد علماي شيعه هر حديثي را بدون بررسي سند و مضمون آن، که آيا با قرآن و مسلمات اسلام مطابقت دارد يا خير، قبول ندارند و آن را از مجعولات مغرضان و دشمنان اسلام مي‌دانند.

نقد ديگر

نقد ديگر اين است که تفويض، هيچ‌گونه ارتباطي با وحي ندارد. جاي تعجب است که قفاري، از حديث تفويض نتيجه مي‌گيرد که شيعه به خاتميت اعتقاد ندارد. معناي تفويض، واگذار کردن است؛ حال آنکه نمي‌توان وحي را به غير واگذار کرد. پس چگونه ايشان از حديث مجعول «وفوّض دينه الی رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} وفوّض رسول‌الله ذلک الی الائمة»،[35] تداوم وحي را براي امامان شيعه نتيجه گرفته است؟ تنها چيزي که از اين‌گونه احاديث استفاده مي‌شود، واگذاري دستورات و معارف دين است؛ نه واگذاري وحي.

آري! شيعه معتقد است خداوند دستورات و معارف دين اسلام را براي پيامبرش عرضه داشت و آن حضرت نيز بر اساس حديث: «إِنِّي تَارِكٌ‏ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ‏ كِتَابَ الله وَ عِتْرَتِي اهل بيتي»[36]بعد از خود پاسداري، و اجراي آن را به ائمه _{(علیهم السلام)} واگذار کرد. اين موضوع غير از انکار خاتميت است و چنين اعتقادي هرگز منافاتي با خاتميت ندارد.

[1]. قفاري، اصول مذهب الشيعة الامامية، ج1، ص146؛ جمعي از نويسندگان، موسوعة الرأي الآخر، ص1454.

[2]. کليني، الکافي، ج1، ص441.

[3]. مجلسي، بحار الانوار، ج25، ص346؛ خويي، منهاج البراعة، ج4، ص360.

[4]. منهاج البراعة، ج4، ص362.

[5]. «و همه چيز را آفريد و به دقت اندازه‌گيري کرد» (فرقان: 2).

[6]. طباطبايي، الميزان، ج15، ص176.

[7]. مطهري، مجموعه آثار، ج1، ص52 و 53.

[8]. اراکي، كتاب البيع، ج2، ص16.

[9]. جوادي آملي، توحيد در قرآن، ص485.

[10]. مکارم شيرازي، انوار الفقاهة، ص537.

[11]. ماهنامه انتظار موعود، سيدحسني در خطبة البيان، شماره 32.

[12]. مکارم شيرازي، انوار الفقاهة، ص537.

[13]. مجلسي، مرآة العقول، ج3، ص146؛ مجلسي، بحار الانوار، ج25، ص343.

[14]. بحار الانوار، ج25، ص347.

[15]. خميني، الطهارة، ج3، ص460.

[16]. «آنچه را پيامبر براي شما آورده بگيريد (و اطاعت کنيد)» (حشر: 7).

[17]. مجلسي، بحار الانوار، ج25، ص349.

[18]. ص: 39.

[19]. «پيامبر نسبت به مؤمناني از خودشان سزاورتر است» (احزاب: 6).

[20]. «سرپرست و وليّ شما تنها خداست و پيامبر» (مائده: 55).

[21]. «اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولوالامر را» (نساء: 59).

[22]. نجم: 3 و 4.

[23]. سبحاني تبريزي، مفاهيم القرآن، ج1، ص626.

[24]. «هرگز از روي هواي نفس سخن نمي‌گويد: آنچه مي‌گويد چيزي جز وحي که بر او نازل شده، نيست» (نجم: 3 و 4).

[25]. «بيانگر همه چيز» (نحل: 89).

[26]. کليني، الكافي، ج1، ص62.

[27]. همان، ص59.

[28]. همان، ص57 و 242.

[29]. «ما اجبتك فيه من شي‏ءٍ فهو عن رسول‏الله صلى الله عليه و آله لسنا من «أرأيت» في شَيءٍ». (کليني، الکافي، ج1، ص58)

[30]. همان، ص53.

[31]. مجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص172.

[32]. علامه حلی، انوار الملكوت، ص211؛ حميد مفتی، قاموس البحرين، ص335؛ علامه حلی، كشف الفوائد، ص80.

[33]. کلينی، الکافي، ج1، ص266.

[34]. نوري، مستدرك ‏الوسائل، ج11، ص372.

[35]. جمعی از نويسندگان، موسوعة الرأي الآخر، ص1454.

[36]. صفار، بصائر الدرجات، ج1، ص413.