شبهه: جواز جهاد تنها با حضور مردم

شبهه اول: جواز جهاد تنها با حضور مردم

نويسنده کتاب تحفة اثنا عشرية، در نقد شيعه مي‌نويسد که جهاد از نگاه شيعه جز با رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه بعد از ايشان جايز نيست: «لا يجوز الجهاد عندهم (شيعه) الّا مع رسول الله _{(صلی الله علیه و آله)} او اميرالمؤمنين او الحسن قبل الصلح، او الحسين او المهدي...».[1]

پاسخ شبهه اول

جهاد، يکي از فروع دين است که در نظر شيعه نيز از واجبات مسلم به شمار مي‌رود و شيعيان، در حد امکان و توان خود، در هر دوره‌اي به آن عمل کرده­اند و جهاد آنان به زمان پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ديگر ائمه معصوم _{(علیهم السلام)} محدود نمي­باشد.

از نظر فقهاي شيعه جهاد بر دو قسم است: دفاعي و ابتدايي.

در جهاد دفاعي ـ آن­گاه که دشمنان به دين، جان، مال، ناموس، عرض و... مسلمانان تعرض کنند ـ بر همگان واجب است که با تمام امکانات جاني و مالي، در برابر آنها به دفاع برخيزند.[2] در اين گونه موارد، اذن امام معصوم _{(علیه السلام)} يا کسي که از جانب او منصوب باشد، لازم نيست.[3] هچنين هر زمان که دشمنان به اهل ايمان تجاوز کنند، بر همه مسلماناني که قدرت نبرد و دفاع دارند، در هرجا که باشند، واجب است با تمام توان خود به حمايت از آنها اقدام کنند. ابوالصلاح حلبي، از فقهاي شيعه، در اين‌ باره مي‌‌نويسد:

اگر بترسد بر برخي از سرزمين‌هاي اسلامي از برخي کفار و محاربين بر همه ساکنان کشورهاي اسلامي واجب است که با آنها قتال کنند و آنها را از سرزمين مؤمنان دفع کنند.[4]

صاحب جواهر نيز مي‌گويد: «من در اين مورد، چيزي خلاف مشهور نديدم».[5]

فقهاي شيعه، در مورد جهاد ابتدايي، راه احتياط را در پيش گرفته­اند. در اين مورد برخي بر آن‌اند که اذن امام معصوم _{(علیه السلام)} شرط است و بسياري از فقهاي طراز اول شيعه، به جواز جهاد ابتدايي در عصر غيبت قائل‌اند و اذن امام معصوم _{(علیه السلام)} را شرط نمي‌دانند؛ زيرا آنان جايگاه فقيه جامع‌الشرايط را، جايگاه امام معصوم _{(علیه السلام)} مي‌دانند. از نظر آنان، تمام اختيارات امام معصوم _{(علیه السلام)}، در امور ديني و اجتماعي، براي فقهاي جامع‌الشرايط نيز ثابت است.

1. شيخ مفيد از جمله کساني است که اجراي حدود الهي و حکم جهاد در راه خدا را، در زمان غيبت امام، وظيفه حاکم منصوب از جانب امامان معصوم مي‌داند:

ائمه _{(علیهم السلام)} اين مسئوليت را به فقيهان شيعه تفويض كرده‏اند تا در صورت امكان، آن را اجرا كنند و مؤمنان بايد او را در اين هدف ياري دهند؛ البته تا جايى كه از حدود ايمان ‏نگذرد و [و اين توان را] در معصيت خدا به كار نبندد.[6]

پس همه اين تكليف‏ها متوجه فقيهان شيعه است كه ائمه _{(علیهم السلام)} نظارت بر حدود شرعى و اجراى آن را به عهده آنان گذاشته‏اند. اين وظيفه به آنها تفويض شده و شامل ديگران نمى‏شود. بنابراين اگر فقيهى، در سايه دولت اسلامى، توان جهاد با كفار را داشته باشد، در صورت فراهم بودن ديگر شرايط، مى‏تواند، بلكه واجب است كه جهاد كند.

2. ابوالصلاح حلبي، در كتاب كافى خود در فصل «جهاد و احكام آن‏»، همين نظر را، با گستره‏اى بيشتر، پذيرفته است. وى مى‏نويسد:

جهاد با كافران، محاربان و افراد فاسق به سبب كفر و فسق آنها و براى جلوگيرى از ادامه آن، واجب است؛ به شرط اينكه پيشوايى به اين وظيفه دعوت ‏كند و اگر دعوت به جهاد از طرف كسى باشد كه داراى شرايط نيست و از حاکمان جور است، با داشتن‏ اختيار، بايد از او كناره‌گيرى كرد و نبايد در اين كار شركت كرد. اما در صورتى كه بر جان خود بترسد، مى‏تواند با او همراهى كند؛ البته براى يارى دين، نه كار ديگر.[7]

ايشان در اين بيان، از جهت رهبرى، هيچ شرطي را براي واجب بودن جهاد ذكر نكرده و نيز وجوب جهاد را به زماني خاص مقيد نساخته است.

3. از كلام سلار بن عبدالعزيز نيز فهميده مى‏شود كه لازم نيست دعوت‌كننده به جهاد، امام معصوم _{(علیه السلام)} باشد. او در كتاب مراسم مى‏گويد:

در زمان غيبت امام معصوم، فقهاى شيعه مى‏توانند، در عيد فطر و قربان، نماز عيد را با جماعت بخوانند و همچنين نماز باران و... را. اما جهاد بر عهده حاكم يا كسى است كه حاكم او را گماشته باشد يا به دستور حاكم باشد؛ مگر اينكه دشمن، مؤمنان را احاطه كرده باشد. در اين صورت لازم است كه از خود و اموال و خانواده خود دفاع كند.[8]

وى جهاد با كفار را در رديف نماز عيد و استسقا، كه به عهده فقيهان شيعه است، مي­داند و هيچ‌ شرطي براي آن ذكر نكرده است. بلكه تصميم‌گيرى درمورد آن را به حاكم مربوط مى‏داند و از حاکم نيز بدون قيد ياد کرده است. با اين وصف، شكى نيست كه مراد از حاكم، حاكم حق است و از حاكمان ستمگر انصراف دارد و شامل آنها نمى‏شود؛ چنان ‌که ابوالصلاح، حاکم جور را استثنا کرده بود.

بنابراين از نگاه برخي علماي شيعه، مقام عصمت براي دعوت‌كننده به جهاد، شرط نيست. فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت، از اختيارات و شئونات تام برخوردار است؛ يعني همان گونه که اختيار اجراي حدود الهي را دارد، مي‌تواند، بر اساس تشخيص مصلحت، در تمام امور ديني و اجتماعي، با اختيارات تام، عمل کند. برخي از علمايي که چنين نظري دارند، عبارت‌اند از:

شيخ مفيد (قرن چهارم)،[9] سلاّر(448ق)،[10] شيخ طوسي (460ق)،[11] شهيد اول (786ق)،[12] ابن فهد حلّي (841ق)،[13] شهيد ثاني (965ق)،[14] همچنين صاحب جواهر (1266ق) در اين مورد ادعاي شهرت کرده و گفته است: «من در اين مورد مخالف صريح نيافتم». ايشان فقيه جامع‌الشرايط را با عنوان «اولوا الامر» ياد کرده و اطاعت از او را واجب دانسته است.[15]

آيت‌الله خويي _{(رحمه الله)} درباره جهاد ابتدايي بر آن است:

اگر فقيه صاحب نظر و اهل خبره در امور ديني مصلحت ببيند که جنگ با کفار براي اعتلاي توحيد لازم است (خصوصاً همانند زمان ما)، اذن امام _{(علیه السلام)} لازم نيست؛ زيرا دو روايتي که اذن امام را در جهاد ابتدايي شرط مي­دانند، به مشکل سندي مبتلايند و بر حرمت جهاد بدون اذن امام دلالت ندارند.[16]

ايشان درباره غنايم، مي­گويد: «وليّ امر، حق دارد که در آن تصرف کند؛ زيرا اين به مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن است».[17]

امام خميني _{(رحمه الله)} از مشهورترين فقهاي معاصر است که به ولايت مطلقه قائل است و جايگاه فقيه جامع‌الشرايط را، در امور الهي و اجراي حدود، همان جايگاه امام معصوم _{(علیه السلام)} مي­داند.[18]

در نتيجه، اين ادعا که شيعه جهاد را به زمان پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)}، اميرالمؤمنين _{(علیه السلام)} و... محدود مي‌داند، ادعايي کذب و تهمت به شيعه است و تاريخ شيعه و سيره علمي و عملي فقهاي شيعه در طول تاريخ، بر خلاف اين مدعاست.

[1]. دهلوي، تحفة اثناعشرية، ص580.

[2]. طوسي، المبسوط، ج1، ص353؛ علامه حلي، تذکرة الفقهاء، ج9، ص470؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج21، ص45.

[3]. شهيد ثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص‌8.

[4]. «فان خيف على بعض بلاد الإسلام من بعض الكفار أو المحاربين، وجب على أهل كل إقليم قتال من يليهم و دفعه عن دارالايمان» (ابوالصلاح حلبي، الكافي في الفقه‌، ص‌246).

[5]. جواهر الکلام، ج21، ص‌14 و 15 و 395.

[6]. مفيد، المقنعة، ص810.

[7]. ابوالصلاح حلبي، الکافي في الفقه، ص246 و 247.

[8]. سلار ديلمي، المراسم العلوية، ص263 و 264؛ سلار ديلمي، الجوامع الفقهية، ص661.

[9]. مفيد، المقنعة، ص81 و810.

[10]. المراسم العلوية، ص263 و 264.

[11]. طوسي، النهاية، ص301.

[12]. شهيد اول، الدروس الشرعية، ص165.

[13]. ابن‌ فهد حلي، المهذب البارع، ج2، ص328.

[14]. شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج1، ص53.

[15]. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج15، ص422 و ج21، ص395.

[16]. خويي، منهاج الصالحين، ج1، ص366.

[17]. همان، ص365.

[18]. خميني، کتاب البيع، ج2، ص461؛ خميني، ولايت فقيه، ص40.