شبهه: اسلام و خمس

شبهه دوم: اسلام و خمس

ابن تيميه مدعي است که خمس، هيچ پايه و اساسي در اسلام ندارد.[1]

پاسخ

اولاً، خمس، اصلي قرآني، و يکي از فرايض اسلامي است؛ به گونه­اي که قرآن مجيد آن را در کنار جهاد قرار داده و هر دو را از ريشه ايمان دانسته است:

{وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‏ءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى‏ وَ الْيَتَامَى‏ وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...}.[2]

بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا، و براي پيامبر، و براي ذي‌القربي و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه [از آنها]ست... .

ازاين‌رو انکار اين اصل، انکار يکي از آيات قرآن است.

ثانياً، در سنت و سيره نبي مکرم _{(صلی الله علیه و آله)} خمس همواره وجود داشته و ايشان در موارد مختلف، خمس دريافت مي­کرد. رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} مقرر کرده بود خمس غنائم جنگي و غير غنائم جنگي ـ مانند دفينه، گنجينه و معدن ـ پرداخت شود. اين مطلب را ابن عباس و ابوهريره و جابر بن عبدالله و عبادة بن صامت و انس بن مالک، ابن ماجه در سنن و نيز احمد در مسند آورده­اند؛ از جمله احمد در مسند خويش نقل کرده است: «قضـى رسول الله_{(صلی الله علیه و آله)} في الرکاز الخمس»؛ «پيغمبر خدا _{(صلی الله علیه و آله)} براي دفينه و گنجينه و معدن، خمس مقرر فرموده است».[3]

همچنين در صحيح مسلم و صحيح بخاري و سنن ابوداوود و ترمذي و ابن ماجه و موطأ مالک و مسند احمد بن حنبل از قول ابوهريره نقل شده است که رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} فرمود: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، و في الرکاز الخمس»؛ «صدمه چهارپا ديه ندارد و معدن نيز همين طور، و بر دفينه و معدن، خمس تعلق مي‏گيرد».[4]

همچنين پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} براي هيئت‏هايي كه به حضورش مي‏رسيدند، بعد از امر به ايمان در كنار نماز و زكات، خمس را نيز مطرح مي‏فرمودند: «شما را به چهار چيز امر مي­کنم: اينکه به خدا ايمان بياوريد و... و يک‌پنجم آنچه را به دست مي­آوريد، بپردازيد».[5] همچنين پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} در نامه‌هايي كه براي قبايل مي‏فرستادند، به موضوع خمس اشاره مي‏كردند.[6]

ثالثاً، بعد از رحلت رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} در زمان خلفا نيز خمس و تقسيم آن وجود داشت؛ هر چند در نحوه تقسيم آن تفاوت‌هايي پديد آمد؛[7] از باب نمونه جصاص در کتاب احکام القرآن آورده است:

بعد از رحلت رسول اکرم _{(صلی الله علیه و آله)} در خصوص سهم رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} و سهم ذوي‌القربي ميان مسلمانان اختلاف شد. برخي عنوان کردند سهم رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} براي خليفه است و برخي عنوان کردند سهم ذوي القربي براي بستگان رسول مکرم اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} است و طايفه ديگري گفتند سهم ذوي‌القربي براي بستگان خليفه بعد از پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} است.[8]

همچنين در روايت ديگري نقل کرده است: «هنگامي که پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} رحلت کرد، ابوبکر نصيب بستگان پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} را به مسلمانان رد کرد و آن را در مسير في‌سبيل‌الله قرار داد».[9] همچنين در تفسير طبري از قتاده نقل شده است:

هنگامي که از او درباره سهم ذوي‌القربي سؤال شد، گفت که اين، قسمتي براي پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} بود و هنگامي که وفات کرد، ابوبکر و عمر آن را في‌سبيل‌الله قرار دادند.[10]

بر اساس همين نقل بود که جبير بن مسلم در روايت خويش عنوان کرد: «ابوبکر آنچه را پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} به ذوي‌القربي اعطا مي‌کرد، به آنها نمي‌داد».[11] ابن اثير در تاريخ خود چنين آورده است: «عثمان در نبرد اول در فتوحات آفريقا، خمس غنائم را به عبدالله واگذار کرد و در نبرد دوم، خمس آن را به مروان داد».[12]

عملکرد امام علي _{(علیه السلام)} نيز در دوران حکومت، همان مسير خلفا بود. خلفا خمس را براي بيت‌المال قرار مي‌دادند، از امام باقر _{(علیه السلام)} سؤال شد که حضرت علي _{(علیه السلام)} در خمس چگونه عمل مي‌‌کرد و رأي آن حضرت چه بود؟ امام باقر _{(علیه السلام)} در پاسخ فرمودند: «رأي و نظر حضرت علي _{(علیه السلام)} همان رأي اهل بيت _{(علیهم السلام)} است. وليکن حضرت علي _{(علیه السلام)} کراهت داشت که با ابوبکر و عمر مخالفت ورزد».[13]

رابعاً، فقهاي فريقين، با استناد به آيه خمس و روايات متواتر، در وجوب پرداخت خمس اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در موارد وجوب خمس و نيز مصارف آن است.[14] در اينجا به تفکيک به آراي برخي از دانشمندان اسلامي اشاره مي­شود:

1. علامه حلي مي‌نويسد: «نزد اماميه هر غنيمتي که انسان به دست آورد، چه از راه جنگ باشد و چه از راه غير آن، پرداخت خمس آن واجب است. آيه خمس بر عموم غنميت دلالت دارد. پس تخصيص آن به جنگ، بدون دليل است».[15]

2. شيخ مفيد مي­نويسد: «پرداخت خمس در هر فايده­اي واجب است؛ زيرا خداوند در قرآن، آن را واجب کرده است».[16]

3. سيد مرتضي مي‌نويسد: «خمس در همه فوايد و کسب­ها و معادن و گوهرهايي که از دريا استخراج شود و گنج و سود کسب، اگر بيشتر از خرج سالانه باشد، واجب است».[17]

4. صاحب جواهر نيز در اين ‌باره مي­فرمايد: «واجب است سهم و حصه امام _{(علیه السلام)} در زمان غيبت به کسي که داراي شرايط فتواست، داده شود».[18]

گفتني است وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت امام عصر _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} يکي از مسائل مورد اتفاق فقهاي شيعه است.[19]

مهم‌ترين مورد وجوب خمس، بنا بر نظر همه مذاهب اهل سنت، غنائم جنگي است و مستند اصلي آنان آيه خمس (آيه 41 سوره انفال) است. ازاين‌رو در همه کتب فقهي اهل سنت، بحث خمس آمده است. ولي عده­اي بعد از باب زکات، و عده­اي در فروعات جهاد از آن بحث کرده­اند.

قاضي ابن رشد (595 ق.) آراي مذاهب اهل سنت را درباره خمس در بداية المجتهد و نهاية المقتصد بيان کرده است.[20] البته فقهاي اهل سنت گنج را هم، با شرايطي خاص، از جمله موارد خمس دانسته­اند.[21] شافعي پس از پذيرفتن اصل خمس، آن را بر پنج سهم تقسيم مي­کند.[22] حنفيان در برخي از انواع معادن، مانند طلا و نقره، که ذوب کردن آنها براي بهره‌برداري ضرورت دارد، خمس دادن را واجب شمرده­اند.[23] همچنين مالک، پيشواي مذهب مالکي، معتقد است خمس، موکول به رأي امام است و او هرگونه که بخواهد عمل مي­کند.[24]

بنابراين بايد از ابن تيميه بي­اطلاع پرسيد با وجود چنين دلايل محکمي آيا باز هم مي­توان خمس را بي‌پايه دانست؟! بي‌شک خمس، اصلي ثابت و مسلّم در دين مبين اسلام است که در زمان حيات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} با نزول آيه مبارکه 41 سوره انفال تشريع شده و سيره عملي نبوي و خلفا و آراي فقهاي اسلامي دليل روشني بر آن است.

[1]. ان مسألة الخمس لايعرفها دين الاسلام؛ (ابن تيمية، منهاج السنة، ج3، ص154).

[2]. انفال: 41.

[3]. ابن حنبل، المسند، ج1، ص‌314؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ص839.

[4]. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج5، ص127؛ بخاري، صحيح البخاري، ج1، ص182 و ج2، ص254؛ ابوداود سجستاني، سنن ابي‌داود، ج2، ص70 و 254؛ ترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص138؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ص803؛ ابن حنبل، المسند، ج2، ص228، 239 و 254.

[5]. صحيح البخاري، ج1، ص32، 33 و 131.

[6]. ابن سعد، الطبقات الکبري، ج1، ص374.

[7]. طبري، تفسير الطبري، ج10، ص6؛ المسند، ج4، ص83؛ ابن اثير جزري، الکامل، ج3، ص71؛ جصاص، احکام القرآن، ج3، ص60؛ بيهقي، السنن الکبري، ج6، ص343؛ متقي هندي، كنز العمال، ج4، ص‌519.

[8]. جصاص، احکام القرآن، ج3، ص60.

[9]. همان.

[10]. طبري، تفسير الطبري، ج10، ص6.

[11]. ابن حنبل، المسند، ج4، ص83.

[12]. ابن اثير جزري، الکامل، ج3، ص71.

[13]. جصاص، احکام القرآن، ج3، ص63.

[14]. قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج1، ص313 ـ 314.

[15]. علامه حلي، نهج الحق و كشف الصدق، ص458؛ علامه حلي، تذکرة الفقهاء، ص421؛ علامه حلي، منتهي المطلب، ص548.

[16]. مفيد، المقنعة، ص۲۷۶.

[17]. علم ‌الهدي، الانتصار، ص۲۲۵.

[18]. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج‏۱۶، ص۱۷۷.

[19]. آبي، کشف الرموز، ج‏۱، ص۲۷۲.

[20]. ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ص382 و 383.

[21]. ابويوسف قاضي، الخراج، ص21 ـ70؛ ابن قدامة، المغني، ج7، ص297 ـ 300.

[22]. المغني، ج7، ص301.

[23]. شمس الائمة سرخسي، المبسوط، ج2، ص211؛ کاساني، بدايع الصنايع، ج2، ص67؛ المغني، ج2، ص593.

[24]. ابن قدامة، المغني، ج7 ، ص301.