شبهه: انکار اجماع صحابه از سوي شيعه و تمسک به رأي طائفه مجهول‌‌النسب در ميان مجمعين

شبهه اول: انکار اجماع صحابه از سوي شيعه و تمسک به رأي طائفه مجهول‌‌النسب در ميان مجمعين

ناصر القفاري، نويسنده وهابي، در حمله به شيعيان در مورد اجماع، مدعي است که شيعيان با انکار اجماع صحابه و سلف و اعراض از آن، گمراه شده­اند؛ چراکه آنان اجماع صحابه، يعني طائفه شناخته‌شده را ترک کرده‌اند و به رأي طائفه مجهول‌النسب و ناشناخته عمل مي‌کنند و اين کار خود را چنين توجيه مي­کنند که اجماع، حجت است؛ اما نه از آن رو که اجماع است؛ بلکه به اين دليل که مشتمل بر رأي امام _{(علیه السلام)} است که به تنهايي نيز نزد شيعيان حجت است و مي­گويند رأي امام با طائفه ناشناخته است. پس استدلال آنان به اجماع، لغو است؛ چون استدلال به امري است که عينيت و مصداق خارجي ندارد؛ زيرا اجماع، في‌نفسه نزد آنان معتبر نيست و در حقيقت به رأي امامشان استدلال مي‌کنند.[1]

پاسخ شبهه اول

شيعه نه منکر حجيت اجماع به طور مطلق است و نه به اعتبار هر اجماعي معتقد است؛ بلکه اجماع را، هر چند تعداد اجماع‌کنندگان ‌اندک باشد، به عنوان طريق به سنت و کاشف از آن، حجت مي‌داند؛ همان‌ طوري که سيره متشرعه متصل به عصر معصومين را به دليل کاشفيتش از رأي معصوم يا دليل معتبر، حجت مي­داند؛ يعني در حقيقت، آنچه حجت است، همان منکشف است. اما قطع نظر از اين حيث، هيچ دليلي بر اعتبار خود اجماع وجود ندارد و آنچه را نويسنده وهابي و ديگران به عنوان دليل بر حجيت نفس اجماع آورده­اند، از اثبات مدعاي طرفداران اجماع، قاصر است.

پس اينکه برخي از شعيان مثل سيد مرتضي به اعتبار اجماع دخولي قائل‌اند ـ يعني مي­گويند شرط کاشفيت اجماع اين است که عده­اي ناشناخته در ميان صاحبان آرا وجود داشته باشند که احتمال انطباق معصوم بر يکي از آنها باشد ـ به معناي مقدم داشتن قول عده­اي ‌اندک که اين نويسنده وهابي از آن به «جماعت مجهول‌‌النسب» تعبير کرده است،[2] نيست؛ همان ‌طور که به معناي انکار اجماع، هر چند داراي ملاک حجيت باشد، هم نيست. بلکه از باب مقدم داشتن «رأي معصوم» بر رأي ديگران، و انکار اتفاق مجموعه­اي است که معصوم در ميان آنان نيست؛ زيرا هر چند همه آنها علماي شناخته‌شده و محترمي باشند، به هر حال معصوم نيستند. از همين رو مخالف بودن رأي آنها با اجماع دسته‌اي که قطع داريم معصوم يا رأي معصوم با آنهاست، صدمه وارد نمي­کند؛ چون تحقق عصمت در «اجماع امت»، به واسطه وجود رأي معصوم در ميان آنهاست و وجود رأي معصوم به اجماع (هر چند تعداد مجمعين ‌اندک باشد) اعتبار مي‌بخشد.

در مقابل، اگر تعداد اجماع‌کنندگان زياد باشد ولي معصوم با آنان نباشد، احتمال خطا منتفي نخواهد بود؛ مثلاً در عصر حيات پبامبر _{(صلی الله علیه و آله)} اگر کسي بگويد من قول اين جماعت را به اعتبار اينکه رأي رسول‌‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} با آنهاست، بر رأي جماعت ديگري که رأي رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} با آنها نيست، ولو تعدادشان زياد باشد، ترجيح مي‌دهم، آيا مي­شود گفت چرا به رأي اکثريت عمل نکردي و چرا رأي جماعت ‌اندک را بر جمعيتي زياد ترجيح دادي؟!

آنچه معيار حجيت و قوام اجماع نزد شيعه است، کاشفيت آن از رأي معصوم يا از دليل معتبر است. اما در مورد کاشفيت اجماع، هر مجتهد و صاحب‌نظري ممکن است رأيي داشته باشد که براي خود او معتبر است. يکي از اين نظريات، نظريه سيد مرتضي، علم‌الهدي، است که به طريقه حس و اجماع دخولي معتقد است.

ثانياً، از اينکه اين وهابي، شيعه را به خاطر اعراض از اجماع صحابه مورد طعن قرار داده و گمراه خوانده است، به دست مي­آيد که از نگاه ايشان، آنچه حجيت دارد، اجماع صحابه است؛ لذا به سخن ابن تيميه استناد، و از او نقل مي‌کند: «اجماعي که معيار و معتبر است، اجماع سلف صالح است. اما بعد از آنها اختلاف زياد شد و امت پراکنده شدند».[3]

اين سخن به صراحت بر اين مدعا دلالت دارد که از نگاه ابن‌تيميه و قفاري، تنها اجماع صحابه حجت است؛ زيرا دليلي که ابن‌تيميه آورده است، شامل تابعين نمي­گردد؛ چون در زمان تابعين ـ که مذاهب اسلامي مختلفي به وجود آمد و اختلافات به اوج خود رسيد ـ اجماعي تحقق نيافت. محمد الخضري، از علماي علم اصول اهل سنت، مي‌گويد:

بعد از عصر صحابه، اجماع تحقق پيدا نکرد؛ زيرا بلاد توسعه يافته و علما پراکنده شده­اند... . از همين جا کلام احمد بن حنبل شيباني (پيشواي مذهب حنبلي‌ها) را مي‌فهمم که مي­گويد: «من ادعى الاجماع فهو کاذب»؛ «هرکس ادعاي اجماع کند دروغگوست».

سپس از امام رازي نقل مي‌کند که وي گفته است: «طريقي براي شناخت اجماع نيست، جز زمان صحابه؛ يعني بعد از زمان صحابه اصلاً اجماعي وجود ندارد».[4] ابن حزم ‌اندلسي نيز در پاسخ به اين پرسش که اجماع معتبر و مقطوع کدام است، مي­گويد:

تنها اجماع صحابه حجيت دارد؛ زيرا آنان بودند که به دليل معدود بودنشان، هم اطلاع از اقوالشان ميسر بود و هم همه­ آنان مؤمن به شمار مي‌آمدند و به همين دليل، اجماعشان اعتبار دارد. اما در عصرهاي بعد از صحابه، اجماعي به اين معنا وجود نداشته است.[5]

از سير موضوع اجماع در ميان اهل سنت و سخناني که ‌انديشمندان آنان درباره اصل اجماع بيان داشته و در نقد و تأييد آن سخن گفته­‌اند، به دست مي‌آيد که اجماع، قبل از اينکه منبعي براي استنباط حکم شرعي تلقي شود، به عنوان حربه‌اي سياسي استفاده مي‌شده است و اصلاً اهتمام اهل سنت به اجماع و قلمداد کردن آن به عنوان دليلي مستقل، براي اين بوده است که اجتماع سقيفه مشروعيت پيدا کند تا توجيهي براي خلافت خليفه اول باشد؛ لذا بر اجماع صحابه پافشاري مي­کنند و تنها اجماعي را حجت مي­دانند که در زمان صحابه منعقد شده باشد. اين اصرار، به خوبي نشان مي‌دهد که مقصود از حجيت اجماع، مشروعيت خلافت بوده است؛ والا نبايد به اجماع صحابه اختصاص مي‌داشت؛ زيرا مصداق «مؤمنين» در آيه 115 سوره نسا و نيز مصداق حديث رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ـ که به گمان اهل سنت دليل اعتبار اجماع است ـ فقط صحابه نيستند.

اگر حجيت اجماع تنها براي حل مشکل مسئله خلافت بوده است، معنايش اين است که اجماع در يک برهه خاصي بعد از رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} مصداق و حجيت داشته، درحالي‌که مدعا اين است که اجماع منبع مستقلي در عرض قرآن و سنت، و يکي از مصادر تشريع است. اما اين ادعا چگونه با تأکيد بر خصوص اجماع صحابه قابل جمع است؟

اگر گفته شود که اجماع معتبر فقط اجماع صحابه نيست، اين سخن، اولاً، با مدعاي قفاري و ابن تيميه که مي­گويند اجماع معتبر، اجماع صحابه و سلف صالح است، در تضاد خواهد بود؛ ثانياً، اجماع «تمام امت» تاکنون، جز در ضروريات دين، مصداق خارجي پيدا نکرده است.

بنابراين بعد از سقيفه، اجماع مورد ادعاي هم‌کيشان ابن تيميه و قفاري ـ که شيعيان را براي اعراض از آن گمراه به شمار مي‌آورند ـ مصداق ندارد و استدلال آنان به اجماع، استدلال به اسم بدون مسماست. پس تنها اجماعي که تحقق آن در عصر حضور و غيبت امام ممکن و قابل اثبات است، اجماع مورد نظر شيعه خواهد بود.

افزون بر اينکه دلايلي که به عنوان پشتوانه اعتبار اجماع از سوي طرفداران اصالت اجماع ارائه شده است ـ از قبيل حديث «لا تجمتع امتي... » ـ قطع نظر از اينکه، به اعتراف علماي رجال اهل سنت، از نظر سند اعتباري ندارد،[6] از نظر دلالي نيز داراي اشکال است؛ زيرا ظاهر آن، اجماع همه امت در همه اعصار است، نه اهل حل و عقد، صحابه، فقها يا علماي اهل سنت و...؛ چراکه «اجماع امت» بر هيچ کدام از موارد مزبورصدق نمي­کند. شيخ محمد الخضري مي‌گويد:

در اعتبار و حجيت اجماع، مخالفتِ حتي يک نفر هم مضر است و اجماع منعقد نمي‌شود؛ لذا اجماع اهل مدينه، که مالک گفته، و نيز اجماع اهل حرمين، اهل بصره و کوفه، اعتباري ندارد؛ چون در حديث شريف، کلمه «امتي» آمده است و بر اجماع اهل مدينه و... اجماع امت صدق نمي­کند.[7]

از طرفي مي‌دانيم که اجماع تمام امت اسلامي، جز در ضروريات دين مثل وجوب نماز و... که نياز به اجماع ندارد، مصداق و مسماي خارجي نداشته است و نمي­توان موردي را نشان داد که آحاد امت اسلامي يا تمام علماي اسلام، اتحاد نظر داشته باشند؛ مثلاً، اگر از تعصب­هاي غير منطقي فاصله بگيريم، آيا در سقيفه همه صحابه جمع بودند؟ آيا مولاي متقيان، علي بن ابي‌طالب _{(علیه السلام)}، که اهل سنت او را خليفه چهارم مي­خوانند، حضور داشت؟

پس چگونه مي­توان «اجماع امت» را، که عينيت خارجي ندارد، از مصادر و منابع تشريع به شمار آورد و سپس به گمراه بودن شيعيان حکم کرد. درحالي‌که آنان هر چند اجماع را منبع مستقل براي احکام شرعي به شمار نياورده‌اند، به اعتبار کاشفيتش از قول معصوم يا دليل معتبر، آن را حجت مي­دانند و چنين اجماعي حداقل بر سه مبناي اجتهاد، لطف و کشف از دليل معتبر، در همه اعصار مصداق دارد.

[1]. قفاري، اصول مذهب الشيعة، ج1، ص403 ـ 405 و 407 ـ 408.

[2]. قفاري، اصول مذهب الشيعة، ج1، ص408.

[3]. قفاري، اصول مذهب الشيعة، ج1، ص403.

[4]. خضري، اصول الفقه، ص285؛ ابن قيم جوزية، اعلام الموقعين، ج1، ص30.

[5]. ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج4، ص539.

[6]. ذهبي، ميزان الاعتدال، ج1، ص‌467.

[7]. خضري، اصول الفقه، ص272 ـ 276.