شبهه: مخالفت با اجماع مسلمانان از مرجحات روايات متعارض شيعه

شبهه چهارم: مخالفت با اجماع مسلمانان از مرجحات روايات متعارض شيعه

نويسنده وهابي اجماع هم‌کيشان خويش را اجماع امت فرض مي‌کند و مي‌گويد:

نزد شيعه، مسئله تنها اين نيست که اجماع امت معتبر نباشد؛ بلکه مسئله بسي عظيم­تر از اين است؛ زيرا شيعيان معتقدند که هدايت و رشد در مخالفت با اجماع مسلمانان است و مخالفت با اجماع مسلمانان، اصلي از اصول، و يکي از مرجحات روايات متعارض نزد شيعه است.[1]

بعد به رواياتي اشاره مي­کند که در منابع شيعه[2] آمده و در آنها «مخالفت با عامه»، يعني اهل سنت، يکي از اسباب ترجيح روايات متعارض دانسته شده است.

پاسخ به شبهه چهارم

در اين نسبت ناروا مغالطه­اي صورت گرفته است؛ زيرا در ابتداي سخن نويسنده وهابي آمده است که نزد شيعه نه‌تنها اجماع مسلمين اعتبار ندارد، بلکه اصلاً مخالفت با «اجماع مسلمين» يکي از مرجحات دو خبر متعارض است. درحالي‌که خود به اين روايت از امام صادق _{(علیه السلام)} استناد مي‌کند: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم». در اين روايت مخالفت با «قوم» يکي از مرجحات شمرده شده نه اجماع «امت اسلامي»، و براي همه روشن است که قوم و اهل سنت، بخشي از امت اسلامي است، نه همه امت. بنابراين از افتراي او که مي­گويد: «مخالفت با اجماع امت...»، معلوم مي­شود هم‌کيشان خود را تمام امت به شمار آورده و شيعه را از امت اسلامي نمي­داند؛ چنان ‌که در جاي ديگر از همين کتاب، شيعه را خارج از دين اسلام دانسته است.[3]

به علاوه در علم اصول و در بحث علاج و ترجيح روايات متعارض، يکي از رواياتي که شيعه در مقام حل تعارض دو روايت به آن استناد مي­کند، مقبوله ابن حنظله است که در بخشي از آن، امام صادق _{(علیه السلام)} در جواب سؤال از حکم دو روايت متعارض مي­فرمايد:

يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ‏ عَلَيْهِ‏ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا.[4]

يعني از ميان دو روايت متعارض، آن روايتي بايد اخذ شود که «مجمع عليه» است. حال مراد از عنوان «مجمع عليه» اجماع اصطلاحي باشد يا چيزي ديگر، به هر صورت با توجه به تعليلي که امام صادق _{(علیه السلام)} در ذيل روايت بيان فرموده است، معلوم مي­شود که نه‌تنها اجماع علما، مورد قبول شيعه است، بلکه از مرجحات روايات متعارض به شمار مي‌آيد. از همين جا آشکار مي­گردد، اين سخن که: «مخالف بودن روايت با اجماع از جمله مرجحات نزد شيعه است»،[5] کذب و افتراي محض است.

نتيجه‌گيري

از مجموع مطالب اين نوشتار، نتايج ذيل به دست مي­آيد:

1. دو مبنا در مورد حجيت اجماع وجود دارد: يکي مبناي علماي شيعه و ديگري مبناي علماي اهل سنت. علماي شيعه اجماع را به عنوان اصلي مستقل در عرض قرآن، سنت و عقل حجت نمي­دانند. دلايلي نيز که اهل سنت بر حجيت اجماع، به عنوان اصل مستقل، اقامه کرده­اند، به نظر علماي شيعه، از حيث سند و دلالت، ناتمام است. علماي شيعه مدعي‌اند که احکام الهي قبل از اتفاق و اجماع علما جعل شده است و آنان با اتفاقشان حق ندارند امري را که در قرآن، سنت و عقل ريشه ندارد، به عنوان حکم شرعي جعل کنند. آري، اگر اجماع و اتفاق علما حاکي و کاشف از سنت باشد، حجت است؛ همان ‌طور که سيره متشرعه متصل به عصر معصومين به همين ملاک، معتبر مي­باشد و در کتب اصولي، فقهي و کلامي شيعه به هر دو (سيره و اجماع)‌ استدلال شده است.

2. در مورد کاشفيت اجماع از سنت يا دليل معتبر، مباني مجتهدين شيعه متفاوت است و هر کس بر مبنايي آن را کاشف و حجت مي­داند. از طرفي مي‌دانيم که اختلاف نظر در مسائل علمي، امري عادي است و ممکن است محققي مطلبي را بر مبناي خاصي بپذيرد، ولي همان مطلب را بر مبنايي ديگر، قابل قبول نداند. بنابراين چه اشکالي دارد که فقيهي از فقهاي شيعه، در يک کتاب، بر مبناي خود، اجماع را حجت بداند و بر مبناي ديگري آن را رد و انکار کند که قطعاً اين انکار به معناي انکار اجماع نزد همه شيعيان نيست؛ چه اينکه فتواي او به مثابه فتواي همه نيست. بلکه تنها براي خود او و مقلدانش معتبر است. همچنان ‌که در ميان علماي اهل سنت نيز همين‌گونه است؛ مثلاً احمد بن حنبل مي‌گويد: «هرکس ادعاي اجماع کند دروغگوست»، و همو در جاي ديگر مي‌گويد: «فقط اجماع اهل مدينه حجت است».[6] آيا مي‌توان گفت احمد تناقض‌گويي کرده و آيا مي­شود اين نظر را به همه علماي اهل سنت نسبت داد و گفت آنان به اتفاق آرا حجيت اجماع را منکرند؟! بنابراين شبهه انکار اعتبار اجماع از سوي شعيان، که ناصر القفاري مطرح کرده، ادعاي بدون دليل است.

3. علماي اهل سنت اجماع را يکي از مصادر و منابع مستقل و در عرض قرآن و سنت مي­دانند و به دلايلي از آيات و روايات بر اعتبار آن استدلال مي­کنند؛ اما در اين جهت که اجماعِ معتبر کدام است، آيا اجماع صحابه است يا تمام علماي اسلام، يا اهل مدينه و يا ...، اختلاف نظر دارند و برخي به اجماع اهل مدينه وقعي نمي‌نهند. ولي نمي­شود گفت چنين کسي اجماع را از اساس قبول ندارد. ديگري نيز اجماع اهل حرمين را نمي‌پذيرد و... ، ولي همه بر اعتبار اجماع صحابه تأکيد دارند و مدعي‌اند که آنان همه مؤمنين به شمار مي­آمدند.

4. با وجود اين همه اختلافات که علماي اهل سنت در مورد اجماع معتبر دارند، ناصر القفاري بدون ملاحظه مباني علماي شيعه، آنان را متهم مي­کند که اجماع را معتبر نمي­دانند. اين نوع قضاوت نشان مي­دهد که او فقط جملاتي را از کتب شيعيان در مورد اجماع صيد کرده و بدون اينکه زحمت فهميدن و به دست آوردن مباني علماي شيعه را در اين‌ باره به خود بدهد، حکم کرده است. ولي چنين قضاوتي منطقي نيست.

[1]. قفاري، اصول مذهب الشيعة، ج1، ص413.

.[2] کليني، الکافي، ج1، ص68.

[3]. قفاري، اصول مذهب الشيعة، ج1، ص421.

[4]. کاظمي خراساني، فوائد الاصول، ج3، ص‌154.

[5]. قفاري، اصول مذهب الشيعة، ج1، ص413.

[6]. غزالي، المستصفي، ج1، ص351.