شبهه: منسوخ شدن شريعت اسلام

شبهه: منسوخ شدن شريعت اسلام

يکي از نويسندگان وهابي درباره قضاوت امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} چنين مي‌نويسد:

بلکه داوري و قضاوت در دولت منتظر، بر اساس غير دين مصطفي _{(صلی الله علیه و آله)} است. در کافي و غير آن چنين آمده است: اباعبدالله _{(علیه السلام)} فرمودند: «چون قائم آل‌محمد _{(صلی الله علیه و آله)} قيام کند، به حکم داوود و سليمان _{(علیهما السلام)} داوري خواهد کرد و درخواست شاهد نخواهد کرد» و در حديث ديگري آمده است: «چون قائم آل محمد _{(صلی الله علیه و آله)} قيام نمايد، ميان مردم مانند داوود _{(علیه السلام)} داوري خواهد کرد و نياز به شاهد نخواهد داشت». کليني، ثقة الاسلام شيعيان، اين عقيده را پذيرفته و براي آن، باب خاصي با اين عنوان قرار داده است: بابي در مورد اينکه چون امر ائمه _{(علیهم السلام)} ظاهر شود (به حکومت رسيدند) به حکم داوود _{(علیه السلام)} و خاندان او داوري مي‌کنند و درخواست شاهد نمي‌کنند. البته وجود عناصر تفکر يهودي در اين ديدگاه کاملاً آشکار است و ازاين‌رو برخي بر عنوان ياد شده اين‌گونه حاشيه زده‌اند: «يعني شريعت محمدي را نسخ مي‌کنند و به دين يهوديت رجوع مي‌نمايند». ببين چگونه سازندگان اين احاديث که به دروغ لباس شيعه‌گري به تن کرده‌اند، خواب دولتي را مي‌بينند که در آن، به غير دين اسلام داوري مي‌شود؟![1]

پاسخ شبهه

بنابر آنچه بيان شد، مراد از قضاوت داوودي امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} هرگز به نسخ شريعت اسلام و زنده کردن آيين يهود نيست؛ بلکه منظور اين است که آن حضرت بدون رجوع به شاهد و قسم، براساس علم الهي خود به واقع قضاوت مي‌کند. قضاوت داوودي چنان‌که قفاري و همفکرانش پنداشته‌اند، به معناي داوري بر اساس آيين يهود نيست و آن حضرت درصدد اجراي ضوابط قضايي دين يهود نيست؛ بلکه در مقام داوري (قوانين و معيارها)، طبق مقررات قضايي اسلام حکم خواهد کرد و براي اثبات جرم (کيفيت اجراي قوانين و معيارها) به جاي استفاده از شاهد و قسم، به علم الهي خود بسنده خواهد نمود.

آشنايان با منابع شيعه مي‌دانند که «قضاوت داوودي»، اصطلاحي خاص است و به معناي داوري به واقع[2] و بدون رجوع به شاهد و قسم است. عجيب است که قفاري با آن همه مراجعات به منابع شيعي، از اين امر غفلت کرده يا خود را به تغافل زده است.

مسئله قضاوت قاضي به علم خود و بدون مراجعه به شاهد و اقرار، افزون بر اينکه به اقرار محدثان اهل سنت از سنت رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} و خليفه دوم، عمر سرچشمه مي‌گيرد، در ميان دانشمندان بزرگ اهل سنت نيز طرفداراني دارد که برخي آن را با قيودي پذيرفته‌اند و عده‌اي ديگر به صورت مطلق به جواز آن فتوا داده‌اند. ازاين‌رو بر فرض که امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} طبق روايات شيعيان بدون رجوع به شاهد و اقرار و قسم و بر اساس علم خود داوري کند، بدعتي در دين نگذاشته و اولين شخصي نبوده که در دنياي اسلام چنين کرده است و اگر اشکالي بر وي وارد کند، اين اشکال به سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و به بزرگان خودشان نيز وارد خواهد بود. اي کاش جناب قفاري و هم‌انديشانش به جاي اين همه زحمت‌هاي بيهوده براي خدشه زدن بي‌اساس به شيعه، اندکي در محضر اساتيد باانصاف سني‌مذهب زانو مي‌زدند تا با منابع اهل سنت آشنا شوند و چنين جاهلانه درباره شيعه قضاوت نکنند.

تبيين روايت نوع دوم (حکم به غير قرآن)

روايتي بيان مي‌کند که که امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} پس از ظهور و تشکيل حکومت، کتاب‌هاي آسماني اديان ديگر را از غار انطاکيه خارج مي‌کند و با پيروان هر ديني، طبق کتاب خودشان داوري مي‌کند.

ابتدا اعتبار و سپس معناي اين روايت را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

بررسي سندي

اين روايت را مرحوم نعماني در کتاب «الغيبة» خويش نقل کرده است، ولي سند آن ضعيف است.[3] شيخ صدوق نيز اين حديث را در «علل الشرايع» نقل کرده است، ولي سند آن نيز ضعيف است.[4] قاضي نعمان مغربي نيز بدون اشاره به کل سند (مرسل) آن را نقل کرده است.[5] بنابراين در اين موضوع، تنها يک روايت، آن هم با سندي ضعيف و غير قابل اعتماد وجود دارد و روشن است که با يک روايت ضعيف نمي‌توان وجود چيزي را ثابت کرد.

بررسي محتوايي

گذشته از ضعف سندي اين حديث، بايد ديد معناي چنين روايتي چيست؟ آيا منظور اين است که امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} تمام اديان را به رسميت خواهد شناخت و همه مجازند به آييني که انتخاب کرده‌اند، عمل کنند و امام نيز طبق همان آيين با آنها رفتار خواهد کرد و تفاوتي ميان اسلام و ساير دين‌ها نخواهد بود؟ و آيا اسلام غلبه نخواهد يافت؟

در پاسخ مي‌گوييم: اگر مضمون اين حديث را به دليل ضعف سند رد نکنيم و بپذيريم که امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} چنين خواهد کرد، در بيان محتواي آن مي‌گوييم که مسئله حکم، طبق کتاب‌هاي آسماني، نه انديشه‌اي برآمده از روايات، بلکه حقيقتي قرآني است و مفهوم صحيح حکم بر اساس تورات و انجيل و زبور، اين است که چون با نزول قرآن، هيچ کتاب آسماني ديگري از حجيت و اعتبار برخوردار نيست و تنها سيرت و سنت پيامبر گرامي اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} حجت و شايسته پيروي است، بنابراين، کتاب‌هاي آسماني از آن جهت مي‌توانند معيار عمل قرار گيرند که به آمدن پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} بشارت مي‌دهند و بر حجيت و اعتبار آيين او دلالت مي‌کنند.

بنابراين، در حکم بر طبق مجموعه تورات و انجيل و زبور، حکم بر اساس قرآن نهفته است و عمل به مجموعه و نه بخش‌هاي گزينش شده تورات و انجيل و زبور، جز در سايه تبعيت از پيامبر اکرم _{(صلی الله علیه و آله)} و کتاب آسماني او حاصل نخواهد شد. آيه شريفه {وَلْيحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيه}[6] از آياتي است که بر مسئله حکم طبق غير قرآن دلالت دارد و دقيقاً در آن واژه‌اي از ماده حکم آمده (ليحکم)، هم‌چنان‌که در حديث مورد نظر از واژه‌اي از همين ماده «يحکم» استفاده شده است. ابن کثير، از مفسران سرشناس اهل سنت در تفسير اين آيه مي‌نويسد:

برخي «ليحکم» را به جزم قرائت کرده‌اند تا اينکه لام، لام «امر» باشد؛ يعني اهل انجيل بايد به تمام آنچه در انجيل است، ايمان بياورند و به تمام دستورهاي آن عمل کنند که بشارت به بعثت حضرت محمد _{(صلی الله علیه و آله)} و امر به تبعيت و تصديق او يکي از آنهاست؛ هم‌چنان‌که خداوند مي‌فرمايد: {قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيكُم مِّن رَّبِّكُمْ}[7] و مي‌فرمايد: {الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الأُمِّي الَّذِي يجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.[8]^و[9]

ابو‌السعود نيز حکم به انجيل را به معناي حکم نکردن به قرآن نمي‌داند و به زيبايي، ميان حکم به قرآن و حکم به انجيل آشتي برقرار مي‌کند و مي‌نويسد:

«وليحکم» امر ابتدايي به آنهاست که حکم کنند و به آنچه در انجيل است عمل نمايند که از جمله آنها دلايل و شواهدي است که بر رسالت و نبوت حضرت محمد _{(صلی الله علیه و آله)} دلالت مي‌نمايد و احکامي که شريعت آن حضرت اقتضا مي‌کند. اما احکام منسوخ تورات، حکم طبق آنها، حکم «بما أنزل الله فيه» نيست؛ بلکه ابطال و تعطيل ما انزل‌الله است؛ زيرا خودش بر نسخ و پايان يافتن وقت عمل به آن شهادت مي‌دهد. دليل مطلب ياد شده، اين است که شهادت انجيل به صحت شريعتي که انجيل را نسخ مي‌کند، در واقع شهادت به نسخ خودش است. همچنين شهادت مي‌دهد که احکام انجيل در واقع همان احکامي به شمار مي‌آيد که در آن شريعت [ناسخ] آمده است.[10]

آلوسي نيز عين کلمات ابي‌سعود را نقل و تأييد مي‌کند.[11]

گفتني است ابن تيميه که به گفته قفاري بر اين احاديث خرده گرفته و اشکال کرده است که «دولت منتظر براي اهل هر ديني، به کتاب خودشان حکم مي‌کند؛ با اينکه به اتفاق مسلمانان، اسلام اجازه نمي‌دهد که به جز شريعت قرآن به کتابي حکم کرد»،[12] خود در تفسير آيه {وَلْيحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ}[13] مي‌نويسد:

برخي از دانشمندان گفته‌اند: اين آيه به کساني که انجيل واقعي نزد آنان بوده است، امر مي‌کند که به آنچه خداوند در انجيل نازل فرموده، عمل کنند. بر اين اساس، «و ليحکم» امر به مسيحيان پيش از بعثت محمد _{(صلی الله علیه و آله)} است؛ ولي برخي ديگر از دانشمندان گفته‌اند که به اين تکلف نيازي نيست؛ زيرا کلام در خصوص انجيل، مانند کلام درباره تورات است. خداوند بلندمرتبه مي‌فرمايد:

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}. (مائده: 41-46)

بنابر ظاهر آشکار اين آيات، يهودياني که براي داوري پيش پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} رفته بودند، تورات داشته‌اند و در آن حکم خدا موجود بوده، ولي با اين حال، پس از اينکه آن را بر زبان پيامبرش محمد _{(صلی الله علیه و آله)} جاري ساخته، از آن روي مي‌گرداندند و امر به کساني که پيش از اين خطاب مرده‌اند، ممتنع است.

ازاين‌رو اين امر به کساني توجه مي‌کند که پس از اينکه خداوند بندگانش را خطاب کرده، به آن ايمان آورده‌اند. در نتيجه، اين آيه به کساني که در زمان خطاب موجود هستند، امر مي‌کند تا بنابر آنچه خداوند در انجيل نازل کرده، حکم کنند و خداوند در انجيل به پيروي از محمد _{(صلی الله علیه و آله)} امر کرده؛ هم‌‌چنان‌که در تورات بدان دستور داده است. پس آنان بايد بنابر آنچه خداوند در انجيل نازل کرده و محمد _{(صلی الله علیه و آله)} آن را نسخ نکرده، حکم کنند؛ هم‌‌چنان‌که به اهل تورات دستور داده تا طبق آنچه در تورات آمده و مسيح _{(علیه السلام)} آن را نسخ نکرده، حکم کنند؛ اما در موارد نسخ شده بايد از مسيح _{(علیه السلام)} پيروي نمايند و انجيل، به کساني که مي‌خواهند بعد از بعثت محمد _{(صلی الله علیه و آله)} طبق آنچه خداوند در تورات و انجيل نازل کرده، حکم کنند و نمي‌خواهند با حکم محمد _{(صلی الله علیه و آله)} مخالفت نمايند، امر کرده که از محمد _{(صلی الله علیه و آله)} پيروي نمايند؛ وظيفه‌اي که هم تورات و هم انجيل بدان اشاره کرده‌اند. خداوند مي‌فرمايد:

{الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ}. (اعراف: 157)

همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده ـ كه [نام] او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مي‌يابند ـ پيروي مي‌كنند.[14]

از آنچه گذشت، روشن مي‌شود که روايت ياد شده را اين‌گونه مي‌توان معنا کرد که امام مهدي _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} کتاب‌هاي آسماني را از مخفي‌گاه بيرون مي‌آورد و بر اساس بشارت‌هايي که به آمدن پيامبر آخرالزمان و لزوم تبعيت از او ـ و چه‌بسا بشارت به آمدن موعود ـ در آنها وجود دارد، از آنان مي‌خواهد که اسلام بياورند و از آن حضرت پيروي کنند.

محدثان اهل سنت مضمون ياد شده را با تعابير ديگري در کتاب‌هاي خود بيان کرده‌اند و ازاين‌رو، اگر در محتواي آن اشکالي وجود داشته باشد، گريبان اهل سنت را نيز خواهد گرفت و اهل سنت نيز بايد به آن پاسخ دهند. براي نمونه، ابن حماد، استاد بخاري، بزرگ‌ترين محدث اهل سنت، چنين روايت مي‌کند:

مهدي... تابوت سکينه را که در آن تورات و انجيل فرستادة خداوند بر موسي و عيسي _{(علیهما السلام)} وجود دارد، از غاري در انطاکيه بيرون مي‌آورد و ميان اهل تورات، طبق توراتشان و ميان اهل انجيل، طبق انجيلشان حکم مي‌کند.[15]

عبدالرزاق چنين روايت مي‌کند:

همانا به مهدي، مهدي گفته مي‌شود؛ زيرا او به امري مخفي هدايت مي‌کند. او تورات و انجيل را از جايي در انطاکيه بيرون مي‌آورد.[16]

و ابن حماد نيز چنين روايت مي‌کند:

به مهدي، مهدي گويند؛ زيرا به اسفاري از تورات هدايت مي‌کند. او آنها را از کوه‌هاي شام بيرون مي‌آورد و يهوديان را بدان مي‌خواند و بسياري به وسيله آن کتاب‌ها اسلام مي‌آورند.[17]

افزون بر آنچه گذشت، حکم به تورات براي اهل تورات و حکم به انجيل براي اهل انجيل و حکم به زبور براي اهل زبور و حکم به قرآن براي اهل قرآن، در رواياتي مشابه، به امام علي _{(علیه السلام)} نسبت داده شده است. ثعلبي از دانشمندان اهل سنت در تفسير خود از امام علي _{(علیه السلام)} چنين روايت مي‌کند:

قسم به آنکه دانه را شکافت و آدمي را آفريد! اگر براي من بساط داوري گسترده شود و بر آن بنشينم، ميان اهل تورات به توارتشان و ميان اهل انجيل به انجيلشان و ميان اهل زبور به زبورشان و ميان اهل قرآن به قرآنشان حکم خواهم کرد.[18]

حاکم حسکاني، ديگر دانشمند اهل سنت و عضدالدين ايجي متکلم سني مذهب، اين حديث را آورده‌اند. آنها اين روايت را در کتاب‌هاي تفسيري[19] و کلامي[20] خود آورده و بر مضمون آن خرده نگرفته‌اند. به گفته ابن ابي‌الحديد، ابوعلي به روايت ياد شده خرده گرفته و آن را حديثي ساختگي شمرده است؛ زيرا «جايز نيست علي _{(علیه السلام)} حکم به امر غير مشروع را به خود نسبت دهد و روشن است که براي آن حضرت چه بساط داوري گسترده شود و چه نشود، براي همه، جز طبق قرآن حکم نخواهد کرد».[21]

ابن ابي‌الحديد به اشکال ياد شده چنين پاسخ مي‌دهد:

اما اينکه ابوعلي حديث علي _{(علیه السلام)} را بعيد شمرده، بي‌جاست؛ زيرا او به مقصود آن حضرت پي نبرده است. مقصود آن حضرت از اين کلام اين است که من با آنها بر اساس کتاب‌هايشان که به پيامبر ما و صحت شريعت او بشارت داده‌اند، داوري مي‌کنم. ازاين‌رو، بر آنها طبق مقتضاي کتاب‌هاي خودشان، بر اساس شريعت اسلام و احکام قرآن حکم مي‌‌رانم.[22]

[1]. اصول مذهب الشيعة، ناصر القفاري، ص‌106.

[2]. «وحكم داود، أي الحكم بالواقع»، مرآة العقول، ج4، ص303.

[3]. «أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علي بن الحسين بن بابويه، ثقة، رجال نجاشي، ص262). قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی (ثقة، رجال نجاشي، ص353)، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الرَّازِيُّ (يعرف وينكر بين بين، يروي عن الضعفاء كثيرا، رجال نجاشي؛ ص338)، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ (ابو سمينه، ضعيف جدا، رجال نجاشي، ص333) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(: ثقة، رجال طوسي، ص334)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (ضعيف جدا، رجال نجاشي، ص287) عَنْ جَابِرٍ (ثقة، رجال الكشي، ص196)، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (علیه السلام) فَقَالَ لَه...». الغيبة نعماني، النص، ص237.

[4]. «حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ الله (علي بن الحسين بن بابويه، ثقة، رجال نجاشي، ص262)، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (ثقة، رجال نجاشي، ص178)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ (ثقة، ثقه رجال نجاشي، ص63)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ (ثقة ثقة، رجال نجاشي، ص215)، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ (ناشناس) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (ضعيف جدا، رجال نجاشي، ص287)، عَنْ جَابِرٍ (ثقة، رجال الكشي، ص196)، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام)...». علل الشرائع، ج1، ص161.

[5]. «وروی شريك بن عبدالله، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام)...». شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، ج3، ص397.

[6]. مائده: 47.

[7]. مائده: 68.

[8]. اعراف: 157.

[9]. تفسير ابن‌کثير، ج2، ص‌67.

[10]. تفسير ابي‌السعود، ج3، ص‌43.

[11]. تفسير آلوسي (روح المعانی)، ج‌6، ص‌150.

[12]. اصول مذهب الشيعة، ص‌1061.

[13]. مائده: 47.

[14]. دقائق التفسير، ابن تيميه، ج2، صص51 و52.

[15]. الفتن، ابن حماد، ص‌220.

[16]. المصنف، ج11، ص372.

[17]. الفتن، ص‌221.

[18]. تفسير ثعلبي، ج‌5، ص‌162.

[19]. شواهد التنزيل، ج1، ص‌366.

[20]. المواقف، ج3، ص‌627.

[21]. شرح نهج‌البلاغة، ج12، ص‌197.

[22]. همان، ص‌202.