شبهه: انحصار قبولي اعمال در توحيد

شبهه اول: انحصار قبولي اعمال در توحيد

دکتر ناصر القفاري ادعا کرده است که تنها شرط و اصل قبولي اعمال، توحيد و تنها سبب بطلان آنها، شرک به خداي متعال است و براي ادعاي خود به آيه {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}؛[1] استناد کرده است. اما شيعه اصل قبولي اعمال را در ولايت ائمه دوازده‌گانه _{(علیهم السلام)} منحصر کرده است. شيعيان، مغفرت و رضوان و بهشت را منحصر به معتقدان به امامت و ولايت قرار داده‌اند؛ هرچند دارای گناهان فراوان باشند. در مقابل، جهنم و ذلت و گمراهي براي کسي است که به امامت و ولايت ائمه _{(علیهم السلام)} اعتقاد ندارد؛ هرچند دارای اعمال و عبادت‌هاي فراوان باشد.[2]

وي براي اثبات مدعاي خود، رواياتي از کتب شيعه نقل کرده[3] و سپس مي‌نويسد: «از نظر شيعه توحيد تنها با ولايت پذيرفته مي‌شود. طبق روايتي از بحار الانوار[4] ولايت مقدمه و در حقيقت اساس شهادت (لا إله إلا الله) است. ازاين‌رو شهادت تنها از شيعيان علي [ _{(علیه السلام)}] پذيرفته است».[5]

به ادعاي او، شيعيان اعتقاد و باور به امامت را مناط عفو و مغفرت الهي و انکار آن را سبب سخط و عقاب الهي مي‌دانند. وي براي اين مطلب رواياتي از کتب شيعه نقل مي‌کند.[6]

نقد و بررسي

اولاً بايد از آقاي قفاري پرسيد: چه ارتباطي بين ادعاي ايشان و آيه شريفه وجود دارد؟! ادعا آن است که پذيرش اعمال فقط مشروط به توحيد و بطلان اعمال نيز تنها مشروط به شرك است؛ اما آيه‌اي که بدان استناد شده است، هيچ ربطي به ادعاي مذکور ندارد. بر اساس آيه شريفه، خداوند گناه شرك را نمي‌آمرزد؛ ولي کسي که مشرك نيست، آيا اعمال او مقبول است يا باطل؟ آيا شرط يا سبب ديگري براي قبولي يا بطلان اعمال وجود دارد يا خير؟ اين آيه از اين جهت ساکت است.[7] اساساً آيه شريفه تنها در مقام بيان آثار سوء شرک است، نه انحصار قبولي يا بطلان اعمال در توحيد و شرک![8]

ثانياً اگر آن گونه که آقاي قفاري ادعا کرده است، تنها سبب قبولي اعمال توحيد، و تنها سبب بطلان اعمال شرك باشد، بايد گناهاني مثل انکار نبوت يا ضروريات دين و... موجب بطلان اعمال نباشد و فقط و فقط شرك سبب بطلان اعمال باشد؛ درحالي‌که روشن است شرك يک سبب از اسباب متعدد براي عدم قبولي اعمال است؛ همچنان که توحيد يک شرط از شرايط متعدد قبولي اعمال است؛ نه آنکه توحيد تنها شرط قبول اعمال باشد؛ براي مثال اگر شخص موحدي در اعمال خود ريا کرد، آيا آقاي قفاري معتقد است عمل چنين شخصي صحيح و پذيرفته است؟ آيا در قبولي اعمال، اخلاص شرط نيست؟ يا شخص موحدي که معتقد به نبوت و شريعت نيست،[9] آيا اعمال او صحيح و پذيرفته است؟ بر اساس ادعاي آقاي قفاري، تنها شرط قبولي اعمال توحيد بوده که اين شخص آن را دارد. پس طبق نظر ايشان اعمال او مقبول است! درحالي‌که بايد گفت چنين شخصي يک شرط قبولي اعمال را داراست؛ اما ساير شرايط قبولي اعمال را ندارد.[10]

مسئله ولايت نيز چنين است؛ يعني کسي که به توحيد معتقد است، اما به ولايت اعتقاد ندارد؛ يک شرط قبولي عمل را دارد و ساير شرايط را ندارد. روشن است که تا وقتي تمام شرايط قبولي عمل جمع نباشد، آن عمل مقبول نخواهد بود. پس توحيد شرط لازم و اساسي قبولي اعمال است؛ ولي شرط کافي و منحصر نيست.

آقاي عبدالله بن باز صريحاً در فتوايي اظهار کرده است:

کسي که گواهي به توحيد و شهادت به رسالت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} دهد، ولي يکي از نواقض اسلام را به جا آورد، مثل آنکه خدا يا رسولش را ناسزا گويد يا دين را مسخره کرده يا منکر وجوب نماز يا تحريم زنا يا مثل آن گردد، به اجماع مسلمانان تکفير مي‌شود؛ گرچه به وحدانيت و رسالت محمد از جانب خدا شهادت دهد و نماز بخواند و روزه بگيرد؛ زيرا اين گواهي، گوينده آن را هنگامي نگه مي‌دارد و خونش را محفوظ مي‌دارد که به معناي آن عمل کند و حق آن را ادا نمايد؛ ولي اگر با آن مخالفت کرده و حقش را ادا ننمايد، خون و مالش محفوظ نخواهد بود.[11]

طبق اين فتوا، غير از توحيد، موارد ديگري نيز در قبولي يا بطلان اعمال شرط است و انحصار آنها در توحيد يا شرک وجهي ندارد؛ مگر آنکه دايره معنايي توحيد و شرک را گسترش داده و شامل موارد فوق هم بدانيم!

به اعتقاد شيعه، ولايت و امامت نيز جزء اصول و ضروريات دين است. ازاين‌رو براي قبولي اعمال، افزون بر اعتقاد به توحيد و نبوت و ساير ضروريات دين، باور به آن نيز شرط است.

ثالثاً بايد از آقاي قفاري پرسيد: مراد از انحصار قبولي اعمال در ولايت ائمه _{(علیهم السلام)} چيست؟ اگر مراد ايشان اين است که تنها سبب قبولي اعمال، ولايت ائمه _{(علیهم السلام)} است و اعتقاد به توحيد و نبوت شرط نيست، قطعاً چنين مطلبي تهمت و افترايي به شيعه است و شيعيان هرگز به چنين چيزي اعتقاد ندارد. اساساً ولايت بدون توحيد و نبوت از اساس بي‌معناست. اما اگر مقصود ايشان اين است که در قبولي اعمال، افزون بر اعتقاد به توحيد و نبوت، اعتقاد به ولايت ائمه _{(علیهم السلام)} نيز شرط است، اين همان اعتقاد شيعه و صحيح است و براي آن روايات فراواني وارد شده است که به برخي از آنها اشاره شد.

رابعاً روايتي که آقاي قفاري از بحار الانوار نقل کرده، در معنا همانند رواياتي است که در بخش تبيين مسئله ذکر شد و همان‌گونه تبيين و تفسير مي‌شود. اين روايت و روايات مشابه دلالت دارند همان‌گونه که توحيد بدون نبوت پذيرفته نيست، بدون ولايت و امامت نيز پذيرفته نخواهد بود.

در واقع هر پاسخي که در عدم قبولي اعمال شخص خداباوري که به نبوت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} معتقد نيست، گفته شود، درباره امامت نيز جاري خواهد بود؛ چراکه به باور شيعه، امامت و ولايت ائمه _{(علیهم السلام)} تالي تلو و ادامه نبوت پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} است.[12] همان‌طور که اعمال کسي که به نبوت باور ندارد، پذيرفته نيست، اعمال شخصي که اعتقاد به ولايت و امامت ندارد نيز پذيرفته نخواهد بود.

بنابراين هر يک از شهادتين و ولايت، مشروط به ديگري است و تا همه آنها يکجا جمع نباشند، اسلام واقعي محقق نخواهد شد؛ زيرا همان‌گونه که در بخش تبيين مسئله بيان شد، اسلام مرکبي است که با انتفاي هر جزئي از آن، کل منتفي مي‌شود. اگر ولايت نباشد آن اسلام و ايماني که پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} از سوي خداوند آورده است، منتفي مي‌شود؛ همچنين ولايت بدون ايمان و توحيد، ولايت نخواهد بود و سودي نخواهد داشت.[13]

[1]. «خداوند، اين را كه به او شرك آورده شود، نمي‏آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد، مي‏بخشايد». (نساء: 48و116)

[2]. القفاري، اصول مذهب الشيعة الامامية، ص22.

[3]. همان، ص22 و 23.

[4]. همان، ص24؛ به نقل از: بحار الأنوار، ج27، ص201.

[5]. اصول مذهب الشيعة الامامية، ص24؛ به نقل از: بحار الأنوار، ج27، ص201.

[6]. همان.

[7]. عابدي، توحيد و شرک از نگاه وهابيت و شيعه، ص143.

[8]. ر.ک: طباطبايي، الميزان، ج4، ص370.

[9]. اصطلاحاً به چنين شخصي دئيست (Deist) گفته مي‌شود که خدا را قبول دارد؛ ولي دين و نبوت را نمي‌پذيرد.

[10]. ر.ک: عابدي، توحيد و شرک از نگاه وهابيت و شيعه، ص144.

[11]. پايگاه تخصصي وهابيت‌پژوهشي و جريان‌هاي سلفي:

http://alwahabiyah.com/fa/Article/View1755

به نقل از : موسوعة امام المسلمين في القرن العشرين، ج4، ص509.

[12]. ر.ک: مطهري، مجموعه آثار، ج4، ص918.

[13]. ر.ک: کليني، كافي، ج3، ص187-193.