شبهه: مالکيت ائمه (علیهم السلام) نسبت به دنيا و آخرت و تصرف در آنها

شبهه سوم: مالکيت ائمه _{(علیهم السلام)} نسبت به دنيا و آخرت و تصرف در آنها

آقاي قفاري با اشاره به «باب أن الأرض کلها للإمام» در اصول کافي و ذکر روايت ابوبصير از روايات آن باب[1] و با استناد به هفت آيه از قرآن با محتواي مشابه آيه {لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فيهِنَّ}[2] به شيعه نسبت شرک در ربوبيت داده است. به زعم او اين آيات آسمان‌ها و زمين را ملک خداوند دانسته و او را در ملک و رزق و تدبير، واحد و يگانه مي‌دانند و شريکي براي او قائل نيستند؛ اما شيعيان بر خلاف اين آيات، ملک و تدبير و آنچه مقتضاي ربوبيت الهي است را به ائمه _{(علیهم السلام)} نسبت داده‌اند! وي در ادامه شبهه‌پراکني خود، ادعا کرده است که شيعيان هيچ برهان و استدلالي براي ادعاي خود ندارند، مگر پيروي از آنچه شياطين و زنادقه‌شان بر آنها ديکته مي‌کنند. وي وقاحت را به نهايت رسانده و چنين پنداشته که قيد «من الله»، که در روايات شيعه آمده است، سرپوشي براي الحاد و کفر و کوششي جهت مخفي کردن هدف بزرگ شياطين آنها در الوهيت ائمه _{(علیهم السلام)} و اعطاي صفات ربوبي خداوند بر آنهاست.[3]

نقد و بررسي

يکم: با رجوع به باب «بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ _{(علیه السلام)}»[4] و توجه به روايات آن، مغرض بودن آقاي قفاري روشن مي‌شود؛ زيرا روايات اين باب درباره زکات و خمس و فيء (جزيه و خراج) و... است و ربطي به توحيد ربوبي يا ولايت تکويني ائمه _{(علیهم السلام)} ندارد. در واقع روايات اين باب درباره اين است که آيا بايد زکات و خراج اراضي خراجيه[5] را به امام داد يا به سلطان و اينکه آيا خود امام نيز بايد زکات بدهد يا خير. لذا ربطي به مسئله ربوبيت و مالکيت حقيقي ندارد. جالب است که صدر روايت ابوبصير، که آقاي قفاري بدان استناد کرده، پرسشي درباره زکات است و امام در جواب آن فرموده است که کل زمين براي امام است؛ ولي آقاي قفاري صدر روايت را حذف کرده است. درحالي‌که صدر حديث در معناي روايت تأثير بسزايي دارد و مراد از آن را روشن مي‌کند. اين روايت به صورت کامل اين‌گونه است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عبدالله _{(علیه السلام)}، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: أَحَلْتَ‏ يَا أَبَامُحَمَّدٍ، أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا و الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، و يَدْفَعُهَا إِلى‏ مَنْ يَشَاءُ، جَائِزٌ لَهُ ذلِكَ مِنَ اللهِ. إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَامُحَمَّدٍ، لَايَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً و للهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.[6]

ابوبصير گويد: به امام صادق _{(علیه السلام)} عرض كردم: «آيا بر امام زكات نيست»؟ فرمود: «سخن محالى گفتى، اى ابامحمد! مگر نمي‌دانى كه دنيا و آخرت از آنِ امام است و او آن را هر كجا خواهد، صرف كند و به هر كه خواهد، دهد. اين حق براى او از جانب خدا روا گشته، اى ابامحمد! همانا امام شبى نيست كه بخوابد و براى خدا در گردن او حقى باشد كه از آن مورد بازخواست گردد».

اين حديث دلالت دارد که زمين ملک امام است.[7] ازاين‌رو زکات بر امام واجب نيست.[8] شايد مراد اين باشد که زمين بيت‌المال است و مانند ساير بيت‌المال‌ها در اختيار امام است و او بهتر از هر کسي مي‌داند آن را چگونه و در چه راهي استفاده کند. بنابراين روايات اين باب مربوط به فقه و فروعات فقهي است و هيچ ربطي به بحث شرک و توحيد ندارد. افزون بر اينکه علامه مجلسي اين روايت، و شش روايت از نه روايت اين باب را ضعيف شمرده است.[9]

اما در پاسخ به اتهامات ديگر آقاي قفاري که شيعيان را پيرو شياطين و زنادقه دانسته و قائل است که قيد «من الله» سرپوشي براي الحاد و کفر و الوهيت ائمه _{(علیهم السلام)} است، بايد از آقاي قفاري پرسيد که آيا خداوند نمي‌تواند به اذن و اراده خود زمين و مانند آن را به کسي عطا کند؟ آيا اگر چنين کرد و زمين را به بندگان خاص خود عطا کرد، اين شرک و مخالف ربوبيت الهي خواهد بود؟ مگر نه آن است که خداوند خود فرمود است: {إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ}؛ «زمين از آنِ خداست؛ آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، مى‏دهد»[10] و مگر نه اينکه شرک آن است که کسي در برابر و عرض خداوند ادعاي استقلال کند؟ هنگامي که ائمه اطهار _{(علیهم السلام)} به اذن و مشيت الهي دارای ولايت تکويني و تصرف در زمين و کائنات باشند، کجاي اين شرک است؟ اين مالکيتي که آقاي قفاري براي ائمه _{(علیهم السلام)} ادعا کرده و نيز ولايت در تصرف، همه به اذن الهي است. بنابراين نه‌تنها شرک نيست، بلکه عين توحيد است. ظاهراً آقاي قفاري هرگونه مالکيت و ولايت براي غير خدا را شرک و مخالف ربوبيت و مالکيت الهي به شمار مي‌آورد؛ ولو اينکه به اذن و مشيت الهي باشد! بنابراين اظهارات ايشان در اين باب، تماماً مغرضانه و اتهام و افترا به شيعه است.

[1]. کليني، كافي، ج2، ص352.

[2]. حكومت آسمان‌ها و زمين و آنچه در آنهاست، از آن خداست و او بر هر چيزي تواناست. (مائده:120). آيات ديگر عبارتند از: (بقره: 107؛ مائده: 18؛ فرقان: 2؛ نجم: 25؛ سبأ: 24؛ فاطر: 3؛ عنکبوت: 17).

[3]. قفاري، اصول مذهب الشيعة الامامية، ص512 و 513.

[4]. ر.ک: کليني، كافي، ج2، ص349-356.

[5]. مراد از اراضي خراجيه، زمين‌هايي است که متعلق به همه مسلمانان است و کسي که روي آنها کار مي‌کند بايد مالياتي که به آن خراج مي­گويند، بپردازد. خراج، مالياتي است که از سوي دولت اسلامي بر زمين‌هاي خراجي مقرر مي‌گردد.

[6]. کليني، كافي، ج2، ص352.

[7]. عابدي، توحيد و شرک، ص302.

[8]. مجلسي، مرآة العقول، ج4، ص350.

[9]. همان، ص347-355. ضعف سند روايت ابوبصير به جهت علي بن ابي‌حمزه بطائني است که در رجال تضعيف شده است. (توحيد و شرک، ص303) برخي براي اثبات ولايت تکويني ائمه (علیهم السلام) به روايات باب مذکور استناد کرده و آنها را به ولايت تکويني تفسير کرده‌اند. (ميلاني، اثبات الولاية العامة، ص233-236) البته در اين صورت هم با تعريف و توضيحاتي که پيرامون ولايت تکويني ارائه شد، اشکالي پيش نخواهد آمد.

[10]. اعراف: 128.