شبهه: انکار ولايت بر تشريع ائمه (علیهم السلام)

شبهه اول: انکار ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)}

برخي از اهل سنت و وهابيون منکر ولايت بر تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} شده‌اند. از آنجا که برخي از منکران با استناد به دلايل خاصي ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} را نفي کردند، ازاين‌رو انکار و دلايل آنها را به صورت مستقل مطرح و بررسي مي‌کنيم.

ـ از جمله منکران ولايت بر تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} شاه عبدالعزيز دهلوي هندي است. وي با استناد به آيه سيزده سوره شوري و 48 سوره مائده، بر آن است که نه‌تنها ائمه، بلكه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} نيز شارع نيست؛ شارع فقط حق تعالي است.[1] از ديدگاه وي نظر صحيح آن است كه امر تشريع به پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} تفويض نشده است؛ زيرا منصب پيامبري منصب رسالت است، نه نيابت از خدا. پس آنچه خداي تعالي حلال و حرام فرمايد، رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} آن را تبليغ مي‌كند و در اين زمينه از طرف خود اختياري ندارد. اگر امر دين به پيغمبر تفويض شده، پس چرا خداوند ايشان را در موارد فراواني مانند اخذ فديه از اسراي بدر، تحريم ماريه قبطيه، اذن به منافقين در تخلف از غزوه تبوك و... مورد عتاب قرار داده است؟ بنابراين آنچه قائلان به تفويض بدان تمسك مي‌جويند، در حقيقت تفويض نيست؛ بلكه از قبيل اجتهاد است كه از طريق درج در عموم يا قياس خفي، آن حكم را استنباط مي‌فرمود و مردم نيز ملزم به عمل به اجتهاد نبي هستند. اين قسم از تفويض، كه از قواعد كليه شرعيه استنباط حكم نموده، فتوي بدهد، محذوري ندارد و ساير مجتهدين نيز در اين شريك‌اند.[2]

از نظر او، بر فرض اگر تفويض امر دين به پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} ثابت شود، اثبات آن براي ائمه _{(علیهم السلام)} خلاف اجماع و مستلزم محذوراتي از اين قبيل است:

اولاً در اين صورت بايست روايات ائمه و پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} برابر مي‌شدند و مردم به هر کدام بخواهند، عمل کنند؛ زيرا هر يك از ايشان صاحب تشريع هستند؛

ثانياً بنابراين فرض، در صورت تعارض ميان روايات، ترجيحي وجود نخواهد داشت؛

ثالثاً عمل به روايات ائمه و پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} جايز نمي‌شد؛ زيرا هر يكي از ايشان بر اساس مصلحت قومي يا شخصي يا زماني تشريع كرده‌اند و آن مصالح از امت پنهان است تا در جاي ديگر نيز بر وفق آن مصالح احكام مختلف را جاري کنند. پس تعطيل احكام شرع لازم مي‌آيد.[3]

وي در ادامه مي‌نويسد:

نزد شيعه اماميه همه اين لوازم و محذورات باطل است. بنابراين تفويض به ائمه _{(علیهم السلام)} نيز باطل خواهد بود. لازمه باطل ديگر تفويض امر دين به پيغمبر و امام اين است که ايشان بايست در جوانب حكم اجتهاد کنند تا آنچه اولي و ارجح است را انتخاب کنند؛ حال آنكه نزد شيعه اماميه اجتهاد نبي و امام جايز نيست. افزون بر اينکه همه ائمه _{(علیهم السلام)} حلال‌ها و حرام‌ها را از پدران خود روايت و نقل مي‌كردند؛ اما در صورت تفويض، نقل روايت وجهي نداشت. بنابراين عقيده به تفويض باطل بوده و مستلزم مفاسد بسيار و متضمن انكار ختم نبوتي است که جميع اماميه به آن قائلند.[4]

ـ آقاي قفاري با اعتقاد به توحيد در تشريع و انحصار آن در خداوند، انبيا و رسل الهي را تنها مبلغ شرع و دين خدا دانسته است. ازاين‌رو اگر کسي ادعا کند ائمه براساس خواسته خود مي‌توانند چيزي را حلال يا حرام کند، مصداق اين آيه شريفه خواهد بود:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ}[5]

آيا مشركان و كافران معبودانى دارند كه بى‏اذن خدا آيينى را براى آنان پايه‏گذارى كرده‏اند؟ [در صورتى كه پايه‏گذارى آيين حق ويژه خداست و كسى را نرسد كه از نزد خود آيينى بسازد].

شيعيان بر اساس برخي روايات، مانند روايت محمد بن سنان و ابوحمزه ثمالي گمان کرده‌اند خداوند تشريع حلال و حرام را به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} تفويض و واگذار کرده است.[6] به زعم وي اِسناد حق تشريع به ائمه _{(علیهم السلام)}، رب قرار دادن آنها و شرک در ربوبيت است؛ زيرا حاکميت و تشريع فقط از آنِ خداوند بوده، رسل الهي تنها ابلاغ‌کننده حلال و حرام خدا هستند و حق تحليل و تحريم ندارند. وي با توجه به آيه 31 سوره توبه[7] شيعيان را به مسيحيان تشبيه کرده که ائمه خود را مانند احبار و راهب‌ها، ارباب خود قرار داده‌اند.[8]

ـ برخي علماي شيعي نيز حق تشريع را مختص به خدا دانسته و منکر ولايت بر تشريع و حق تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} شده‌اند.[9] در اين ميان عده‌اي هرچند تفويض تشريع به معصوم _{(علیه السلام)} را عقلاً جايز مي‌دانند، معتقدند چنين تفويضي تنها با دليل نقلي قطعي قابل اثبات است و ما چنين دليلي نداريم. ايشان آيه 57 سوره انعام و روايتي از امام صادق _{(علیه السلام)} را مبني بر اينکه خداوند حلال و حرام را به صورت کامل بر پيامبرش نازل کرده و ائمه _{(علیهم السلام)} چيزي بر آنها نيفزوده‌اند، منافي تفويض دانسته است. از نظر ايشان، در روايت افزايش رکعات نماز توسط پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} شک و ترديد وجود دارد.[10]

برخي با انحصار ولايت بر تشريع و تقنين در خداوند، برآنند که خداوند آن را به هيچ يک از انبيا و اولياي الهي تفويض نکرده است؛ به دليل آياتي مانند: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ}[11] و {وَ إِذا تُتْلى‏ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لي‏ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسـي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ}.[12] از همين روست که اطلاق کلمه شارع به معناي قانون‌گذار (نه به معناي مبين شرع) اختصاص به خداوند دارد. ايشان مدعي است که آيات و روايات مستفيض و بلکه متواتر دلالت دارند که ولايت و حق تشريع مختص خداوند است.[13] وي روايات باب تفويض و موارد تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} مانند افزودن رکعات نماز يا تحريم هرگونه مسکر و... را نيز اين‌گونه توجيه مي‌کند: از آنجا که پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} عالم به مصالح و مفاسد و ملاکات احکام هستند، ازاين‌رو در آن موارد وجود حکم و تشريع از سوي خداوند را درک کرده و آن را به مردم ابلاغ مي‌کنند؛ يعني پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} در اين موارد تنها نقش مبلغ و مبين حکم را داشت؛ نه عنوان قانون‌گذار و جاعل حکم. توجيه ديگر اين است که پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} از خداوند درخواست تشريع کرده و خداوند نيز درخواست آن حضرت را پذيرفته و به او اجازه داده است.[14] از نظر وي ولايت تشريعي براي پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} در سه مورد خلاصه مي‌شود: «تعليم قرآن و ابلاغ وحي؛ تعليم احکام و وظايف از طريق سنت؛ تنفيذ ولايت الهي و تنظيم امور مسلمين (حکومت اسلامي)».[15]

نقد و بررسي

براي تفهيم بهتر، هر يک از موارد فوق را به صورت جداگانه بررسي و نقد مي‌کنيم:

ـ نقد و بررسي ديدگاه دهلوي

با توجه به مطالب و توضيحات گذشته، ولايت بر تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} با ذکر دلايل قرآني و روايي ثابت شد. اما آقاي دهلوي به زعم خود دليل اثباتي و نقضي براي نفي ولايت تشريعي پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و محذوراتي چند براي نفي ولايت ائمه _{(علیهم السلام)} ذکر کرده است که در حد گنجايش مقاله آنها را نقد و بررسي مي‌‌کنيم.

دليل اثباتي: ايشان بر آن است که امر تشريع به پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} تفويض نشده است؛ زيرا منصب پيامبري منصب رسالت است، نه نيابت از خدا.

پاسخ: پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} علاوه بر منصب رسالت، داراي منصب ولايت نيز بود و اين منصب در آياتي مانند آيه شش سوره احزاب، 55 سوره مائده و 59 سوره نسا و... و روايات فراواني بيان شده که به برخي از آنها در بخش‌هاي گذشته اشاره شد. بنابراين از تکرار آنها صرف نظر مي‌کنيم.

پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و نيز ائمه _{(علیهم السلام)} هرچند نائبان خداوند نيستند، اما به حکم آيه شريفه {وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة}؛[16] «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى خواهم گماشت» خليفه و جانشين خداوند روي زمين هستند؛ زيرا مراد از خليفه در آيه شريفه، همه انبيا و ائمه _{(علیهم السلام)} هستند.[17] مقام خلافت - يعني جانشيني چيزي جاي ديگري- تمام نمي‌شود مگر به اينكه خليفه و جانشين نمايش‌گر و حکايت‌گر مستخلف (کسي که براي خود جانشين تعيين کرده) در تمام شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير او باشد؛ البته آن شئون و آثاري كه به جهت تأمين آنها، خليفه و جانشين براى خود معين كرده است.[18] از آنجا که خداوند مستخلف اين خليفه بوده و داراي مقام ولايت است، بنابراين خليفه و جانشين او مظهر تمام شئون او، از جمله ولايت، خواهد بود.

دليل نقضي: دليل نقضي دهلوي، موارد فراوان مؤاخذه و عتاب پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} مانند اخذ فديه از اسراي بدر، تحريم ماريه قبطيه، اذن دادن منافقان در تخلف از غزوه تبوك است. ايشان از اين دليل نتيجه گرفته است که آنچه قائلان به تفويض بدان تمسك مي‌جويند، در حقيقت تفويض نيست؛ بلكه از قبيل اجتهاد است.

پاسخ: اولاً بايد توجه داشت که مراد از تفويض امر دين يا ولايت تشريعي پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} اين نيست که کل دين و احکام به آنها واگذار شده و آنها بدون اذن و مشيت الهي و طبق خواست خود هر آنچه بخواهند حلال يا حرام کنند. اين نوع از تفويض - همان‌طور که در بخش معناي ولايت تشريعي گذشت- عقلاً و نقلاً باطل است و ظاهراً قائلي هم ندارد. همان‌طور که بيان شد، مراد از تفويض تشريع و احکام، آن دسته از احکامي است که در قرآن يا سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بيان نشده است. ظاهر عبارات آقاي دهلوي تفسير نخست از تفويض و ولايت تشريعي است که کسي قائل بدان نيست!

ثانياً در مورد نخست (اخذ فديه از اسيران جنگ بدر) از مواردي که به زعم آقاي دهلوي پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} مورد عتاب واقع شده، بايد گفت:

در برخي از منابع اهل تسنن رواياتي نقل شده است که در
آن پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} به دليل فديه گرفتن از اسيران جنگ بدر عتاب و ملامت شد و آيه شريفه 67 سوره انفال[19] را هم بر مبناي همين روايت تفسير کرده‌اند.[20] بر اساس اين روايت، پس از جنگ بدر پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و مسلمانان اقدام به گرفتن فديه از اسيران جنگى کردند و تنها كسى كه مخالف‌ با فديه و طرفدار كشتن اسيران جنگى بود، عمر يا سعد بن معاذ بود و پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} درباره او فرمود: «اگر عذابى از طرف خدا نازل مى‌شد، هيچ كس از ما جز عمر يا سعد بن معاذ نجات نمى‌يافت»![21]

اهل تسنن طبق اين روايت نسبت اجتهاد به پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} دادند و معتقدند كه اجتهادش به خطا رفته است[22] و به گمراهى افتاده ‏است. آنها قائلند كه آيه مذکور در توبيخ پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} و اصحاب نازل شده؛ چون به گفته آنان، پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} و اصحاب - غير از عمر- دنبال متاع دنيا بودند و آن را بر پاداش آخرت مقدم داشتند. ازاين‌رو اسير گرفتند و پيش از اينكه عده‏اى از آنها را بكشند، از آنها فديه گرفتند. آنها بر اين عقيده‌اند كه آن روز كسى جز عمر از اين خطا و اشتباه سالم نماند! اگر عذابى نازل مى‏شد، جز عمر كسى جان سالم بدر نمى‏برد![23]

جعلي بودن اين روايت آشکار است؛ چراکه نسبت خطا به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} داده شده و طبق آن پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} تهديد به عذاب عظيم[24] شده است که با عصمت او منافي است؛ زيرا عذاب عظيم نازل نمي‌شود، مگر براي گناه عظيم![25] همچنين در آن روايت، عمر بر خاتم‌الانبيا _{(علیهم السلام)} برتري داده شده است![26]

بايد توجه داشت که ظاهر آيه شريفه عتاب و مؤاخذه پيرامون گرفتن اسيران جنگى است، نه مسئله گرفتن فديه بعد از جنگ؛ زيرا آيه مى‏گويد: {ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى}؛ «هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه اسيرانى بگيرد» و ملامت و عتاب آيه شريفه نيز متوجه رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} نيست؛ بلکه متوجه گروهى از اصحاب و مؤمنان است كه پيش از پيروزى كامل، مشغول اسير گرفتن به منظور اهداف مادى شدند.^[27]

بنابراين استناد آقاي دهلوي به اين قضيه براي عتاب و مؤاخذه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و نفي ولايت تشريعي حضرت، از اساس باطل است؛ زيرا روايت مورد استناد جعلي است و آيه مورد استناد نيز ربطي به عتاب پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ولايت تشريعي او ندارد.

تحريم ماريه قبطيه: مفسران ذيل آيه اول سوره تحريم[28] اقوالي ذکر کرده‌اند که يکي از آنها تحريم ماريه قبطيه توسط پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بر خود بود.[29]

ظاهراً آقاي دهلوي تحريم در آيه را تشريع و جعل حرمت و عتاب در آيه را نيز خطاب به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} دانسته است؛ درحالي‌که تحريم در آيه، تحريم شرعى يا تشريع نبود؛ بلكه از آيات بعد استفاده مى‌شود که تحريم به جهت سوگند از ناحيه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بود و قسم خوردن بر ترك بعضى از مباحات، گناه و عتابي ندارد.[30] ازاين‌رو جمله {لِمَ تُحَرِّمُ} به عنوان عتاب و سرزنش نيست؛ بلكه نوعى دلسوزى و شفقت است.[31]

برخي معتقدند عتاب در آيه متوجه همسران پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} است که او را در مضيقه قرار داده و موجب شدند آن حضرت عمل حلالي را بر خود حرام کند.[32] برخي نيز ظاهر آيه را تنبيه دانسته‌اند، نه عتاب و ملامت؛ چراکه عتاب و ملامت با عظمت و شرافت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} منافات دارد.[33] از نظر برخي، کسي که معتقد باشد تحريم در آيه، تحريم حلال خداست، مسلماً کافر شده است؛[34] پس چگونه مي‌توان تحريم در آن را تحريم شرعي تفسير کرد! بنابراين، اين مورد نيز نه ربطي به تشريع دارد و نه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} در آن مورد عتاب واقع شده است.

اذن دادن منافقان در تخلف از غزوه تبوك: اشاره به اين آيه شريفه است: {عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ}؛[35] «خدا از تو درگذرد! چرا به آنها اجازه دادى پيش از آنكه كسانى كه راست گفتند، براى تو روشن شوند و دروغگويان را بشناسى؟!»

آيه شريفه درباره غزوه تبوک است که گروهى از منافقان نزد پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} آمدند و پس از بيان عذرهاى گوناگون، اجازه خواستند كه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} آنها را از شركت در جنگ تبوك معذور دارد و پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} نيز به اين عده اجازه داد.[36]

در اينكه عتاب و سرزنش در آيه، كه توأم با عفو پروردگار است، دليل بر آن است كه اذن پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} تنها ترك اولى بوده[37] يا دلالت بر صدور گناه و معصيت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} دارد[38] يا هيچ ‌كدام،[39] ميان مفسران اختلاف نظر است. به نظر مي‌رسد در آيه هيچ دليلى بر صدور گناه از پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} وجود ندارد؛ زيرا همه قرائن نشان مى‌دهد چه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} به آنها اجازه مى‌داد و چه اجازه نمى‌داد، اين منافقان در جنگ تبوك شركت نمى‌کردند و به فرض شركت آنها، نه‌تنها گرهى از كار مسلمانان نمى‌گشودند، بلكه مشكلى بر مشكلات مى‌افزودند. بنابراين هيچ مصلحتى از مسلمانان با اذن پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} فوت نشد؛ زيرا عدم شرکت منافقان در جنگ، مصلحت بود و وجه فائده و مصلحت آن اين بود كه لشكريان اسلام را دچار فتنه و اختلاف كلمه نكردند.

اين مصلحت در صورت عدم اذن آن حضرت نيز وجود داشت؛ زيرا اگر هم اجازه نمى‏داد، منافقان در جهاد شركت نمى‌كردند. تنها چيزى كه در اين ميان وجود داشت، اين بود كه اگر پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} به آنها اجازه نمى‌داد، مشت آنها زودتر باز مى‌شد و زودتر رسوا مى‌شدند؛ ولى اين موضوع چنان نبود كه از دست رفتن آن موجب ارتكاب گناه يا حتي ترک اولي باشد.[40] در روايتي امام رضا _{(علیه السلام)} درباره آيه فرمودند: «اين آيه از قبيل «به در مى‏گويم، ديوار بشنود» است. خداوند به ظاهر با پيامبرش صحبت كرده، ولى منظور اصلى امت بوده است».[41]

درباره عتاب در آيه نيز برخي معتقدند که عتاب حقيقي نيست؛ بلکه مراد اظهار لطف و رأفت در حق پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)}[42] يا کنايه از تعظيم و احترام پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بوده است.[43] گروهي آن را عتاب و مؤاخذه لطيفي بر ترک اولي دانسته‌اند.[44] برخي نيز احتمال داده‌اند که عتاب و خطاب مزبور جنبه كنايى داشته و حتى ترك اولى نيز در كار نيست؛ بلكه منظور بيان روح منافق‌گرى منافقان با يك بيان لطيف و كنايه‌آميز بوده است.[45]

بنابراين مواردي که آقاي دهلوي براي نقض تفويض پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و عتاب آن حضرت ذکر کرده، بر خلاف زعم او، اولاً ربطي به تفويض به معناي مقصود ندارد؛ چراکه در اين موارد هيچ تشريعي صورت نگرفته است؛ ثانياً عتاب و مؤاخذه در اين موارد حقيقي نيست يا متوجه غير پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} است. همچنين آقاي دهلوي تفويض را به اجتهاد تفسير کرده و تفويض به اين معنا را صحيح دانسته است؛ درحالي‌که تفويض غير از اجتهاد است و روايات تفويض را - همان‌طور که گذشت- به هيچ وجه نمي‌توان بر اجتهاد پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} يا ائمه _{(علیهم السلام)} تفسير کرد؛ چراکه هم با ظاهر روايات و هم دلالت آنها منافات دارد.

پاسخ به محذورات ادعايي آقاي دهلوي

اولاً ادعاي اجماع بر عدم تفويض به ائمه _{(علیهم السلام)}، لااقل ميان علماي شيعه، به هيچ وجه ثابت نيست؛ چراکه بسياري از عالمان شيعه به ولايت تشريعي و تفويض امر دين به ائمه _{(علیهم السلام)} معتقد هستند؛ علاوه بر اينکه بر فرض ثبوت اجماع، از آنجا که آيات و روايات صحيح و معتبر در اين زمينه وجود دارد، اجماع بر خلاف آنها بوده و اعتباري ندارد.

ثانياً محذور برابري روايات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} ناشي از عدم درک صحيح ولايت تشريعي و تفويض ائمه _{(علیهم السلام)} است؛ چنان‌که گذشت، مراد از تفويض تشريع به ائمه _{(علیهم السلام)} در خصوص احکامي است که در قرآن يا سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بيان نشده است. در اين صورت هيچ تعارضي ميان روايات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} پيش نخواهد آمد. بنابراين با درک صحيح ولايت تشريعي ائمه _{(علیهم السلام)}، نه محذور برابري روايات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} پيش مي‌آيد، نه تعارض آنها و نه تعطيلي احکام. با توجه به همين مطلب، نقل روايات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} توسط ائمه _{(علیهم السلام)} نيز قابل توجيه و تبيين خواهد بود؛ چراکه ائمه _{(علیهم السلام)} در مواردي که خداوند و پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} تشريع کرده‌اند، حق تشريع و تحليل و تحريم ندارند و تنها به بيان و ابلاغ آنها مي‌پردازند.

انکار ختم نبوت در شبهه بعدي بررسي خواهد شد.

ـ نقد و بررسي ديدگاه قفاري

در بخش‌هاي گذشته ادله قرآني و روايي اثبات ولايت بر تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} بيان، و نيز جمع ميان توحيد در تشريع و ولايت بر تشريع غير خدا نيز تبيين شد. آيه شريفه 21 سوره شوري نيز، هرچند بر نفي تشريع غير دلالت دارد،[46] اما همان‌طور که در بخش توحيد در تشريع بيان شد، علاوه بر آيات نفي تشريع غير، آيات ديگري نيز دلالت بر تشريع غير خدا دارد که جمع ميان آنها اين است که آيات نفي تشريع از غير، تشريع بالاستقلال را نفي مي‌کنند نه تشريع به اذن و مشيت و اراده خداوند را. افزون بر اينکه خود آيه به نفي تشريع بدون اذن خداوند
{ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} تصريح دارد؛ نه نفي هر تشريعي؛ حتي به اذن خداوند!

آقاي قفاري اسناد تفويض و ولايت بر تشريع به ائمه _{(علیهم السلام)} را رب قرار دادن آنها و شرک در ربوبيت دانسته است؛ درحالي‌که مقصود از توحيد در ربوبيت‏ اين است که تدبير و اداره جهان به دست مدبّر يگانه و كارگزار واحدى است و هيچ موجودى در اين باره يارى‌رسان او نيست و تنها خداوند است كه مدبر سراسر هستى است.[47] لذا ولايت تشريعي غير از توحيد ربوبي است. در واقع تشريع و قانون‌گذاري لازمه ربوبيت و تدبير است؛ نه خود تدبير و ربوبيت. پس ولايت تشريعي و توحيد يا شرک در ربوبيت تلازمي ندارند؛ مگر آنکه مراد از ربوبيت را ربوبيت و تدبير تشريع و تقنين بدانيم. اما در هر صورت، با توجه به توضيحاتي که درباره ولايت تشريعي پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} ارائه شد، هرگز چنين ولايتي رب قرار دادن آنها و شرک نخواهد بود؛ زيرا معيار شرک اين است که غير خدا را در عرض خدا و شريک او بدانيم؛ درحالي‌که ولايت تشريعي هرگز به اين معنا نيست.

شيعيان نيز معتقدند که تشريع و تقنين بالاستقلال و اصالتاً مختص خداوند متعال است؛ اما خداوند در موارد جزئي - نه در همه موارد- و به اذن و مشيت خود - نه دلبخواهي و بدون اذن الهي- اين تشريع را به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)} تفويض کرده است. لذا تشبيه شيعه به مسيحيت در رب قرار دادن ائمه _{(علیهم السلام)}، تهمت و افترائي بيش نيست و شيعه هرگز به چنين چيزي اعتقاد ندارد؛ بلکه اعتقاد شيعه بر اين است که ائمه _{(علیهم السلام)} بندگان خاص خدا هستند که به جهت قرب و عظمت و بندگي به آنها مقام ولايت عطا کرده است.

پاسخ نقضي به انکار ولايت بر تشريع از سوي اهل تسنن و وهابيت

با اينکه شيعيان معتقدند که پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} يا اهل بيت _{(علیهم السلام)} هيچ حلال الهي را حرام و هيچ حرام الهي را حلال نکرده‌اند و ولايت بر تشريع را در موارد جزئي و نبود وحي الهي براي آنها ثابت کرده‌اند، اما وهابيون و اهل تسنن علي‌رغم انکار هرگونه ولايت بر تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)}، تغيير احکام الهي و تحليل حرام الهي و تحريم حلال الهي از سوي رئسايشان، به ويژه خليفه دوم، را ناديده گرفته و کتمان مي‌کنند. اينان شيعيان را به جهت اعتقاد به ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} متهم مي‌کنند! درحالي‌که خود قائل به تشريع از سوي خليفه دوم بوده و آن را به صورت نامعقول و نادرست توجيه مي‌کنند. به چند نمونه از اين موارد اشاره مي‌کنيم.

الف) تحريم حکم «متعه» توسط خليفه دوم

با اينکه متعه نسا در قرآن بيان شده است[48] و در منابع اهل تسنن نقل شده که متعه در زمان پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)}، ابوبکر و نيز در صدر خلافت عمر بن خطاب حلال بود، اما بعدها عمر از آن نهي کرد.[49] در منابع اهل تسنن از عمر نقل شده که گفت:

مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ أَنَا أُنْهِي عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاء وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.[50]

دو متعه در زمان رسول خدا حلال و جايز بود و من از آنها نهي مي‌کنم و مرتکبان آن دو را مجازات مي‌کنم: «متعه نساء و متعه حج».

اين روايت و رواياتي مانند روايت جابر[51] تصريح دارد که نکاح متعه و نيز متعه حج رواج و استمرار داشت تا آنکه عمر از آنها نهي کرد؛[52] در حقيقت آنها را بر خلاف حکم خدا و رسولش تحريم کرد.

ب) تغيير سه طلاق در مجلس واحد

خليفه دوم سه طلاق در يک مجلس را، که تا اوايل خلافت او يک طلاق محسوب مي‌شد، به عنوان سه بار طلاق دادن مستقل تغيير داد.[53]

ج: در زمان رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} «الصلاة خير من النوم» جزء اذان صبح نبود و سپس توسط خليفه دوم به آن اضافه شد.[54]

[1]. دهلوي، تحفة اثنا عشرية، ص346.

[2]. همان، ص341.

[3]. دهلوي، تحفة اثنا عشرية، ص341.

[4]. همان، ص341 و 342.

[5] شوري: 21.

[6]. قفاري، اصول مذهب الشيعة الامامية، ج2، ص484.

[7]. {اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ}؛ «آنان دانشمندان و راهبانشان را به جاي خدا به خدايي گرفتند».

[8]. اصول مذهب الشيعة الامامية، ج2، ص485.

[9]. ر.ک: مغنية، الجوامع و الفوارق، ص127و128؛ فهري، الولاية التشريعة و التکوينية، ص384-388؛ قزويني، الولاية التکوينية و التشريعية، ص7و 149-182؛ صافي، ولايت تکويني و ولايت تشريعي، ص130-132 (نظر آيت‌الله صافي را در شبهه دوم بررسي خواهيم کرد). البته علماي ديگري نيز در لابه‌لاي مباحث فقهي و اصولي و... منکر ولايت تشريعي ائمه (علیهم السلام) شده‌اند که به جهت اجتناب از اطناب، از بيان آنها پرهيز کرديم. (ر.ک: ايوان کيفي، هداية المسترشدين، ص93؛ ميانجي، بدائع الكلام، ص103و104) علامه مجلسي اگرچه صراحتاً اثبات تفويض تشريع به ائمه (علیهم السلام) را انکار نکرده، ولي اثبات آن را محتاج تکلّف و مشقت دانسته است. (مجلسي، مرآة العقول، ج3، ص154).

[10]. مغنية، الجوامع و الفوارق، ص127و128.

[11]. تنها از آنچه به من وحي مي‏شود پيروي مي‏كنم. (انعام: 50)

[12]. و هنگامي كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مي‏شود، كساني كه ايمان به لقاي ما [و روز رستاخيز] ندارند، مي‏گويند: «قرآني غير از اين بياور، يا آن را تبديل كن [و آيات نكوهش بت‌ها را بردار]» بگو: «من حق ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزي كه بر من وحي مي‏شود، پيروي مي‏كنم». (يونس: 15)

[13]. فهري، الولاية التشريعة و التکوينية، ص384.

[14]. فهري، الولاية التشريعة و التکوينية، ص385.

[15]. همان، ص388.

[16]. بقره: 30.

[17]. صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص8-13و19؛ فيض، تفسير الصافي، ج1، ص107و108؛ بحراني، البرهان، ج1، ص171. آياتي مانند (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ) (ص: 26) نيز تأييدي براي مطالب مذکور است.

[18]. طباطبايي، الميزان، ج1، ص115.

[19]. {ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللهُ يُريدُ الْآخِرَةَ وَ اللهُ عَزيزٌ حَكيم}؛ «هيچ پيامبري را سزاوار نيست كه [براي اخذِ سَربها از دشمنان] اسيراني بگيرد، تا در زمين به طور كامل از آنان كشتار كند. شما متاع دنيا را مي‏خواهيد و خدا آخرت را مي‏خواهد و خدا شكست‏ناپذير حكيم است».

[20]. شرف‌الدين، اجتهاد در مقابل نص، ص382؛ ابن كثير، البداية و النهاية، ج3، ص361-363؛ حلبي، السيرة الحلبية، ج2، ص261 و 262؛ محمد رشيدرضا، المنار، ج10، ص403.

[21]. السيرة الحلبية، ج2، ص261 و 262؛ فخر رازي، مفاتيح الغيب، ج15، ص508 و509.

[22]. المنار، ج10، ص403.

[23]. اجتهاد در مقابل نص، ص384.

[24]. اشاره به آيه 68 انفال: (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظيمٌ)؛ «اگر از جانب خدا نوشته‏اي نبود، قطعاً در آنچه گرفته‏ايد، به شما عذابي بزرگ مي‏رسيد».

[25]. طباطبايي، الميزان، ج9، ص135.

[26]. مكارم، تفسير نمونه، ج7، ص247.

[27]. سيد مرتضي، أمالي، ج2، ص401؛ طباطبايي، الميزان، ج9، ص135و136؛تفسير نمونه، ج7، ص246.

[28]. (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحيم)؛ «اي پيغمبر، چرا پاره‌اي از اموري كه بر تو حلال است به خاطر رضايت همسرانت بر خود حرام مي‌كني؟»

[29]. القرطبي، تفسير القرطبي، ج18، ص178و179؛ طوسي، التبيان، ج10، ص44و45؛ فخر رازي، التفسير الكبير، ج30، ص568؛ آلوسي، روح المعاني، ج28، ص146و147.

[30]. ر.ک: طباطبايي، الميزان، ج19، ص330؛ مکارم، تفسير نمونه، ج24، ص273؛ فخررازي، التفسير الكبير، ج30، ص569.

[31]. تفسير نمونه، ج24، ص273؛ آلوسي، روح المعاني، ج28، ص148؛ سيد مرتضي، أمالي، ج2، ص401.

[32]. الميزان، ج19، ص330.

[33]. التفسير الكبير، ج30، ص569.

[34]. همان؛ روح المعاني، ج28، ص147 و 148.

[35]. توبه: 43.

[36]. مكارم، تفسير نمونه، ج7، ص428.

[37]. آلوسي، روح المعاني، ج10، ص107 و 109؛ حقي، روح البيان، ج3، ص441؛ سيد مرتضي، أمالي، ج2، ص402؛ تفسير نمونه، ج7، ص429.

[38]. ر.ک: زمخشري، الكشاف، ج2، ص274؛ روح المعاني، ج10، ص109.

[39]. طباطبايي، الميزان، ج9، ص284 (علامه معتقد است که جمله {عَفَا اللهُ عَنْكَ} دعا به عفو در حق پيامبر (صلی الله علیه و آله) است)؛ تفسير نمونه، ج7، ص429.

[40]. ر.ک: مكارم، تفسير نمونه، ج7، ص428 و 429؛ طباطبايي، الميزان، ج9، ص285-287.

[41]. صدوق، عيون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج1، ص202.

[42]. حقي، روح البيان، ج3، ص441.

[43]. سيد مرتضي، أمالي، ج2، ص402؛ فخررازي، التفسير الكبير، ج16، ص58.

[44]. آلوسي، روح المعاني، ج10، ص107؛ طبرسي، مجمع البيان، ج5، ص51.

[45]. تفسير نمونه، ج7، ص428 و 429؛ الميزان، ج9، ص285-287.

[46]. مکارم، تفسير نمونه، ج20، ص403.

[47]. سبحاني، مرزهاي توحيد و شرک در قرآن، ص33و34.

[48]. نساء: 24.

[49]. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج2، ص1022و1023؛ ابن حنبل، مسند احمد، ص1013و1040؛ سيوطي، الدر المنثور، ج2، ص487.

[50]. متقي هندي، كنز العمال، ج16، ص521؛ جصاص، احکام القرآن، ج1، ص362 و ج3، ص102؛ فخررازي، التفسير الكبير، ج10، ص42.

[51]. سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله)، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ» (مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج2، ص1023؛ ابن حنبل، مسند احمد، ص1040).

[52]. مجلسي، بحار الأنوار، ج30، ص629 و 630. برخي از اهل سنت براي توجيه اقدام عمر، متعه را حکم منسوخ شمرده‌اند. براي پاسخ اين توجيه: ر.ک: بحار الأنوار، ج30، ص628-632.

[53]. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج2، ص1099. اباالصهباء به ابن عباس گفت: «آيا سه طلاق در مجلس واحد، در زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و در زمان ابوبکر، يک طلاق حساب نمي‌شد»؟ ابن عباس گفت: «همين گونه بود؛ ولي وقتي عمر خليفه شد، مردم در طلاق دادن زنانشان عجله مي‌کردند. لذا عمر آن را تجويز کرد». در روايتي ديگر اباالصهباء مي­گويد به ابن عباس گفتم: «آيا درست است که سه طلاق در يک مجلس، در زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و زمان ابوبکر و در سه سال اول خلافت عمر، يک طلاق حساب مي‌شد»؟ گفت: «بله» (صحيح مسلم، ج2، ص1099).

[54]. المتقي الهندي، كنز العمال، ج8، ص355. براي آگاهي از موارد ديگر ر.ک: عابدي، توحيد و شرک، ص260-262.