شبهه: تنافي ولايت بر تشريع ائمه (علیهم السلام) با ختم نبوت و پايان تشريع

شبهه دوم: تنافي ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} با ختم نبوت و پايان تشريع

عده‌اي از اخبار دلالت دارند بر اينکه تمام احکام و قوانين و وظايف شرعي مردم در قرآن و سنت رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)} آمده است؛ از جمله در موثقه[1] سماعه نقل شده است:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى _{(علیه السلام)}، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ _{(صلی الله علیه و آله)}، أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ _{(صلی الله علیه و آله)}».[2]

سماعه گويد: از امام کاظم _{(علیه السلام)} پرسيدم: «آيا همه چيز در كتاب خدا و سنت پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} موجود است يا شما هم در آن گفتارى داريد»؟ فرمود: «بلكه همه چيز در كتاب خدا و سنت پيغمبر _{(صلی الله علیه و آله)} موجود است».

ذيل حديث آمده که مراد از «تقولون فيه»، يعني آنها طبق نظر خودشان حکم مي‌کنند.[3] اين روايت دلالت دارد که همه چيز در قرآن و سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} موجود است و ائمه _{(علیهم السلام)} از خود چيزي نمي‌گويند.[4]

روايت ديگر در اين زمينه، صحيحه[5] زراره است:

عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبدالله _{(علیه السلام)} عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَقَالَ: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ».[6]

زراره گويد از امام صادق _{(علیه السلام)} درباره حلال و حرام پرسيدم، حضرت فرمود: «حلال محمد _{(صلی الله علیه و آله)} براي هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام او نيز براي هميشه تا روز قيامت حرام است؛ جز آن نيست و جز او پيغمبرى نيايد».

طبق اين روايت قول امام، غير از قول پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} نيست و ظاهر روايت اين است که پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} جميع حلال‌ها و حرام‌ها را بيان کرده است.[7]

برخي با استناد به اين روايات و نيز ختم نبوت، ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} را نفي کرده‌اند؛ از جمله آيت‌الله صافي ثبوت ولايت تشريعي ائمه _{(علیهم السلام)} را به جهت محذوراتي مانند ضرورت خاتميت دين اسلام و اكمال دين، پايان قانون‌‌گذارى و تغيير‌ نيافتن احكام تا روز قيامت (روايت زراره) مشکل و محتاج تکلّف دانسته و اخبار مربوط به تفويض امر دين به ائمه _{(علیهم السلام)} را با فرض صحّت سند، بر معاني و احتمالات ديگري از قبيل ولايت تشريعى بر بيان احكام در مواقع مقتضى و مناسب، ولايت بر بيان مصاديق و صُغريات و خصوصيات و حدود احكام، ولايت بر امور حكم و اداره و شئونى كه پيغمبر‌ _{(صلی الله علیه و آله)} بر آن به مقتضاى مقام حكومت عامه ولايت داشتند و ولايت بر امور مالى و تفويض آن به ايشان، حمل کرده‌اند.^[8]

برخي از اهل سنت نيز ولايت بر تشريع و تفويض ائمه _{(علیهم السلام)} را با ختم نبوت منافي دانسته و گفته‌اند:

اماميه هرچند به ظاهر به ختم نبوت آن جناب اقرار دارند، ليكن در پرده به نبوت ائمه قائل‌اند؛ بلكه ائمه را بهتر و بزرگ‌تر از انبيا شمارند و تفويض امر تحليل و تحريم ـ كه خلاصه نبوت، بلكه بالاتر از نبوت است ـ براي ائمه اثبات نمايند. پس در معنا منكر ختم نبوت‌اند.

او براي اثبات اسناد تفويض به ائمه _{(علیهم السلام)} به روايت محمد بن سنان از امام باقر _{(علیه السلام)} و روايت محمد بن الحسن المِيثَمي از امام صادق _{(علیه السلام)} استناد کرده و هر دو روايت را به دليل ضعف برخي راويان مجعول و ساختگي شمرده است.[9]

نقد و بررسي

از يک سو با توجه به روايات معتبر و فراواني که در باب تفويض امر دين و ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} وجود دارد – که به برخي اشاره شد- نمي‌توان به راحتي از اين‌گونه روايات دست برداشت يا آنها را بر خلاف ظاهرشان حمل کرد؛ از سوي ديگر ظاهر برخي آيات و روايات دال بر اکمال دين و پايان تشريع است و اينکه همه حلال‌ها و حرام‌ها در قرآن و سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} موجود است. طبق اين روايات؛ ائمه _{(علیهم السلام)} حکم کلي دائمي تشريع و وضع نمي‌کنند. ازاين‌رو يا بايد برخي از اين ‌روايات را توجيه کرد يا ميان اين دو دسته از روايات جمع کرد و آنها را با هم سازگار کرد.

ـ مفاد روايت زراره (حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ ... وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) در واقع اين است که دين اسلام و حلال و حرام پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} تا قيام قيامت باقي است و از بين نخواهد رفت و نسخ نخواهد شد؛[10] اما بر نفي تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} دلالتي ندارد؛ زيرا همان‌طور که بارها بيان شد، ائمه _{(علیهم السلام)} در همه موارد حق تشريع ندارند و هرگز حق تغيير حلال و حرام الهي و پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} را ندارند؛ بلکه ولايت تشريعي آنها در برخي موارد و به مقتضاي مصحلت امت است. اين‌گونه تشريع با روايت مذکور منافاتي ندارد و بر فرض اگر تشريعات ائمه _{(علیهم السلام)} کلي و دائمي باشد، نه موقتي، جزء دين محسوب شده و تا قيام قيامت باقي است؛ مانند تشريع حکم شارب خمر از سوي امير مؤمنان _{(علیه السلام)}؛ زيرا اراده و خواست ائمه _{(علیهم السلام)} همان خواست و اراده پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و خداست و آنها هرگز بر خلاف مشيت الهي و بدون اذن خداوند حکمي تشريع نمي‌کنند.

ـ آيه اکمال دين،[11] که برخي به آن تمسک کرده‌اند، روز عيد غدير نازل شده و بر امامت و خلافت و ولايت امير مؤمنان _{(علیه السلام)} دلالت دارد. زماني که امامت و ولايت آن حضرت _{(علیه السلام)} اثبات شد، اطاعت او در امور ديني و دنيايي واجب است که از جمله آن امور، احکام شرعي است. در واقع اين آيه بر اثبات ولايت تشريعي امير مؤمنان _{(علیه السلام)} دلالت دارد، نه بر نفي آن.[12] هرچند آيه شريفه بر اکمال دين دلالت دارد، اما به نظر مي‌رسد اکمال دين از طريق ولايت و تفويض دين به ائمه _{(علیهم السلام)} مراد است نه اکمال احکام شرعي و حلال‌ها و حرام‌ها. اگر اين‌گونه باشد، بايد پرسيد که در آن روز چه احکام مهم و اساسي واقع شد که به وسيله آن دين کامل، و نعمت‌هاي خدا تمام شد، دشمنان مأيوس شدند و خداوند به دين اسلام رضايت داد؟ آيا منظور احكام مذکور درباره گوشت‌هاى حلال و حرام است؟ قطعاً چنين نيست؛ زيرا نزول اين احكام نه واجد اين همه اهميت است و نه باعث تكميل دين؛ زيرا اين احکام، آخرين احكامى نبود كه بر پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} نازل شد. افزون بر اينکه نزول اين احكام سبب يأس كفار نمى‌شود. چيزى كه سبب يأس كفار مى‌شود، فراهم ساختن پشتوانه محكمى براى آينده اسلام است؛ به عبارت ديگر نزول اين احكام و مانند آن تأثير چندانى در روحيه كافران ندارد و اينكه گوشت‌هايى حلال يا حرام باشند، آنها حساسيتى روى آن ندارند؛ بلکه نکته مهم که موجب تکميل دين و يأس کفار مي‌شود، همان ولايت و امامت است.[13]

ـ در مورد موثقه سماعه، اگر تشريعات ائمه _{(علیهم السلام)} - مانند تعيين حد شارب خمر از سوي امير مؤمنان _{(علیه السلام)} ـ را بپذيريم، مي‌توان گفت که همه چيز در کتاب و سنت موجود نيست و روايت را نبايد به ظاهر آن حمل کرد. در اين صورت شايد بتوان روايت مذکور را مانند آيه شريفه
{وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْء}[14] تبيين و تفسير کرد. مراد از بيان همه چيز در آيه، بيان امور ديني و مربوط به هدايت است[15] يا با تصريح به آن در قرآن يا به صورت احاله به بيانات پيامبر _{(علیه السلام)} و ائمه _{(علیهم السلام)}؛^[16] زيرا روشن است که همه احکام و امور ديني با جزئياتش در قرآن بيان نشده و بيان يا تشريع آنها به پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} واگذار شده است. روايت مذکور را هم مي‌توان بر اين اساس معنا و تبيين کرد. از آنجا که ائمه _{(علیهم السلام)} جانشينان برحق پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بوده و همانند او چيزي بر خلاف خداوند، اراده و بيان نمي‌کنند و هر آنچه به ايشان عطا شده به ائمه _{(علیهم السلام)} نيز عطا شده، لذا در برخي موارد بيان يا تشريع احکام به ائمه _{(علیهم السلام)} واگذار شده است. تبيين روايت مذکور بدين صورت محذوري ندارد و امر مشکلي نخواهد بود.

ـ بر فرض که روايات مذکور در اين شبهه را بر ظاهرشان حمل کنيم و بپذيريم که همه چيز در قرآن و سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} بيان شده، باز هم اين روايات چنين دلالتي ندارند که ائمه _{(علیهم السلام)} اصلاً حق وضع و تشريع ندارند؛ زيرا منافاتي ندارد که بگوييم ائمه _{(علیهم السلام)}، همانند پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)}، داراي ولايت و حق تشريع هستند؛ مگر اينکه آنها پس از جعل و تشريع پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)}، به جهت عدم حاجت به آن، ولايتشان بر تشريع را اِعمال نمي‌کنند. اساساً هدف اصلي و مطلوب نوشتار حاضر، ثبوت حق تشريع و تقنين براي ائمه است و اينکه ائمه _{(علیهم السلام)} نيز مانند پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} ولايت و حق داشتند که بر حسب مصلحت امت احکام شرعي دائمي يا موقت وضع و تشريع کنند؛ اما زماني که مفروض اين باشد که تمام احکام مورد نياز امت و جامعه بر طبق مصالحشان وجود دارد، در اين صورت نياز و حاجتي براي اِعمال حق و ولايت تشريع باقي نمي‌ماند.

پس ميان اين دو دسته روايات منافاتي نيست؛ زيرا حق و ولايت بر تشريع ائمه ثابت است؛ ولي آنها به جهت عدم حاجت بدان، آن را به کار نگرفتند.[17] البته در اين صورت هم شايد بتوان اِعمال ولايت تشريعي، در موارد جزئي و موقتي، به اقتضاي مصحلت امت را پذيرفت؛ چنانچه در تشريع امام جواد _{(علیه السلام)} بيان شد؛ زيرا روشن است که در قرآن و سنت پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} همه احکام با تمام تفصيلات و شرايط و مقتضيات بيان نشده و اساساً امکان بيان آن نيست؛ اگر چنين بود، اساساً احکام اوليه و ثانويه و اجتهاد و... را بايد از بيخ و بن کنار نهاد.

نبايد پنداشت که در صورت عدم اعمال ولايت بر تشريع، فايده‌اي بر آن مترتب نيست؛ چراکه اولاً اثبات ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} نشان از عظمت و بزرگي مقام و شأن آنهاست و اين مقام و منزلت در اطاعت
از آنها نقش مؤثري دارد؛ ثانياً طبق روايات[18]، ولايت بر تشريع، امتحان
و آزمايشي است براي مقدار اطاعت و فرمانبري بندگان از پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)}
و ائمه _{(علیهم السلام)}.[19] از آنجا که اطاعت از پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه _{(علیهم السلام)}[20] براي مردم دشوارتر از اطاعت از خداوند است، ازاين‌رو خداوند با اعطاي ولايت تشريعي به آنها مقدار بندگي و فرمانبري مردم را مورد امتحان و آزمايش قرار داده است.[21]

ـ به نظر مي‌رسد ختم نبوت با ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} تنافي ندارد؛ زيرا خاتميت متعلق به نبوت و در حقيقت ختم نبوت و رسالت است،
نه ختم ولايت؛ بلکه پس از ختم نبوت، ولايت استمرار و تا قيامت
ادامه خواهد داشت.[22] بر فرض که ختم نبوت به معناي ختم تشريع
معنا شود، مي‌توان گفت که هرچند ائمه _{(علیهم السلام)} به دليل روايات و
ادله فراوان، ولايت تشريعي دارند، اما با توجه به ختم نبوت و ختم تشريع، ولايتشان را اِعمال نمي‌کنند؛ ولي به هر حال از اين مقام و منصب بي‌بهره نيستند.

ـ درباره سخنان آقاي دهلوي بايد گفت: اينکه ائمه _{(علیهم السلام)} بالاتر و افضل از انبيا - به جز پيامبر اعظم _{(صلی الله علیه و آله)}- هستند، طبق روايات شک و ترديدي
در آن نيست.[23] اثبات ولايت بر تشريع براي ائمه _{(علیهم السلام)} نيز با توضيحاتي
که گذشت، ارتباطي با انکار ختم نبوت ندارد و شيعيان هرگز با
اثبات ولايت تشريعي ائمه _{(علیهم السلام)} در صدد انکار ختم نبوت نبوده‌اند. همچنين با توجه به کثرت روايات مرتبط با تفويض و ولايت بر تشريع ائمه _{(علیهم السلام)} با تضعيف يک يا دو روايت، ضرري به مدعاي ما وارد نخواهد شد. افزون بر اينکه اولاً روايت محمد بن حسن ميثمي با دو سند ذکر شده است که در يکي از آنها، رواي تضعيف شده (حسين بن محمد) وجود ندارد؛^[24] ثانياً هر دو روايت در کتاب اصول کافي است که بنا بر نظر برخي^[25] شهادت کافي به صحت روايات، جبران ضعف سند آنهاست. بنابراين نيازي به بحث رجالي درباره دو راوي تضعيف شده توسط اقاي دهلوي نيست.

نتيجه‌گيري

با توجه به مباحثي که گذشت، اثبات شد که پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} و ائمه اطهار _{(علیهم السلام)} ولايت بر تشريع و حق تشريع و قانون‌گذاري دارند. در ولايت بر تشريع پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)}، با توجه به آيات و روايات فراوان و معتبر، هيچ شبهه‌اي وجود ندارد و شبهات مطرح شده هم به راحتي قابل نقد و پاسخ است. در مورد ولايت بر تشريع ائمه اطهار _{(علیهم السلام)} نيز ـ با توجه به آيات، به ويژه کثرت و اعتبار روايات ـ نمي‌توان دست از ولايت اين حضرات برداشت يا آنها را توجيه کرد. شبهات و اشکالاتي هم که از سوي منکران بيان شده، قابل نقد و پاسخ است که در نوشتار حاضر به جهت محدوديت برخي از آنها مطرح و نقد شد. پس از بررسي شبهات، نهايت امر اين است که بر اساس برخي شبهات، وقوع و تحقق چنين ولايتي از ائمه _{(علیهم السلام)} - نه پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} - مشکل است؛ ولي در اصل ولايت و حق تشريع ايشان ترديدي وجود ندارد.

[1]. مجلسي، مرآة العقول، ج1، ص209.

[2]. کليني، كافي، ج1، ص157.

[3]. فيض، الوافي، ج1، ص274؛ مرآة العقول، ج1، ص209؛ مازندراني، شرح الكافي، ج2، ص369.

[4]. مؤمن، ولاية ولي المعصوم، ص119.

[5]. مجلسي، مرآة العقول، ج1، ص200.

[6]. کليني، كافي، ج1، ص147و148.

[7]. مؤمن، ولاية ولي المعصوم، ص119. همچنين در روايت ديگري نقل شده است: «عَنْ حُمْرَانَ ابْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ كَبِيرٍ وَ قَالَ يَا حُمْرَانُ إِنَّ فِي هَذَا الْبَيْتِ صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِخَطِّ عَلِيٍّ وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللهِ وَ لَوْ وَلِينَا النَّاسَ لَحَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ لَمْ نَعْدُ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ». (صفار، بصائر الدرجات، ج1، ص143). ظاهر روايت اين است که تمام آنچه مردم بدان محتاجند، در آن صحيفه‌اي که پيامبر (صلی الله علیه و آله) املا کرده و علي (علیه السلام) نگاشته است، وجود دارد و بعد از آن موضوع و موردي براي حکم جديد وجود ندارد. بنابراين تشريع و !
" وضع احکام براي ائمه _{(علیهم السلام)} معنا ندارد و ثابت نيست. (ولاية ولي المعصوم، ص120) در پاسخ به اين روايت مي‌توان گفت که اين روايت دلالت دارد که پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} تمام آنچه (حلال و حرام) تشريع شده بود و مردم تا آن زمان بدان نياز داشتند، به امير مؤمنان _{(علیه السلام)} املا کرد. لذا دلالتي بر نفي ولايت تشريعي ائمه _{(علیهم السلام)} ندارد. (عاملي، الولاية التکوينية و التشريعية، ص50)

[8]. صافي، ولايت تکويني و ولايت تشريعي، ص130-132.

[9]. دهلوي، تحفه اثنا عشريه، ص340. مشابه همين اشکال و شبهه را دکتر سروش در سخنراني در پاريس در مورخه 13/5/1384 مطرح کرده است. براي آگاهي از متن سخنراني ر.ک: سايت حوزه:

https://hawzah. net/fa/Magazine/View/ 54861/5636/5211

و سايت آفتاب: http://aftabnews. ir/vdcj. heofuqeotsfzu. html

[10]. فيض، الوافي، ج1، ص261؛ ميلاني، اثبات الولاية العامة، ص356.

[11]. (... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي...). (مائده: 3)

[12]. ر.ک: ميلاني، اثبات الولاية العامة، ص345و346.

[13]. مكارم، تفسير نمونه، ج4، ص263.

[14]. نحل: 89.

[15]. طوسي، التبيان، ج6، ص418؛ طباطبايي، الميزان، ج12، ص324 و 325؛ فخررازي، التفسير الكبير، ج20، ص258.

[16]. التبيان، ج6، ص418.

[17]. مؤمن، ولاية ولي المعصوم، ص120.

[18]. عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) يَقُولَانِ: «إِنَّ اللهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ (علیه السلام) أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ» . ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ: {ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؛ «زرارة گويد: از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) شنيدم كه مي‌فرمودند: خداي
عزوجل امر خلقش را به پيامبرش واگذار فرمود، تا ببيند چگونه اطاعت مي‌كنند
(پيامبرش را و چون اطاعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر مردم دشوارتر از اطاعت خدا است، اجرش بيشتر است) سپس آيه فوق را تلاوت فرمود». (کليني، كافي، ج1، ص662و665؛ صفار، بصائر الدرجات، ص378)

[19]. عاملي، الولاية التکوينية و التشريعية، ص57.

[20]. در روايات تنها اطاعت از پيامبر (صلی الله علیه و آله) ذکر شده است، اما با توجه به روايات باب تفويض مبني بر اينکه هر آنچه به پيامبر (صلی الله علیه و آله) واگذار شده به ائمه نيز تفويض شده است، مي‌توان اطاعت از ائمه (علیهم السلام) را نيز بدان افزود و مفاد روايت را شامل اطاعت از ائمه (علیهم السلام) نيز دانست.

[21]. مجلسي، مرآة العقول، ج3، ص150؛ مازندراني، شرح الكافي، ج6، ص48.

[22]. ر.ک: ميلاني، اثبات الولاية العامة، ص356.

[23]. براي اثبات افضليت نبي اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدي (علیهم السلام) بر انبيا و بلکه جميع مخلوقات، روايات مستفيضه و بلکه متواتر نقل شده است. (شبّر، حق اليقين في معرفة أصول الدين، ص149؛ مجلسي، بحار الأنوار، ج26، ص297و298) براي آگاهي از روايات به عنوان نمونه (ر.ک: صفار، بصائر الدرجات، ص74، 75، 227-231، 269و270؛ صدوق، عيون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج1، ص262؛ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص254-256؛ خبّاز القطيفي، الولاية التکوينية بين القرآن و البرهان، ص237-250) در منبع اخير هفت طايفه روايت بر افضليت ائمه (علیهم السلام) ذکر شده است.

[24]. بصائر الدرجات، ص385.

[25]. ر.ک: شب‌زنده‌دار، نشست علمي «حجيت روايات کتاب شريف کافي» در مورخه 19/12/1392 مدرسه فقهي امام باقر (علیه السلام)؛ عليرضا اعرافي، درس خارج فقه (اجتهاد و تقليد)، مورخه 18/07/1396.