شبهه: تقيه نوعي دروغگويي

شبهه سوم: تقيه نوعي دروغگويي

ابن تيميه مي‌‌گويد: «تقيه نوعي دروغگويي است؛ زيرا تقيه‌کننده بر خلاف عقيده باطني خود سخن مي‌گويد و ترديدي نيست که دروغ گفتن قبيح و حرام است».[1]

پاسخ شبهه سوم

اولا: کبرای این استدلال، که دروغ مذموم است، کليت ندارد؛ چون دروغ مصلحتي جايز است؛ چنان‌که گفته‌اند در شرايط خاص، دروغ مصلحت‌آميز به ز راست فتنه‌انگيز. امام صادق (علیه السلام) مي‌فرمايد:

الکذب مذموم الاّ في أمرين: دفع شر الظلمه و إصلاح ذات البين.[2]

کذب بد است مگر در دو مورد: با دروغ شر ظالمي را از خود يا از ديگران دفع کند، يا با دروغ بين دو نفر اصلاح کند.

نووی در این باره گفته است: «... جَوَازُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا وَفِي إِنْقَاذِ النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ»؛[3] «دروغ گفتن در جنگ و مانند آن و همچنین نجات نفس از هلاکت جایز است».

ابن حجر عسقلانی مي‌نويسد: «وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْكَذِبِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ كَمَا لَوْ قَصَدَ ظَالِمٌ قَتْلَ رَجُلٍ»؛[4] «در جواز دروغ گفتن در حال اضطرار، مانند موردی که ظالمی قصد کشتن شخص را داشته باشد، اتفاق وجود دارد».

سیوطی در شرح صحیح مسلم گفته است: «جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا الْحَرْب»؛[5] «جواز دروغ گفتن در سه چیز است که یکی‌شان در حالت جنگ است».

ابن‌تيميه که يکي از دلايل رد تقيه را دروغ بودن آن مي‌داند، گفتار دروغ يکي از صحابه را، که براي اصلاح رابطه بين دو نفر بود، تأييد مي‌کند و مي‌گويد:

اما اين دروغ زماني جايز است که از آن رضاي الهي را در نظر داشته باشد و نخواهد مسلماني از دست وي آزار ببيند و از کاري که انجام داده است، پشيمان باشد و با اين کار شر او را از خويش باز دارد و نخواهد با دروغ جايگاهي نزد ايشان پيدا کند و طمع در چيزي که نزد ايشان است، نداشته باشد؛ چون در اين موارد دروغ جايز نيست. دروغ زماني جايز است که نگران خشم ايشان باشد و از دشمني ايشان بترسد. حذيفه گفته است: «من بعضي از دينم را براي حفظ قسمتي ديگر مي‌فروشم که مبادا مشکلي بزرگ‌تر از آن پیش آید».[6]

افزون بر اینها آیا جناب عمار، صحابی بزرگ رسول‌الله _{(صلی الله علیه و آله)}، که برای نجات جانش در برابر مشرکین تقیه نمود و سخنان خلاف حقیقت را بیان داشت، از دیدگاه ابن تیميه دروغگو است؟

نتيجه اينکه: بخشي از انواع تقيه‌ها، که به صورت گفتار است، مصداق دروغ مصلحتي است و چون دروغ مصلحتي جايز است، تقيه نيز جايز خواهد بود.

[1]. ابن تيميه، منهاج السنة النبوية، ج۱، ص۱۵۹.

[2]. شعيري، جامع الأخبار، ص149.

[3]. نووي، المنهاج، ج18، ص130.

[4]. ابن حجر عسقلاني، فتح الباري، ج5، ص300.

[5]. سيوطي، الديباج علي صحيح مسلم بن الحجاج، ج4، ص343.

[6]. ابن تيمية، الفتاوي الکبري، ج3، ص212.