اشتراط تحلل

واژه اشتراط از ريشه «ش ـ ر ـ ط» به معناي شرط كردن و التزام به چيزي در عقود مانند عقد بيع است.[۱] واژه تحلّل نيز از ريشه «ح ـ ل ـ ل» به معناي گشودن، باز كردن گره، وارد شدن و فرود آمدن[۲] است. مقصود از تحلل در اصطلاح، حلال شدن اموري است كه با احرام حج و عمره، حرام شده است.[۳] معناي مصطلح اشتراط تحلل كه گاه از آن با تعابير «اشتراط در احرام»[۴] يا «استثناء در حج»[۵] نيز ياد شده، آن است كه احرام‌گزار هنگام احرام بستن براي حج يا عمره با خدا شرط كند كه اگر مانعي در اتمام مناسك برايش پديد آيد، بتواند از احرام بيرون شود.[۶] اين مانع در ديدگاه فقيهان، عام است و اموري از اين قبيل را در بر مي‌گيرد: تمام شدن هزينه سفر، نبودن يا كافي نبودن وقت براي گزاردن مناسك، گم كردن راه[۷]، بيماري[۸]، ‌وجود دشمن[۹] و ‌جلوگيري ظالم[۱۰]. فروع فقهي اين موضوع در باب‌هاي گوناگون منابع فقهي، از جمله «احرام»، «صدّ و احصار» و «قضاي حج» آمده‌اند.

ƒ مشروعيت و استحباب اشتراط: به باور فقيهان امامي[۱۱] كه حتي بر آن ادعاي اجماع شده[۱۲]، اشتراط تحلّل نه تنها مشروع، بلكه مستحب است. پشتوانه استحباب، روايت‌هاي گوناگون از پيامبر ‌گرامي (ص) و امامان: است[۱۳]؛ از جمله حديث‌هايي چند از امام صادق(ع) كه اشتراط محرم براي بيرون رفتن از احرام يا تبديل حج به عمره را در وضع خاص تجويز كرده‌اند.[۱۴] فقيهان حنبلي نيز اشتراط تحلل را سنت و مستحب شمرده[۱۵] و بيشتر شافعيان نيز آن را صحيح دانسته‌اند.[۱۶] از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي فقيهان اهل سنت، حديث ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب است كه بر پايه آن، پيامبر ‌گرامي (ص) چگونگي اشتراط تحلل را به وي آموخت و آن را تجويز كرد.[۱۷] افزون بر اين، براي مشروعيت و استحباب اشتراط، به سخنان و سيره برخي صحابه استناد شده است[۱۸]؛ از جمله سخناني از عمر بن خطاب[۱۹]، عايشه[۲۰] و عبدالله بن مسعود[۲۱] در سفارش به اشتراط و چگونگي اجراي آن. همچنين ‌گزارش شده كه اُم‌ سلمه نيز در حج، به اشتراط امر مي‌كرده است.[۲۲] صحت اشتراط تحلل، از اندكي از حنفيان و مالكيان نيز گزارش شده است.[۲۳]

در برابر، شماري از صحابه و تابعين از جمله ابن عمر، طاوس و سعيد بن جبير و نيز بيشتر حنفيان و مالكيان و برخي از شافعيان، بيرون رفتن از احرام با شرط را در حج جايز ندانسته‌اند.[۲۴] از ابوحنيفه نيز گزارش شده كه وي بيرون رفتن از احرام را با شرط جايز نمي‌دانسته[۲۵]، هر چند اشتراط را مايه سقوط قرباني (در احصار) مي‌دانسته است.[۲۶]

دليل مخالفان صحت اشتراط، سيره پيامبر (ص) است كه در آن هيچ گزارشي درباره اشتراط در حج يا عمره به چشم نمي‌خورد.[۲۷] نيز گفته‌اند: احرام، همچون نماز و روزه، عبادتي است كه به ادله معتبر شرعي واجب شده است و از اين رو، اشتراط در آن اثري ندارد.[۲۸] پيروان اين نظر، حديث ضباعه را حديثي منسوخ يا ضعيف شمرده[۲۹] يا گفته‌اند: اين حديث ويژه خود او است و به ديگران تعميم نمي‌يابد.[۳۰] برخي نيز گفته‌اند: مقصود از پديد آمدن مانع در اين حديث، مردن شخص محرم است.[۳۱] ولي اين تأويل‌ها را فقيهان اهل سنت، خود، نقد كرده و بر صحت و اعتبار حديث ضباعه تأكيد نموده و گفته‌اند: حديث‌هاي ديگر نيز مفاد اين حديث‌ را تأييد مي‌كنند.[۳۲]

ƒ چگونگي گزاردن اشتراط: درباره ضرورت گزاردن اشتراط با لفظ و نيز چگونگي گزاردن آن، ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بر پايه حديثي از امام صادق(ع) شرط‌كننده بايد هنگام احرام بگويد:
خدايا! من بر پايه كتاب تو و سنت پيامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعي براي من پديد آيد كه مرا از مناسك بازدارد، مرا از احرام بيرون كن و اگر نتوانستم حج را كامل كنم، آن را عمره قرار ده.[۳۳] در حديثي ديگر، لفظي كوتاه‌تر ياد شده است.[۳۴] شماري از فقيهان شيعه به پشتوانه اطلاق حديث‌هاي اشتراط و تعبيرهاي متفاوت در آن‌ها بر آنند كه مي‌توان با هر عبارتي كه افاده اشتراط كند، شرط كرد، هر چند بهتر است كه با الفاظ بيان شده در روايت‌ها صورت پذيرد.[۳۵]

در حديث‌هاي اهل سنت نيز الفاظي همانند براي اشتراط ياد كرده‌اند؛ مانند حديثي از پيامبر(ص) كه گزاردن اشتراط را چنين ياد كرده است: خدايا! اگر اجازه دهي، قصد انجام دادن حج دارم. پس مرا كمك كن و آن را بر من آسان‌گير و اگر مرا از حج بازداشتي، آن را عمره قرار ده و اگر مرا از گزاردن هر دو بازداشتي، مرا از احرام بيرون كن.[۳۶] اين مضمون با تعابيري همانند در حديث‌هايي ديگر از پيامبر (ص) و سخنان صحابه نيز آمده است.[۳۷] شماري از فقيهان اهل سنت با اشاره به روايت‌هاي ياد شده، گفته‌اند: مقصود اصلي در اشتراط، افاده معنا است و بيان آن با واژگاني ديگر نيز جايز است.[۳۸] البته شماري از فقيهان تأكيد كرده‌اند كه اين الفاظ بايد معناي اشتراط را برسانند. بر اين اساس، اگر شرط‌كننده مثلاً بگويد: «هرگاه خواستم از احرام بيرون مي‌روم يا هر جا كه حج فاسد شود، قضاي آن را به جا نمي‌آورم» اشتراط به شمار نمي‌آيد.[۳۹]

نيز فقيهان اختلاف دارند كه آيا اشتراط بايد لفظي باشد و حتماً سخني گفته شود يا ذكر قلبي آن كافي است. بيشتر فقيهان امامي بر آنند كه تنها نيت قلبي در اشتراط تحلل كافي نيست؛ بلكه تلفظ نيز لازم است[۴۰]؛ زيرا اشتراط، ربط دادن چيزي به چيزي ديگر است و به آشكار كردن نياز دارد. از اين رو، تنها با نيت، اين ارتباط حاصل نمي‌گردد.[۴۱] افزون بر اين، در صورت ترديد در مؤثر بودن چنين اشتراطي، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقي ماندن احرام است.[۴۲] برخي پشتوانه اين حكم را حديث‌هاي اشتراط دانسته‌اند.[۴۳] در برابر، شماري از فقيهان امامي احتمال داده‌اند كه اشتراط در نيت كافي باشد؛ زيرا اشتراط تابع احرام است و همچنان‌كه نيت احرام براي انعقاد آن كافي است، در اشتراط نيز چنين است.[۴۴] شماري از فقيهان اهل سنت نيز به پشتوانه حديثي نبوي كه به گزاردن اشتراط فرمان داده[۴۵]، اشتراط لفظي را ضروري دانسته‌اند.[۴۶] اما شماري ديگر احتمال داده‌اند كه نيت اشتراط همچون احرام كه نيت در آن كافي است، كفايت كند.[۴۷]

ƒ هنگام اشتراط: همه فقيهان باور دارند كه اشتراط بايد هنگام احرام حج يا عمره صورت گيرد. اما درباره اين‌كه آيا اشتراط بايد پيش از احرام صورت گيرد يا پس از آن و يا هنگام نيت آن، اختلاف نظر دارند. شماري از فقيهان امامي هنگام اشتراط را پيش از احرام[۴۸] يا پيش از نيت احرام و پيوسته به آن[۴۹] شمرده‌اند. بر اين اساس، شماري از فقيهان ذكر مخصوص اشتراط را پس از گزاردن نماز احرام سفارش كرده‌اند.[۵۰] پشتوانه اين نظر، حديثي از امام صادق(ع) است كه گزاردن نماز پيش از احرام و سپس خواندن دعايي خاص را سفارش شده كه با ذكر اشتراط همراه است.[۵۱] فقيهاني ديگر گفته‌اند: اشتراط جزء‌ نيت است و بيرون از آن نيست. از اين رو، بايد اشتراط در ميان نيت احرام انجام شود، چنان‌كه قدر متيقن از نص و فتوا همين است.[۵۲] شماري ديگر نيز بر آنند كه اشتراط بايد پيش از تلبيه[۵۳] يا ميان آن انجام گيرد.[۵۴] شماري از فقيهان اهل سنت نيز باور دارند كه احرام‌گزار هنگامي كه در صدد احرام است، ضمن خواندن دعا بايد با خداوند اشتراط كند.[۵۵] شماري ديگر باور دارند كه اشتراط بايد همراه و هم‌زمان با احرام باشد و اشتراط، پيش يا پس از احرام منعقد نخواهد شد.[۵۶]

در برخي حديث‌هاي نقل شده در منابع اهل سنت، انجام دادن اشتراط همراه تلبيه سفارش شده است.[۵۷]

ƒ آثار اشتراط: اشتراط تحلل در ديدگاه فقيهاني كه به مشروعيت يا استحباب آن باور دارند، براي احرام‌گزار آثاري دارد كه مهم‌ترين موارد آن‌ها عبارتند از:

‚۱. شتاب در تحلل: به باور بيشتر فقيهان امامي، محرم محصور (كسي كه به سبب بيماري از اتمام مناسك حج بازمي‌ماند)[۵۸] تنها در صورت اشتراط مي‌تواند در تحلّل شتاب كند و پيش از رسيدن قرباني به جايگاه آن، از احرام بيرون شود. ولي اگر وي اشتراط نكرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام بايد صبر كند تا قرباني به منا يا مكه برسد.[۵۹] پشتوانه اين نظر روايات است؛ مانند حديثي از امام صادق(ع)[۶۰] كه بيرون رفتن امام حسين(ع) از احرام را به سبب بيماري وي گزارش نموده و فقيهان آن را به اشتراط معنا كرده‌اند.[۶۱] در برابر، شماري از فقيهان امامي، شتاب در تحلل را از آثار اشتراط ندانسته و گفته‌اند: در صورت اشتراط نكردن نيز شخص محصور از احرام بيرون مي‌شود.[۶۲] پشتوانه آن‌ها حديثي است كه از تحلل محصور، حتي در فرض اشتراط نكردن، سخن گفته است.[۶۳]

بسياري از فقيهان اهل سنت نيز بر اين باورند كه محرمي كه شرط كرده، در صورت پيش آمدن مانع براي ادامه مناسك، از احرام بيرون مي‌شود، خواه مانع، بيماري باشد و خواه دشمن يا چيز ديگر.[۶۴] پشتوانه آن‌ها روايت ضباعه است كه به فرمان پيامبر(ص) اجازه يافت به سبب وجود مانع از احرام بيرون شود.[۶۵] ولي از ابن عمر گزارش شده كه محرم بيمار حق تحلل ندارد تا آن‌گاه كه خانه خدا را طواف كند.[۶۶] شماري از فقيهان اهل سنت اين سخنِ ابن عمر را عام و شامل صورتي نيز مي‌دانند كه محرم اشتراط كرده باشد.[۶۷] ابوحنيفه نيز با اين استدلال كه تحلل براي هر محصوري مجاز است، اين فايده را براي اشتراط نپذيرفته است.[۶۸]

‚۲. ساقط شدن قرباني: به باور بسياري از فقيهان امامي، اثر ديگر اشتراط آن است كه قرباني كردن از عهده فرد محبوس برداشته مي‌شود.[۶۹] پشتوانه آن‌ها، حديث‌هايي است كه از جواز تحلل محرم از احرام در شرايط ويژه سخن گفته، بدون آن كه از ضرورت قرباني سخني به ميان آمده باشد.[۷۰] افزون بر روايات، برخي به اجماع نيز استناد كرده‌اند.[۷۱] ولي شماري از فقيهان امامي، قرباني را در فرض اشتراط ساقط ندانسته‌اند. دليل آنان آيه۱۹۶ بقره/۲ است كه قرباني را به‌گونه مطلق بر فرد مُحصَر واجب شمرده است[۷۲]: {فَإِن أُحصِـرْتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}. منتقدان اين ديدگاه، پاسخ داده‌اند كه وجوب قرباني در آيه مربوط به افرادي است كه اشتراط نكرده‌اند.[۷۳] البته اين اختلاف تنها در صورتي است كه احرام‌گزار قرباني همراه نداشته باشد؛ زيرا به اتفاق فقيهان امامي، وجوب قرباني از عهده كسي كه آن را همراه خود آورده باشد، با اشتراط نيز ساقط نمي‌شود.[۷۴]

در فقه اهل سنت نيز در اين زمينه ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بسياري از فقيهان اهل سنت گفته‌اند: در صورت اشتراط احرام‌گزاري كه به مانع دچار شده، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني بر او واجب نيست[۷۵]، مگر آن كه همراه خود قرباني آورده باشد.[۷۶] شماري ديگر بر آنند كه براي محصور مطلقاً قرباني لازم است، خواه اشتراط تحلل كرده باشد و خواه نكرده باشد.[۷۷] شماري از آنان در اين مسئله به تفصيل گراييده و گفته‌اند: اگر در آغاز احرام، تحلل با قرباني كردن را شرط كرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني لازم است؛ ولي اگر تحلل بدون قرباني يا تحلل به‌گونه مطلق را شرط كرده باشد، قرباني كردن لازم نيست.[۷۸] به ابوحنيفه نسبت داده‌اند كه اشتراط محصور را مايه سقوط قرباني از او ‌دانسته است.[۷۹]

‚۳. ساقط شدن قضاي حج: به باور شماري از فقيهان امامي، فايده ديگر اشتراط، سقوط وجوب قضاي حج در سال آينده است.[۸۰] پشتوانه آنان، حديثي از امام باقر(ع) است كه وجوب اعاده حج را براي كسي كه از اعمال حج بازمانده، ولي پيشتر اشتراط تحلل كرده، نفي نموده است.[۸۱] در برابر، بيشتر فقيهان امامي اشتراط را مايه سقوط وجوب حج در سال ديگر ندانسته‌اند.[۸۲] پشتوانه اين گروه نيز حديث‌هايي از امام صادق(ع) است.[۸۳] پيروان اين نظر، حديث‌هايي را كه در آن‌ها از سقوط حج در صورت اشتراط ياد شده،‌ از جمله حديث امام باقر(ع) ،‌ اشاره به حج استحبابي دانسته‌اند.[۸۴] شماري از فقيهان به پشتوانه روايت‌هاي معتبر دلالت‌گر بر هر يك از اين دو ديدگاه، آن‌ها را متعارض و ساقط از حجيت دانسته و بر پايه ادله عام وجوب حج، قضاي حج را واجب شمرده‌اند.[۸۵]

شماري از فقيهان اهل سنت نيز به‌گونه مطلق گفته‌اند: محرم اشتراط‌كننده، در صورت پيش آمدن مانع، از احرام بيرون مي‌شود و تكليفي ندارد.[۸۶] شماري از آن‌ها بر واجب نبودن قضا بر چنين احرام‌گزاري تصريح كرده‌اند.[۸۷] به باور شافعي، سقوط قضا وابسته به موردي است كه حجة الاسلام بر عهده مكلف نباشد؛ و گر نه، گزاردن حج واجب است.[۸۸]

‚۴. استحقاق پاداش: اثر اخروي اشتراط، استحقاق پاداش براي احرام‌گزار است.[۸۹] شماري از فقيهان با مردود شمردن ديگر آثار ياد شده براي اشتراط، تنها فايده آن را همين اثر دانسته‌اند.[۹۰] دليل آن‌ها بر مردود بودن ديگر آثار، حديث‌هايي[۹۱] است كه به تحلل احرام‌گزار در صورت احصار و صدّ، حتي در فرض نبود اشتراط، تصريح كرده است.[۹۲] مخالفان اين ديدگاه، حديث‌هاي ياد شده را از جهت سند يا دلالت ضعيف شمرده‌اند و بر آنند كه از آن‌ها بي‌‌اثر بودن اشتراط فهميده نمي‌شود.[۹۳]

منابع

الاستبصار: الطوسي (م,۴۶۰ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، ۱۳۶۳ش؛ الام: الشافعي (م,۲۰۴ق.)، بيروت، دار الفكر، ۱۴۰۳ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م,۴۳۶ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۵ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م,۵۸۷ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، ۱۴۰۹ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م,۱۲۰۵ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، ۱۴۱۴ق؛ التاريخ الكبير: البخاري (م,۲۵۶ق.)، بيروت، دار الفكر، ۱۴۰۷ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م,۷۲۶ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م,۷۲۶ق.)، قم، آل البيت:، ۱۴۱۴ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م,۴۶۰ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، ۱۳۶۵ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م,۹۴۰ق.)، قم، آل البيت:، ۱۴۱۱ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م,۱۲۶۶ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م,۱۲۵۲ق.)، بيروت، دار الفكر، ۱۴۱۵ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م,۱۱۸۶ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، ۱۳۶۳ش؛ الخلاف: الطوسي (م,۴۶۰ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، ۱۴۰۷ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م,۷۸۶ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۲ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م,۱۰۹۰ق.)، آل البيت:؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م,۹۶۵ق.)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، ۱۴۱۰ق؛ روضة الطالبين: النووي (م,۶۷۶ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م,۱۲۳۱ق.)، قم، مؤسسة آل البيت:، ۱۴۱۸ق؛ سبل السلام: الكحلاني (م,۱۱۸۲ق.)، مصر، مصطفي البابي، ۱۳۷۹ق؛ السرائر: ابن ادريس (م,۵۹۸ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۱ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م,۲۷۵ق.)، به كوشش محمد محيي الدين، دار الفكر؛ سنن الدارمي: الدارمي (م,۲۵۵ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبري: البيهقي (م,۴۵۸ق.)، بيروت، دار الفكر؛ سنن النسائي: النسائي (م,۳۰۳ق.)، به كوشش عبدالغفار و سيد كسروي، بيروت، دار الكتب العلميه، ۱۴۱۱ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م,۲۵۶ق.)، بيروت، دار الفكر، ۱۴۰۱ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م,۶۷۶ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م,۲۶۱ق.)، بيروت، دار الفكر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م,۱۳۳۷ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۲۰ق؛ عمدة القاري: العيني (م,۸۵۵ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م,۶۲۳ق.)، دار الفكر؛ الكافي: الكليني (م,۳۲۹ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، ۱۳۷۵ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م,۱۴۱۳ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، ۱۴۱۰ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م,۱۰۵۱ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، ۱۴۱۸ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م,۱۱۳۷ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۶ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م,۹۷۵ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م,۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م,۴۶۰ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م,۹۹۳ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۶ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م,۶۷۶ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م,۷۲۶ق.)، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۲ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م,۱۰۰۹ق.)، قم، آل البيت:، ۱۴۱۰ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م,۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامي، ۱۴۱۶ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م,۱۳۲۰ق.)، بيروت، آل البيت:، ۱۴۰۸ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م,۱۳۹۰ق.)، قم، دار التفسير، ۱۴۱۶ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م,۱۲۴۵ق.)، قم، آل البيت:، ۱۴۱۵ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م,۲۴۱ق.)، بيروت، دار صادر؛ مسند الشافعي: الشافعي (م,۲۰۴ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م,۹۷۷ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، ۱۳۷۷ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م,۶۲۰ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م,۳۸۱ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، ۱۴۰۴ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م,۷۲۶ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، ۱۴۱۲ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م,۹۵۴ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، ۱۴۱۶ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م,۱۷۹ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۰۶ق؛ النهايه: الطوسي (م,۴۶۰ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۰ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م,۱۲۵۵ق.)، بيروت، دار الجيل، ۱۹۷۳م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م,۱۱۰۴ق.)، قم، آل البيت:، ۱۴۱۲ق.

سيد جعفر صادقي فدكي

---